کون الملاک فی اشتراط اخصوص الکیل فی المکیل و خصوص الوزن فی الموزون هو دفع الغرر النوعی لا دفع الغرر الشخصی؛ کون العدد معتبراً فی المعدود/اشتراط الکیل فی المکیل و الوزن فی الموزون /الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط الکیل فی المکیل و الوزن فی الموزون /کون الملاک فی اشتراط اخصوص الکیل فی المکیل و خصوص الوزن فی الموزون هو دفع الغرر النوعی لا دفع الغرر الشخصی؛ کون العدد معتبراً فی المعدود

متن کتاب: و كذا (1) شبه الفلوس من المسكوكات المركّبة من النحاس و الفضّة كأكثر نقود بغداد فی هذا الزمان؛ و كذا (1) الدرهم و الدینار الخالصان؛ فإنّهما (2) و إن كانتا (2) من الموزون (3) و یدخل فیهما (2) الربا إجماعاً (4) إلّا أنّ ذلك (5) لا ینافی جواز جعلهما (2) عوضاً (6) من دون معرفة بوزنهما (2)؛ لعدم غرر فی ذلك (7) أصلًا (8).

    1. ای کالفلوس فی الکون من الموزون اذا کان مثمناً و الکون من المعدود اذا کان ثمناً.

    2. ای الدرهم و الدینار الخالصان.

    3. ای اذا کانا مثمناً.

    4. عبارت «و یدخل فیهما الربا اجماعاً» شاهد برای موزون بودن درهم و دینار خالص در صورتی است که مثمن واقع شوند، زیرا اجماع بر وقوع ربای معاملی در معامله درهم و دینار خالص در صورتی که مثمن واقع شوند شاهد بر آن است که درهم و دینار، موزون می باشند، چون ربا فقط در کالاهای مکیل و موزون واقع می شود و از آنجا که واضح است درهم و دینار خالص مکیل نیستند، لذا ثابت می شود مجمعین درهم و دینار خالص را موزون می دانند.

    5. ای کون الدرهم و الدینار الخالصین عند وقوعهما ثمناً للمعاملة موزوناً.

    6. ای ثمناً.

    7. ای فی جعل الدرهم و الدینار الخاصین ثمناً بالعدّ لا بالوزن.

    8. زیرا اگرچه دراهم خالصه از جنس طلا و نقره خالص ساخته شده اند و طلا و نقره خالص بر خلاف مس استفاده شده در فلوس یا طلا و نقره مغشوش استفاده شده در دراهم و دنانیر مغشوشه، از ارزش مالی بالایی برخوردار می باشد، ولی مقدار تفاوتی که میان سکّه های مختلف از دنانیر و دراهم خالصه در اثر ساییده شدن به دست متبایعین در معاملات مختلف ایجاد می شود بسیار ناچیز است و تأثیری در قیمت و مالیّت دراهم و دنانیر خالصه به لحاظ ارزش مادّه استفاده شده در آنها نخواهد داشت.

متن کتاب: و یؤید ذلك (1) جریان سیرة الناس على المعاملة بهما (2) من دون معرفة الأغلب (3) بوزنهما (4) (5)؛ نعم، یعتبرون (6) فیهما (4) عدم نقصهما (4) عن وزنهما (4) المقرّر فی وضعهما (7) من حیث تفاوت قیمتهما (4) بذلك (8)، فالنقص فیهما (4) عندهم (9) بمنزلة العیب؛ و من هنا (10) لا یجوز إعطاء الناقص منهما (4)؛ لكونه (11) غشّاً و خیانة.

و بهذا (12) یمتاز الدرهم و الدینار (4) عن الفلوس السود و شبهها (13) حیث إنّ نقصان الوزن لا یؤثّر فی قیمتها (14)، فلا بأس بإعطاء ما (14) یعلم نقصه (15) (16).

    1. ای و یؤیّد ذلك الّذی ذكرنا من عدم لزوم معرفة الوزن فى المسكوكات اذا وقعا مثمناً فی المعاملة و ان كانت من الموزونات.

    2. ای بالدرهم و الدینار الخالصین بعنوان ثمن المعاملة.

    3. ای اغلب الناس.

    4. ای الدرهم و الدینار الخالصان اذا وقعاً ثمناً فی المعاملة.

    5. واضح است که این سیره، سیره مستمرّه تا زمان معصوم (ع) بوده و هیچ ردعی از آن ننموده اند، زیرا واضح است که عقلاء زمان معصوم (ع) نیز علم به وزن نقود نداشته اند و آنها را بدون وزن کردن مورد معامله قرار می داده اند، لذا تعبیر «یؤیّد» مسامحی بوده و این سیره مؤیّد مدّعای مرحوم مصنّف نمی باشد، بلکه دلیل بر اثبات این مدّعا خواهد بود.

    6. ای الناس.

    7. ای فی وضعهما سکّةً و ضرب السکّة بهما.

    8. ای بنقصهما عن وزنهما المقرّر فی وضعهما.

    9. ای الناس.

    10. ای ممّا ذکرنا من أنّ النقص فی الدرهم و الدینار الخالصین عند الناس بمنزلة العیب.

    11. ای اعطاء الناقص منهما.

    12. ای بما ذکرنا من إعتبار عدم نقص الدرهم و الدینار الخالصین عن الوزن المقرَّر فی وضعهما من حیث تفاوت قیمتهما بذلک.

    13. ای شبه الفلوس السود فی قلّة القیمة من المسكوكات المركّبة من النحاس و الفضّة كأكثر نقود بغداد فی هذا الزمان.

    14. ای الفلوس السود و شبهها.

    15. ای عن الوزن المقرَّر فی وضعها.

    16. لأنّه لم یؤثّر نقص وزنها فی قیمتها، لقلّة قیمتها بخلاف الدرهم و الدینار الخالصین.

متن کتاب: و إلى ما ذكرنا من الفرق (1) أُشیر فی صحیحة عبد الرحمن (2) قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: أشتری الشی‌ء بالدراهم، فاعطی الناقص (3) الحبّة و الحبّتین؟ قال: لا (4) حتّى تبینه (5). ثمّ قال (6): إلّا أن تكون (7) نحو هذه الدراهم الأوضاحیة (8) التی تكون عندنا عدداً» (9).

    1. ای الفرق بين كون النّقص موجباً لتفاوت القیمة و بین عدم کونه موجباً لتفاوت القيمة بجواز إعطاء الناقص فی الثانی وفاء عن الثّمن التامّ بدون البيان، لعدم تحقّق الغشّ فيه دون الأوّل.

    2. مراد از «عبد الرحمن» در این روایت، «عبد الرحمن بن الحجّاج» می باشد که رجالیّون راجع به او از تعابیری همچون «ثقةٌ»[1] و «ثقةٌ ثقةٌ»[2] استفاده نموده اند و اگرچه سابقه کیسانی بودن و واقفی بودن داشته است، ولی از این دو مذهب رجوع کرده و به شهادت روایت معصوم (ع) مذهب حقّ را اختیار نموده است[3] .

    3. ای الدراهم الناقص.

    4. ای لیس لک ان تشتری بهذه الدراهم الناقصة.

    5. ای تبیّن نقص الدراهم للبایع.

    6. ای الإمام (ع).

    7. ای الدراهم الناقصة.

    8. مراد از دراهم اوضاحیّه، دراهم مغشوشه ای است که از نقره خالص نبوده و فلز دیگری مثل مس در آن مخلوط شده است، لذا مالیّت آنها به ارزش مادّه استفاده شده در ساخت آنها نیست، بلکه به اعتبار حکومتی است که پشتوانه این سکّه بوده و این سکّه را ضرب نموده است، لذا نقص آنها از وزن معتبر در زمان سکّه زدن آنها تأثیری در مالیّت آنها نداشته و وقتی به عنوان ثمن قرار داده شود، با عدد معامله می شود؛ در مقابل، دراهم فضّیّه خالصه است که مالیّت آنها هم به اعتبار حکومتی است که پشتوانه این سکّه بوده و این سکّه را ضرب نموده است و هم به جهت ارزش مادّه ای است که در ساخت آنها استفاده شده است یعنی طلا و نقره، لذا نقص آنها از وزن معتبر در زمان سکّه زدن آنها مؤثّر در مالیّت آنها بوده و عدم علم به این نقص عرفاً موجب غرر می باشد و برای رفع این غرر، عدّ کفایت نمی نماید، بلکه باید وزن شوند حتّی اگر به عنوان ثمن قرار داده شده باشند.

    9. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که مراد حضرت در این روایت از تفصیل میان دراهم خالصه و دراهم اوضاحیّه این نیست که دراهم اوضاحیّه معدود بوده و لذا نیاز به وزن ندارند، امّا دراهم خالصه موزون بوده و نیاز به وزن دارند، بلکه مراد ایشان آن است که وقتی این دراهم به عنوان ثمن قرار گیرند، چه دراهم خالصه باشند و چه دراهم اوضاحیّه، معدود هستند، ولی از آنجا که نقص دراهم خالصه از وزن مقرّر برای آنها در زمان سکّه زدن در قیمت آنها تأثیر گذار است، ولی نقص دراهم اوضاحیّه تأثیر گذار نیست، لذا این مقدار تفاوت وزن در دراهم خالصه مانع از صحّت معامله می گردد ولی در دراهم اوضاحیّه مانع از صحّت معامله نخواهد گردید.

متن کتاب: و بالجملة، فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبیع وكیله (1) مدار الغرر الشخصی (2) قریب فی الغایة، إلّا أنّ الظاهر كونه (3) مخالفاً لكلمات الأصحاب فی موارد كثیرة (4).

    1. ای الحکم بوجوب معرفة وزن المبیع الموزون و وجوب معرفة کیل المبیع المکیل.

    2. ای الغرر النوعی فی شخص المعاملة بأن یقال کلما وجد الغرر النوعی فی شخص المعاملة، لم يجز البيع بلا كيل او وزن و كلما لم يوجد الغرر النوعی فی شخص المعاملة، جاز البيع بدون الكيل و الوزن.

    3. ای اناطة الحکم بوجوب معرفة وزن المبیع الموزون و وجوب معرفة کیل المبیع المکیل.

    4. مرحوم مصنّف با عبارت «إلّا أنّ الظاهر کونه الخ» در صدد تضعیف احتمال حمل اطلاقات دالّ بر اعتبار تقدیر به کیل در مکیل و وزن در موزون بر خصوص مواردی که تقدیر مکیل و موزون متوقّف بر کیل و وزن می باشد بر آمده و می فرمایند: این احتمال ضعیف است، زیرا با کلام فقهاء در بسیاری از ابواب فقه سازگاری ندارد، چرا که فقهاء در بسیاری از مواردی که امکان تقدیر مکیل و موزون به غیر از کیل و وزن وجود دارد نیز کیل و وزن را معتبر می دانند، بنا بر این در موارد مذکور یعنی مواردی که کیل کردن مکیل و وزن کردن موزون ممکن می باشد نیز مثل بیع مکیل و موزون قلیل یا کثیر یا بیع مکیل و موزون به عدل خود وزناً از جنس یا غیر جنس خود در صورتی که قیمت سوقیّه هر دو یکی باشد یا بیع فلوس و همچنین دراهم و دنانیر خالصه، وزن کردن موزون و کیل کردن مکیل معتبر بوده و بیع در این موارد بدون کیل مکیل و وزن موزون فاسد خواهد بود.

وجه اینکه مرحوم مصنّف، مخالفت کلام اصحاب در موارد کثیره با احتمال انصراف اطلاق ادلّه دالّه بر اعتبار کیل و وزن در مکیل و موزون به خصوص صورت غرر شخصی یا همان غرر نوعی در شخص معامله را موجب ضعف این احتمال می دانند آن است که بر فرض پذیرش اینکه غلبه وجودی محض و لو منجرّ به غلبه استعمالی نشود می تواند سبب انصراف مطلق به فرد غالب آن بشود، انصراف مطلق به فردی از افراد مطلق که غلبه وجودی دارد یعنی صورت لزوم غرر شخصی یا همان غرر نوعی در شخص معامله، از قبیل ظهورات است و عمده دلیل بر حجّیّت ظهورات، بناء عقلاء است و عقلاء، ظهورات را به جهت ظنّ نوعی که از آنها برای نوع عقلاء حاصل می شود حجّت می دانند، نه ظنّ شخصی که برای یک فرد خاصّ حاصل می گردد در حالی که کلام مشهور در موارد کثیره ای با احتمال انصراف اطلاق ادلّه اعتبار کیل و وزن در مکیل و موزون به خصوص صورت غرر شخصی یا همان غرر نوعی در شخص معامله مخالفت نموده و با اینکه غرر شخصی و به عبارتی غرر نوعی در شخص معامله وجود ندارد، کیل و وزن را در مکیل و موزون معتبر می دانند و در این زمینه به اطلاق ادلّه اعتبار کیل و وزن در مکیل و موزون استناد می نمایند و این فرمایش اصحاب در این موارد کثیره با احتمال انصراف اطلاق به فردی از افراد مطلق که غلبه وجودی دارد یعنی صورت لزوم غرر شخصی یا همان غرر نوعی در شخص معامله، سازگاری ندارد، لذا در اینجا معلوم می شود اگرچه برای مرحوم شیخ، ظنّ شخصی به انصراف اطلاق ادلّه اعتبار کیل و وزن در مکیل و موزون به خصوص فرد غالب آن یعنی صورت غرر شخصی و به عبارتی همان غرر نوعی در شخص معامله حاصل می شود، ولی چون مشهور با این احتمال مخالفت نموده اند معلوم می شود برای مشهور ظنّ به انصراف اطلاق این ادلّه حاصل نشده است و ظنّ به انصراف، صرفاً یک ظنّ شخصی می باشد نه ظنّ نوعی، لذا ظهور نوعی عقلائی این آیات در انصراف منتفی گردیده و ظهور نوعی عقلائی این آیات در اطلاق، مستقرّ می گردد.

ممکن است گفته شود مگر مرحوم شیخ انسدادی نیستند و مطلق ظنّ شخصی را حجّت نمی دانند، پس چرا در اینجا ظنّ نوعی ظهوری را حجّت دانسته و از ظنّ شخصی خود دست بر می دارند؟

پاسخ آن است که مدّعای قائلین به انسداد، حجّیّت ظنّ شخصی در معظم احکام شرعیّه است که باب علم و علمی را در آنها منسدّ می بینند، نه در همه احکام شرعیّه حتّی مواردی که دست مجتهد از علم یا علمی خالی نبوده و دلیل معتبر برای استنباط حکم شرعی وجود دارد، لذا تمامی قائلین به انسداد، از کلّیّه حجج بحث نموده و در بسیاری موارد قائل به حجّیّت امارات ظنّیّه صدوریّه ای مثل خبر واحد ثقه و ظنون دلالیّه ای مثل ظهورات می شوند، در نتیجه در مواردی که چنین حججی وجود دارد که از نظر انسدادیّون موارد کمی می باشد، به ظنّ نوعی ناشی از همین ادلّه استناد نموده و ظنّ شخصی را در این موارد حجّت نمی دانند و این مسأله نیز از مسائلی است که مرحوم شیخ انصاری معتقد هستند در آن دلیل علمی و ظنّ معتبر وجود دارد و لذا ظنّ نوعی اطلاقی حاصل از دیدگاه مشهور را نسبت به روایات دالّه بر لزوم کیل و وزن در مکیل و موزون حجّت دانسته و ظنّ شخصی انصرافی خود را حجّت به حساب نمی آورند.