جواز الاعتماد باخبار البائع بمقدار المبیع و عدم جوازه/اشتراط العلم بقدر المثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر المثمن / جواز الاعتماد باخبار البائع بمقدار المبیع و عدم جوازه

متن کتاب: و على كلّ تقدیرٍ (1) حكمنا فیه (2) بالصحّة (3).

    1. ای علی تقدیر کون المعیار فی اعتبار التقدیر بالکیل و الوزن، هو دفع الغرر النوعی و کذلک علی تقدیر کون المعیار فی اعتبار الکیل و الوزن، هو دفع الغرر الفعلی الشخصی، سواءٌ بنی المشتری المعاملة علی المقدار المُخبَر به ام لم یبن المعاملة علیه.

    2. ای فی البیع بإخبار البائع بالمقدار لمشترٍ لا یحصل له من اخبار البائع بمقدار المبیع، الظنّ بمقدار المبیع.

    3. وجه صحّت بیع بدون تقدیر به کیل و وزن در صورت اخبار بائع و عدم حصول ظنّ شخصی برای مشتری به مقدار مبیع، بنا بر مبنای معیار بودن دفع غرر نوعی در اعتبار تقدیر به کیل و وزن و همچنین بنا بر مبنای معیار بودن دفع غرر شخصی در اعتبار تقدیر به کیل و وزن در صورتی که مشتری، معامله خود را مبتنی بر مقدار مُخبَرٌ به نماید سابقاً بیان گردید؛

و امّا وجه صحّت بیع بدون تقدیر به کیل و وزن در صورت اخبار بائع و عدم حصول ظنّ شخصی رای مشتری به مقدار مبیع، بنا بر معیار بودن دفع غرر شخصی در اعتبار تقدیر به کیل و وزن در صورتی که مشتری، معامله خود را مبتنی بر مقدار مُخبَرٌ به ننموده باشد و قصد مشتری، خرید مبیع باشد، چه مقدار آن کمتر از مقدار مُخبَرٌ به باشد، چه مساوی با آن و چه بیشتر از آن، آن است که در این فرض، دو دسته از اخبار با یکدیگر تعارض می نمایند: یکی اخبار چهار گانه دالّ بر جواز اعتماد بر إخبار بائع مطلقاً چه اخبار بائع مفید ظنّ شخصی برای مشتری باشد و چه مفید ظنّ شخصی برای مشتری نباشد؛ و دیگری حدیث نفی غرر.

نسبت بین این دو دسته از اخبار، عموم و خصوص من وجه می باشد و یک مادّه اجتماع دارند و دو مادّه افتراق؛

امّا مادّه افتراق دسته اوّل اخبار از حدیث نفی غرر در صورتی است که بائع، اخبار از مقدار مبیع نموده و اخبار او مطابق با واقع باشد؛ زیرا در این صورت، موضوع اخبار دسته اوّل یعنی إخبار بائع صدق می نماید، ولی موضوع حدیث نفی غرر یعنی وجود غرر، صدق نمی کند؛

امّا مادّه افتراق حدیث نفی غرر از دسته اوّل اخبار در صورتی است که بائع، اخبار از مقدار مبیع ننموده و مشتری نیز آن را کیل و وزن نکرده باشد؛ زیرا در این صورت، موضوع اخبار دسته اوّل یعنی اخبار بائع صدق نمی نماید، ولی موضوع حدیث نفی غرر یعنی وجود غرر صادق می باشد؛

و أمّا مادّه اجتماع حدیث نفی غرر با دسته اوّل اخبار در صورتی است که بایع از مقدار مبیع خبر داده باشد ولی اخبار او موجب ظنّ شخصی مشتری به مقدار مبیع نشده و غرر شخصی را دفع ننماید و بعداً نیز معلوم شود مقدار مبیع در واقع مطابق با مقدار مُخبَرٌ به نبوده است، در این صورت، هم حدیث نفی غرر صادق می باشد و هم اخبار دسته اوّل؛ امّا حدیث نفی غرر صادق می باشد، زیرا در این فرض، موضوع اخبار نفی غرر یعنی غرر شخصی در این معامله وجود دارد؛ و أمّا اخبار دسته اوّل صادق می باشند، زیرا در این فرض، موضوع این اخبار یعنی إخبار بائع به مقدار مبیع وجود دارد.

در نتیجه در محلّ اجتماع اخبار دسته اوّل با حدیث نفی غرر، اخبار دسته اوّل مقتضی صحّت بیع بوده و حدیث نفی غرر مقتضی بطلان بیع می باشد و از آنجا که همانطور که گذشت، رابطه میان متعارضین، عموم و خصوص من وجه می باشد، هیچکدام بر دیگری ترجیح دلالی نداشته و تساقط می نمایند و به عمومات فوقانی مثل «أحلّ الله البیع»[1] ، «تجارةً عن تراض»[2] و «أوفوا بالعقود»[3] مراجعه شده و در این فرض نیز همچون دو فرض قبل، حکم به صحّت معامله می گردد[4] .

ممکن است گفته شود تعارض و تساقط در صورتی است که مرجّحی وجود نداشته باشد، در حالی که فرض آن است که مشهور امامیّه قائل به اعتبار اخبار بائع در مقدار مبیع هستند و این شهرت، مرجِّح روایات اعتبار اخبار بائع بوده و نیازی به رجوع به عامّ فوقانی وجود ندارد.

در پاسخ گفته می شود شهرتی که در باب تعادل و تراجیح، مرجِّح یکی از دو روایت متعارض دانسته شده است، شهرت روائی و نهایتاً شهرت عملی است، در حالی که شهرتی که در اینجا وجود دارد، شهرت فتوائی می باشد و شهرت فتوائیّه مرجِّح نیست.

کما اینکه ممکن است گفته شود اگر مرحوم شیخ انسدادی هستند، پس باید در اینجا از همین شهرت فتوائیه برای ایشان ظنّ به صدور اخبار دالّ بر اعتبار إخبار بائع از مقدار مبیع حاصل شده و طبق این اخبار فتوی دهند، نه اینکه حکم به تساقط نموده و به عمومات فوقانی مراجعه نمایند.

در پاسخ گفته می شود حتّی بنا بر قول به انسداد نیز شهرت فتوائیّه موجب حصول ظنّ غالب به صدور اخبار دالّ بر اعتبار إخبار بائع از مقدار مبیع نمی گردد، زیرا در مقابل شهرت فتوائیّه، شهرت روائیه حدیث نفی غرر وجود دارد و این دو شهرت خود به لحاظ تحصیل ظنّ به یک طرف، با یکدیگر تعارض نموده و ظنّ غالبی برای فقیه انسدادی حاصل نمی شود تا طبق آن فتوی دهد.

البتّه به نظر می رسد صرف نظر از این استدلال نهایی مرحوم مصنّف، اصل فرمایش مرحوم مصنّف و ابتناء بحث از اعتبار اخبار بائع از مقدار مبیع برای مشتری و عدم اعتبار آن بنا بر مبنای معیار بودن دفع غرر شخصی برای وجوب کیل و وزن بر ابتناء معامله بر مقدار مُخبَرٌ به یا عدم ابتناء آن صحیح نباشد و بلکه در هر دو صورت، چه در صورت اوّلی که مرحوم مصنّف ذکر فرموده اند - یعنی صورتی که مشتری، معامله را بر مقدار مُخبَرٌ به بنا نکرده و قصد مشتری خرید مبیع باشد، چه بیشتر از مقدار مُخبَرٌ به باشد، چه مساوی با مقدار مُخبَرٌ به و چه کمتر از آن – و چه نسبت به صورتی دوّمی که مرحوم مصنّف ذکر فرموده اند – یعنی صورتی که مشتری و بایع، معامله را بر مقدار مُخبَرٌ به بنا نموده و قصد هر دو، معامله مقدار مُخبَرٌ به از مبیع باشد – ، اخبار بائع از مقدار برای مشتری در صورتی که ظنّ شخصی به مقدار مبیع نداشته باشد نیز معتبر خواهد بود بدون اینکه نیازی به استدلال به تعارض به عموم و خصوص من وجه و رجوع به عامّ فوقانی وجود داشته باشد.

توضیح مطلب آن است که مقتضای کلام سابق مرحوم مصنّف در بحث معیار وجوب کیل و وزن آن بود که مراد از غرر شخصی و غرر نوعی، غرر در نظر شخص مشتری در شخص معامله و غرر در نظر نوع عقلاء در شخص معامله نیست، بلکه مراد ایشان از غرر شخصی، غرر در نظر نوع عقلاء در شخص معامله بوده و مراد ایشان از غرر نوعی، غرر در نظر نوع عقلاء در غالب و نوع معاملات شبیه به این معامله باشد و واضح است که بنا بر این معنا از غرر شخصی و نوعی، تفاوتی بین این دو به لحاظ اعتبار اخبار بائع از مقدار مبیع برای مشتری وجود نخواهد داشت، زیرا حتّی بنا بر اعتبار دفع غرر شخصی در وجوب کیل و وزن، و لو مشتری ظنّ شخصی به مقدار مبیع نداشته و اخبار بائع برای شخص مشتری مفید ظنّ به مقدار مبیع نباشد، اگرچه در نظر مشتری این معامله غرری به حساب خواهد آمد، ولی از آنجا که نوع عقلاء در شخص این معامله، اخبار بائع را مفید ظنّ به مقدار مبیع می دانند، غرر شخصی در این معامله با اخبار بائع دفع شده و کیل و وزن واجب نخواهد بود.