اشتراط العلم بقدر المثمن ؛ التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به/الشرط الرابع: العلم بالعوضین /شروط العوضین

موضوع: شروط العوضین/الشرط الرابع: العلم بالعوضین /اشتراط العلم بقدر المثمن ؛ التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به

متن کتاب: و قد صرّح (1) فی التذكرة بعدم الربا فی البطّیخ و الرمّان إذا كان رطباً؛ لعدم الوزن (2)، و ثبوته مع الجفاف (3)، بل یظهر منه (4) كون القثّاء (5) و الخوخ (6) و المشمش (7) أیضاً غیر موزونة (8).

و كلّ ذلك (9) محلّ تأمّل؛ لحصول الغرر (10) أحیاناً بعدم الوزن. فالظاهر أنّ تقدیر المال عرفاً فی المذكورات (10) بالوزن لا بالعدد، كما فی الجوز و البیض (11).

    1. ای العلّامة رحمه الله.

    2. ای لأنّ الربا فی المکیل و الموزون و الحال أنّ البطّیخ و الرمّان اذا کان رطباً لا یعتبران بالوزن، بل بالعدد.

    3. ای و ثبوت الربا فی البطّیخ و الرمّان مع جفافهما، لأنّ الربا فی المکیل و الموزون و البطّیخ و الرمّان اذا کان جافّاً یعتبران بالوزن، لا بالعدد.

    4. ای من العلّامة رحمه الله فی التذکرة.

    5. «قثاء» به معنای خیار می باشد.

    6. «خوخ» به معنای هلو می باشد.

    7. «مشمش» به معنای زرد آلو می باشد.

    8. ای بل معدودة.

    9. ای کلّ ما احتسبه العلّامة رحمه الله من المعدودات مثل البطّیخ و الرمّان الرطبین و الباذنجان و القثاء و الخوخ و المشمش.

    10. ای فی هذه المذکورات من البطّیخ و الرمّان الرطبین و الباذنجان و القثاء و الخوخ و المشمش.

    11. تشبیه در عبارت «کما فی الجوز و البیض» از قبیل تشبیه معکوس می باشد ای: «کما أنّ تقدیر المال عرفاً فی الجوز و البیض بالعدد لا بالوزن».

متن کتاب: مسألة

لو قلنا بأن المناط فی اعتبار تقدیر المبیع فی المكیل و الموزون و المعدود (1) بما یتعارف التقدیر به (2)، هو عدم حصول الغرر الشخصی (3)، فلا إشكال فی جواز تقدیر كل منها (4) بغیر ما یتعارف تقدیره به إذا انتفى الغرر (3) بذلك (5) (6)، بل (7) فی كفایة المشاهدة فیها (4) من غیر تقدیر أصلا (8)، لكن تقدم أن ظاهر الأخبار الواردة فی هذا الباب، اعتبار التقدیر (9) من غیر ملاحظة الغرر الشخصی لحكمة سد باب الغرر (10) المؤدی إلى التنازع المقصود رفعه (11) من اعتبار بعض الخصوصیات فی أكثر المعاملات زیادة على التراضی الفعلی حال المعاملة (12) (13)

    1. و کذا المذروع کالاثواب.

    2. ای من الکیل و الوزن و العدّ.

    3. ای الغرر الشخصی و هو الغرر النوعی فی شخص المعاملة.

    4. ای المذکورات ای الکمیل و الموزون و المعدود.

    5. ای بتقدیر کلٍّ من المذکورات بغیر ما یتعارف تقدیره به.

    6. مثل تقدیر المعدود بالکیل أو الوزن و تقدیر المکیل بالوزن، لا تقدیر الموزون بالکیل أو العدّ اذا کان تفاوت التقدیر بالوزن و التقدیر بالکیل و العدّ ممّا لا یتسامح عادةً و یکون غرراً عرفاً فی شخص المعاملة.

    7. ای بل لا اشکال.

    8. ای اذا انتفی الغرر الشخصی و هو الغرر النوعی فی شخص المعاملة بالمشاهدة.

    9. ای تقدیر المبیع بما یتعارف التقدیر به.

    10. ای الغرر فی نوع المعاملات و جمیعها.

    11. ای رفع تلک التنازع.

    12. مثل اعتبار القبض فی بیع الصرف و العلم بالمبیع فی البیع و العلم با لأجرة فی الإجارة.

    13. بنا بر این علّت حکم به تقدیر مکیل به کیل، موزون به وزن، معدود به عدّ و مذروع به ذرع در روایات برای رفع غرر شخصی نیست تا گفته شود با رفع غرر شرعی به تقدیر این امور به غیر ما یتعارف، لزوم تقدیر این امور به متعارف رفع می شود، بلکه رفع منازعه می باشد چه غرر شخصی وجود داشته باشد و چه غرر شخصی وجود نداشته باشد.

متن کتاب: و حینئذ (1) فیقع الكلام و الإشكال فی تقدیر بعض المعاملات بغیر ما تعارف فیه (2) فنقول اختلفوا (3) فی جواز بیع المكیل وزنا و بالعكس (4) و عدمه (5) على أقوال (6) ثالثها (7) جواز الكیل وزنا (8) دون العكس (9)، لأن الوزن أصل الكیل و أضبط (10) (11) و إنما عدل إلیه (12) فی المكیلات تسهیلا (13). فالمحكی عن الدروس فی السلم (14) جوازه (15) مطلقا (16) حیث قال: «و لو أسلم فی المكیل وزنا و بالعكس (17) فالوجه الصحة (18)،

    1. ای حین إذ کان جواز تقدیر المبیع بغیر ما یتعارف تقدیره به أو بالمشاهدة اذا انتفی الغرر الشخصی بذلک و عدم جوازه مبتنیاً علی أنّ المناط فی حکم الروایات بلزوم تقدیر المکیل و الموزون و المعدود بما یتعارف التقدیر به هل هو الغرر الشخصی ام لا.

    2. ای فی تلک المعاملة.

    3. ای الفقهاء.

    4. ای و بیع الموزون کیلاً.

    5. ای و عدم جوازه.

    6. و هو الجواز مطلقاً و عدم الجواز مطلقاً و التفصیل.

    7. ای ثالث الأقوال.

    8. ای جواز الکیل بالوزن و بعبارةٍ أخری جواز بیع المیکل وزناً.

    9. ای دون بیع الموزون بالکیل.

    10. ای و اضبط من الکیل.

    11. زیرا وزن اشیاء مختلف تفاوتی با یکدیگر ندارد، ولی حجم یک وزن مشخّص از دو کالای مختلف متفاوت می باشد مثل یک کیلو گندم و یک کیلو آهن.

    12. ای عدل من الوزن الی الکیل.

    13. ای للتسهیل التقدیر.

    14. ای بیع السلم.

    15. ای جواز بیع السلم.

    16. ای سواءٌ کان المبیع مکیلاً أو موزوناً و فی کلٍّ منهما سواءٌ کان تقدیر المبیع بالوزن أو بالکیل.

    17. ای و فی الموزون کیلاً.

    18. ای صحّة هذه المعاملة.

متن کتاب: لروایة وهب عن الإمام الصادق (ع)». و كأنه (1) أشار (2) بها (3) إلى روایة وهب عن جعفر عن أبیه عن علی (ع) قال: «لا بأس بسلف ما یوزن (4) فیما یكال (5) و ما یكال (6) فیما یوزن (7)». و لا یخفى قصور الروایة (8) سندا بوهب (9) و دلالة (10) بأن الظاهر منها (8) جواز إسلاف الموزون فی المكیل (11) و بالعكس (12)، لا جواز تقدیر المسلم فیه المكیل بالوزن و بالعكس (13) (14).

و یعضده (15) ذكر الشیخ الروایة (8) فی باب إسلاف الزیت (16) فی السمن (17) (18) (19)

    1. از این قسمت، کلام مرحوم شهید اوّل در دروس تمام شده و نقد مرحوم مصنّف راجع به کلام ایشان آغاز می شود.

    2. ای الشهید رحمه الله فی الدروس.

    3. ای بروایة وهب.

    4. ای ما یقدّر بالوزن فی السلف.

    5. ای فی المکیل.

    6. ای و لا بأس بسلف ما یقدّر بالکیل فی السلف.

    7. ای فی الموزون.

    8. ای روایة وهب.

    9. مراد از «وهب» در سند این روایت، «وهب بن وهب قرشی» است که غیر امامی و ضعیف می باشد. مرحوم شیخ طوسی در فهرست در ترجمه او می فرمایند[1] : «وهب بن وهب ابو البختری: عامی المذهب، ضعیفٌ». مرحوم علّامه حلّی در الخلاصه در ترجمه او می فرمایند[2] : «كان كذابا قاضيا عاميا، الا ان له احاديث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) كلها لا يوثق بها، وله احاديث مع الرشيد في الكذب». مرحوم نجاشی در ترجمه او می فرمایند: «كان كذابا، و له أحاديث مع الرشيد في الكذب»[3] . مرحوم کشّی در ترجمه او به نقل از علی بن سلمه کوفی از فضل بن شاذان می فرمایند: «کان ابو البختری من أکذب البریّة»[4] همچنین ایشان روایاتی را از معصومین (ع) در تضعیف این وهب نقل نموده و می فرمایند: «قال العبّاس‌: سمعت رجلاً يخبر أنّ أبا البختريّ‌ كان يحدّث‌: أنّ النّار تستأمر في قرشيٍّ سبع مرّاتٍ‌، قال‌، فقال له أبو الحسن‌، قد قال اللّه عزّ و جلّ‌:

«عليهٰا ملاٰئكةٌ غلاٰظٌ شدٰادٌ لاٰ يعصون اللّٰه مٰا أمرهم و يفعلون مٰا يؤمرون‌».

قال العبّاس‌، و ذكر رجلٌ لأبي الحسن عليه السّلام أنّ أبا البختريّ و حديثه عن جعفرٍ و كان الرّجل يكذبه‌، فقال له أبو الحسن عليه السّلام‌: لقد كذب على اللّه و ملائكته و رسله‌.

ثمّ ذكر أبو الحسن عن أبيه أنّه خرج مع أبي عبد اللّه جعفرٍ جدّه عليه السّلام الى نخله‌، حتّى إذا كان ببعض الطّريق لقيته أمّ أبي البختريّ‌، فوقف و عدل بوجه دابته، فأرسلت إليه بالسّلام، فردّ عليها السّلام‌، فلمّا انصرف أبوه و جدّه إلى المدينة‌، أتى قومٌ جعفراً فذكروا له خطبته أمّ أبي البختريّ؟ فقال لهم‌: لم أفعل».

    10. ای و قصور الروایة دلالةً.

    11. ای بأن تکون الثمن موزوناً و المثمن مکیلاً.

    12. بأن تکون الثمن مکیلاً و المثمن موزوناً.

    13. ای و تقدیر المسلم فیه الموزون بالکیل.

    14. وجه ظهور روایت در معنای جواز اسلاف موزون به عنوان ثمن در مقابل مکیل به عنوان مُثمَن و جواز اسلاف مکیل به عنوان ثمن در مقابل موزون به عنوان مُثمَن، تعبیر «فیما یکال» و تعبیر «فیما یوزن» می باشد، زیرا اگر مراد حضرت، معنای جواز بیع سلم در صورت کیل کردن مبیع موزون و یا وزن کردن مبیع مکیل بود باید به جای این دو تعبیر، از تعبیر «بالکیل» و «بالوزن» استفاده نموده و می فرمودند: «لا بأس بسلف ما یوزَن بالکیل و ما یُکال بالوزن»[5] .

    15. ای تلک الاستظهار.

    16. ای اسلاف الزیت بعنوان الثمن.

    17. ای فی السَمن بعنوان المبیع.

    18. «سَمن» به معنای کره می باشد.

    19. معاضدة ذکر این روایت توسّط شیخ در باب اسلاف زیت برای سمن نسبت به استظهار مذکور توسّط مرحوم مصنّف در صورتی صحیح است که در این روایت، یکی از زیت و سمن، مکیل و دیگری موزون باشد، در حالی که فرض آن است که سمن و زیت هر دو موزون هستند و لذا تمسّک مرحوم شیخ به این روایت برای اثبات جواز اسلاف زیت در مقابل سَمن اساساً مناسب نبوده و بر اساس هیچ کدام از دو معنای مذکور برای این روایت یعنی جواز بیع سلم به کیل مبیع موزون و بالعکس و یا جواز اسلاف موزون به عنوان ثمن در مقابل مکیل به عنوان مُثمَن و بالعکس، صحیح نمی باشد و این روایت ربطی به اصل جواز اسلاف زیت در مقابل سَمن نخواهد داشت[6] .