المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً/اشتراط العلم بقدر المثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر المثمن /المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً

متن کتاب: و أشكل من ذلك (1) (2)، ما لو علم كون الشی‌ء غیر مكیل (3) فی زمن الشارع أو فی العرف العامّ، مع لزوم الغرر فیه (4) عند قومٍ خاصٍّ، و لا یمكن جعل ترخیص الشارع لبیعه جزافاً (5) تخصیصاً لأدلّة نفی الغرر (6)، لاحتمال كون ذلك الشی‌ء من المبتذلات (7) فی زمن الشارع أو فی العرف (8) بحیث یُتَحرَّز عن الغرر بمشاهدته (9) و قد بلغ عند قوم فی العزّة (10) إلى حیث لا یتسامح فیها (11) (12). فالأقوى وجوب الاعتبار فی الفرض المذكور (13) بما یندفع فیه الغرر من الكیل أو الوزن أو العدّ.

    1. ای و اشکل ممّا اذا علم اجمالاً کونه مکیلاً أو موزوناً فی زمن الشارع و لم یعلم تفصیلاً هل هو مکیلٌ فی زمن الشارع أو موزون.

    2. ای اشکل من ذلک فی الحکم.

    3. ای غیر مکیلٍ و لا موزون.

    4. ای فی بیع ذلک المبیع بدون الکیل و الوزن.

    5. ای ترخیص الشارع لبیع الجزاف فیما لا یکال و لا یوزن لا شرعاً و لا فی العرف العامّ.

    6. ای المقتضیة لفساد بیع الجزاف فیما لا یکال و لا یوزن لا شرعاً و لا فی العرف العامّ، لمن کان بیع الجزاف فیما لا یکال و لا یوزن شرعاً و عرفاً مستلزماً للغرر عنده.

    7. مراد از مبتذلات، کالاهایی است که عرضه آنها بسیار زیاد بوده و کمیاب نیستند.

    8. ای العرف العامّ.

    9. فاجازة الشارع لبیعه جزافا انما هو لاجل عدم الغرر، لا انه تخصیص لادلة الغرر.

    10. «عزّة» به معنای کم یابی می باشد.

    11. ای لا یتسامح فی المشاهدة.

    12. فیلزم من بیعه جزافاً بالمشاهدة، الغرر عند ذلک القوم.

    13. ای فیما لو علم كون الشی‌ء غیر مكیل فی زمن الشارع أو فی العرف العامّ، مع لزوم الغرر فیه عند قومٍ خاصّ.

متن کتاب: و بالجملة، فالأولى جعل المدار فیما لا إجماع فیه على وجوب التقدیر (1) (2)، بما (3) بنی الأمر فی مقام استعلام مالیة الشی‌ء على ذلك التقدیر، فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز، فیجاب بذكر العدد، بخلاف ما إذا سئل عن مقدار ما عنده من الرمّان و البطّیخ، فإنّه لا یجاب إلّا بالوزن، و إذا سئل عن مقدار الحنطة و الشعیر، فربما یجاب بالكیل و ربما یجاب بالوزن، لكن الجواب بالكیل مختصّ بمن یعرف مقدار الكیل من حیث الوزن؛ إذ الكیل بنفسه غیر منضبط، بخلاف الوزن و قد تقدّم أنّ الوزن أصل فی الكیل.

و ما ذكرنا (4) هو المراد بالمكیل و الموزون اللذین حمل علیهما (5) الحكم بوجوب الاعتبار بالكیل و الوزن عند البیع، و بدخول (6) الربا فیهما (5).

و أمّا ما لا یعتبر مقدار مالیته بالتقدیر بأحد الثلاثة (7) كالماء و التبن (8) و الخضریات، فالظاهر كفایة المشاهدة فیها (9) من غیر تقدیر.

فإن اختلف البلاد فی التقدیر (10) و العدم (11)، فلا إشكال فی التقدیر (10) فی بلد التقدیر (10)؛ و أمّا بلد عدم التقدیر، فإن كان ذلك (11) لابتذال الشی‌ء عندهم (12) بحیث یتسامح فی مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهدة (13)، كفت المشاهدة،

    1. ای التقدیر بالکیل و الوزن.

    2. أمّا موارد اجماع بر وجوب تقدیر مواردی است که هم در زمان شارع مکیل و موزون بوده اند و هم در عرف عامّ زمان ما مکیل و موزون می باشند؛ و أمّا موارد عدم اجماع بر وجوب تقدیر، مواردی است که در زمان شارع و عرف عامّ، مکیل و موزون نیستند، ولی در عرف برخی اقوام و بلاد، مکیل و موزون می باشند.

    3. ای بتقدیرٍ.

    4. ای ما ذکرناه من کون المدار فیما لا اجماع فیه علی وجوب التقدیر، بما یجاب من انواع التقدیر عند السؤال عن المالیّة.

    5. ای المکیل و الموزون.

    6. ای و الحکم بدخول الربا فیهما.

    7. ای بل بأحد الأربعة من الکیل و الوزن و العدّ و الذرع.

    8. «تبن» به معنای کاه می باشد.

    9. ای فی هذه الموارد.

    10. ای التقدیر بأحد الثلاثة بل الأربعة.

    11. ای عدم التقدیر.

    12. ای اهل بلد عدم التقدیر.

    13. مثل اینکه یک صبره از تخم مرغ در این شهر با مشاهده و تخمین آنکه 2000 تخم مرغ می باشد به یک دینار فروخته شود اگرچه احتمال برود تعداد این صبره، 100 عدد کمتر و یا بیشتر از مقدار تخمین زده شده باشد و تخم مرغ در این شهر آنقدر فراوان عرضه شود که این مقدار تفاوت، عرفاً غرر به حساب نیامده و این احتمال برای اهل این شهر، مهمّ نباشد.

متن کتاب: و إن كان (1) لعدم مبالاتهم (2) بالغرر و إقدامهم (2) علیه (3) خرصاً (4) مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بالمشاهدة (5)، فلا اعتبار بعادتهم (2)، بل یجب مخالفتها (6)، فإنّ النواهی الواردة فی الشرع عن بیوع الغرر و المجازفات (7) كبیع الملاقیح (8) و المضامین (9) و الملامسة (10) و المنابذة (11) و الحصاة (12) على بعض تفاسیرها (13) (14)، و ثمر الشجر قبل الوجود (15) و غیر ذلك (16)، لم یرد (17) إلّا ردّاً على من تعارف عندهم الإقدام على الغرر و البناء على المجازفات الموجب (18) لفتح أبواب المنازعات.

    1. ای عدم التقدیر.

    2. ای اهل بلد عدم التقدیر.

    3. ای علی الغرر.

    4. ای تخمیناً.

    5. مثل اینکه یک صبره از تخم مرغ را با مشاهده و تخمین آنکه 2000 تخم مرغ می باشد به یک دینار می فروشند اگرچه احتمال برود تعداد این صبره، 100 عدد کمتر و یا بیشتر از مقدار تخمین زده شده باشد و این اقدام اهل بلد از این باب نیست که تخم مرغ در این شهر به حدّی زیاد است که این مقدار تفاوت در نظر اهل این شهر، غرر به حساب نیاید، بلکه با اینکه عرضه تخم مرغ در این شهر زیاد نبوده و این مقدار تفاوت، عرفاً غرر به حساب می آید، مردم این شهر لا ابالی بوده و بر غرر اقدام می نمایند.

    6. ای مخالفة عادة اهل بلد عدم التقدیر.

    7. ای و النواهی الواردة فی الشرع عن المجازفات فی البیوع و هی بیوعٌ یجهل بالمبیع فیها و لا تقدیر فیها.

    8. «ملاقیح»، جمع «ملقوح» به معنای جنینی است که در شکم مادر قرار دارد.

    9. «مضامین»، جمع «مضمون» به معنای نطفه ای است که در صلب فحول قرار دارد.

    10. بیع الملامسه.

    11. ای بیع المنابذة.

    12. ای بیع الحصاة.

    13. ای علی بعض تفاسیر هذه الثلاثة من بیع الملامسة و بیع المنابذة و بیع الحصاة.

    14. راجع به بیع ملامسه، بیع منابذة و بیع حصاة، دو دسته تفسیر بیان شده است:

دسته أوّل آن است که ملامسه یعنی لمس مبیع، منابذه یعنی پرتاب مبیع به سمت طرف مقابل و یا حصاة یعنی پرتاب سنگ به سوی مبیع را انشاء بیع قرار داده باشد بعد از اینکه در مرحله قبل، بر سر مبیع و ثمنی معلوم توافق نموده باشند؛ در این صورت واضح است که مبیع عند البیع، معلوم بوده و بیع از قبیل بیع مجازفه نمی باشد؛

و أمّا دسته دوّم آن است که ملامسه، منابذه و یا حصاة را وسیله تعیین مبیع بعد از انشاء بیع قرار داده باشد؛ در این صورت واضح است که مبیع، عند انشاء البیع معلوم نبوده و بعد از بیع با ملامسه، منابذه و یا حصاة معیّن و معلوم می گردد و لذا از قبیل بیع مجازفه خواهد بود؛

بنا بر این تفسیر دوّم، بیع ملامسه عبارت است از آنکه بایع به مشتری بگوید هرکدام از این پارچه ها را که لمس بکنی به فلان مبلغ به تو می فروشم و مشتری نیز قبول نماید یا آنکه مشتری استیجاب نموده و به بایع بگوید هر کدام از این پارچه ها را که لمس کردم، به من به فلان مبلغ بفروش و بایع نیز ایجاب نماید و بعد از معامله، با لمس مشتری، مبیع مجهول عند الانشاء، معلوم و معیّن گردد.

همچنین بنا بر این تفسیر دوّم، بیع منابذة عبارت است از آنکه بایع به مشتری بگوید هر کدام از این کالاها را که به سوی تو پرتاب کنم به فلان مبلغ به تو می فروشم و مشتری نیز قبول نماید یا آنکه مشتری استیجاب نموده و به بایع بگوید هر کدام از این کالاها را که به سو تو پرتاب کنم به فلان مبلغ به من بفروش و بایع نیز ایجاب نماید و بعد از معامله، با پرتاب مشتری یا بایع، مبیع مجهول عند الانشاء، معلوم و معیّن می گردد.

همینطور بنا بر این تفسیر دوّم، بیع حصاة عبارت است از اینکه بایع به مشتری بگوید هر کدام از ای کالاها را که سنگ من به آن بخورد یا سنگ تو به آن بخورد به فلان مبلغ به تو می فروشم و مشتری نیز قبول نماید یا آنکه مشتری استیجاب نموده و به بایع بگوید هر کدام از این کالاها را که سنگ من به آن بخورد یا سنگ تو به آن بخورد به فلان مبلغ به من بفروش و بایع نیز ایجاب نماید و بعد از معامله، با پرتاب سنگ توسّط مشتری یا بایع، مبیع مجهول عند الانشاء، معلوم و معیّن می گردد.

مرحوم مصنّف با عبارت «علی بعض تفاسیرها» می فرمایند بیع ملامسه، منابذة و حصاة بنا بر این تفسیر دوّم، از قبیل بیع مجازفه خواهد بود.

    1. ای و بیع ثمر الشجر قبل الوجود.

    2. ای غیر ذلک المذکورات.

    3. عبارت «لم یرد الّا ردّاً الخ»، خبر برای «إنّ» در عبارت «فإنّ النواهی الواردة الخ» می باشد ای: «فإنّ النواهی الواردة فی الشرع عن بیوع الغرر و المجازفات، لم یرد الّا الخ».

    4. لفظ «الموجب»، صفت برای «البناء» می باشد ای: «الموجب تلک البناء لفتح ابواب المنازعات».