المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو معدوداً/اشتراط العلم بقدر المثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین /اشتراط العلم بقدر المثمن /المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو معدوداً

متن کتاب: بقی الكلام فی تعیین المناط فی كون الشی‌ء مكیلًا أو موزوناً (1).

    1. واضح است که بحث در این بخش مربوط به تعیین مفهوم مکیل و موزون در لغت و یا عرف نیست، زیرا مفهوم این دو در عرف و لغت واضح بوده و جای بحث ندارد، بلکه بحث بر سر آن است که مکیل و موزون که در کلام شارع در باب بیع، موضوع برای اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع قرار داده شده اند و در باب ربا، موضوع برای حرمت ربای معاملی، به چه نحو در موضوع این دو حکم أخذ شده اند، آیا مکیل و موزون نسبت به این دو حکم موضوعیّت دارند و یا طریقیّت، اگر موضوعیّت داشته باشند، تمام مناط در این دو حکم، مکیل و موزون بودن است به گونه ای که در باب صحّت بیع، اگر کالایی مکیل و موزون باشد، صحّت بیع آن مشروط به کیل و وزن خواهد بود و اگر مکیل و موزون نباشد، صحّت بیع آن متوقّف بر کیل و وزن نخواهد بود، کما اینکه در باب ربای معاملی، اگر کالایی مکیل و موزون باشد، ربای معاملی در آن حرام خواهد بود و اگر مکیل و موزون نباشد، ربای معاملی در آن حرام نخواهد بود؛ امّا اگر طریقیّت داشته باشند، مکیل و موزون موضوعیّت نداشته و موضوع واقعی اشتراط صحّت بیع به کیل و وزن و همچنین حرمت ربای معاملی، نفس مکیل و موزون نیست، بلکه مثل طعام و زیت است که در عصر شارع و عصر صدور ادلّه ای که مکیل و موزون را موضوع برای این دو حکم قرار داده اند، مکیل و موزون می باشند، به عبارتی وقتی شارع می گوید: شرط صحّت بیع مکیل آن است که کیل شود در واقع می گوید شرط صحّت بیع طعام و زیت آن است که کیل شوند، بنا بر این موضوع حکم شارع به اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع، مکیل و موزون بما هو مکیلٌ و موزون نیست، بلکه طعام و زیت و امثال آنها بما هو طعام و زیت می باشد، لذا در ازمنه بعدی نیز این کالاها باید با کیل و وزن معامله شوند، و لو در ازمنه بعدی این کالاها از مکیل و موزون نبوده و مثلاً معدود معامله شوند.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در رابطه با نحوه قرار گرفتن مکیل و موزون به عنوان موضوع در باب اشتراط صحّت بیع به کیل و وزن و باب حرمت ربای معاملی سه وجه وجود دارد:

اوّل آنکه مکیل و موزون در هر دو باب، موضوعیّت داشته باشند؛ دوّم آنکه مکیل و موزون در هر دو باب، طریقیّت داشته باشند کما اینکه مرحوم مصنّف این وجه را اختیار می نمایند؛ و سوّم آنکه مکیل و موزون در باب اشتراط صحّت بیع به کیل و وزن، موضوعیّت داشته و در باب حرمت ربای معاملی، طریقیّت داشته باشد کما اینکه مرحوم صاحب جواهر این وجه را اختیار نموده اند.

بر این اساس گفته می شود واضح است که طریقیّت موضوع به معنای آن است که موضوع، صرفاً حدوثاً موضوع حکم بوده و بقاءً موضوع حکم نباشد به این معنا که صرف حدوث حکم، دائر مدار تحقّق موضوع بوده و بقاء آن نیازمند تحقّق موضوع نباشد کما اینکه موضوعیّت موضوع به معنای آن است که موضوع، حدوثاً و بقاءً موضوع حکم بوده باشد به این معنا که هم حدوث حکم دائر مدار تحقّق موضوع باشد و هم بقاء آن و به عبارت دیگر امر در روایات باب اشتراط کیل و وزن در صحّت معامله مکیل و موزون و باب حرمت ربای معاملی در مکیل و موزون دائر مدار آن است که از قضایای حقیقیّه باشند و یا از قضایای خارجیّه، اگر از قضایای حقیقیّه باشند و ثبوت حکم برای موضوع، دائر مدار تحقّق موضوع در زمان صدور حکم نباشد، مکیل و موزون در این دو دسته از روایات، موضوعیّت داشته و حدوثاً و بقاءً، موضوع برای حکم اشتراط صحّت بیع به کیل و وزن و حکم حرمت ربای معاملی خواهد بود، أمّا اگر از قضایای خارجیّه باشند و ثبوت حکم برای موضوع، دائر مدار تحقّق موضوع در زمان صدور حکم باشد، مکیل و موزون در این دو دسته از روایات، طریقیّت داشته و صرفاً حدوثاً موضوع برای حکم می باشد و به عبارتی در صورتی که این روایات از قضایای خارجیّه باشند، موضوع حکم اشتراط صحّت بیع به کیل و وزن و حکم حرمت ربای معاملی، مکیل و موزون در زمان شارع خواهد بود، نه مطلق مکیل و موزون در ازمنه مختلفه.

با مراجعه به ادلّه اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع مکیل و موزون و حرمت ربای معاملی در مکیل و موزون روشن می شود آنچه در این ادلّه، موضوع برای حکم اشتراط صحّت بیع به کیل و وزن یا حکم حرمت ربای معاملی قرار داده شده است، یا وصف «مکیل» و «موزون» است و یا صله و موصول یعنی «ما یُکال» و «ما یوزَن» و ظاهر اخذ وصف و موصول و صله در موضوع حکم آن است که این عناوین، حدوثاً و بقاءٌ موضوع برای حکم قرار داده شده اند و اراده طریقیّت و اینکه این عناوین، صرفاً حدوثاً موضوع برای حکم بوده و بقاء حکم نیازی به تحقّق این عناوین ندارد، نیازمند قرینه خواهد بود؛ بنا بر این اگر کسی، هم در باب اشتراط صحّت بیع به کیل و وزن و هم در باب حرمت ربای معاملی، مدّعی آن باشد که عنوان «مکیل» و «موزون» یا «ما یُکال» و «ما یوزَن» صرفاً حدوثاً موضوع برای حکم بوده و بقاءً موضوع برای حکم نیستند، باید برای این ادّعای خود در هر دو باب، قرینه اقامه نماید، کما اینکه اگر کسی صرفاً در باب حرمت ربای معاملی، مدّعی آن باشد که عنوان «مکیل» و «موزون» یا «ما یُکال» و «ما یوزَن» صرفاً حدوثاً موضوع برای حکم بوده و بقاءً موضوع برای حکم نیستند، باید برای این ادّعای خود در خصوص باب حرمت ربای معاملی، قرینه اقامه نماید و قرینه ای که این قائلین اقامه کرده اند، اجماع اصحاب امامیّه است بر آنکه مکیل و موزون، فقط حدوثاً موضوع حکم در این دو باب می باشد ولی به نظر می رسد این اجماع نمی تواند قرینه بر آن باشد که مکیل و موزون، فقط حدوثاً موضوع حکم در این دو باب هستند؛ زیرا این اجماع ادّعایی از دو حال خارج نیست:

اوّل آنکه مراد از اجماع، اجماع بر فهم مراد از مکیل و موزون در روایات باشد به این معنا که گفته شود امامیّه اجماع دارند بر اینکه مکیل و موزون در روایات اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع مکیل و موزون و همچنین روایات حرمت ربای معاملی در مکیل و موزون، صرفاً حدوثاً موضوع برای حکم در این دو دسته از روایات بوده و بقاءً موضوع برای حکم نیستند، بنا بر این مراد از مکیل و

موزون در این دو باب، مکیل و موزون در زمان شارع است؛ در این صورت گفته می شود این اجماع مستلزم قول به اعتبار کیل و وزن در زمان شارع در این دو باب بوده و حکم اشتراط صحّت بیع به کیل و وزن و همچنین حکم حرمت ربای معاملی را صرفاً در کالاهایی ثابت می نماید که در زمان پیامبر اکرم (ص) وجود داشته، مکیل و موزون بوده و ما نیز علم به مکیل و موزون بودن آنها در زمان پیامبر اکرم (ص) داریم، أمّا در کالاهایی که یا در زمان شارع وجود نداشته اند و یا ما نمی دانیم در آن زمان به چه وجه معامله می شده اند، این روایات دلالتی نداشته و معیار در اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع مکیل و موزون و همچنین حرمت ربایع معاملی در مکیل و موزون را مکیل و موزون بودن در زمان و بلد معامله معرّفی نمی نمایند، در حالی که این مُجمعین همانطور که سیّد عاملی در مفتاح الکرامه ادّعا نموده اند، در این کالاها قائل به اعتبار مکیل و موزون بودن در زمان و بلد معامله هستند و این با ادّعای تفسیر مراد از موضوع در این روایات، سازگاری ندارد.

أمّا اگر مراد از اجماع، اجماع بر فهم مراد از مکیل و موزون در این روایات نباشد، بلکه مراد، اجماع بر اصل حکم، صرف نظر از این روایات باشد یعنی اجماع بر اعتبار کیل و وزن معتبر در زمان شارع در صحّت بیع مکیل و موزون و اجماع بر حرمت ربای معاملی در مکیل و موزون معتبر در زمان شارع و اجماع بر اعتبار کیل و وزن بلد معامله در این دو حکم در کالاهایی که در زمان شارع وجود نداشته و یا ما اطّلاعی از مکیل یا موزون بودن آنها در زمان شارع نداریم، در این صورت گفته می شود اگرچه این اجماع مقتضی تفصیل بوده و در کالاهایی که اطّلاع از مکیل و موزون بودن آنها در زمان شارع داریم، مقتضی اعتبار مکیل و موزون در زمان شارع در حکم اشتراط صحّت بیع مکیل و موزون به کیل و وزن و حکم حرمت ربای معاملی می باشد و در کالاهایی که اطّلاع از مکیل و موزون بودن آنها در زمان شارع نداریم، مقتضی اعتبار مکیل و موزون در بلد معامله در این دو حکم دارد، ولی این اجماع نمی تواند قرینه بر تخصیص این دو دسته از روایات قرار گرفته و اعتبار مکیل و موزون بودن بلد معامله را مختصّ به مواردی قرار دهد که اطّلاعی از مکیل و موزون بودن و یا نبودن آنها در زمان شارع وجود ندارد. دو دلیل بر این ادّعا وجود دارد:

دلیل اوّل آنکه این اجماع ادّعائی، خلاف ظاهر کلمات ناقلین اجماع می باشد، زیرا ظاهر کلمات ناقلین اجماع آن است که مُجمِعین در صدد بیان مراد از مکیل و موزون در موضوع حکم این دو دسته از روایات هستند، نه در مقام بیان اصل حکم این دو باب صرف نظر از روایات؛

و أمّا دلیل دوّم آنکه بر فرض مراد مجمعین، بیان مراد از مکیل و موزون در موضوع حکم این دو دسته از روایات نباشد، بلکه مراد مجمعین، اجماع بر اصل حکم باشد گفته می شود در این صورت، از آنجا که قرینه ای بر فهم مراد از مکیل و موزون در موضوع این دو دسته از روایات وجود ندارد، ظاهر از این روایات آن خواهد بود که مکیل و موزون در موضوع آنها، موضوعیّت داشته و حدوثاً و بقائاً موضوع برای حکم می باشد، در نتیجه این اخبار در کالا هایی که در زمان شارع مکیل و موزون بوده اند، ولی الآن مکیل و موزون نیستند، صحّت بیع را متوقّف بر کیل و وزن ندانسته و ربای معاملی این کالاها را نیز حرام نمی دانند، در حالی که اجماع مُجمِعین بر اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع کالاهایی که در زمان شارع مکیل بوده اند، ولی الآن مکیل و موزون نیستند، کیل و وزن را معتبر دانسته و ربای معاملی را حرام می داند و لذا در اینگونه کالاها، اجماع با أخبار تعارض می نماید و از آنجا که معاقد این اجماعات نسبت به مدلول اخبار، اخصّ مطلق نیستند، جمع عرفی به حمل عامّ بر خاصّ و تخصیص روایات با اجماع متصوّر نبوده و اجماع نمی تواند قرینه بر تخصیص أخبار قرار داده شود، بلکه معاقد این اجماعات نسبت به مدلول اخبار، عموم و خصوص من وجه دارند، محلّ افتراق اخبار، کالایی است که در زمان شارع، مکیل و موزون نیست، ولی در حال حاضر مکیل و موزون می باشد، محلّ افتراق معاقد اجماعات، کالایی است که در زمان شارع، مکیل و موزن هست، ولی در زمان ما معلوم نیست مکیل و موزون است یا خیر، زیرا مدّتی معامله نمی شده و الآن تازه معامله آن در جامعه کنونی دوباره از سر گرفته شده است و لذا هنوز عرف مشخّصی راجع به تشخیص مالیّت آن به کیل یا وزن یا غیر آن وجود ندارد، و محلّ اجتماع أخبار و معاقد اجماعات دو مورد می باشد: یکی کالایی که هم در زمان شارع مکیل و موزون می باشد و هم در حال حاضر؛ در این مورد، اخبار و معاقد اجماعات با یکدیگر تعارضی نداشته و هر دو کیل و وزن را در صحّت بیع معتبر دانسته و ربای معاملی این کالا را حرام می دانند؛ و دیگری کالایی که در زمان شارع مکیل و موزون بوده و در حال حاضر، مکیل و موزون نمی باشد؛ در این مورد، اخبار و معاقد اجماعات با یکدیگر تعارض داشته و أخبار، مقتضی عدم اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع این کالا و عدم حرمت ربای معاملی در این کالا هستند، در حالی که معاقد اجماعات، مقتضی اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع این کالا و حرمت ربای معاملی آن می باشند، لذا هیچکدام در محلّ اجتماع، نسبت به دیگری ترجیحی نداشته و تعارض و تساقط می نمایند، در نتیجه در این مورد، اصالة البرائة حکم به عدم اشتراط کیل و وزن در صحّت بیع و همچنین عدم حرمت ربای معاملی نموده و نهایتاً مقصود مجمعین در این موارد یعنی حکم به اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع کالاهایی که در زمان پیامبر اکرم (ص) مکیل و موزون بوده اند و در زمان ما مکیل و موزون نیستند و همچنین حرمت ربای معاملی در آنها حاصل نمی شود.

نتیجه آنکه نه بنا بر آنکه مراد مُجمِعین، بیان مراد از موضوع حکم در أخبار باشد إجماع می تواند قرینه بر رفع ید از ظهور اخبار در جعل مکیل و موزون به عنوان موضوع برای حکم حدوثاً و بقاءً گردیده و أخبار را حمل بر جعل مکیل و موزن به عنوان موضوع برای حکم حدوثاً فقط نماید و نه بنابر آنکه مراد مُجمِعین، اجماع بر اصل حکم صرف نظر از بیان مراد از موضوع در أخبار باب باشد اجماع می تواند قرینه بر تخصیص أخبار گردیده و مکیل و موزون در زمان شارع را در صورتی که در حال حاضر مکیل و موزون نباشد، از تحت حکم این اخبار به عدم اعتبار کیل و وزن و عدم حرمت ربای معاملی خارج نماید[1] .

متن کتاب: فقد قیل (1): «إنّ الموجود فی كلام الأصحاب، اعتبار الكیل و الوزن فیما بیع بهما (2) فی زمن الشارع (3)، و حكم الباقی فی البلدان (4) ما هو المتعارف فیها (5)، فما كان مكیلًا أو موزوناً فی بلد یباع كذا (6)، و إلّا فلا (7) و عن ظاهر مجمع البرهان و صریح الحدائق نسبته (8) إلى الأصحاب».

و ربما منع ذلك (9) بعض المعاصرین (10) قائلًا إنّ دعوى الإجماع على كون المدار هنا (11) على زمانه صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم على الوجه المذكور (12)، غریبة! فإنّی لم أجد ذلك فی كلام أحد من الأساطین فضلًا عن أن یكون إجماعاً.

نعم، قد ذكروا ذلك (13) بالنسبة إلى حكم الربا (14)،

    1. قائل این قیل، مرحوم سیّد عاملی در مفتاح الکرامة می باشد.

    2. ای بالکیل و الوزن.

    3. ای و إن لم یتعارف بیعه بهما فی زماننا هذا مثل أن بیع فی زمن الشارع بالکیل و لکن بیع فی زماننا بالوزن أو العدّ.

    4. ای باقی الأمتعة التی لم تکن فی زمن النبی (ص) ممّا هی فی البلدان الآن.

    5. ای فی البلدان.

    6. ای یُباع مکیلاً أو موزوناً.

    7. ای و ما لم یکن مکیلاً أو موزوناً فی بلدٍ، فلا یُباع مکیلاً أو موزوناً، بل إن کان معدوداً فی تلک البلد، فیُباع معدوداً و إن کان مذروعاً فیُباعُ مذروعاً.

    8. ای نسبة ما ذکره السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة من المناط فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً.

    9. ای ما ذکره السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة من المناط فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً.

    10. مراد از تعبیر «بعض المعاصرین» در کلام مرحوم شیخ انصاری، مرحوم صاحب جواهر می باشد.

    11. ای فی تعیین المناط فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً.

    12. ای علی الوجه المذکور فی کلام السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة من کون المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً عرف زمن النبیّ (ص) لو کان فی زمنه (ص) موجوداً، و الّا عرف کلّ بلدٍ.

    13. ای کون المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً عرف زمن النبیّ (ص) لو کان فی زمنه (ص) موجوداً، و الّا عرف کلّ بلدٍ.

    14. یعنی در مسأله ربا گفته شده است حکم حرمت ربا مخصوص مکیل و موزون است و اصحاب در رابطه با تعیین مکیل یا موزون بودن شیء در موضوع حکم حرمت ربای معاملی، معیار را مکیل یا موزون بودن در زمان نبی (ص) در صورت علم به آن و در صورت عدم اطّلاع از مکیل یا موزون بودن در زمان نبی (ص)، معیار را مکیل یا موزون بودن در هر بلد دانسته اند و گفته اند ربای معاملی در کالاهایی حرام است که در زمان نبیّ (ص) مکیل یا موزون باشند و اگر کالاهایی جدید باشند که در زمان نبیّ (ص) وجود نداشته باشند، در بلد معامله مکیل یا موزون بوده باشند.

متن کتاب: لا أنّه (1) كذلك (2) بالنظر إلى الجهالة و الغرر الذی من المعلوم عدم المدخلیة لزمانه صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم فی رفع شی‌ءٍ من ذلك (3) و إثباته (3)»، انتهى.

    1. ای المعیار فی تشخیص کون الشیء مکیلاً أو موزوناً.

    2. ای کما ذکره السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة من کون المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً عرف زمن النبیّ (ص) لو کان فی زمنه (ص) موجوداً، و الّا عرف کلّ بلدٍ.

    3. ای شیءٍ من الجهالة و الغرر.