حکم صورة مخالفة اخبار البائع بالمقدار للواقع/اشتراط العلم بقدر المثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر المثمن /حکم صورة مخالفة اخبار البائع بالمقدار للواقع

متن کتاب: فلو تبین الخلاف (1)، فإمّا أن یكون (2) بالنقیصة، و إمّا أن یكون (2) بالزیادة.

فإن كان (2) بالنقیصة، تخیر المشتری بین الفسخ و بین الإمضاء (3)، بل فی جامع المقاصد احتمال البطلان (4) (5)، كما (6) لو باعه ثوباً (7) على أنّه كتّان، فبان قطناً؛

    1. ای عدم مطابقة مقدار المبیع أو اوصافه لما أخبره البائع.

    2. ای الخلاف.

    3. ای امضاء البیع فی المقدار الواقعی من المبیع بما یقابله من الثمن؛ مثلاً اگر بایع مقدار مبیع را 100 کیل اعلام کرده و آن را به 100 درهم فروخته است، ولی بعداً معلوم شده مبیع 50 کیل بوده است، مشتری می تواند این عقد را نسبت به همین 50 کیل در مقابل 50 درهمی که در مقابل آن قرار می گیرد امضاء نماید.

    4. «بل» در این عبارت، بل ترقّی می باشد و وجه ترقّی در احتمال بطلان بیع نسبت به احتمال صحّت و تخییر آن است که در احتمال صحّت و تخییر، لزوم معامله نفی شده بود ولی صحّت معامله نفی نشده بود، ولی در احتمال بطلان، پا از این مرحله فراتر گذاشته شده و اصل صحّت معامله نفی می گردد.

    5. لأنّ ما وقع لم یقصد و ما قُصِدَ لم یقع.

    6. ای کما یحتمل البطلان.

    7. ای ثوباً معیّناً جزئیّاً، لا ثوباً کلّیاً.

متن کتاب: ثمّ ردّه (1) بكون ذلك (2) من غیر الجنس (3) و هذا (4) منه (5) و إنّما الفائت الوصف (6) (7).

لكن یمكن أن یقال: إنّ مغایرة الموجود الخارجی لما هو عنوان العقد حقیقةً (8) مغایرةٌ حقیقیةٌ (9) (10) لا تشبه مغایرة الفاقد للوصف لواجده (11) (12)؛

    1. ای ردّ المحقّق الکرکی رحمه الله فی جامع المقاصد احتمالَ بطلان البیع ان تبیّن الخلاف بالنقیصة.

    2. ای القطن فی بیع ثوبٍ معیّنٍ جزئی علی أنّه کتّانٌ، فبان قطناً.

    3. ای من غیر جنس المبیع و هو الکتّان.

    4. ای ما نقص مقداره عمّا أخبره البائع.

    5. ای من جنس المبیع.

    6. ای وصف المبیع و هو کونه بمقدار ما أخبره البائع.

    7. به نظر می رسد این نقل مرحوم مصنّف صحیح نباشد و مرحوم محقّق کرکی در جامع المقاصد، در فرض تبیّن خلاف به نقیصه احتمال بطلان بیع و ردّ این احتمال را ذکر ننموده اند، بلکه این احتمال و ردّ آن را در فرض تبیّن خلاف به زیاده مطرح فرموده اند.

ایشان در جامع المقاصد در شرح فرمایش مرحوم علّامه در قواعد که می فرمایند: «لو باعه متساوی الأجزاء على أنه قدر معين فزاد، فالزيادة للبائع، و لا خيار للمشتری» می فرمایند[1] : «و هل يحتمل البطلان، كما لو باعه ثوبا على أنه قطن فخرج كتانا؟ الظاهر العدم، للفرق بين كون ذلك من غير الجنس، و هذا منه، إنما الفائت الوصف».

    8. مثل مغایرة مقدار المبیع خارجاً لما أخبر به البائع و بنی العقد علیه.

    9. ای مغایرةٌ حقیقیّةٌ من قبیل مغایرة القطن و الکتّان فیما اذا باع ثوباً معیّناً علی أنّه کتّانٌ، فبان قطناً.

    10. وجه حقیقی بودن مغایرت در کمّیّت آن است که تفاوت جزء و کلّ، به لحاظ فیزیکی، تغایر حقیقی به حساب می آید، اگرچه به لحاظ ماهوی، تغایر حقیقی به حساب نیاید، مثلاً وقتی بایع، مقدار مبیعی مثل گندم را 100 کیل اعلام کرده در حالی که در واقع 50 کیل است، واقعاً 100 کیلو گندم با 50 کیلو گندم، تفاوت حقیقی دارد، به خلاف بیع عبد کاتبی که معلوم شده کاتب نیست که واقعاً حقیقت ماهوی و همچنین حقیقت فیزیکی این عبد غیر کاتب با حقیقت ماهوی و همچنین حقیقت فیزیکی عبد کاتب تفاوتی ندارد و مثلاً اینطور نیست که یکی عبد و دیگری جدار باشد یا یکی عبد کامل و دیگری عبد بدون دست باشد، بلکه صرفاً وصف اعلامی بائع با وصف مبیع در واقع متفاوت می باشد بدون اینکه هیچ تغایر حقیقی ماهوی یا تغایر حقیقی فیزیکی با یکدیگر داشته باشند.

    11. ای لواجد الوصف.

    12. مثل ما اذا باع عبداً معیّنةً علی أنّه کاتب، فبان غیر کاتبٍ.

متن کتاب: لاشتراكهما (1) فی أصل الحقیقة (2)، بخلاف الجزء و الكلّ (3)، فتأمّل (4)؛ فإنّ المتعین (5) الصحّة و الخیار (6).

ثمّ إنّه قد عبّر فی القواعد عن ثبوت هذا الخیار (6) للبائع مع الزیادة (7) و للمشتری مع النقیصة (8) بقوله: «تخیر المغبون» (9)، فربما تخیل بعضٌ تبعاً لبعضٍ (10) أنّ هذا (11) لیس من خیار فوات الوصف أو الجزء (12)؛

    1. ای الفاقد للوصف و واجده.

    2. و هو کون المبیع عبداً کما فی المثال المذکور.

    3. ای بخلاف الجزء و هو مقدار المبیع فی الواقع و الکلّ و هو المقدار المُخبَر به البائع فیما اذا باع علی أنّ مقدار المبیع، هو المقدار المُخبَر به، فبان ناقصاً عنه.

    4. با توجّه به آنکه مرحوم مصنّف، قبل از این «فتأمّل» حکم به بطلان بیع مبتنی بر اخبار بائع در صورت نقصان مقدار مبیع در واقع از مقدار مُخبَرٌ به نموده اند، ولی پس از این «فتأمّل»، اشاره به صحّت این بیع و ثبوت خیار برای مشتری نموده اند معلوم می شود این فتأمّل، اشاره به اشکال در حکم سابق می باشد؛

حاصل اشکال آن است که اینطور نیست که اختلاف جزء و کلّ یعنی مقدار واقعی مبیع با مقدار مخبرٌ به مذکور در عقد، اختلاف در حقیقت مبیع باشد، بلکه حقیقت مبیع در هر دو صورت یکی است و آن، مثلاً گندم می باشد، نهایتاً وصف کمّی مبیع در واقع با وصف کمّی مبیع در متن عقد، مختلف هستند، لذا این اختلاف از قبیل اختلاف قطن و کتان نیست تا مقتضی بطلان عقد باشد، بلکه از قبیل اختلاف عبد کاتب و عبد غیر کاتب است و مقتضی صحّت بیع و ثبوت خیار برای مشتری خواهد بود.

    5. ای فیما اذا بان کون المبیع فی الواقع ناقصاً عمّا أخبره البائع.

    6. ای خیار تخلّف الوصف.

    7. ای مع زیادة مقدار المبیع فی الواقع عن مقدارٍ اخبر به البائع.

    8. ای و ثبوت خیار تخلّف الوصف للمشتری مع نقیصة مقدار المبیع فی الواقع عن مقدارٍ اخبر به البائع.

    9. برداشت مرحوم مصنّف از این عبارت مرحوم علّامه در قواعد آن است که مراد ایشان از تخیّر مغبون، خیار تخلّف وصف یا خیار تخلّف جزء است، نه خیار غبن.

    10. به هیچکدام از این دو بعض در حواشی اشاره نشده و معلوم نیست مراد مرحوم مصنّف از این دو بعض، چه کسانی می باشد.

    11. ای الخیار الثابت للبایع مع الزیادة و الخیار الثابت للمشتری مع النقیصة فی کلام العلّامة رحمه الله فی القواعد بقوله: «تخیّر المغبون».

    12. ای بل من خیار الغبن، لظاهر قوله رحمه الله: «تخیّر المغبون»، لأنّ تناسب الحکم و الموضوع موجبٌ لظهور کون الخیار الذی حکم به للمغبون، مناسباً للمغبون بما هو مغبون و الخیار المناسب للمغبون بما هو مغبون، خیار الغبن.

متن کتاب: معلّلًا بأنّ خیار الوصف (1) (2) إنّما یثبت مع التصریح باشتراط الوصف (3) فی العقد (4).

و یدفعه (5) (6) تصریح العلّامة فی هذه المسألة (7) من التذكرة بأنّه لو ظهر النقصان، رجع المشتری بالناقص (8)؛

    1. ای خیار الوصف أو الجزء.

    2. باید توجّه داشت که خیار جزء در نظر برخی علماء، همان خیار تخلّف وصف کمّی مبیع بوده و به خیار وصف باز می گردد و لذا است که این بعض در اینجا تعبیر «أو الجزء» را حذف کرده و صرفاً به «خیار الوصف» تعبیر نموده است.

    3. او الجزء باشتراط المقدار المُخبَر به فی متن العقد.

    4. و الحال أنّ المقدار المُخبَر به، لم یشترط فی متن العقد.

    5. ای یدفع هذا التخیّل ای تخیّل کون مراد العلّامة رحمه الله من قوله: «تخیّر المغبون» أنّ هذا الخیار خیار الغبن، لا خیار تخلّف الوصف أو الجزء.

    6. مرحوم مصنّف برای دفع این تخیّل، منشأ این تخیّل را مورد اشکال قرار داده و می فرمایند: این تخیّل، ناشی از ظهور عبارت «تخیّر المغبون» در کلام مرحوم علّامه به لحاظ تناسب حکم و موضوع در خیار غبن می باشد، در حالی که ظهور، نصّ نبوده و احتمال اراده خلاف ظاهر در هر ظهوری وجود دارد و اگر قرینه ای بر اراده احتمال خلاف ظاهر اقامه شود، می تواند دست از آن ظاهر برداشته و کلام را حمل بر خلاف ظاهر آن نمود.

مرحوم مصنّف در اینجا سه قرینه، یکی از کلام مرحوم علّامه در تذکره در همین باب، دیگری از کلام ایشان در همین کتاب قواعد ولی در خصوص باب بیع صرف و سوّم از کلام مرحوم محقّق کرکی در جامع المقاصد در شرح همین کلام مرحوم علّامه در قواعد اقامه می نمایند که مقتضی آن خواهد بود که این ظاهر، یعنی خیار غبن اراده نشده و این عبارت مرحوم علّامه حمل بر خلاف ظاهر یعنی خیار تخلّف وصف یا خیار تخلّف جزء گردد که این دو قرینه در ضمن متن توضیح داده خواهد شد.

    7. ای مسألة نقصان المبیع عمّا اخبره البائع مع عدم اشتراط المقدار المُخبَر به فی متن العقد.

    8. یعنی مشتری می تواند نسبت به مقدار نقص، به بایع مراجعه نموده و ثمن آن را از بایع طلب نماید که واضح است تعبیر رجوع به ناقص اشاره به خیار تخلّف جزء دارد.

متن کتاب: و فی باب الصرف من القواعد (1) بأنّه لو تبیّن المبیع على خلاف ما أخبر البائع، تخیر المشتری بین الفسخ و الإمضاء بحصّةٍ معینة من الثمن (2) (3)؛ و تصریح جامع المقاصد (4) فی المسألة الأخیرة (5) بابتنائها (5) على المسألة المعروفة و هی (6) «ما لو باع متساوی الأجزاء (7) على أنّه مقدار معیّن، فبان أقلّ» و من المعلوم أنّ الخیار فی تلك المسألة (8) إمّا لفوات الوصف و إمّا لفوات الجزء، على الخلاف الآتی (9).

    1. ای و یدفعه ایضاً تصریح العلّامة فی باب الصرف من القواعد.

    2. یعنی مقداری از ثمن که متناسب با مقدار واقعی مبیع نسبت به مقدار مُخبَرٌ به می باشد، مثلاً اگر بایع مقدار مبیع را 100 کیل اعلام کرده و آن را در مقابل 100 درهم به مشتری فروخته است و بعداً معلوم شده مقدار مبیع، 50 کیل بوده، مشتری می تواند معامله را نسبت به همین مقدار 50 کیل در مقابل ثمن متناسب با آن یعنی 50 درهم امضاء نماید.

    3. وجه دلالت تصریح علّامه در تذکره یا قواعد بر ثبوت حقّ رجوع مشتری نسبت به ثمن مقدار نقص به بایع و به عبارتی ثبوت حقّ امضاء معامله نسبت به مقدار موجود از مبیع در ازاء ثمنی که در مقابل آن قرار می گیرد آن است که حقّ رجوع به مقداری از ثمن که در مقابل مقدار نقص مبیع قرار می گیرد یا حقّ امضاء معامله نسبت به مقداری از ثمن که در مقابل مقدار موجود از مبیع قرار می گیرد تنها در خیار وصف و خیار جزء ثابت می باشد، نه در خیار غبن، بلکه در خیار غبن، مغبون صرفاً حقّ دارد یا معامله را به همین شکل امضا نماید و یا آن را فسخ نماید.

    4. ای و یدفعه ایضاً تصریح جامع المقاصد.

    5. ای مسألة مخالفة المبیع لما اخبره البائع فی بیع الصرف.

    6. ای المسألة المعروفة.

    7. ای متساوی الاجزاء قیمةً و هو المثلی.

    8. ای تلک المسألة المعروفة و هی ما لو نقص المبیع المثلی عمّا اخبره البائع.

    9. من أنّ المقدار هل هو وصفٌ للمبیع، فیکون تخلّفه موجباً لخیار الوصف او هو جزءٌ للمبیع، فیکون تخلّفه موجباً لخیار الجزء.