المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً/اشتراط العلم بقدر المثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر المثمن /المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً

متن کتاب: و إلى بعض ما ذكرنا (1) أشار ما عن علی بن إبراهیم عن أبیه (2) عن رجاله (3) ذكره فی حدیث طویل قال: «و لا ینظر فیما یكال أو یوزن إلّا إلى العامّة (4) و لا یؤخذ فیه (5) بالخاصّة (6)، فإن كان قوم یكیلون اللحم (7) و یكیلون الجوز (8)، فلا یعتبر بهم (9)؛ لأنّ أصل اللحم (10) أن یوزن و أصل الجوز (10) أن یعدّ».

و على ما ذكرنا (11)، فالعبرة ببلدِ وجود المبیع، لا ببلد العقد و لا ببلد المتعاقدین (12) (13).

    1. ای بعض ما ذکرنا من أنّ الإعتبار بما یؤمن معه من الغرر، لا بما یتعارف عند بعض الناس ممن لا یبالون بالغرر.

    2. و هو ابراهیم بن هاشم.

    3. ای عن رجال ابیه و هم رجالٌ یأخذ ابیه عنهم الروایات و هم مجهول.

    4. ای عامّة البلاد.

    5. ای فیما یکال أو یوزن.

    6. ای البلاد الخاصّة.

    7. ای مع کون اللحم موزوناً فی عامّة البلاد غیر هذا البلد.

    8. ای مع کون الجوز معدوداً فی عامّة البلاد غیر هذا البلد.

    9. ای بذلک القوم الخاصّ.

    10. ای فی عامّة البلاد.

    11. ای من کون المعیار فی التقدیر و عدم التقدیر، عدم التقدیر فی بلد عدم التقدیر اذا کان عدم التقدیر فی ذلک البلد لکون المبیع فی ذلک البلد من المبذولات بحیث لا یستلزم بیعه جزافاً، الغررَ؛ و التقدیر فی بلد التقدیر و کذا فی بلد عدم التقدیر اذا کان عدم التقدیر فیه لعدم المبالاة بالغرر.

    12. مثلاً اگر کالا در مشهد بوده و متبایعین اهل قم باشند، ولی در تهران کالا را معامله نمایند، ملاک در تقدیر و عدم تقدیر، بلد عقد یعنی تهران یا بلد متبایعین یعنی قم نیست، بلکه بلد وجود کالا یعنی مشهد است، لذا اگر در مشهد، مکیل و موزون باشد، باید تقدیر به کیل و وزن گردد و لو در بلد متبایعین یا بلد عقد یعنی قم و تهران، مکیل و موزون نباشد؛ کذلک اگر در مشهد، مکیل و موزون نباشد، لازم نیست تقدیر به کیل و وزن گردد و لو در بلد متبایعین یا بلد عقد یعنی قم و تهران، مکیل و موزون باشد.

    13. لأنّ الظاهر من اعتبار البلد فی تقدیر المبیع، بلد وجود المبیع.

متن کتاب: و فی شرح القواعد لبعض الأساطین (1): «ثمّ الرجوع إلى العادة (2) مع اتّفاقها (2) (3) اتّفاقی، و لو اختلفت (2) فلكلّ بلد حكمه كما هو المشهور (4). و هل یراد به (5) بلد العقد أو المتعاقدین؟ الأقوى الأوّل (6) (7) (8). و لو تعاقدا (9) فی الصحراء (10) رجعا إلى حكم بلدهما (10).

و لو اختلفا (11) رجّح الأقرب (12)، أو الأعظم (13)،

    1. باید توجّه داشت که فرمایش مرحوم کاشف الغطاء که بلد عقد را معتبر می داند با فرمایش مرحوم مصنّف که بلد وجود مبیع را معتبر می داند منافاتی ندارد، زیرا مراد مرحوم کاشف الغطاء از بلد عقد همان بلد وجود مبیع است، قرینه بر این مطلب آن است که مرحوم کاشف الغطاء اساساً احتمال اعتبار بلد وجود مبیع را مطرح ننموده اند و این به آن خاطر است که غالباً عقد بیع در بلد وجود مبیع انجام می شده و لذا صرفاً به احتمال اعتبار بلد عقد یا همان بلد وجود مبیع و احتمال اعتبار بلد متعاقدین اشاره نموده اند و از احتمال اعتبار بلد عقد در صورتی که با بلد وجود مبیع متفاوت باشد، غفلت نموده اند.

    2. مراد از بعض الاساطین در اصطلاح مرحوم مصنّف، مرحوم کاشف الغطاء می باشد.

    3. ای عادة البلاد.

    4. ای الرجوع الی العرف العامّ فی کون المبیع مکیلاً و موزوناً أو غیر مکیلٍ و موزون.

    5. فلا یجب تقدیر المبیع بالکیل و الوزن فی بلدٍ لم یکن المبیع مکیلاً او موزوناً فی ذلک البلد و یجب تقدیر المبیع بالکیل و الوزن فی بلدٍ کان المبیع مکیلاً أو موزوناً فی ذلک البلد.

    6. ای ببلدٍ یجب الرجوع الی عادة اهلها فی تقدیر المبیع.

    7. ای بلد العقد.

    8. لأنّ اطلاق ادلّة وجوب التقدیر منصرفٌ الی بلد العقد.

    9. ای المتعاقدین.

    10. فلم یکن بلدٌ للعقد، بل وقع العقد فی غیر بلدٍ.

    11. ای اختلف حکمی بلدی متعاقدین بأن کان المبیع فی بلد البایع مقدّراً بالکیل و الوزن و فی بلد المشتری غیر مقدّرٍ بالکیل و لا بالوزن مثلاً.

    12. ای اقرب البلدین الی محلّ وقوع العقد و هو الصحراء مثلاً.پ

    13. ای اعظم البلدین.

متن کتاب: أو ذو‌ الاختبار (1) على ذی الجزاف (2)، أو البائع فی مبیعه و المشتری فی ثمنه (3)، أو یبنى على الإقراع (4) مع الاختلاف (5) و ما اتّفقا علیه (6) مع الاتّفاق (7)، أو التخییر (8)، و لعلّه (8) الأقوى (9).

و یجری مثله (10) فی معاملة الغرباء (11) فی الصحراء مع اختلاف البلدان (12). و الأولى التخلّص (13) بإیقاع المعاملة على وجه لا یفسدها الجهالة، من صلح أو هبة بعوض أو معاطاة (14) و نحوها (15). و لو حصل الاختلاف فی البلد الواحد على وجه التساوی (16) فالأقوى التخییر (17).

    1. ای البلد الذی هو صاحب الاختبار و التقدیر بالکیل و الوزن.

    2. ای البلد الذی یبیع المبیع فیه جزافاً و بدون الاختبار و التقدیر بالکیل و الوزن.

    3. ای أو رجّح بلد البائع فی مبیعه و بلد المشتری فی ثمنه؛ فیعتبر فی تقدیر المبیع أو عدم تقدیره بالکیل و الوزن، عرف بلد البایع و یعتبر فی تقدیر الثمن و عدم تقدیره بالکیل و الوزن، عرف بلد المشتری.

    4. «اقراع» جمع «قرعه» می باشد.

    5. ای اختلاف بلد البایع و بلد المشتری فی التقدیر و عدمه.

    6. ای و یبنی علی ما اتّفق بلد البایع و بلد المشتری من التقدیر و عدم التقدیر.

    7. ای اتّفاق بلد البایع و بلد المشتری فی التقدیر و عدم التقدیر.

    8. ای التخییر فی التقدیر و عدم التقدیر بین عرف بلد البایع و عرف بلد المشتری؛ فمثلاً اذا کان عرف بلد البایع التقدیر بالکیل أو الوزن و عرف بلد المشتری عدم التقدیر، فنتخیّر بین عرف بلد البائع و التقدیر بالکیل أو الوزن و عرف بلد المشتری و عدم التقدیر اصلاً.

    9. لأنّه لا دلیل لترجیح احدهما علی الآخر.

    10. ای مثل هذه الاحتمالات غیر احتمال اعتبار بلد البائع فی المبیع و اعتبار بلد المشتری فی الثمن؛ لأنّ الفرض أنّ المتبایعین من الغرباء و لا بلد لهما.

    11. «غرباء»، جمع «غریب» بوده و به معنای آن است که طرفین معامله، صحرا نشین بوده و اهل بلد خاصّی نباشند.

    12. ای فی التقدیر و عدم التقدیر.

    13. التخلّص عن اشکال عدم التقدیر لاحتمال اعتبار عرف بلد التقدیر.

    14. ای بناءً علی عدم اعتبار شرائط صحّة البیع فی المعاطاة.

    15. کالقرض ثمّ الإبراء.

    16. بأن کان بعض اهل البلد یبیعه جزافاً و بعضه الآخر یبیعه کیلاً مثلاً.

    17. ای بین التقدیر و عدم التقدیر.

متن کتاب: و مع الاختصاص بجمع قلیل (1) (2) إشكال (3)»، انتهى.

    1. ای اختصاص الاختلاف فی البلد الواحد، فلا یکون الاختلاف فی ذلک البلد علی وجه التساوی.

    2. مثل اینکه 90 درصد اهل این بلد، این کالا را جزافاً معامله می نمایند و 10 درصد کیل می نمایند یا بالعکس.

    3. ای اشکالٌ فی التخییر.