المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً/اشتراط العلم بقدر المثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر المثمن /المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً

متن کتاب: و حینئذٍ (1) فنقول: كلّ ما ثبت كونه مكیلًا أو موزوناً فی عصره صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم، فهو ربوی فی زماننا و لا یجوز بیعه جزافاً (2)، فلو فرض تعارف بیعه (3) جزافاً (2) عندنا، كان (4) باطلًا و إن لم یلزم غررٌ؛ للإجماع و لما عرفت من أنّ اعتبار الكیل و الوزن لحكمة سدّ باب نوع الغرر (5)، لا شخصه (6)، فهو (7) حكمٌ لحكمةٍ غیر مطّردة (8)، نظیر النهی عن بیع الثمار قبل الظهور (9) لرفع التنازع (10)، و اعتبار الانضباط فی المسلَم فیه (11)؛

    1. ای حین إذ کان تلازم الحكمین أعنی دخول الربا فی جنسٍ و اشتراط بیعه بالكیل أو الوزن ممّا لا یخفى على المتتبّع فی كتب الأصحاب.

    2. ای بدون الکیل و الوزن.

    3. ای بیع الشیء الذی ثبت کونه مکیلاً أو موزوناً فی عصره صلّی الله علیه و آله و سلّم.

    4. ای بیع ذلک الشیء جزافاً و بدون الکیل و الوزن.

    5. ای لحکمة سدّ باب الغرر النوعی فی غالب المعاملات حتّی یسدّ باب النزاع فی جمیع المعاملات.

    6. ای لا لحکمة سدّ باب شخص الغرر و هو الغرر النوعی فی شخص معاملةٍ خاصّة حتّی لا یعتبر الکیل و الوزن فی خصوص معاملةٍ لم یکن عند نوع العقلاء غرریّاً بدون الکیل و الوزن، و إن کان سائر افراد هذه المعاملة من جنسه تکون غرریّاً عند نوع العقلاء.

    7. ای اعتبار الکیل و الوزن فی صحّة البیع.

    8. ای حکمةٍ غیر مطّردةٍ فی جمیع افراد الموضوع.

    9. ای قبل ظهور الثمار.

    10. و إن لم یکن تنازعٌ فی شخص بعض افراد بیع الثمار قبل الظهور.

    11. ای و نظیر اعتبار الانضباط فی المسلَم فیه و هو المبیع المؤجّل فی بیع السلم.

متن کتاب: لأنّ فی تركه (1) مظنّة التنازع و التغابن و نحو ذلك (2)؛ و الظاهر كما عرفت من غیر واحد أنّ المسألة (3) اتّفاقیة.

و أمّا ما علم أنّه كان یباع جزافاً (4) فی زمانه صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم، فالظاهر جواز بیعه (5) كذلك (4) عندنا (6) مع عدم الغرر (7) قطعاً، و الظاهر أنّه (8) إجماعی، كما یشهد به (9) دعوى بعضهم (10) الإجماع على أنّ مثل هذا (11) لیس بربوی، و الشهرة محقّقة على ذلك (12) (13).

    1. ای ترک الإنضباط فی المسلم فیه.

    2. مثل العداوة و البغضاء بین الجانبین.

    3. ای کون المعیار فی المکیل و الموزون فی باب الربا و کذلک فی باب شروط العوضین، هو المکیل و الموزون فی عهد رسول الله (ص).

    4. ای بدون الکیل و الوزن.

    5. ای ذلک الشیء الذی ثبت عدم کونه مکیلاً أو موزوناً فی عصره صلّی الله علیه و آله و سلّم.

    6. ای و لو کان مکیلاً أو موزوناً فی زماننا.

    7. ای مع عدم الغرر النوعی فیه قطعاً و لو کان الغرر الشخصی فیه موجوداً فیما اذا کان مکیلاً او موزوناً فی زماننا، لصدق الغرر الشخصی مع عدم الکیل و الوزن فی المکیل و الموزون فی زماننا.

    8. ای جواز بیع الشیء الذی کان یباع جزافاً فی زمانه (ص)، جزافاً عندنا و فی زماننا و لو کان مکیلاً أو موزوناً فی زماننا.

    9. ای بکون جواز بیع الشیء الذی کان یباع جزافاً فی زمانه (ص)، جزافاً عندنا و فی زماننا و لو کان مکیلاً أو موزوناً فی زماننا.

    10. ای بعض الفقهاء و هو الفاضل المقداد فی التنقیح.

    11. ای الشیء الذی کان یباع جزافاً فی زمانه (ص).

    12. ای علی عدم کون الشیء الذی کان یباع جزافاً فی زمانه (ص) بربویٍّ.

    13. وجه شهادت اجماع بر ربوی نبودن کالاهایی که در زمان پیامبر اکرم (ص)، مکیل و موزون نبوده اند بر عدم اعتبار کیل و وزن در بیع این کالاها در زمان ما و لو در صورتی که در زمان ما مکیل و موزون باشند آن است که همانطور که گذشت، بعضی فقهاء موضوع حکم ربا را اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع جنس مبیع قرار داده اند و این تعبیر دلالت بر ملازمه ربا با اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع مبیع و ملازمه عدم ربا با عدم اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع مبیع دارد، لذا اجماع بر ربوی نبودن کالاهایی که در زمان شارع، مکیل و موزون نبوده اند و لو در زمان ما مکیل و موزون باشند ملازمه با عدم اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع این کالاها و به عبارتی ملازمه با صحّت بیع جزاف این کالاها خواهد داشت.

و أمّا وجه آنکه مرحوم مصنّف به جای تعبیر به «یدلّ» از تعبیر «یشهد» استفاده می نمایند آن است که اجماع منقول به خبر واحد و شهرت فتوائیّه محصَّل حجّت نیستند، امّا شهرت فتوائیّه محصَّل حجّت نیست، زیرا مفید ظنّ خاصّی است که دلیلی بر اعتبار و حجّیّت آن وجود ندارد؛ و أمّا اجماع منقول به خبر واحد حجّت نیست، زیرا همانطور که در مبحث اجماع منقول به خبر واحد بیان شده است، خبر واحد تنها در مواردی حجّت است که خبر واحد حسّی باشد، در حالی که اجماع منقول به خبر واحد، خبر واحد حدسی می باشد، یعنی ناقل اجماع ادّعا ندارد که مجمعین روایتی مستند در دست داشته و با واسطه، فتوای خود را از امام معصوم (ع) شنیده و آن را برای ناقل اجماع، نقل نموده اند، بلکه مدّعی آن هستند که از اتّفاق فتوای مجمعین حدس قطعی حاصل می شود به صدور مضمون فتاوای ایشان از امام معصوم (ع) و این، نقل و خبر واحد حدسی بوده و حجّت نخواهد بود.

متن کتاب: نعم، ینافی ذلك (1) بعض ما تقدّم من إطلاق النهی عن بیع المكیل و الموزون جزافاً (2) الظاهر (3) (4) فیما تعارف كیله فی زمان الإمام علیه السلام أو فی عرف السائل أو فی عرف المتبایعین أو أحدهما (5) و إن لم یتعارف فی غیره (6) (7). و كذلك قوله علیه السلام (8): «ما كان من طعامٍ سمّیت فیه كیلًا، فلا یصلح مجازفةً» الظاهر (4) فی وضع المكیال علیه (9) عند المخاطب و فی عرفه (10) و إن لم یكن كذلك فی عرف الشارع (11).

    1. ای جواز بیع الجزاف عندنا فیما کان یباع جزافاً فی زمانه (ص) و لو کان مکیلاً أو موزوناً فی زماننا.

    2. ای بدون الکیل و الوزن.

    3. عبارت «الظاهر فیما تعارف الخ»، وصف برای «النهی عن بیع المکیل و الموزون جزافاً» بوده و در مقام تفسیر اطلاق این نهی و موارد شمول آن می باشد.

    4. ای الظاهر بإطلاقه.

    5. ای احد المتبایعین.

    6. ای و إن لم یتعارف کیله فی غیر ذلک الزمان.

    7. عبارت «و ان لم یتعارف کیله فی غیر ذلک الزمان»، قید برای تمامی فقرات عبارت قبل، هر کدام به صورت جداگانه می باشد ای: «نعم، ینافی ذلك بعض ما تقدّم من إطلاق النهی عن بیع المكیل و الموزون جزافاً الظاهر فیما تعارف كیله فی زمان الإمام علیه السلام و إن لم یتعارف کیله فی زمان السائل أو فیما تعارف کیله فی عرف السائل و ان لم یتعارف کیله فی زمان الامام (ع) أو فیما تعارف کیله فی عرف المتبایعین و إن لم یتعارف کیله فی زمان الإمام (ع) أو فی زمان السائل أو فیما تعارف کیله فی عرف أحد المتابیعین و إن لم یتعارف کیله فی زمان الإمام (ع) أو فی زمان السائل.

    8. ای و کاطلاق النهی عن بیع المکیل و الموزون جزافاً فی المنافاة لجواز بیع الجزاف عندنا فیما کان یباع جزافاً فی زمانه (ص) و لو کان مکیلاً أو موزوناً فی زماننا، قوله علیه السلام الخ».

    9. ای علی الطعام.

    10. ای عرف المخاطب.

    11. ای و ان لم یکن الطعام مکیلاً او موزوناً فی عرف زمن الشارع.