المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً/اشتراط العلم بقدر المثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر المثمن /المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً

متن کتاب: اللهمّ إلّا أن یقال (1): إنّه لم یعلم أنّ ما تعارف كیله أو وزنه فی عرف الأئمة و أصحابهم، كان غیر مقدّرٍ (2) فی زمان الشارع حتّى یتحقّق المنافاة (3)؛ و الأصل فی ذلك (4): أنّ مفهوم المكیل و الموزون فی الأخبار (5) لا یراد بهما (6) «كلّ ما فرض صیرورته كذلك (7)» حتّى یعمّ ما (8) علم كونه غیر مقدّر (9) فی زمن الشارع، بل المراد بهما (6)، المصداق الفعلی المعنون بهما (6) فی زمان المتكلّم (10)، و هذه الأفراد (11) لا یعلم عدم كونها (12) مكیلةً و لا موزونةً فی زمن النبی صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم .

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «اللّهمّ الّا ان یقال» در صدد ردّ منافات اطلاق اخبار دالّ بر نهی از بیع مکیل و موزون به صورت جزاف با ادّعای صحّت بیع جزاف در کالایی دارد که در زمان ما مکیل و موزون بوده ولی در زمان پیامبر اکرم (ص) مکیل و موزون نمی باشد.

اصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که این اخبار تنها در صورتی اطلاق داشته و دلالت بر نهی از بیع کالای مکیل و موزون در عرف یکی از ازمنه، یا مکیل و موزون در زمان شارع، یا مکیل و موزون در زمان سائل یعنی مکیل و موزون در زمان ائمّه (ع) و اصحاب ایشان، یا مکیل و موزون در عرف متبایعین و یا مکیل و موزون در عرف یکی از متبایعین می نماید، و لو در عرف سایر ازمنه مکیل و موزون نباشد که مفاد آنها، قضیّه طبیعیّه بوده و مکیل و موزون در آنها به صورت مقدّر الوجود و مفروض الوجود، موضوع حکم عدم صحّت بیع جزاف قرار داده شده و گفته شود مراد از مکیل و موزون در موضوع این ادلّه، «کلّ ما فرض صیرورته مکیلاً أو موزوناً فی ایّ زمنٍ من الأزمنة، سواءٌ کان زمن الشارع أو زمن السائل أو زمننا»؛ امّا در صورتی که مفاد این اخبار، قضیّه طبیعیّه نبوده و مکیل و موزن در آنها با صورت مقدّدر الوجود و مفروض الوجود، موضوع حکم عدم صحّت بیع جزاف قرار داده نشده باشد، بلکه قضیّه خارجیّه بوده و مکیل و موزن در آنها اشاره به افراد و مصادیق فعلی مکیل و موزون در زمان تکلّم امام (ع) بشود، اطلاق نخواهد داشت تا مکیل و موزون در زمان امام (ع) را چه در صورتی که در زمان شارع هم مکیل و موزون باشد و چه در صورتی که در زمان شارع مکیل و موزون نباشد، موضوع حکم عدم صحّت بیع جزاف قرار دهد، زیرا حکم به عدم صحّت بیع جزاف در کالایی که در زمان امام (ع)، مکیل و موزون می باشد، ولی در زمان شارع مکیل و موزون نبوده است متوقّف بر آن است که دانسته

شود میان عرف سائل یعنی مکیل و موزون در زمان ائمّه (ع) و اصحاب ایشان با عرف شارع یعنی مکیل و موزون در زمان شارع، تفاوت وجود داشته و کالایی که در عرف سائل و زمان ائمّه (ع)، مکیل و موزون می باشد، در زمان شارع، مکیل و موزون نباشد، در حالی که ما نمی دانیم کالای مکیل و موزون در زمان ائمّه (ع) و سائل، در زمان شارع و پیامبر اکرم (ص) مکیل و موزون نبوده

است، زیرا این احتمال وجود دارد که در هر دو زمان، مکیل و موزون بوده باشد، در نتیجه این اخبار، اطلاق نداشته و دلالت بر اعتبار کیل و وزن در مکیل و موزون در زمان سائل و ائمّه (ع) مطلقاً، چه در زمان شارع نیز مکیل و موزون باشد و چه در زمان شارع مکیل و موزون نباشد ندارد، بلکه نسبت به این امر، مجمل بوده و قدر متیقَّن از آن، کالایی است که هم در زمان سائل و ائمّه (ع)، مکیل و موزون باشد و هم در زمان شارع و پیامبر اکرم (ص) و نسبت به کالایی که در زمان ما مکیل و موزون می باشد، ولی در زمان شارع و پیامبر اکرم (ص) مکیل و موزون نیست، نفیاً و اثباتاً ساکت بوده و اطلاقی ندارد تا اطلاق آن دلالت بر اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع چنین کالایی داشته و با ادّعای ما مبنی بر صحّت بیع جزاف در این فرض، منافات داشته باشد.

    2. ای بالکیل أو الوزن.

    3. ای حتّی یثبت الإطلاق للروایات الناهیة عن بیع الجزاف فی المکیل و الموزون و یتحقّق المنافاتة بین اطلاق هذه الروایات و القول بصحّة بیع الجزاف فیما لم یکن مکیلاً أو موزوناً فی عهد رسول الله (ص) و لو کان مکیلاً أو موزوناً فی زماننا.

    4. ای الدلیل فی عدم منافاة اطلاق الروایاة الناهیة عن بیع الجزاف فی المکیل و الموزون لإدّعاء صحّة بیع المکیل و الموزون جزافاً اذا بیع جزافاً فی عهد رسول الله (ص).

    5. ای الأخبار الناهیة عن بیع المکیل و الموزون جزافاً.

    6. ای بالمکیل و الموزون.

    7. ای مکیلاً أو موزوناً.

    8. ای المکیل و الموزون فی زمان الحاضر الذی .

    9. ای بالکیل و الوزن.

    10. و هو المکیل و الموزون فی زمن الإمام (ع).

    11. ای المصادیق و الافراد الفعلیّة للمکیل و الموزون فی زمن المتکلّم الذی هو الإمام (ع).

    12. ای هذه الافراد.

متن کتاب: لكن یرد على ذلك (1) مع كونه (1) مخالفاً للظاهر المستفاد من عنوان «ما یكال و یوزن» (2): أنّه لا دلیل حینئذٍ (3) على اعتبار الكیل (4) فیما شكّ فی كونه مقدّراً (5) فی ذلك الزمان (6)، مع تعارف التقدیر (5) فیه (7) فی الزمان الآخر (8)؛

    1. ای ادّعاء کون الاخبار الناهیة عن بیع المکیل و الموزون، قضایا خارجیّة و کون المراد من عنوان المکیل و الموزون فی هذه الاخبار، المصداق الفعلی المعنون بهما فی زمان المتکلّم و هو المکیل و الموزون فی زمان الأئمّه (ع) و عدم اطلاقها بالنسبة الی المکیل و الموزون فی زمن الائمّة (ع) التی لا تکون مکیلاً أو موزوناً فی زمن الشارع (ص).

    2. زیرا اوّلاً مقتضای ظاهر قضایا آن است که قضیّه حقیقیّه بوده و حکم در آنها برای تمام افراد موضوع ثابت باشد، چه افراد فعلیّه در زمان تکلّم و چه افراد مقدّر الوجودی که بعداً به وجود می آیند و اراده قضیّه خارجیّه یعنی ثبوت حکم برای خصوص افراد و مصادیق فعلی موضوع در زمان تکلّم و عدم شمول حکم نسبت به سایر افرادی که در آینده به وجود می آیند، خلاف ظاهر کلام بوده و نیازمند قرینه می باشد؛ بنا بر این ظاهر تعبیر «ما یکال و مایوزن» در این اخبار، تمامی مصادیق مکیل و موزون می باشد، چه مصادیق فعلی در زمان تکلّم یعنی مکیل و موزون در زمان ائمّه (ع)، چه مصادیق قبل از زمان تکلّم یعنی مکیل و موزون در زمان شارع (ص) و چه

مصادیق بعد از زمان تکلّم یعنی مکیل و موزون در زمان ما و اگر مراد شارع ثبوت حکم برای خصوص مصادیق فعلی مکیل و موزون در زمان تکلّم یعنی مکیل و موزون در زمان ائمّه (ع) بود باید قرینه ذکر نموده و مثلاً می فرمود: «ما یکال و ما یوزن فی الحال».

مضاف بر آنکه فعل مضارع در تعبیر «ما یکال و ما یوزن»، به معنای تجدّد و حدوث بعد ان لم یکن بوده و اتّفاقاً ظهور در مکیل و موزونی دارد که سابقاً کیل و وزن نمی شده است.

    3. ای حین إذ کان الاخبار الناهیة عن بیع المکیل و الموزون، قضایا خارجیّة و کان المراد من عنوان المکیل و الموزون فی هذه الاخبار، المصداق الفعلی المعنون بهما فی زمان المتکلّم و هو المکیل و الموزون فی زمان الأئمّه (ع) و عدم اطلاقها بالنسبة الی المکیل و الموزون فی زمن الائمّة (ع) التی لا تکون مکیلاً أو موزوناً فی زمن الشارع (ص)، للشکّ فی أنّه هل المکیل و الموزون فی زمن الائمّة (ع) لم یکن مکیلاً أو موزوناً فی زمن الشارع ام لا؟ فنشکّ فی شموله بالنسبة الی المکیل و الموزون فی زمن الأئمّة (ع) التی لم تکن مکیلاً أو موزوناً فی زمن الشارع (ص)، فنقتصر علی قدر المتیقّن من هذه الروایة و هو المکیل و الموزون فی زمن الائمّة (ع) و فی زمن الشارع (ص).

    4. ای الکیل أو الوزن.

    5. ای بالکیل أو الوزن.

    6. ای فی زمان الشارع (ص).

    7. ای فی ذلک الشیء الذی شکّ فی کونه مقدّراً بالکیل أو الوزن فی زمان الشارع (ص).

    8. مثل زماننا الحاضر.

متن کتاب: إذ لا یكفی فی الحكم (1) حینئذٍ (2) دخوله فی مفهوم المكیل و الموزون (3)، بل لا بدّ (4) من كونه (5) أحد المصادیق الفعلیة فی زمان صدور الأخبار (6)، و لا دلیل (7) أیضاً على إلحاق كلّ بلد لحكم نفسه (8) مع اختلاف البلدان (9) (10).

    1. ای الحکم علی اعتبار الکیل أو الوزن فیما شکّ فی کونه مقدّراً بهما فی زمان الشارع مع تعارف تقدیره بهما فی الزمان الآخر.

    2. ای حین إذ کان الاخبار الناهیة عن بیع المکیل و الموزون، قضایا خارجیّة و کان المراد من عنوان المکیل و الموزون فی هذه الاخبار، المصداق الفعلی المعنون بهما فی زمان المتکلّم و هو المکیل و الموزون فی زمان الأئمّه (ع) و عدم اطلاقها بالنسبة الی المکیل و الموزون فی زمن الائمّة (ع) التی لا تکون مکیلاً أو موزوناً فی زمن الشارع (ص)، للشکّ فی أنّه هل المکیل و الموزون فی زمن الائمّة (ع) لم یکن مکیلاً أو موزوناً فی زمن الشارع ام لا؟ فنشکّ فی شموله بالنسبة الی المکیل و الموزون فی زمن الأئمّة (ع) التی لم تکن مکیلاً أو موزوناً فی زمن الشارع (ص)، فنقتصر علی قدر المتیقّن من هذه الروایة و هو المکیل و الموزون فی زمن الائمّة (ع) و فی زمن الشارع (ص).

    3. ای دخول ما شکّ فی کونه مقدّراً بهما فی زمان الشارع مع تعارف تقدیره بهما فی الزمان الآخر فی مفهوم المکیل و الموزون بما لهما من الظاهر و هو «کلّ ما فرض صیرورته مکیلاً أو موزوناً، سواءٌ کان فی حال التکلّم مکیلاً أو موزوناً بالفعل ام لا، بل کان مکیلاً أو موزوناً قبل زمان التکلّم أو سیکون مکیلاً أو موزوناً فی المستقبل».

    4. ای لا بدّ فی الحکم علی اعتبار الکیل أو الوزن فی المکیل و الموزون.

    5. ای کون المکیل و الموزون.

    6. در حالی که در کالایی که در زمان حاضر، مکیل و موزون است، ولی نمی دانیم در زمان شارع مکیل و موزون بوده است یا خیر، معلوم نیست که از مصادیق فعلی مکیل و موزون در زمان صدور اخبار بوده باشد تا حکم اخبار به اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع، شامل این مورد نیز بشود.

    7. ای لا دلیل حین إذ کان الاخبار الناهیة عن بیع المکیل و الموزون، قضایا خارجیّة و کان المراد من عنوان المکیل و الموزون فی هذه الاخبار، المصداق الفعلی المعنون بهما فی زمان المتکلّم و هو المکیل و الموزون فی زمان الأئمّه (ع) و عدم اطلاقها بالنسبة الی المکیل و الموزون فی زمن الائمّة (ع) التی لا تکون مکیلاً أو موزوناً فی زمن الشارع (ص)، للشکّ فی أنّه هل المکیل و الموزون فی زمن الائمّة (ع) لم یکن مکیلاً أو موزوناً فی زمن الشارع ام لا؟ فنشکّ فی شموله بالنسبة الی المکیل و الموزون فی زمن الأئمّة (ع) التی لم تکن مکیلاً أو موزوناً فی زمن الشارع (ص)، فنقتصر علی قدر المتیقّن من هذه الروایة و هو المکیل و الموزون فی زمن الائمّة (ع) و فی زمن الشارع (ص).

    8. ای لحکم نفس ذلک البلد فی کون المبیع مکیلاً أو موزوناً او غیرهما.

    9. ای فی کون المبیع مکیلاً أو موزوناً او غیرهما.

    10. زیرا برای اینکه حکم این اخبار یعنی اعتبار کیل و وزن شامل موردی شود، آن مورد باید از مصادیق فعلی مکیل و موزون در زمان صدور این اخبار باشد، در حالی که واضح است در زمان صدور این اخبار، یک کالای خاصّ یا مکیل یا موزون بوده و یا غیر مکیل و موزون، لذا عرف همه بلاد، نمی تواند ملاک قرار گیرد، بلکه صرفاً عرف بلدی ملاک است که مطابق با عرف زمان صدور اخبار بوده باشد و از آنجا که فرض آن است که عرف زمان صدور اخبار ناشناخته بوده و معلوم نیست در زمان صدور اخبار، این کالا مکیل بوده است یا موزون، این اخبار دلالت بر اعتبار عرف هیچ کدام از بلاد نخواهد داشت.

متن کتاب: و الحاصل: أنّ الاستدلال بأخبار المسألة المعنونة بما یكال أو یوزن على ما هو المشهور من كون العبرة فی التقدیر بزمان النبی صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم، ثمّ بما اتّفق علیه البلاد (2)، ثمّ بما تعارف (3) فی كلّ بلدة بالنسبة إلى نفسه (4) فی غایة الإشكال. فالأولى تنزیل الأخبار (5) على ما تعارف تقدیره (6) عند المتبایعین (7) (8) و إثبات ما ینافی ذلك من الأحكام المشهورة (9) بالإجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة (10).

    1. عبارت «علی ما هو المشهور الخ»، جار و مجرور بوده و متعلّق به «الاستدلال» می باشد.

    2. ای ما اتّفق علیه جمیع البلاد من التقدیر.

    3. ای ما تعارف من التقدیر بالکیل أو الوزن أو غیرهما.

    4. ای نفس تلک البلدة.

    5. ای اخبار المسألة الناهیة عن بیع المکیل و الموزون جزافاً.پ

    6. ای ما تعارف تقدیره من الکیل و الوزن.

    7. این تنزیل بر اساس همان معنای ظاهری تعبیر «ما یکال أو یوزن» در اخبار ناهیه از بیع جزاف در مکیل و موزون می باشد یعنی «ما یفرض أن یصیر مکیلاً أو موزوناً فی کلِّ زمنٍ مع صرف النظر عن سائر الأزمنة»؛ فیدلّ علی ما تعارف تقدیره بالکیل و الوزن عند المتبایعین فی کلّ زمانٍ مع صرف النظر عن المتعارف عند المتبایعین فی سائر الأزمنة.

    8. فتدلّ الأخبار علی اعتبار الکیل و الوزن فیما اذا کان المبیع مکیلاً أو موزوناً عند المتبایعین فی بلدةٍ خاصّة، سواءٌ کان عند غیرهما مثل زمن الشارع أو زمن صدور الأخبار، مکیلاً أو موزوناً ام لا؛ و تدلّ الأخبار ایضاً علی عدم إعتبار الکیل و الوزن فیما اذا لم یکن المبیع مکیلاً أو موزوناً فی عرف المتبایعین فی بلدةٍ أخری، سواءٌ کان عند غیرهما مثل زمن الشارع أو زمن صدور الأخبار مکیلاً أو موزوناً أم لا؛

کما أنّه تدلّ الأخبار علی اعتبار الکیل و الوزن فیما اذا کان المبیع مکیلاً أو موزوناً عند المتبایعین فی جمیع البلاد، سواءٌ کان عند غیرهما مثل زمن الشارع أو زمن صدور الأخبار، مکیلاً أو موزوناً ام لا؛ و تدلّ الأخبار ایضاً علی عدم إعتبار الکیل و الوزن فیما اذا لم یکن المبیع، مکیلاً أو موزوناً فی عرف المتبایعین فی جمیع البلاد، سواءٌ کان عند غیرهما مثل زمن الشارع أو زمن صدور الأخبار مکیلاً أو موزوناً أم لا؛

    9. مثل کون العبرة فی المکیل و الموزون بزمان النبیّ (ص) لو علم عرف زمانه (ص).

    10. همانطور که سابقاً بیان گردید، اجماع منقول به خبر واحد، خبر واحد حدسی بوده و حجّت نمی باشد، کما اینکه شهرت فتوائیّه، ظنّ خاصّ معتبر نبوده و دلیلی بر حجّیّت ظنّ حاصل از شهرت فتوائیّه وجود ندارد و لذا است که مرحوم مصنّف سابقاً در مقام استناد به اجماع منقول و شهرت، از تعبیر «یشهد» به جای «یدلّ» استفاده نمودند؛ امّا اینکه در اینجا ظنِّ حاصل از ضمّ اجماع منقول به خبر واحد به شهرت فتوائیّه را حجّت می دانند، هیچ مبنایی جز مبنای اختصاصی ایشان یعنی ضمّ ظنون به ضمیمه قول به انسداد باب علم و علمی و حجّیّت مطلق ظنون وجود نخواهد داشت.