جواز الاعتماد باخبار البائع بمقدار المبیع و عدم جوازه/اشتراط العلم بقدر المثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر المثمن / جواز الاعتماد باخبار البائع بمقدار المبیع و عدم جوازه

متن کتاب: مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع (1)، جاز الاعتماد علیه (2) على المشهور، و عبارة التذكرة مشعرة بالاتّفاق علیه (3) (4)، و یدلّ علیه (3) غیر واحد من الأخبار المتقدّمة (5).

    1. أو اخبر المشتری بمقدار الثمن.

    2. ای علی اخبار البائع.

    3. ای علی جواز الاعتماد علی اخبار البائع بمقدار المبیع.

    4. مرحوم علّامه در تذکره می فرمایند[1] : «لو أخبره البائع بكیله ثمّ باعه بذلك الكیل، صحّ عندنا» و عبارت «عندنا»، اشعار به اجماع نزد امامیّه دارد.

    5. مراد مرحوم مصنّف، اکثر روایاتی است که سابقاً در مقام اثبات لزوم تقدیر به کیل و وزن در مکیل و موزون ذکر نمودند و ذیلاً برای یاد آوری دوباره نقل می گردد.

روایت اوّل، روایت سماعه بود که می گوید: «سألته عن شراء الطعام و ما یكال و یوزن، بغیر كیلٍ و لا وزن؟ فقال: أمّا أن تأتی رجلًا فی طعامٍ قد كیل أو وزن تشتری منه مرابحةً، فلا بأس إن اشتریته منه و لم تكله و لم تزنه، إذا أخذه المشتری الأوّل بكیلٍ أو وزنٍ و قلت له عند البیع: إنّی أُربحك كذا و كذا ..»؛

روایت دوّم، روایت أبان از محمّد بن حمران بود که می گوید: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: اشترینا طعاماً، فزعم صاحبه أنّه كاله، فصدّقناه و أخذناه بكیله؟ قال: لا بأس. قلت: أ یجوز أن أبیعه كما اشتریته بغیر كیل؟ قال: أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكیله»؛

روایت سوّم، روایت أبی العطارد بود که می گوید: «قلت: فاخرج الكرّ و الكرّین، فیقول الرجل: أعطنیه بكیلك، فقال: إذا ائتمنك فلا بأس به»؛

و روایت چهارم، مرسلة ابن بكیر‌ بود که به نقل از شخصی نامعلوم می گوید: «سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یشتری الجصّ، فیكیل بعضه و یأخذ البقیة بغیر كیل، فقال: إمّا أن یأخذ كلّه بتصدیقه، و إمّا أن یكیله كلّه».

متن کتاب: و ما تقدّم (1) من صحیحة الحلبی الظاهرة فی المنع عن ذلك (2) (3)، محمول (4) على صورة إیقاع المعاملة غیر مبنیة على المقدار المخبر به (5) و إن كان الإخبار (6) داعیاً إلیها (7) (8)،

    1. ای ما تقدّم فی مقام ذکر الادلّة علی اعتبار التقدیر بالکیل و الوزن فی المکیل و الموزون.

    2. ای الاعتماد علی اخبار البائع بمقدار المبیع.

    3. مراد صحیحه حلبی است که به نقل از امام صادق (ع) می گوید: «فی رجلٍ اشترى من رجلٍ طعاماً عِدلًا بكیلٍ معلوم، و أنّ صاحبه قال للمشتری: ابتع منّی هذا العِدل الآخر بغیر كیل؛ فإنّ فیه مثل ما فی الآخر الذی ابتعت؟ قال: لا یصلح إلّا بكیل. قال: و ما كان من طعامٍ سمّیت فیه كیلًا، فإنّه لا یصلح مجازفةً، هذا ممّا یكره من بیع الطعام».

همانطور که واضح است، تعبیر «لا یصلح الّا بکیلٍ» در پاسخ سؤال از جواز اعتماد بر اخبار بایع، ظهور در عدم جواز اعتماد بر اخبار بائع به مقدار مبیع دارد؛

وجه اینکه مرحوم مصنّف این تعبیر را ظاهر می دانند نه نصّ، لفظ «یصلح» است که احتمال اراده ارجحیّت غیر الزامی هم در آن داده می شود، ولی ظهور در ارجحیّت الزامی دارد، بله، اگر تعبیر به «لا یجوز الّا بکیلٍ» می فرمودند، این تعبیر نصّ در عدم جواز اعتماد بر اخبار بائع به مقدار مبیع بود.

    4. ای جمعاً بینه و بین الروایات المجوّزة.

    5. به اینکه مشتری قصد خرید مبیع را بنماید، حتّی اگر مقدار مبیع، با مقداری که بایع اعلام کرده برابر نبوده و کمتر و یا بیشتر از آن باشد.

    6. ای اخبار البائع بمقدار المبیع.

    7. ای الی المعاملة.

    8. فرق ابتناء معامله بر اخبار بایع با داعی بودن اخبار بایع برای معامله مثل فرق خرید نان به داعی پذیرایی مهمان و خرید نان به شرط آمدن مهمان است که در مورد اوّل، تخلّف داعی موجب ثبوت خیار برای مشتری نمی شود، در حالی که در مورد دوّم، تخلّف شرط، موجب ثبوت خیار شرط برای مشتری می گردد؛

با توجّه به این توضیح گفته می شود مرحوم مصنّف می فرمایند: صحیحه حلبی حمل بر صورتی می شود که اخبار بائع، صرفاً داعی مشتری بر معامله بوده است، بدون اینکه قصد او از معامله، انجام معامله به شرط مطابقت مقدار مخبرٌ به با واقع باشد، بلکه قصد او مطلق بوده و معامله را مطلقاً واقع می نماید، چه مقدار مُخبَرٌ به، مطابق با واقع باشد، چه بیشتر از آن و چه کمتر از آن.

بنا بر این، این روایت دلالت بر عدم جواز اعتماد بر اخبار بایع در مقدار مبیع در فرضی که بناء و قصد مشتری، ایقاع معامله به شرط مطابقت مقدار مخبرٌ به با واقع باشد نخواهد داشت، بلکه دلالت بر عدم جواز ابتناء معامله بر صورت جهالت خواهد داشت.

متن کتاب: فإنّها (1) لا تخرج بمجرّد ذلك (2) عن الغرر (3)، و قد تقدّم عن التحریر ما یوافق ذلك (4).

ثمّ إنّ الظاهر اعتبار كون الخبر طریقاً عرفیاً للمقدار كما یشهد به الروایات المتقدّمة (5)، فلو لم یفد (6) ظنّاً (7) (8) فإشكال (9)

    1. ای المعاملة الغیر المبنیّة علی المقدار المخبر به.

    2. ای بمجرّد کون داعی المشتری علی البیع، اخبار البائع بمقدار المبیع بدون ابتناء البیع علی ذلک الإخبار.

    3. ممکن است گفته شود، جمع بین روایات چهار گانه دالّ بر جواز اعتماد بر اخبار بائع از مقدار مبیع با صحیحه حلبی به حمل صحیحه حلبی بر صورت عدم ابتناء بیع بر مقدار مُخبَرٌ به، جمعی تبرّعی می باشد؛

پاسخ آن است که این جمع، جمع تبرّعی نبوده و بلکه جمعی عرفی و مبتنی بر حکومت روایات چهارگانه مذکور بر صحیحه حلبی می باشد.

توضیح مطلب آن است که امام (ع) در صحیحه حلبی، در مقام تعلیل عدم جواز اعتماد بر اخبار بائع از مقدار مبیع می فرمایند: «و ما كان من طعامٍ سمّیت فیه كیلًا، فإنّه لا یصلح مجازفةً» و به صراحت، این بیع را بیع مجازفه می دانند، از آنجا که علّت در حکم معلَّل، به منزله موضوع حکم می باشد و مثلاً «لا تأکل الرمّان لأنّه حامض» به منزله «لا تأکل الحامض» می باشد، لذا حکم صحیحه حلبی به بطلان بیع بدون کیل و وزن در صورت اخبار بائع به مقدار مبیع به منزله حکم به بطلان بیع جزاف در صورت اخبار بائع به مقدار مبیع می باشد، در حالی که روایات چهار گانه قبل، بیع بدون کیل و وزن را در صورت اخبار بائع به مقدار مبیع و ابتناء بیع بر مقدار مُخبَرٌ به، تعبّداً از تحت بیع جزاف خارج می نماید، در نتیجه حاکم بر موضوع صحیحه حلبی بوده و موضوع صحیحه حلبی در فرض اخبار بایع از مقدار مبیع، صرفاً شامل مواردی از بیع جزاف خواهد گردید که بیع، مبتنی بر مقدار مُخبَرٌ به نبوده و مشتری قصد بیع کرده باشد، چه مقدار مبیع مساوی با مقدار مُخبَرٌ به باشد، چه کمتر از آن و چه بیشتر از آن.

    4. مرحوم مصنّف سابقاً به نقل از تحریر فرمودند: «و قال فی التحریر: لو أعلمه بالكیل، فباعه بثمنٍ، سواءً زاد أو نقص، لم یجز».

    5. زیرا تعابیری همچون «إذا ائتمنك فلا بأس به» در روایت ابی العطارد و «إمّا أن یأخذ كلّه بتصدیقه، و إمّا أن یكیله كلّه» در مرسله ابن بکیر، مصرف از صورتی هستند که ظنّ حاصل از اخبار بائع برای مشتری، مخصوص به خود مشتری بوده و غیر متعارف باشد.

    6. ای اخبار البائع بالمقدار.

    7. ای ظنّاً شخصیّاً للمشتری.

    8. باید توجّه داشت که مجرّد ظنّ، موجب رفع غرر نمی شود، بلکه ظنی موجب رفع غرر می شود که به درجه وثوق و اطمینان نفس رسیده باشد[2] .

    9. ای اشکالٌ فی الإعتماد علی إخبار البائع.

متن کتاب: من بقاء الجهالة (1) الموجبة‌ للغرر (2) (3)، و من عدم تقییدهم (4) (5) الإخبار (6) بإفادة الظنّ (7) و لا المخبر بالعدالة (8) (9)؛ و الأقوى (10) بناءً على اعتبار التقدیر (11) و إن لم یلزم الغرر الفعلی (12)، هو الاعتبار (13) (14)؛

    1. عبارت «من بقاء الجهالة الموجبة للغرر» وجه برای عدم جواز اعتماد بر اخبار بائع به مقدار در صورت عدم حصول ظنّ به مقدار از اخبار بائع می باشد.

    2. ای الغرر الشخصی.

    3. زیرا صورتی که با وجود اخبار بائع از مقدار مبیع، ظنّ شخصی برای مشتری نسبت به مقدار حاصل نشود، غرر شخصی دفع نمی شود.

    4. ای الفقهاء.

    5. عبارت «و من عدم تقییدهم الإخبار الخ» وجه برای جواز اعتماد بر اخبار بائع به مقدار در صورت عدم حصول ظنّ به مقدار از اخبار بائع می باشد.

    6. ای الإخبار البائع للمقدار المُکتَفی به عندهم فی تقدیر المبیع.

    7. ای بإفادة الظنّ الشخصی بالمقدار للمشتری.

    8. و عدم تقییدهم البائع المُخبِر بکونه عادلاً، فلا یکون طریقاً تعبّدیّاً شرعیّاً.

    9. فیکون اخبار البائع طریقاً عرفیّاً الی المقدار و یکون المعتبر فیه هو الظنّ النوعی بکاشفیّته عن المقدار.

    10. ای الاقوی فی محلّ الاشکال و هو ما اذا لم یحصل الظنّ الشخصی للمشتری بالمقدار من اخبار البائع و قلنا باعتبار کون اخبار البائع کاشفاً عرفیّاً عن المقدار.

    11. ای التقدیر بالکیل و الوزن فی المکیل و الموزون.

    12. ای الغرر الشخصی.

    13. ای اعتبار خبر البائع بالمقدار لمشترٍ لا یظنّ بالمقدار بالظنّ الشخصی.

    14. زیرا بنا بر آنکه ملاک و علّت لزوم تقدیر در بیع مکیل و موزون، دفع غرر شخصی نبوده و بلکه دفع غرر نوعی باشد، در موردی که اخبار بائع مفید ظنّ برای عرف و نوع عقلاء بوده و مفید ظنّ شخصی برای مشتری نیست، اگرچه غرر شخصی دفع نمی شود، ولی به جهت آنکه اخبار بائع، کاشف عرفی از مقدار می باشد، غرر نوعی دفع شده و تقدیر به کیل و وزن بر مشتری لازم نخواهد بود.

متن کتاب: نعم، لو دار الحكم (1) مدار الغرر (2) (3)، كفى فی صحّة المعاملة، إیقاعها (4) مبنیةً على المقدار المخبر به و إن كان (5) مجهولًا (6)

    1. ای الحکم بوجوب الکیل و الوزن فی المکیل و الموزون.

    2. ای الغرر الشخصی.

    3. عبارت «نعم، لو دار الحکم مدار الغرر الخ»، استدراک از مفهوم عبارت «و الاقوی بناءً علی اعتبار التقدیر و ان لم یلزم الغرر الفعلی، هو الاعتبار» می باشد.

توضیح مطلب آن است که منطوق عبارت «و الاقوی بناءً علی اعتبار التقدیر و ان لم یلزم الغرر الفعلی، هو الاعتبار» آن است که در صورتی که علّت وجوب تقدیر به کیل و وزن در مکیل و موزون، دفع غرر نوعی باشد، اخبار بائع به مقدار برای مشتری اعتبار دارد و مفهوم این عبارت آن است که در صورتی که علّت وجوب تقدیر به کیل و وزن در مکیل و موزون، دفع غرر شخصی باشد، اخبار بائع به مقدار برای مشتری اعتبار نخواهد داشت.

مرحوم مصنّف با عبارت «نعم لو دار الحکم مدار الغرر الخ» در صدد استدراک از اطلاق این مفهوم بر آمده و می فرمایند این مفهوم شامل دو صورت می شود: یکی صورتی که مشتری معامله را بر مقدار مُخبَرٌ به بنا نکرده و قصد مشتری، خرید مبیع باشد، چه بیشتر از مقدار مُخبَرٌ به باشد، چه مساوی با مقدار مُخبَرٌ به و چه کمتر از آن؛ و دیگری صورتی که مشتری و بایع، معامله را بر مقدار مُخبَرٌ به بنا نموده و قصد هر دو، معامله مقدار مُخبَرٌ به از مبیع باشد؛

مرحوم مصنّف می فرمایند مفهوم عبارت «و الاقوی بناءً علی اعتبار التقدیر و ان لم یلزم الغرر الفعلی هو الاعتبار»، صرفاً نسبت به فرد أوّل - یعنی صورتی که مشتری، معامله را بر مقدار مُخبَرٌ به بنا نکرده و قصد مشتری خرید مبیع باشد، چه بیشتر از مقدار مُخبَرٌ به باشد، چه مساوی با مقدار مُخبَرٌ به و چه کمتر از آن - صحیح بوده و در این صورت، بنا بر قول به اعتبار دفع غرر شخصی در وجوب تقدیر به کیل و وزن، حکم به عدم اعتبار اخبار بائع برای مشتری در صورت عدم حصول ظنّ شخصی برای مشتری می گردد؛ امّا نسبت به فرد دوّم – یعنی صورتی که مشتری و بایع، معامله را بر مقدار مُخبَرٌ به بنا نموده و قصد هر دو، معامله مقدار مُخبَرٌ به از مبیع باشد – صحیح نیست، زیرا در این صورت، بنا بر قول به اعتبار دفع غرر شخصی در وجوب تقدیر به کیل و وزن نیز همین که مقدار مبیع در ضمن عقد معلوم می باشد، عقد از غرری بودن خارج شده و غرر شخصی وجود نخواهد داشت، و لو مشتری جاهل به صدق بایع بوده و نداند آیا مبیع در واقع به همان مقداری است که بایع اخبار نموده است یا خیر؟

    4. ای ایقاع المعاملة.

    5. ای المقدار المخبر به.

    6. بأن لا یکیل و لا یوزن المشتری بنفسه، فلا یعلم المشتری، کون المقدار الذی اخبر به البائع مطابقاً للواقع أم لا.

متن کتاب: و یندفع الغرر (1) ببناء المتعاملین على ذلك المقدار (2) (3)؛ فإنّ ذلك (4) لیس بأدون من بیع العین الغائبة على أوصاف مذكورة فی العقد، فیقول (5): بعتك هذه الصبرة على أنّها (6) كذا و كذا صاعاً.

    1. ای الغرر الشخصی.

    2. ای المقدار المُخبَر به.

    3. زیرا در صورتی که ملاک و علّت ثبوت حکم وجوب کیل و وزن در مکیل و موزون، غرر شخصی باشد، در صورتی که متعاملین بناء داشته باشند معامله بر اساس مقداری که بایع اعلام نموده است واقع شود، غرر شخصی برای متعاملین دفع می گردد، اگرچه اخبار بائع، عرفاً طریق برای کشف مقدار مبیع نبوده و غرر نوعی دفع نشود.

    4. ای بناء المتعاملین علی المقدار المخبر به مع جهل المشتری بکون المقدار المخبر به مطابقاً للواقع أم لا.

    5. ای فیقول البائع المُخبِر بمقدار المبیع.

    6. ای هذه الصبرة.