المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً/اشتراط العلم بقدر المثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر المثمن /المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً

متن کتاب: ثمّ لو فرض كون الكلام فی معنى اللفظ (1)، كان اللازم حمله (2) على العرف العامّ إذا لم یكن عرفٌ شرعی، لا إذا جهل عرفه الشرعی (3)؛ فإنّه لم یقل أحد بحمل اللفظ حینئذٍ (4) على المعنى العرفی، بل لا بدّ من الاجتهاد فی تعیین ذلك المعنى الشرعی، و مع العجز (5) یحكم بإجمال اللفظ (6)، كما هو واضح.

هذا كلّه مع أنّ الأخبار إنّما وصلت إلینا من الأئمة صلوات اللّٰه و سلامه علیهم، فاللازم (7) اعتبار عرفهم (8) لا عرف الشارع (9).

    1. ای لو فرض کون الکلام فی المعیار فی تشخیص المعنی المراد من لفظ المکیل و الموزون فی الاخبار الناهیة، لا المعیار فی تشخیص مصادیق المکیل و الموزون بعد العلم بالمراد منهما.

    2. ای حمل المکیل و الموزون فی الاخبار الناهیة.

    3. ضمیر «عرفه» به «المبیع» مراجعه نموده و اضافه عرف به این ضمیر، از قبیل اضافه ظرفیّه می باشد ای: «العرف الشرعی فی المبیع».

    4. ای حین إذ وجد العرف الشرعی لمعنی اللفظ، لکنّه لم نعلم بالعرف الشرعی.

    5. ای العجز عن تحصیل ذلک المعنی الشرعی.

    6. فیحکم باجمال لفظ «المکیل» و «الموزون» فی الاخبار الناهیة فیما اذا لم نعلم بالعرف الشرعی و لو مع الاجتهاد، لا بکونه مبیّناً و کون المعیار فی تشخیصه عند عدم العلم بالعرف الشرعی، هو العرف العامّ!

    7. ای فاللازم علی فرض کون الکلام هنا فی المعیار فی تشخیص المعنی المراد من لفظ المکیل و الموزون فی الاخبار الناهیة، لا المعیار فی تشخیص مصادیق المکیل و الموزون بعد العلم بالمراد منهما.

    8. ای عرف الائمّه صلوات الله و سلامه علیهم.

    9. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف بر عبارت مرحوم محقّق ثانی در جامع المقاصد وارد نباشد، زیرا عبارت ایشان صریح در اعتبار عرف ائمّه (ع) است، نه عرف شارع کما اینکه خود مرحوم مصنّف نیز سابقاً در مقام نقل کلام ایشان فرمودند: «و قد ردّه فی الحدائق بأنّ الواجب فی معانی الألفاظ الواردة فی الأخبار، حملها على عرفهم صلوات اللّٰه علیهم»[1] .

متن کتاب: و أمّا ما استشهد به (1) للرجوع إلى العرف العامّ من قوله علیه السلام: «ما سمّیت فیه كیلًا .. إلخ» (2)، فیحتمل أن یراد (3) عرف المخاطب، فیكون المعیار، العرف الخاصّ بالمتبایعین؛ نعم (4)، مع العلم بالعرف العامّ، لا عبرة بالعرف الخاصّ؛ لمقطوعة (5) ابن هاشم الآتیة (6)،

    1. ای استشهد به صاحب الحدائق رحمه الله.

    2. ای فی صحیحة الحلبی حیث قال صاحب الحدائق رحمه الله: «و یمكن أن یستدلّ للعرف العامّ بما تقدّم فی صحیحة الحلبی من قوله علیه السلام: «ما كان من طعامٍ سمّیت فیه كیلًا»، فإنّ الظاهر أنّ المرجع فی كونه مكیلًا إلى تسمیته عرفاً‌ مكیلًا و یمكن تقییده بما لم یعلم حاله فی زمانهم علیهم السلام».

    3. ای فیحتمل ان یراد بقوله (ع): «ما سمّیت فیه کیلاً الخ».

    4. عبارت «نعم مع العلم الخ»، استدراک از عبارت «و أمّا ما استشهد به الخ» می باشد.

حاصل این استدراک آن است که ممکن است گفته شود اگرچه عبارت «ما سمّیتَ فیه کیلاً الخ» در صحیحه حلبی همانطور که گذشت، دلالت بر اعتبار عرف عامّ نداشته و بلکه دلالت بر اعتبار عرف خاصّ دارد، ولی مقطوعه ابراهیم بن هاشم دلالت بر عدم اعتبار عرف خاصّ در صورت وجود عرف عام دارد. امام (ع) در ضمن این روایت می فرمایند: «و لا ينظر فيما يكال أو يوزن إلّا إلى العامّة، و لا يؤخذ فيه بالخاصّة فإن كان قوم يكيلون اللحم و يكيلون الجوز فلا يعتبر بهم؛ لأنّ أصل اللحم أن يوزن و أصل الجوز أن يعدّ».

بنا بر این، در صورت حجّیّت روایات مقطوعه، می توان فرمایش مشهور یعنی اعتبار عرف شارع، ثمّ العرف العامّ و ثم العرف الخاصّ را اینگونه اثبات نمود که صحیحه حلبیه که می گوید: «ما سمّیت فیه کیلاً الخ» دلالت بر اعتبار عرف خاصّ دارد و اطلاق این صحیحه با مقطوعه ابراهیم بن هاشم مقیّد به عدم علم به عرف عامّ می شود و بنا بر قول به آنکه اخبار ناهیه از بیع مکیل و موزون جزافاً، قضایای حقیقیّه بوده و مقتضی اعتبار عرف شارع در تشخیص مکیل و موزون باشند، اطلاق مقطوعه ابراهیم بن هاشم نیز با مقتضای اخبار ناهیه، مقیّد به عدم علم به عرف زمان شارع می گردد.

    5. روایت مقطوعه دو اصطلاح دارد: یکی مقطوعه بالمعنی الأخصّ یعنی روایتی که برخی از رجال سلسله سند آن معلوم نباشد و دیگری مقطوعه بالمعنی الأعمّ که هم شامل مقطوعه بالمعنی الأخصّ می شود و هم شامل روایت مضمره یعنی روایتی که راوی با تعبیر «عنه» یا «سألته» و امثال آن حدیث را نقل نموده و معلوم نیست مرجع ضمیر، امام (ع) باشد و احتمال داده شود این روایت را از برخی مجتهدین و مفتیان زمان خود نقل نموده باشد.

روایت ابراهیم بن هاشم در ما نحن فیه، مقطوعه بالمعنی الأخصّ بوده و برخی از سلسله رجال انتهای سند آن معلوم نیست.

    6. مراد روایت علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله است که ضمن حدیثی طولانی می گوید: «و لا ينظر فيما يكال أو يوزن إلّا إلى العامّة، و لا يؤخذ فيه بالخاصّة، فإن كان قوم يكيلون اللحم و يكيلون الجوز، فلا يعتبر بهم؛ لأنّ أصل اللحم أن يوزن و أصل الجوز أن يعدّ».

متن کتاب: فتأمّل (1).

و أبعد شی‌ءٍ فی المقام ما ذكره فی جامع المقاصد من أنّ الحقیقة العرفیة یعتبر فیها (2) ما كان یعتبر فی حمل إطلاق لفظ الشارع علیها (2) (3)، فلو تغیرت (4) فی عصر بعد استقرارها (4) فیما قبله (5) ... إلخ » (6).

و بالجملة، فإتمام المسائل الثلاث (7) بالأخبار (8) مشكل (9)، لكن الظاهر أنّ كلّها (7) متّفق علیها؛

    1. وجه تأمّل آن است که اوّلاً روایت علی بن ابراهیم، مرسله بوده و اعتبار ندارد و ثانیاً برخی همچون مرحوم علّامه مجلسی در مرآة العقول ادّعا نموده اند که این روایت، حدیث از معصوم (ع) نبوده و بلکه بیان فتوایی غریب یکی از رجال اساتید علی بن ابراهیم توسّط علی بن ابراهیم بن هاشم می باشد[2] .

    2. ای الحقیقة العرفیّة.

    3. فکما أنّ المعتبر فی حمل اطلاق لفظ الشارع علی الحقیقة العرفیّة فی زمن الشارع، عدم وجود الحقیقة الشرعیّة و عدم تصریح الشارع بارادة الحقیقة الشرعیّة، فکذلک المعتبر فی حمل اطلاق لفظ الشارع علی الحقیقة العرفیّة بالعرف العامّ فی زماننا، عدم وجود الحقیقة العرفیّة بالعرف العامّ فی زمان الشارع اصلاً، لا مجرّد تغییر الحقیقة العرفیّة بالعرف العامّ فی زماننا عن زمان الشارع مع وجود الحقیقة العرفیّة بالعرف العامّ فی زمن الشارع، فإذا کان الحقیقة العرفیّة بالعرف العامّ فی زمن الشارع موجوداً و تغیّرت فی زماننا، فالملاک فی حمل اطلاق لفظ الشارع هو الحقیقة العرفیّة السابقة، لا الحقیقة العرفیّة اللاحقة.

    4. ای فیما قبل ذلک العصر.

    5. ادامه این عبارت همانطور که گذشت آن است که: «فالمعتبر هو العرف السابق و لا أثر للعرف الطارئ، للاستصحاب و لظاهر قوله صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم: حكمی على الواحد حكمی على الجماعة».

    6. وجه بعد این فرمایش محقّق ثانی در جامع المقاصد، عدم صحّت استدلال به استصحاب و قاعده اشتراک است که سابقاً ذیل عبارت ایشان، وجه عدم صحّت این دو استدلال در حاشیه بیان گردید.

    7. ای المسائل الثلاث الذی یقول به المشهور من اعتبار العرف الشارع فی المکیل و الموزون، ثمّ العرف العامّ، ثمّ العرف الخاصّ.

    8. ای الأخبار الناهیة عن بیع المکیل و الموزون جزافاً.

    9. زیرا همانطور که گذشت، بنا بر اینکه این اخبار، قضایایی حقیقیّه باشند کما هو الظاهر و مختار المصنّف رحمه الله، دلالت بر اعتبار عرف عامّ یا خاصّ در هر زمان خواهند داشت، نه در خصوص صورت عدم علم به عرف شارع و بنا بر اینکه این اخبار، قضایای خارجیّه باشند، در صورت علم به عرف شارع، دلالت بر عرف زمان شارع داشته و در صورت عدم علم به عرف شارع مجمل بوده و دلالتی بر اعتبار عرف عامّ یا خاصّ نخواهد داشت.

متن کتاب: نعم (1)، اختلفوا (2) فیما إذا كان البلاد مختلفة فی أنّ لكلّ بلد حكم نفسه من حیث الربا (3) أو أنّه یغلّب (4) جانب التحریم (5) كما علیه جماعة من أصحابنا (6)، لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم (7) بالربا، لا فی جواز البیع جزافاً فی بلد لا یتعارف فیه التقدیر (8).

ثمّ إنّه یشكل الأمر فیما لو علم كونه (9) مقدّراً (10) فی زمان الشارع، لكن لم یعلم أنّ تقدیره بالكیل أو بالوزن؟

    1. عبارت «نعم اختلفوا الخ» در مقام بیان یک اشکال و عبارت «لکنّ الظاهر الخ» در مقام بیان پاسخ از این اشکال می باشد.

حاصل اشکال آن است که ادّعای اجماعی بودن مسأله سوّم، یعنی اعتبار عرف خاصّ هر بلد در صورت عدم وجود عرف عامّ صحیح نیست، زیرا در این مسأله اختلاف وجود داشته و برخی قائل به تغلیب جانب تحریم و به عبارتی ملاک قرار دادن عرف بلادی که کالا در آنها مکیل و موزون می باشد هستند برای تمامی بلاد، حتّی بلادی که در عرف خاصّ آنها این کالا مکیل و موزون نباشد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: این اختلاف مربوط به مسأله ربا می باشد، نه مسأله شروط العوضین و در مسأله شروط العوضین، چنین اختلافی وجود نداشته و در فرض عدم وجود عرف عامّ، امامیّه اجماعاً قائل به اعتبار عرف خاصّ هر بلد در همان بلد می باشند.

    2. ای الفقهاء.

    3. فکلّ بلدٍ کان المبیع فیه مکیلاً أو موزوناً فلا یجوز بیع بعضه ببعضه الّا متساویاً و کلّ بلدٍ لم یکن المبیع فیه مکیلاً أو موزوناً، فیجوز بیع بعضه ببعضه متفاضلاً.

    4. عبارت «أو أنّه یغلِّب الخ»، عطف بر عبارت «أنّ لکلّ بلد حکم نفسه الخ» بوده و بیان قول دوّم در فرض عدم وجود عرف عامّ نسبت به مکیل و موزون بودن یا نبودن مبیع در جمیع بلاد می باشد.

    5. فلا یجوز بیع بعضه ببعضه الّا متساویاً و لو فی البلاد التی لم یکن المبیع فیها مکیلاً أو موزوناً.

    6. مثل الشیخ الطوسی و السلّار و فخر المحقّقین «رحمة الله علیهم اجمعین».

    7. ای الحکم بتغلیب جانب التحریم فی جمیع البلاد.

    8. ای التقدیر بالکیل أو الوزن.

    9. ای کون المبیع.

    10. ای مقدّراً بالکیل أو الوزن.

متن کتاب: ففیه وجوه (1): أقواها (2) و أحوطها (2) اعتبار ما هو أبعد من الغرر (3).

    1. در این زمینه پنج وجه احتمالی وجود دارد:

وجه أوّل، اعتبار کیل می باشد، به علّت آنکه غالب در زمان شارع، کیل بوده است نه وزن و طبق قاعده الشکّ یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب، فرد مشکوک نیز باید ملحق به فرد غالبی یعنی کیل شده و با کیل مورد بیع قرار گیرد.

وجه دوّم، اعتبار وزن می باشد، به علّت آنکه دقّت سنجش حاصل از وزن از دقّت سنجش حاصل از کیل بیشتر است.

وجه سوّم، اعتبار عرف عامّ می باشد، به علّت آنکه اصل عدم نقل، مقتضی آن خواهد بود که عرف زمان شارع نیز مطابق با عرف عامّ بوده و تغییری صورت نپذیرفته است؛

وجه چهارم، اعتبار تخییر می باشد، به علّت آنکه تبدیل هر کدام از کیل و وزن به دیگری جایز است و همچنین به علّت آنکه ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجِّح می باشد؛

و وجه پنجم، لزوم تخلّص از این مشکله به واسطه معامله ای است که غرر و جهالت، مانع از صحّت آن نباشد مثل هبه و صلح[3] .

    2. ای تلک الوجوه.

    3. ای من الکیل أو الوزن أو العدّ أو الذرع.