المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً/اشتراط العلم بقدر المثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر المثمن /المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً

متن کتاب: و كذا (1) الإشكال (2) لو علم التقدیر (3) فی زمن الشارع و لم یعلم كونه (4) بالكیل أو بالوزن (5).

و ممّا ذكرنا (6) ظهر ضعف ما فی كلام جماعة (7) من التمسّك لكون الاعتبار فی التقدیر (8) بعادة الشرع، بوجوب حمل اللفظ (9) على المتعارف عند الشارع،

    1. ای کالإشکال فی الإستدلال بأخبار المسألة و هی الأخبار الناهیة عن بیع المکیل و الموزون جزافاً علی الحکم بإعتبار الکیل و الوزن فی ما لا یکال و لا یوزن عندنا اذا کان مکیلاً أو موزوناً عند الشارع و و الحکم بعدم اعتبار الکیل و الوزن فیما یکال أو یوزن عندنا اذا لم یکن مکیلاً أو موزوناً عند الشارع.

    2. ای الاشکال فی الاستدلال بأخبار المسألة و هی الأخبار الناهیة عن بیع المکیل و الموزون جزافاً علی الحکم باعتبار الکیل و الوزن کلیهما فیما اذا علم بکون المبیع مکیلاً أو موزوناً فی زمن الشارع، و لکن لا یعلم هل أنّه مکیلٌ فی زمن الشارع أو موزون.

    3. ای اصل التقدیر بالکیل أو الوزن.

    4. ای تقدیر المبیع فی زمن الشارع.

    5. زیرا در این فرض نیز مشهور قائل به اعتبار عرف زمان شارع یعنی وجوب تقدیر بوده و مقتضای این قول در فرض علم اجمالی به تقدیر به کیل یا وزن در زمان شارع، احتیاط می باشد یعنی مکلّف باید در زمان های بعدی، کالا را هم کیل نماید و هم وزن نماید و این معنا، خلاف مقتضای أخبار است، زیرا ظاهر أخبار همانطور که گذشت، قضایای حقیقیّه بوده و مقتضای أخبار، اعتبار عرف متبایعین در هر زمان و مکان صرف نظر از عرف سایر ازمنه و امکنه می باشد، لذا این حکم مشهور نمی تواند با استناد به اخبار ثابت گردد، بلکه همانطور که مرحوم مصنّف فرمودند باید با استناد به ظنّ قوی حاصل از اجماعات منقول به خبر واحد معتضد به شهرت فتوائیّه از باب حجّیّت مطلق ظنّ بنا بر انسداد، ثابت گردد.

    6. ای ممّا ذکرنا من أنّ ظاهر تعبیر «ما یکال و ما یوزن» فی الأخبار الناهیة عن بیع المکیل و الموزون جزافاً هو «ما یفرض أن یصیر مکیلاً أو موزوناً فی کلّ زمنٍ مع صرف النظر عن سائر الأزمنة» بمقتضی ظهور القضیّة فی القضیّة الحقیقیّة، لا الخارجیّة.

    7. مثل السیّد العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامة و صاحب الجواهر رحمه الله.

    8. ای التقدیر بالکیل و الوزن أو غیرهما.

    9. ای لفظ المکیل و الموزون فی الأخبار الناهیة عن بیع المکیل و الموزون جزافاً.

متن کتاب: و لكون المرجع (1) فیما لم یعلم عادة الشرع، هی (2) العادة المتعارفة فی البلدان، بأنّ الحقیقة العرفیة (3) هی المرجع عند انتفاء الشرعیة (4)، و لكون المرجع عادة (5) كلّ بلد إذا اختلف البلدان، بأنّ العرف الخاصّ قائم مقام العامّ (6) عند انتفائه (7) انتهى (8).

و ذكر المحقّق الثانی (9) أیضاً (10) أنّ الحقیقة العرفیة یعتبر فیها (11) ما كان یعتبر فی حمل إطلاق لفظ الشارع علیها (11) (12)، فلو تغیرت (11) فی عصر بعد استقرارها (11) فیما قبله (13)،

    1. عبارت «و لکون المرجع الخ»، عطف بر عبارت «لکون الاعتبار فی التقدیر الخ» می باشد ای: «و ممّا ذکرنا ظهر ضعف ما فی کلام جماعةٍ من التمسّک لکون المرجع الخ».

    2. ای المرجع.

    3. عبارت «بأنّ الحقیقة العرفیّة الخ»، جار و مجرور و متعلّق به عامل «لکون المرجع الخ» یعنی «التمسّک» می باشد ای: «التمسکّ لکون المرجع کذا بوجوب حمل اللفظ الخ».

    4. ای عند انتفاء الحقیقة الشرعیّة.

    5. عبارت «و لکون المرجع عادةً الخ»، عطف بر عبارت «لکون الاعتبار فی التقدیر الخ» می باشد ای: «و ممّا ذکرنا ظهر ضعف ما فی کلام جماعةٍ من التمسّک لکون المرجع عادةً الخ».

    6. ای مقام العرف العامّ.

    7. ای عند انتفاء العرف العامّ.

    8. ای انتهی کلام هذه الجماعة.

    9. ای فی جامع المقاصد فی شرح القواعد.

    10. ای کهذه الجماعة.

    11. ای الحقیقة العرفیّة.

    12. فکما أنّ المعتبر فی حمل اطلاق لفظ الشارع علی الحقیقة العرفیّة فی زمن الشارع، عدم وجود الحقیقة الشرعیّة و عدم تصریح الشارع بارادة الحقیقة الشرعیّة، فکذلک المعتبر فی حمل اطلاق لفظ الشارع علی الحقیقة العرفیّة بالعرف العامّ فی زماننا، عدم وجود الحقیقة العرفیّة بالعرف العامّ فی زمان الشارع اصلاً، لا مجرّد تغییر الحقیقة العرفیّة بالعرف العامّ فی زماننا عن زمان الشارع مع وجود الحقیقة العرفیّة بالعرف العامّ فی زمن الشارع، فإذا کان الحقیقة العرفیّة بالعرف العامّ فی زمن الشارع موجوداً و تغیّرت فی زماننا، فالملاک فی حمل اطلاق لفظ الشارع هو الحقیقة العرفیّة السابقة، لا الحقیقة العرفیّة اللاحقة.

    13. ای فیما قبل ذلک العصر.

متن کتاب: فالمعتبر هو العرف السابق و لا أثر للعرف الطارئ؛ للاستصحاب (1)، و لظاهر قوله صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم: «حكمی على الواحد حكمی على الجماعة» (2) (3)؛

    1. توضیح استصحاب آن است که ما یقین داریم در زمان شارع، عرف زمان شارع در مکیل و موزون معتبر بوده است، لذا طبق عرف زمان شارع، تکلیفی برای مکلّفین در زمان شارع ثابت شده است، الآن با تغییر عرف مکیل و موزون شکّ می کنیم آیا تکلیف سابق هنوز باقی است یا خیر؟ استصحاب می کنیم بقاء تکلیف سابق را و می گوییم با تغییر عرف، تکلیف جدیدی برای مکلّفین حادث نمی شود، مثلاً اگر در زمان شارع، این کالا مکیل و موزون بوده است، مقتضای اخبار ناهیه از بیع کالای مکیل و موزون جزافاً آن است که کیل و وزن در بیع این کالا شرط می باشد، امّا در زمان ما وقتی می بینیم این کالا دیگر مکیل و موزون نیست شکّ می کنیم آیا مکیل و موزون بودن در زمان شارع، حدوثاً و بقاءً علّت حکم می باشد و لذا با ارتفاع مکیل و موزون بودن در زمان ما، حکم اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع نیز مرتفع می شود یا آنکه مکیل و موزون بودن در زمان شارع، صرفاً حدوثاً علّت حکم بوده و بقاء حکم نیازمند به بقاء مکیل و موزون بودن نیست، لذا و لو مکیل و موزون بودن در زمان ما مرتفع شده است، حکم اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع مرتفع نشده و باقی خواهد ماند؟؛ در اینجا استصحاب حکمی یعنی استصحاب بقاء حکم اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع جاری خواهد گردید.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم محقّق ثانی صحیح نبوده و به دو دلیل، استصحاب در اینجا جاری نمی گردد:

اوّل آنکه یکی از ارکان استصحاب، شکّ لاحق است و همانطور که در تقریر این استصحاب گذشت، شکّ در بقاء تکلیف به کیل و وزن در مکیل و موزن نسبت به مکلّفین زمان شارع برای مکلّفین در زمان ما در صورتی حاصل می شود که شکّ وجود داشته باشد که آیا مکیل و موزون بودن، صرفاً موضوع برای حدوث حکم وجوب کیل و وزن می باشد و حکم بقاءً دائر مدار بقاء مکیل و موزون بودن در ازمنه دیگر نیست یا آنکه حدوثاً و بقاءً موضوع برای حکم وجوب کیل و وزن می باشد و به عباری شکّ در بقاء تکلیف به کیل و وزن در مکیل و موزن نسبت به مکلّفین زمان شارع برای مکلّفین در زمان ما در صورتی حاصل می شود که شکّ داشته باشیم آیا اخبار ناهیه از بیع مکیل و موزون جزافاً از قبیل قضایای حقیقیّه می باشند، یا از قبیل قضایای خارجیّه، در حالی که همانطور که مرحوم مصنّف فرمودند، ظاهر از جمیع قضایا به خصوص أخبار ناهیه به جهت تعبیر به «ما یکال و ما یوزن» که فعل مضارع بوده و دلالت بر حدوث بعد العدم دارد، قضیّه حقیقیّه است نه قضیّه خارجیّه، لذا یقین داریم موضوع اخبار ناهیه، صرفاً مکیل و موزون در زمان شارع نیست، بلکه موضوع این أخبار، مکیل و موزن در هر زمان می باشد؛ در نتیجه یقین می کنیم شارع، تکلیف مکلّفین در عصر ما را وجوب کیل و وزن در مکیل و موزون در عرف طاری یعنی عرف عصر حاضر می داند، نه وجوب کیل و وزن در مکیل و موزون در عرف سابق یعنی عرف زمان شارع.

و دوّم آنکه بر فرض پذیرفته شود در تکلیف مکلّفین در زمان ما به وجوب کیل و وزن در کالای مکیل و موزون در زمان شارع، شکّ وجود دارد گفته می شود یکی از شرایط جریان استصحاب، اتّحاد متیقَّن و مشکوک می باشد، در حالی که در ما نحن فیه، متیقَّن و مشکوک مغایر با یکدیگر بوده و به عبارتی، در متیقَّن سابق، شکّی وجود ندارد و نسبت به مشکوک لاحق، یقین سابق وجود ندارد.

توضیح مطلب آن است که مثلاً اگر شما در روز جمعه، یقین به عدالت زید داشته باشید و در روز شنبه، شکّ در عدالت عمرو داشته باشید، نمی توان یقین سابق به عدالت زید را برای عمرو استصحاب نموده و حکم به عدالت عمرو نمود، زیرا عدالت عمرو، حالت سابقه نداشته و یقین نداریم سابقاً آیا عمرو، عادل بوده است یا فاسق؛ با این توضیح در ما نحن فیه گفته می شود متیقَّن سابق، ثبوت تکلیف به وجوب کیل و وزن در مکیل و موزون در عرف زمان شارع برای مکلّفین موجود در زمان شارع می باشد در حالی که مشکوک، ثبوت تکلیف به وجوب کیل و وزن در مکیل و موزون در عرف زمان شارع برای مکلّفین در عصر حاضر می باشد و نمی توان تکلیف متیقَّن برای یک مکلّف را برای مکلّف دیگر استصحاب نمود، زیرا فرض آن است که تکلیف مکلّفین در عصر حاضر به وجوب کیل و وزن در مکیل و موزون در عرف زمان شارع، یقین سابق ندارد و اینطور نیست که یقین داشته باشیم در زمان شارع، بر همه مکلّفین از جمله مکلّفین در زمان ما، کیل و وزن در مکیل و موزون در زمان شارع، واجب بوده است تا الان استصحاب گردد، زیرا این یقین در گرو آن است که یقین داشته باشیم موضوع أخبار ناهیه یعنی مکیل و موزون، صرفاً حدوثاً موضوع برای حکم این اخبار یعنی وجوب کیل و وزن قرار گرفته و این أخبار از قبیل قضایای خارجیّه می باشند، زیرا تنها در این صورت است که می توان گفت شارع مقدّس در این اخبار، کیل و وزن را در مکیل و موزون در زمان شارع برای همه مکلّفین الی الابد ثابت نموده است، چه مکیل و موزون در عرف آنها با عرف زمان شارع تفاوت داشته باشد و چه تفاوت نداشته باشد، در حالی که همانطور که مرحوم مصنّف فرمودند، ظاهر از جمیع قضایا به خصوص أخبار ناهیه به جهت تعبیر به «ما یکال و ما یوزن» که فعل مضارع بوده و دلالت بر حدوث بعد العدم دارد، قضیّه حقیقیّه است نه قضیّه خارجیّه، لذا یقین داریم موضوع اخبار ناهیه، صرفاً مکیل و موزون در زمان شارع نیست تا گفته شود یقین سابق وجود دارد به تکلیف مکلّفین در عصر حاضر به وجوب کیل و وزن کالای مکیل و موزون در زمان شارع و این یقین سابق، در زمان حاضر نیز استصحاب گردد.

    2. زیرا لفظ «جماعة» در این روایت مطلق بوده هم شامل جماعت عرضیّه موجود در زمان شارع می شود و هم شامل جماعت طولیّه ای که به امتداد ازمنه از زمان شارع تا زمان های بعدی به وجود می آیند و لذا این نبوی دلالت بر اشتراک احکام بین حاضرین و غائبین می نماید و لذا دلالت بر آن خواهد داشت که همانطور که حکم فلان کالای مکیل و موزون در زمان شارع، برای حاضرین در زمان شارع، اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع آن کالا بوده است، برای غائبین یعنی ما نیز همین حکم وجود خواهد داشت.

    3. به نظر می رسد استدلال به این روایت برای اثبات قاعده اشتراک صحیح نباشد و لذا قاعده اشتراک نتواند حکم به ثبوت تکلیف به وجوب کیل و وزن در کالای مکیل و موزون در عرف سابق یعنی عرف زمان شارع برای مکلّفین زمان حاضر نماید؛

دلیل بر تضعیف این روایت این نیست که در کتاب عوالی اللئالی ذکر شده و این کتاب، کتاب معتبری نمی باشد، بلکه آن است که این روایت در این کتاب، به صورت مرسله ذکر شده و لذا حجّت نمی باشد.

أمّا وجه ضعف روایات مرسله واضح است، و أمّا وجه اینکه دلیل بر تضعیف این روایت، ذکر این روایت در کتاب عوالی اللئالی و عدم اعتبار این کتاب نیست آن است که این کتاب، کتاب معتبری بوده و فی حدّ نفسه، اعتبار آن نزد بزرگان ثابت می باشد و لذا در عرض کتب دیگر روایی قرار گرفته و روایات مسند آن در صورت صحیحه یا موثّقه بودن، حجّت خواهد بود.

توضیح مطلب آن است که مؤلّف این کتاب یعنی ابن ابی جمهور احسائی، از جمله علمایی است که در طول تاریخ بحث‌های فراوانی را متوجه خود ساخته است. عده‌ای کتاب او را مردود، ضعیف، مطابق روایات اهل سنت و... دانسته‌اند. گروهی فراتر رفته و علاوه بر کتاب، در اعتبار مصنف هم مناقشه کرده‌اند و مثلا او را غلو کننده، صوفی، ضعیف، متساهل و یا غیر دقیق در نقل روایت دانسته‌اند. مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب رسائل چنین می‌فرماید: «و قد طعن فی ذلک التالیف و فی مؤلفه المحدث البحرانی فی مقدمات الحدائق».

در مقابل، بزرگانی چون مرحوم محدث نوری در مستدرک و مرحوم سید نعمت الله جزائری در شرح خود بر «عوالی اللآلی» و مرحوم یت‌الله مرعشی نجفی در مقدمه کتاب، اشکالات وارده را نقل کرده و جواب‌های مفصلی به آنها داده‌اند.

گذشته از آنکه علمایی چون مرحوم علامه مجلسی، کتاب «عوالی اللآلی» را از مصادر بحار قرار داده و بزرگانی مانند مرحوم شیخ یوسف بحرانی و مرحوم قاضی نور الله شوشتری و... به آن اعتماد کرده و روایات آن را نقل کرده‌اند.

علاوه بر آنکه مساله اعتبار کتاب و عدم ذکر اسناد روایات نیز با توجه به هماهنگی روایات این کتاب با کتب معتبر و مسند قابل حل می باشد.

در نتیجه گفته می شود این کتاب، کتاب معتبری بوده و فی حدّ نفسه، اعتبار آن نزد بزرگان ثابت می باشد و لذا در عرض کتب دیگر روایی قرار گرفته و روایات مسند آن در صورت صحیحه یا موثّقه بودن، حجّت خواهد بود و تنها دلیل عدم اعتبار نبوی : «حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعة» در این کتاب، مرسله بودن این روایت است، نه غیر معتبر بودن این کتاب.

کتاب: و أمّا فی الأقاریر و الایمان و نحوها (1)، فالظاهر الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فیه شی‌ءٌ منها (2)؛ حملًا له (3) على ما یُفهِمُه الموقع (4) (5)»، انتهى.

    1. ای من النذور و العهود أو العقود مثل أن اقرّ بدینارٍ لزیدٍ أو أقسم بعدم کون دینارٍ لزیدٍ علی ذمّته أو باع شیئاً بدینارٍ أو نذر أو عهد دیناراً و هکذا؛ فإنّ المراد من الدینار فی کلٍّ من هذه الموارد، هو الدینار فی زمن التکلّم، لا خصوص الدینار الشرعی.

    2. ای من الأقاریر و الأیمان و نحوها.

    3. ای لشیءٍ من الأقاریر و الأیمان و نحوها.

    4. مراد از موقِع در اینجا، معنای اصطلاحی فقهی آن یعنی ایقاع کننده نیست، زیرا همانطور که گذشت، این بحث، اختصاصی به ایقاعاتی مثل اقرار، یمین، عهد و نذر نداشته و شامل عقود نیز می گردد، بلکه مراد، معنای لغوی آن یعنی فرد واقع کننده این امور می باشد.

    5. وجه تفاوت مثل اقاریر، ایمان، نذور، عهود و عقود، با احکام شارع آن است که در اقاریر و ایمان، حاکم متفاوت می باشد و دلیلی وجود ندارد که گفته شود ملاک در فهم مراد حاکم لاحق، عرف زمان حاکم اوّل می باشد، در حالی که در احکام شارع، حاکم برای همه مکلّفین واحد بوده و ملاک در فهم مراد این حاکم و شارع واحد نیز، عرف زمان شارع خواهد بود، نه عرف زمان های بعد از شارع.

همچنین می توان در مقام بیان تفاوت مثل اقاریر، ایمان، نذور، عهود و عقود، با احکام شارع به بیانی دیگر گفته شود اساساً تفاوت ماهوی میان این دو وجود نداشته و در هر دو مورد، عرف سابق یعنی عرف زمان تکلّم ملاک فهم مراد متکلّم است، نه عرف طاری، یعنی همانطور که در کلمات شارع، ملاک در فهم مراد متکلّم، عرف زمان تکلّم یعنی عرف زمان شارع می باشد، نه عرف طاری در زمان های بعدی مثل زمان ما، در اقاریر و امثال آن نیز ملاک در فهم مراد متکلّم، عرف زمان متکلّم می باشد، نه عرف طاری در زمان های بعدی؛ مثلاً اگر کسی نذر کند ده دینار صدقه بدهد، ولی به این نذر خود وفا نکند و از دنیا برود ولی وصیّت نماید که از ترکه او نذر او ادا شود، در صورتی که دینار در عرف زمان نذر این ناذر، یک مثقال شرعی باشد، ولی دینار در عرف زمان ورثه که می خواهند به این نذر وارث به اقتضای وصیّت او عمل نمایند، وزن کمتری داشته و مثلاً نیم مثال شرعی باشد، ملاک در فهم کلام ناذر و وفاء به نذر او، عرف زمان ناذر بوده و باید ده دینار یک مثقالی صدقه داده شود، نه عرف زمان ورثه یعنی ده دینار نیم مثقالی که طبیعتاً ارزش مالی کمتری دارد.