المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً/اشتراط العلم بقدر المثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر المثمن /المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً

متن کتاب: أقول: لیس الكلام فی مفهوم المكیل و الموزون (1)، بل الكلام فیما هو المعتبر فی تحقّق هذا المفهوم (2) (3) (4)؛ فإنّ المراد بقولهم علیهم السلام: «ما كان مكیلًا فلا یباع جزافاً» (5)، أو «لا یباع بعضه ببعض إلّا متساویاً» (6) (7)، إمّا أن یكون ما هو المكیل فی عرف المتكلّم (8)، أو یراد به ما هو المكیل فی العرف العامّ، أو ما هو المكیل فی عرف كلّ مكلّف (9)، و على أی تقدیرٍ، فلا یفید الكلام لحكم غیر ما هو المراد، فلا بدّ لبیان حكم غیر المراد من دلیلٍ خارجی (10).

    1. ای حتّی یبحث انّ الملاک فی فهم مراد المتکلّم من لفظ المکیل و الموزون هل هو عرف زمن التکلّم ام عرف ما بعده و هل هو عرف الشارع أو العرف العامّ أو العرف الخاصّ؟

    2. ای بل الکلام فی تعیین العرف و الاصطلاح الذی هو المعتبر فی تحقّق هذا المفهوم فی الخارج و بعبارةٍ اخری، الکلام فی تعیین العرف و الاصطلاح الذی هو المعتبر فی کون المتاع الفلانی مصداقاً لهذا المفهوم.

    3. زیرا گاه ما معنای یک لفظ مثل «عالم» را نمی دانیم و مثلاً نمی دانیم آیا شامل عالم سحر هم می شود یا خیر و گاه، معنای لفظ «عالم» را می دانیم و می دانیم مثلاً مخصوص به عالم به علم فقه بوده و شامل عالم سحر نمی شود، ولی نمی دانیم آیا زید، عالم است یا خیر چون نمی دانیم آیا زید، عالم به فقه است یا خیر؟ به عبارتی در ما نحن فیه، شبهه ما در مکیل و موزون از قبیل شبهه موضوعیّه مفهومیّه نیست تا ملاک، معنای مفهوم از این لفظ در عرف زمان شارع باشد، بلکه شبهه ما از قبیل شبهه موضوعیّه مصداقیّه می باشد.

    4. فرمایش مرحوم مصنّف در مقام اشکال بر استدلال به اخبار ناهیه از بیع مکیل و موزون جزافاً برای اثبات قول مشهور یعنی اعتبار عرف شارع، ثم العرف العامّ، ثمّ العرف الخاصّ در واقع مشتمل بر دو اشکال می باشد:

اشکال اوّل آن است که بحث بر سر اینکه معیار در تشخیص مفهوم مکیل و موزون در موضوع اخبار ناهیه، حقیقت شرعیّه و به تعبیری عرف زمان شارع می باشد یا حقیقت عرفیّه و به تعبیر عرف عامّ یا خاصّ زمان ما در صورتی صحیح است که نزاع در ما نحن فیه راجع به معیار در تشخیص مراد جدّی متکلّم از این دو لفظ باشد، در حالی که مراد جدّی متکلّم از این دو لفظ واضح می باشد. بنا بر این، نزاع در ما نحن فیه راجع به معیار در تشخیص مراد از این دو لفظ نیست، بلکه راجع به معیار در تشخیص مصادیق خارجی مفهومی است که مراد از این دو لفظ در ازمنه و امکنه مختلفه می باشد.

توضیح مطلب آن است که مراد از این دو لفظ واضح بوده و از دو حال خارج نیست: یا اخبار ناهیه از بیع مکیل و موزون جزافاً را از قبیل قضایای حقیقیّه می دانیم و یا از قبیل قضایای خارجیّه؛

امّا در صورتی که این اخبار از قبیل قضایای حقیقیّه باشند کما هو مبنی المصنّف رحمه الله، عنوان «مکیل» و «موزون» در موضوع آنها، موضوعیّت داشته و حدوثاً و بقاءً موضوع برای حکم قرار داده شده است؛ در نتیجه واضح خواهد بود که مراد از این دو عنوان در هر زمان، مصادیق این دو عنوان در عرف همان زمان یعنی عرف بلد معامله در زمان معامله می باشد؛ در نتیجه بنا بر این مبنا، عرف عامّ یا خاصّ زمان ما مطلقاً معیار خواهد بود، چه علم به عرف زمان شارع داشته باشیم و چه علم به عرف زمان شارع نداشته باشیم، نه آنگونه که مشهور فرموده اند در خصوص صورت عدم علم به عرف شارع؛ لذا اگر مشهور بخواهند عرف عامّ یا خاصّ زمان ما را تنها در صورتی معتبر بدانند که علم به عرف زمان شارع وجود نداشته باشد، این معنا مستفاد از روایت نبوده و باید برای ادّعای خود، دلیل خارجی دیگری غیر از این روایت اقامه کنند.

و أمّا در صورتی که این اخبار از قبیل قضایای خارجیّه باشند کما هو مبنی الخصم، عنوان «مکیل» و «موزون» در موضوع آنها، طریقیّت به مصادیق خارجی آنها داشته و مصادیق خارجی این دو عنوان در زمان تکلّم متکلّم یعنی در زمان ائمّه علیهم السلام را حدوثاً و نه بقاءً موضوع حکم قرار می دهد؛ در نتیجه واضح خواهد بود که مراد از این دو عنوان در همه ازمنه، مصادیق آنها در عرف زمان شارع می باشد؛ نه آنگونه که مشهور تفصیل داده اند، مصادیق آنها در عرف شارع در صورت علم به عرف شارع و مصادیق آنها در عرف عامّ یا خاصّ هر زمان در صورت عدم علم به شارع؛ لذا اگر مشهور بخواهند علاوه بر معیار بودن عرف شارع در همه ازمنه در صورت علم به عرف شارع، در صورت عدم علم به عرف شارع، عرف عامّ یا خاصّ زمان ما را معتبر بدانند، این معنا مستفاد از روایت نبوده و باید برای ادّعای خود، دلیل خارجی دیگری غیر از این روایت اقامه کنند.

مرحوم مصنّف با عبارت لیس الکلام فی مفهوم المکیل و الموزون الخ» به این اشکال اشاره می نمایند.

اشکال دوّم آن است که حتّی بر فرض پذیرفته شود نزاع در ما نحن فیه راجع به معیار در تشخیص مفهوم مراد از این دو لفظ در اخبار ناهیه می باشد، نه راجع به معیار در تشخیص مصادیق خارجی مفهومی که مراد از این دو لفظ می باشد، گفته می شود آنچه مشهور

بنا بر این فرض در تشخیص مفهوم مراد از مکیل و موزون معتبر می دانند سه امر است که به صورت ترتیبی و هر کدام مترتّب بر عدم علم به مرتبه قبل، معتبر خواهد بود: امر اوّل عبارت است از عرف زمان شارع، امر دوّم عبارت است از عرف عامّ در صورت عدم علم به عرف زمان شارع و امر سوّم عبارت است از عرف خاصّ در صورت عدم علم به عرف زمان شارع و عرف عامّ؛ در حالی که این معنای ترتیبی نمی تواند مراد از مکیل و موزون در اخبار ناهیه باشد، زیرا اوّلاً جامعی میان این امور وجود نداشته و در صورت

اراده این امور از مکیل و موزون در اخبار ناهیه، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم خواهد آمد، ثانیاً این ترتیب، خلاف ظاهر روایات بوده و نیاز به بیان زائد دارد و ثالثاً ترتّب هر مرتبه بر عدم علم به مرتبه قبل پذیرفته نمی باشد، زیرا در صورتی که در هر مرتبه، عرفی خاصّ معتبر باشد و علم به اصل وجود آن عرفی خاصّ داشته باشیم، ولی این عرف بالتفصیل مشخّص نباشد، مثلاً بدانیم معیار در تشخیص مکیل و موزون، عرف زمان شارع است و بدانیم عرف زمان شارع قطعاً این کالا را یا مکیل و موزون می دانسته و یا غیر مکیل و موزون، ولی ندانیم عرف زمان شارع، این کالا را معیّناً مکیل و موزون می دانسته است یا معیّناً غیر مکیل و موزون می دانسته است، دلیلی وجود ندارد که عرف عامّ معتبر باشد، زیرا واضح است که در این صورت، علماء حکم می نمایند به لزوم اجتهاد در تحصیل عرف زمان شارع و در صورت عدم دستیابی به عرف زمان شارع، نهایتاً دلیل را مجمل می دانند، نه آنکه عرف عامّ را ملاک در استظهار از دلیل قرار دهند.

مرحوم مصنّف با عبارت «و ارادة جمیع هذه الثلاثة الخ» به این اشکال اشاره می نمایند.

    5. هذا فی باب شروط العوضین.

    6. عبارت «أو لا یباع بعضه الخ»، عطف بر عبارت «فلا یباع جزافاً» می باشد ای : «أو قولهم علیهم السلام: ما کان مکیلاً فلا یباع بعضه ببعضٍ إلّا متساویاً».

    7. هذا فی باب الربا المعاملی.

    8. ای ان کان الأخبار الناهیة عن بیع المکیل و الموزون جزافاً من قبیل القضایا الخارجیّة.

    9. ای ان کان الأخبار الناهیة عن بیع المکیل و الموزون جزافاً من قبیل القضایا الحقیقیّة.

    10. ای و علی أیّ تقدیرٍ، فلا یفید الکلام لحکم غیر ما جعل ملاکاً فی تحقّق المکیل و الموزون، فلا بدّ لبیان حکم غیر ما جعل ملاکاً فی تحقّق المکیل و الموزون من دلیلٍ خارجیّ؛

فعلی تقدیر کون الملاک لتحقّق المکیل و الموزون، هو المکیل و الموزون فی زمن الشارع، فلا یفید هذه الأخبار لحکم المکیل و الموزون فی العرف العامّ عند عدم العلم بعرف الشارع و کذلک لحکم المکیل و الموزون فی العرف الخاص عند عدم وجود العرف العامّ، بل لا بدّ لبیان حکم هذه الموارد من دلیلٍ خارجیٍّ کالإجماع المنقول بالخبر الواحد المتعضد بالشهرة الفتوائیّة کما سبق من المصنّف رحمه الله.

متن کتاب: و إرادة جمیع هذه الثلاثة (1) خصوصاً مع ترتیبٍ خاصٍّ فی ثبوت الحكم بها (2)، و خصوصاً مع كون مرتبة كلّ لاحقٍ مع عدم العلم بسابقه (3) لا مع عدمه (4) (5)، غیر صحیحةٍ (6) كما لا یخفى.

    1. ای المکیل فی عرف المتکلّم و المکیل فی العرف العامّ و المکیل فی العرف الخاصّ و هو عرف کلّ مکلّفٍ.

    2. ای بهذه الثلاثة بأن کان الملاک اوّلاً هو عرف المتکلّم، ثمّ العرف العامّ، ثمّ العرف الخاصّ.

    3. بأن کان الملاک أوّلاً هو عرف المتکلّم، ثمّ اذا لم نعلم بعرف المتکلّم، هو العرف العامّ، ثمّ اذا لم نعلم بالعرف العامّ، هو العرف الخاصّ.

    4. ای لا بأن کان الملاک أوّلاً هو عرف المتکلّم، ثمّ اذا لم یوجَد عند التکلّم عرفٌ بکون متاعٍ خاصٍّ مکیلاً أو موزوناً أو غیرهما، فکان الملاک هو العرف العامّ، ثمّ اذا لم یوجَد العرف العامّ، کان الملاک هو العرف الخاصّ.

    5. ممکن است گفته شود عبارت «و خصوصاً مع کون مرتبة کلّ لاحقٍ الخ»، مشتمل بر مسامحه می باشد، زیرا صریح این عبارت آن است که تمامی مراتب، متوقّف بر عدم علم به مرتبه سابق هستند در حالی که اینطور نیست، زیرا اگرچه مشهور، معیار بودن مرتبه دوّم یعنی عرف عامّ را برای تشخیص مکیل و موزون بودن کالا، مترتّب بر عدم علم به عرف زمان شارع می دانند، ولی معیار بودن مرتبه سوّم یعنی عرف خاصّ را برای تشخیص مکیل و موزون بودن کالا، مترتّب بر عدم علم به عرف عامّ نمی دانند، بلکه آن را مترتّب بر عدم وجود عرف عامّ و اختلاف بلدان در کیل و وزن کالای واحد می دانند.

در پاسخ گفته می شود این عبارت مسامحه نداشته و مراد مشهور اتّفاقاً آن است که هم معیار بودن مرتبه دوّم یعنی عرف عامّ مترتّب بر عدم علم به عرف زمان شارع می باشد و هم معیار بودن مرتبه سوّم یعنی عرف خاصّ مترتّب بر عدم علم به عرف عامّ می باشد، زیرا مشهور قائل هستند همین که شخص نتواند عرف جمیع بلاد را احراز نماید و یقین کند که آیا عرف جمیع بلاد، با عرف بلد او یکسان بوده و یک عرف عامّی وجود دارد یا خیر، همین مقدار برای اعتبار عرف خاصّ بلد او کفایت می نماید و لو در واقع، عرف عامّ موجود بوده و عرف همه بلد با عرف بلد او یکسان باشد.

    6. امّا وجه عدم صحّت اراده ملاک بودن تمامی این عرف های سه گانه در تشخیص مکیل و موزون واضح می باشد، زیرا در این صورت، این روایات از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می باشند؛

و أمّا وجه عدم صحّت اراده ملاک بودن تمامی این عرف های سه گانه به ترتیبی که ذکر شده است که در آن، عرف متکلّم أولویّت داشته و عرف عامّ پس از آن قرار گرفته و عرف خاصّ، پس از عرف عامّ قرار می گیرد، آن است که صرف نظر از اینکه در این صورت، این روایات از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می باشند، این ترتیب، خلاف ظاهر روایت بوده و نیاز به بیان دارد.

و أمّا وجه عدم صحّت اراده ملاک بودن تمامی این عرف های سه گانه به ترتیبی که ذکر شد و بنا بر اینکه هر مرتبه متوقّف بر عدم علم به مرتبه سابقه باشد، نه مترتّب بر عدم وجود مرتبه سابقه نیز آن است که در صورتی که در هر مرتبه، عرفی خاصّ معتبر باشد و علم به اصل وجود آن عرفی خاصّ داشته باشیم، ولی این عرف بالتفصیل مشخّص نباشد، مثلاً بدانیم معیار در تشخیص مکیل و موزون، عرف زمان شارع است و بدانیم عرف زمان شارع قطعاً این کالا را یا مکیل و موزون می دانسته و یا غیر مکیل و موزون، ولی ندانیم عرف زمان شارع، این کالا را معیّناً مکیل و موزون می دانسته است یا معیّناً غیر مکیل و موزون می دانسته است، دلیلی وجود ندارد که عرف عامّ معتبر باشد، زیرا واضح است که در این صورت، علماء حکم می نمایند به لزوم اجتهاد در تحصیل عرف زمان شارع و در صورت عدم دستیابی به عرف زمان شارع، نهایتاً دلیل را مجمل می دانند، نه آنکه عرف عامّ را ملاک در استظهار از دلیل قرار دهند.

متن کتاب: و لعلّ المقدّس الأردبیلی أراد ما ذكرنا (1)، حیث تأمّل فیما ذكروه (2) من الترتیب بین عرف الشارع و العرف العامّ و العرف الخاصّ؛ معلّلًا (3) باحتمال إرادة الكیل و الوزن المتعارف عرفاً عامّاً أو فی أكثر البلدان (4)، أو فی الجملة (5) مطلقاً (6)، أو بالنسبة إلى كلّ بلدٍ بلد (7) كما قیل فی المأكول و الملبوس فی السجدة (8)، من الأمر الوارد بهما (9) (10) لو سلّم (11)، و الظاهر هو الأخیر (12)»، انتهى.

    1. ای ما ذکرنا من عدم صحّة إرادة جمیع هذه الثلاثة خصوصاً مع ترتیبٍ خاصٍّ فی ثبوت الحكم بها، و خصوصاً مع كون مرتبة كلّ لاحقٍ مع عدم العلم بسابقه (9) لا مع عدمه.

    2. ای ما ذکره المشهور.

    3. ای معلِّلاً لتأمّله.

    4. ای أو الکیل و الوزن المتعارف فی اکثر البلدان.

    5. ای أو الکیل و الوزن المتعارف فی جملةٍ من البلدان مثل المدینة.

    6. عبارت «مطلقاً»، هم قید برای عبارت «أو فی أکثر البلدان» است و هم قید برای عبارت «أو فی الجملة» و معنای آن این است که ملاک در تشخیص کیل و وزن در مطلق بلدان، عرف أکثر بلدان باشد یا ملاک در تشخیص کیل و وزن در مطلق بلدان، عرف بعضی بلدان مثل مدینه باشد.

    7. ای أو الکیل و الوزن المتعارف فی کلِّ بلدٍ بلدٍ بالنسبة الی ذلک البلد.

    8. ای کما قیل هذه الاحتمالات فی المراد من المأکول و الملبوس الذی حکم الشارع ببطلان سجدة الصلاة علیها، فقیل بأنّه یحتمل انّ المراد من المأکول و الملبوس فی تلک المسألة، هو المأکول و الملبوس المتعارف بالعرف العامّ أو المأکول و الملبوس المتعارف فی أکثر البلدان أو المأکول و الملبوس المتعارف فی الجملة مطلقاً سواءٌ کان متعارفاً فی جمیع البلدان أو فی أکثر البلدان أو المأکول و الملبوس المتعارف فی کلٍّ بلدٍ بلدٍ بالنسبة الی ذلک البلد.

    9. ای الأمر الوارد بالکیل و الوزن فی المکیل و الموزون.

    10. عبارت «من الأمر الوارد بهما»، جار و مجرور بوده و متعلّق به «إرادة الکیل و الوزن الخ» می باشد ای: «معلِّلاً لتأمّله بأنّ المراد من الأمر الوارد بالکیل و الوزن فی المکیل و الموزون إمّا المکیل و الموزون المتعارف عرفاً عامّاً أو المکیل و الموزون المتعارف فی أکثر البلدان أو المکیل و الموزون فی الجملة إمّا فی جمیع البلدان أو فی أکثرها أو المکیل و الموزون بالنسبة الی کلّ بلدٍ».

    11. ای لو سلّم اصل الأمر بالکیل و الوزن فی المکیل و الموزون.

    12. ای ارادة المکیل و الموزون بالنسبة الی کلِّ بلدٍ بلد.

متن کتاب: و قد ردّه (1) فی الحدائق بأنّ الواجب فی معانی الألفاظ الواردة فی الأخبار، حملها (2) على عرفهم (3) صلوات اللّٰه علیهم، فكلّ ما كان مكیلًا أو موزوناً فی عرفهم (3)، وجب إجراء الحكم (4) علیه فی الأزمنة المتأخّرة، و ما لم یعلم (5)، فهو بناءً على قواعدهم (6) یرجع إلى العرف العامّ و إلى آخر ما ذكروه من التفصیل (7). ثمّ قال (8): و یمكن أن یستدلّ للعرف العامّ بما تقدّم فی صحیحة الحلبی من قوله علیه السلام: «ما كان من طعامٍ سمّیت فیه كیلًا»، فإنّ الظاهر (9) أنّ المرجع فی كونه مكیلًا إلى تسمیته عرفاً‌ مكیلًا (10) و یمكن تقییده (11) بما لم یعلم حاله فی زمانهم علیهم السلام (12)»، انتهى.

أقول: قد عرفت أنّ الكلام هنا (13) لیس فی معنى اللفظ (14) (15)؛ لأنّ مفهوم الكیل (16) معلوم لغةً، و إنّما الكلام فی تعیین الاصطلاح الذی یتعارف فیه (17) هذا المفهوم (16) (18).

    1. ای ردّ ما ذکره المحقّق الأردبیلی من التأمّل فیما ذكره المشهور من الترتیب بین عرف الشارع و العرف العامّ و العرف الخاصّ و استدلاله علی تأمّله.

    2. ای حمل الالفاظ الواردة فی الأخبار.

    3. ای عرف المعصومین.

    4. ای وجوب الکیل و الوزن فی البیع و حرمة البیع بالزائد من جنسه.

    5. ای و ما لم یعلم کونه مکیلاً أو موزوناً فی عرفهم صلوات الله علیهم.

    6. ای قواعد الفقهاء الذین یُحَکِّمون العرف العامّ فی الموضوعات التی حکم الشارع علیها بالأحکام.

    7. ای و ما لم یکن عرفٌ عامٌّ، فهو بناءً علی قواعدهم یرجع الی العرف الخاصّ فی کلّ بلدٍ.

    8. ای صاحب الحدائق رحمه الله.

    9. ای الظاهر من صحیحة الحلبی.

    10. زیرا واضح است که مراد از «سمّیتَ»، تسمیه شخص مخاطب نیست، بلکه تسمیه عرفیّه می باشد.

    11. ای تقیید الظاهر من صحیحة الحلبی من اعتبار العرف العامّ.

    12. فیکون عرف زمن الشارع معیاراً فی تشخیص المکیل و الموزون أوّلاً، ثمّ عند عدم العلم بعرف الشارع، یکون العرف العامّ معیاراً فیه.

    13. ای فی المکیل و الموزون فی بابی شروط العوضین و الربا.

    14. ای معنی لفظ «المکیل» و لفظ «الموزون».

    15. فقول الحدائق «ان الواجب فى معانى الألفاظ» لا وجه له.

    16. ای مفهوم المکیل.

    17. ای فی ذلک الاصطلاح.

    18. ای الاصطلاح الذی یتعارف فی ذلک الاصطلاح، هذا المفهوم مصداقاً.