المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً/اشتراط العلم بقدر المثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر المثمن /المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً

متن کتاب: و أمّا ثالثاً (1)، فلأنه یظهر من جماعة تصریحاً أو ظهوراً أنّ من شرط الربا كون الكیل و الوزن شرطاً فی صحّة بیعه.

قال المحقّق فی الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكیل و الوزن فی الربا (2) تفریعاً على ذلك (3): «إنّه لا ربا فی الماء؛ إذ لا یشترط فی بیعه (4) الكیل أو الوزن» (5).

    1. این عبارت در مقام بیان استدلال سوّم مرحوم مصنّف بر ردّ ادّعای مرحوم صاحب جواهر مبنی بر اختصاص معیار مذکور برای مکیل و موزون یعنی کیل و وزن زمان شارع به مسأله ربا و عدم جریان این معیار در مسأله شروط العوضین می باشد.

تفاوت استدلال سوّم مرحوم مصنّف با دو استدلال قبل ایشان آن است که:

استدلال اوّل، بر اساس آن بود که پذیرفته شود کلام فقهائی مثل مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم علّامه در تذکره در باب ربا در مقام بیان معیار مکیل و موزون، اختصاصی به باب ربا ندارد و اطلاق کلام ایشان در مقام بیان معیار مکیل و موزون در مطلق بیع اعمّ از بیع متماثلین و بیع غیر متماثلین بوده و لذا هم شامل مکیل و موزون در باب ربا می شود و هم شامل مکیل و موزون در باب شروط العوضین؛

استدلال دوّم ایشان بر خلاف استدلال أوّل بر فرض آن بود که پذیرفته شود کلام فقهائی مثل مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم علّامه در تذکره در باب ربا در مقام بیان معیار مکیل و موزون در خصوص باب ربا بوده و اطلاق ندارد تا شامل معیار مکیل و موزون در باب شروط العوضین نیز بشود؛ ایشان بنا بر این فرض می فرمایند اگرچه معیار مذکور در کلام فقهاء در باب ربا برای مکیل و موزون، مختصّ به مکیل و موزون در باب ربا می باشد، ولی از آنجا که موضوع فتاوای فقهاء و همچنین موضوع اخبار هر دو باب، لفظ «مکیل» و «موزون» و «ما یکال» و «ما یوزن» می باشد، هر آنچه در باب ربا در مقام بیان معنای این دو لفظ بیان گردد، در باب شروط العوضین نیز همین معنا راخواهند داشت؛

و أمّا استدلال سوّم ایشان بر خلاف استدلال أوّل و دوّم بر فرض آن است که اوّلاً پذیرفته شود کلام فقهائی مثل مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم علّامه در تذکره در باب ربا، در مقام بیان معیار مکیل و موزون در خصوص باب ربا بوده و اطلاق ندارد تا شامل معیار مکیل و موزون در باب شروط العوضین نیز بشود و ثانیاً پذیرفته شود تفسیر موضوع حکم در باب ربا به حقیقت شرعیّه یعنی مکیل و موزون در زمان شارع ملازمه ای با اراده حقیقت شرعیّه از موضوع حکم در باب شروط العوضین ندارد؛ ایشان بنا بر پذیرش این دو أمر در استدلال سوّم می فرمایند: ظهور و نصّ کلام بعضی از فقهاء آن است که موضوع حکم ربا را مکیل و موزون قرار نداده و بلکه اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع جنس و نوع مبیع قرار داده و فرموده اند: ربا در کالاهایی ثابت می باشد که کیل و وزن، شرط صحّت بیع جنس آن کالاها باشد اگرچه در فردی خاصّ از افراد جنس مبیع، به جهت مانعی مثل کثرت کالا یا قلّت آن، کالا عند العرف بدون کیل و وزن معامله شود و این به معنای ملازمه میان حرمت ربا با اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع جنس می باشد و از آنجا که فقهاء، ربا را در مکیل و موزون در زمان شارع ثابت دانسته و در غیر آن ثابت نمی دانند، این ملازمه اقتضا می نماید که به تبع ربا، در مکیل و موزون در زمان شارع قائل به اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع جنس کالا شده و در غیر مکیل و موزون در زمان شارع قائل به عدم اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع جنس کالا بشوند.

    2. عبارت «فی الربا»، جار و مجرور و متعلّق به «اشتراط» می باشد نه متعلّق به «اعتبار»، زیرا متعلّق «إعتبار»، محذوف است، لذا معنای این عبارت آن است که: «قال المحقّق فی الشرائع بعد ذکر کون اعتبار الکیل و الوزن فی صحّة البیع شرطاً فی الربا».

    3. ای تفریعاً علی اشتراط اعتبار الکیل و الوزن فی الربا.

    4. ای بیع الماء.

    5. همانطور که واضح است، ظاهر منطوق این عبارت، ملازمه بین عدم ربا و عدم اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع است و ظاهر مفهوم مخالف آن، ملازمه میان ربا و اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع می باشد به گونه ای که اگر ربا حرام باشد، کیل و وزن نیز در صحّت معامله شرط می باشد و اگر ربا حرام نباشد، کیل و وزن در صحّت معامله شرط نیست، در نتیجه اگر فقهاء، ربا را تنها در مکیل و موزون در زمان شارع ثابت بدانند، مقتضای ملازمه ربا و اشتراط کیل و وزن در صحّت معامله آن است که کیل و وزن را نیز تنها در صحّت کالای مکیل و موزون در زمان شارع معتبر بدنند، نه در صحّت کالای غیر مکیل و موزون در زمان شارع.

متن کتاب: و قال (1) فی الدروس: «و لا یجری الربا فی الماء و إن وزن أو كیل؛ لعدم اشتراطهما (2) فی صحّة بیعه (3) نقداً (4)» ثمّ قال (1): «و كذا الحجارة و التراب و الحطب (5)، و لا عبرة ببیع الحطب وزناً فی بعض البلدان؛ لأنّ الوزن (6) غیر شرط فی صحّته (7)»، انتهى.

و هذا المضمون (8) سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم (9)، فلاحظ المسالك هنا (10)،

    1. ای الشهید رحمه الله.

    2. ای الکیل و الوزن.

    3. ای بیع الماء.

    4. استدلال مرحوم شهید اوّل در دروس در واقع دو جزء دارد:

صغرای این استدلال آن است که در صحّت بیع ماء، کیل و وزن، شرط نیست؛

و کبرای این استدلال آن است که در هر موردی کیل و وزن در صحّت بیع شرط نباشد، ربای معاملی نیز حرام نخواهد بود؛ و نتیجه آنکه ربای معاملی در بیع ماء حرام نیست.

مرحوم مصنّف با عبارت «لعدم اشتراطهما فی صحّة بیعه نقداً»، به صغرای استدلال اشاره نموده و کبرای استدلال را که متضمّن قول به ملازمه حرمت ربا با اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع جنس کالا می باشد، ذکر نمی نمایند.

با توجّه به این مطلب روشن می شود فرمایش مرحوم شهید اوّل در دروس همانطور که مرحوم مصنّف ادّعا نموده اند، متضمّن قول به ملازمه حرمت ربا با اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع می باشد. زیرا همانطور که گذشت، کبرای محذوف در استدلال ایشان آن است که در هر موردی کیل و وزن در صحّت بیع شرط نباشد، ربای معاملی نیز حرام نخواهد بود و مفهوم مخالف این کبری آن است که هر گاه کیل و وزن در صحّت بیع شرط باشد، ربای معاملی نیز حرام بوده و حرمت ربای معاملی با اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع، ملازمه دارد.

    5. ای و کذا لا یجری الربا فی الحجارة و التراب و الحطب.

    6. ای حتّی فی تلک البلدان الذی یعتبر الحطب بالوزن.

    7. ای صحّة بیع الحطب.

    8. ای کون اعتبار الکیل و الوزن فی البیع شرطاً للربا و بعبارةٍ اخری ملازمة الربا لإعتبار الکیل و الوزن فی البیع.

    9. ای الفقهاء.

    10. مرحوم شهید ثانی در مسالک، در مقام شرح فرمایش مرحوم محقّق در شرایع یعنی عبارت «و لا ربا فی الماء، لعدم اشتراط الكیل و الوزن فی بیعه»، اصل ملازمه ادّعائی مرحوم محقّق میان ربوی بودن بیع ماء و اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع ماء را ضمناً تأیید نموده و در توضیح آن می فرمایند[1] : «لا فرق فی ذلك بین بیعه جزافا و مكیلا و موزونا، لانتفاء اعتبارهما فیه. و فی حكمه التراب و الحجارة و الحطب. و لا عبرة ببیعه موزونا فی بعض البلاد».

متن کتاب: و شرح القواعد (1) للمحقّق الثانی و حاشیتها للشهید (2) عند قول‌ العلّامة (3): «و المراد بالمكیل و الموزون هنا (4) جنسه (5) و إن لم یدخلاه (6)، لقلّته (7) كالحبّة و الحبّتین من الحنطة، أو لكثرته (8) كالزبرة (9) (10)» (11)،

    1. ای جامع المقاصد فی شرح القواعد.

    2. ای حاشیة القواعد للشهید الثانی رحمه الله و هو کتاب فوائد القواعد.

    3. ای عند قول العلّامة رحمه الله فی القواعد.

    4. ای فی باب الربا.

    5. ای جنس المکیل و الموزون و هو ما کان مکیلاً و موزوناً عادةً.

    6. ای و ان لم یدخل الکیل و الوزن فی بیع فردٍ خاصِّ من ذلک الجنس.

    7. ای لقلّة المبیع المکیل و الموزون عادةً.

    8. ای أو لکثرة المبیع المکیل و الموزون عادةً.

    9. همانطور که گذشت، «زبرة» در لغت به معنای قطعه ای عظیم از آهن می باشد.

    10. بنا بر این حتّی در مثل معامله یک حبّه گندم به دو حبّه گندم و یا معامله زبره و قطعه عظیمی از آهن به قطعه ای بزرگتر نیز ربای معاملی وجود داشته و حرام می باشد، زیرا کیل و وزن در صحّت بیع جنس این دو معتبر است، اگرچه در صحّت بیع شخص این دو مورد معتبر نباشد.

    11. مرحوم محقّق ثانی در جامع المقاصد، در مقام شرح فرمایش مرحوم علّامه در قواعد در باب شروط العوضین یعنی عبارت «و المراد هنا جنس المكیل و الموزون و إن لم یدخلاه، لقلته كالحبة و الحبتین، أو لكثرته كالزبرة» می فرمایند: «أی و إن كان المانع من دخولهما فیه القلة أو الكثرة، لا إن كان المانع غیر ذلك، و إنما قید بقوله: «هنا»، احترازا من مطلق البیع، فإنه إنما یجب الكیل أو الوزن إذا كان المبیع مكیلا أو موزونا بالفعل.

فلو بیع ما لا یوزن عادة لقلته أو لكثرته، و جنسه مكیل أو موزون، كفى فی صحة بیعه المشاهدة و مثله الثمرة على الشجرة، هذا إذا بیع بغیر جنسه، فاما إذا بیع بجنسه فلا بد من القطع بالمساواة بین العوضین كیلا إن كان مكیلا، و إلا فوزنا».

همانطور که واضح است، مفاد ذیل فرمایش ایشان یعنی عبارت «فأمّا إذا بیع بجنسه فلا بد من القطع بالمساواة بین العوضین كیلا إن كان مكیلا، و إلا فوزنا» آن است که شرط حرمت ربا، مکیل و موزون بودن جنس مبیع و اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع جنس مبیع می باشد.

همچنین مرحوم شهید در فوائد القواعد، در مقام شرح این عبارت مرحوم علّامه می فرمایند: «نبّه بقوله: «هنا» على خلاف ما يعتبر منهما فی أصل البيع، فإنّ الضابط فيه كونه مكيلا أو موزونا حيث يدخلاه عادة، بخلافه في باب الربا، فإنّ المعتبر فيه جنسهما. و على هذا لو باع نحو الحبّة و الحبّتين بغير جنسهما جاز من غير كيل و لا وزن، و لا يجوز بالجنس للربا».

همانطور که واضح است، مفاد عبارت «بخلافه فی باب الربا، فأنّ المعتبر فیه جنسهما» آن است که شرط حرمت ربا، مکیل و موزون بودن جنس مبیع و اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع جنس مبیع می باشد.

متن کتاب: و لازم ذلك یعنی اشتراط دخول الربا فی جنسٍ باشتراط الكیل و الوزن فی صحّة بیعه (1)، أنّه إذا ثبت الربا فی زماننا فی جنسٍ؛ لثبوت كونه (1) مكیلًا أو موزوناً على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم، لزم أن لا یجوز (2) بیعه (1) جزافاً (3)، و إلّا (4) لم یصدق ما ذكروه (5) من اشتراط الربا باشتراط التقدیر (6) فی صحّة بیعه (1).

و بالجملة، فتلازم الحكمین أعنی دخول الربا فی جنسٍ و اشتراط بیعه (1) بالكیل أو الوزن ممّا لا یخفى على المتتبّع فی كتب الأصحاب (7).

    1. ای ذلک الجنس.

    2. ای لا یجوز فی زماننا.

    3. ای بدون الکیل و الوزن.

    4. ای ان ثبت الربا فی زماننا فی جنسٍ لثبوت کونه مکیلاً او موزوناً علی عهد رسول الله (ص) و لکن یجوز بیع ذلک الجنس جزافاً و لا یشترط فی صحّة بیع ذلک الجنس، الکیل و الوزن.

    5. ای ما ذکروه الفقهاء.

    6. ای التقدیر بالکیل و الوزن.

    7. به نظر می رسد ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر تصریح و یا ظهور عبارات فقهاء در ملازمه ربا با اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع، صحیح نباشد، زیرا در عبارات فقهاء دو دسته تعبیر وجود دارد: برخی حرمت ربا را مشروط به مکیل و موزون بودن مبیع دانسته اند و برخی عبارات مثل عباراتی که مرحوم مصنّف از مرحوم محقّق حلّی در شرایع و مرحوم علّامه حلّی در قواعد و یا شروح شرایع و قواعد مثل مسالک الافهام، جامع المقاصد فی شرح القواعد و فوائد القواعد نقل نموده اند، حرمت ربا را مشروط به اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع می دانند و این تفاوت، صرفاً تفنّن در تعبیر و عبارت پردازی های متنوّع فقهاء می باشد، نه بیان دو قول در رابطه با ثبوت ربا، در نتیجه گفته می شود ظاهر تعبیر «مکیل و موزون» آن است که معیار در ثبوت ربا، مکیل و موزون عند العرف می باشد که به ضمیمه تصریح فقهاء در باب ربا به معیار بودن کیل و وزن در زمان شارع، ظاهر این عبارت، مکیل و موزون بودن کالا عند العرف فی زمن الشارع خواهد بود، در حالی که ظاهر تعبیر «اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع» آن است که معیار در ثبوت ربا آن است که صحّت شرعی کالا مشروط به کیل و وزن آن باشد، لذا یا باید از ظهور تعبیر «مکیل و موزون» رفع ید شده و گفته شود مراد از این تعبیر، ما یشترط شرعاً فی صحّة بیع جنسه الکیل و الوزن می باشد و یا آنکه از ظهور تعبیر «ما یشترط فی صحّة بیع جنسه الکیل و الوزن» رفع ید شده و گفته شود مراد از این تعبیر، مکیل و موزون عند العرف در زمان شارع می باشد و از آنجا که تعبیر به «مکیل و موزون» در مقام بیان موضوع حکم ربا بسیار بیشتر از تعبیر «ما یشترط فی صحّة بیع جنسه الکیل و الوزن» می باشد، لذا تعبیر «مکیل و موزون» قرینه بر حمل تعبیر «ما یشترط فی صحّة بیع جنسه الکیل و الوزن» بر خلاف ظاهر آن و اراده مطلق مکیل و موزون عند العرف فی زمن الشارع از این تعبیر خواهد بود.

اگر اصرار شود که کثرت تعبیر «مکیل و موزون»، نمی تواند وجه ترجیح و تقویت ظهور آن بر ظهور تعبیر «ما یشترط فی صحّة بیع جنسه الکیل و الوزن» بوده و قرینه بر حمل این تعبیر دوّم بر خلاف ظاهر آن قرار گیرد گفته می شود در این صورت، ظهور این دو تعبیر مساوی بوده و هیچکدام بر یکدیگر ترجیحی ندارند، لذا با توجّه به اینکه می دانیم فقهاء از این دو تعبیر، یک معنا را اراده کرده اند، این دو تعبیر در مقام بیان مراد فقهاء مجمل گردیده و به هر حال، اراده تعبیر دوّم ثابت نشده و ملازمه میان ربا و اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع جنس مبیع اثبات نخواهد گردید[2] .