کون الملاک فی اشتراط اخصوص الکیل فی المکیل و خصوص الوزن فی الموزون هو دفع الغرر النوعی لا دفع الغرر الشخصی/اشتراط الکیل فی المکیل و الوزن فی الموزون /الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط الکیل فی المکیل و الوزن فی الموزون /کون الملاک فی اشتراط اخصوص الکیل فی المکیل و خصوص الوزن فی الموزون هو دفع الغرر النوعی لا دفع الغرر الشخصی

متن کتاب: ثمّ إنّ ظاهر إطلاق جمیع ما ذكر أنّ الحكم (1) لیس منوطاً بالغرر الشخصی (2) (3) و إن كان حكمته (1) سدّ باب المسامحة المفضیة إلى الوقوع فی الغرر (4) (5). كما أنّ حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط فی بعض المعاملات، رفع المنازعة المتوقّعة عند إهمال ذلك الشرط (6) (7).

    1. ای الحکم باشتراط صحّة البیع بتقدیر المکیل بالکیل و تقدیر الموزون بالوزن.

    2. بحیث اذا انتفی الغرر الشخصی فی المکیل مع الجهل بالکیل او فی الموزون مع الجهل بالوزن، صحّ البیع.

    3. زیرا ظاهر اطلاق تمامی ادلّه دالّ بر اشتراط صحّت بیع به تقدیر مکیل به کیل و تقدیر موزن به وزن آن است که تقدیر مکیل به کیل و تقدیر موزون به وزن، مطلقاً شرط صحّت بیع قرار داده شده اند حتّی اگر در موردی خاصّ متعاقدین بتوانند بدون کیل کردن مکیل یا وزن کردن موزون، غرر را مرتفع نمایند.

    4. ای الغرر الشخصی.

    5. یعنی اگرچه حکمت حکم به اشتراط صحّت بیع به تقدیر مکیل به کیل و تقدیر موزون به وزن آن است که از غرر شخصی جلوگیری شود، ولی این صرفاً حکمت حکم بوده و علّت تامّه حکم نیست، لذا با انتفاء این حکمت یعنی انتفاء غرر شخصی در موردی خاصّ بدون کیل مکیل و بدون وزن موزون، حکم به اشتراط صحّت بیع به تقدیر مکیل به کیل و تقدیر موزون به وزن، منتفی نخواهد گردید؛

به عبارت دیگر مولی حکم به وجوب تقدیر مکیل به کیل و موزون به وزن را برای دفع غرر نوعی صادر نموده است، چه غرر شخصی وجود داشته باشد و چه غرر شخصی وجود نداشته باشد، زیرا وجود یا عدم وجود غرر شخصی تابع اعتقاد متبایعین است و اعتقاد متبایعین در مسأله غرر در بسیاری از موارد مخالف با واقع و جهل مرکّب می باشد، یعنی در بسیاری موارد فرد یقین دارد معامله او مشتمل بر غرر نیست، ولی در واقع معامله او مشتمل بر غرر بوده و این یقین او مخالف با واقع است، لذا اگر مولی صرفاً در موارد وجود غرر شخصی حکم به وجوب تقدیر مکیل به کیل و موزون به وزن می نمود لازم می آمد بسیاری از مکلّفین به جهت جهل مرکّب در غرر شخصی واقع شوند، لذا مناط این حکم را رفع غرر نوعی قرار داده و در موارد عدم وجود غرر شخصی نیز به جهت وجود غرر نوعی حکم به وجوب تقدیر مکیل به کیل و موزون به وزن نموده تا از وقوع مکلّفین در غرر شخصی جلوگیری نماید؛

بنا بر این اگرچه حکمت حکم به اشتراط صحّت بیع به تقدیر مکیل به کیل و موزون به وزن، رفع غرر شخصی می باشد، ولی علّت تامّه حکم به اشتراط صحّت بیع به تقدیر مکیل به کیل و تقدیر موزون به وزن، رفع غرر شخصی نیست، بلکه آن است که حتّی کسی به خیال اینکه در معامله او غرری وجود ندارد، به معامله غرری نیافتد، زیرا بسیاری از مردم یقین دارند معاملات آنها غرری نمی باشد، ولی در واقع معامله آنها غرری بوده و این امر باعث شده است که شارع کیل و وزن را در مکیل و موزون در مطلق موارد معتبر بداند، چه شخص معتقد به وجود غرر شخصی در رابطه با معامله خود باشد و چه معتقد به عدم وجود غرر شخصی باشد.

    6. مثل اعتبار تعیین الثمن فی البیع و تعیین الأجرة فی الإجارة و القبض فی المجلس فی بیع الصرف الذی یکون حکمته رفع المنازعة الشخصیّة المتوقّعة فی صورة عدم تقابض الصروف فی مجلس العقد، و لکنّه حکمةٌ صرفة، لا علّةٌ تامّةٌ للحکم حتّی یکون انتفاء المنازعة الشخصیّة فی صورت عدم التقابض فی بیعٍ خاصٍّ لاطمینان کلٍّ من المتعاقدین الی الآخر مستلزماً لانتفاء الحکم باشتراط صحّة بیع الصرف فی ذلک المورد بالتقابض.

    7. ممکن است گفته شود ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر دلالت اطلاق روایات بر عدم اعتبار غرر شخصی در اشتراط صحّت بیع به تقدیر مکیل به کیل و تقدیر موزون به وزن صحیح نباشد، زیرا اگرچه روایاتی که به اعتبار خصوص کیل و وزن اشاره نموده اند، مطلق می باشند ولی عنوان غرر در حدیث نفی غرر، ظهور در فعلیّت داشته و مراد از آن غرر فعلی می باشد، در نتیجه این روایت مقیَّد بوده و وجوب دفع غرر شخصی را اثبات خواهد نمود، در نتیجه اطلاق روایات دسته اوّل را مقیّد به خصوص غرر شخصی می نماید؛

در پاسخ گفته می شود این اشکال در صورتی صحیح است که حدیث نفی غرر و روایات دالّ بر اعتبار خصوص کیل و وزن، در سلب و ایجاب با یکدیگر تنافی و تعارض داشته باشند، در حالی که این دو دلیل مثبتین بوده و تنافی با یکدیگر ندارند تا مقیَّد قرینه بر تقیید مطلق قرار داده شود، زیرا حدیث نفی غرر در صورت غرر شخصی، تقدیر مبیع را لازم می داند، ولی نسبت به صورت عدم غرر شخصی نفیاً و اثباتاً ساکت است، در حالی که روایات دالّ بر اعتبار خصوص کیل و وزن به اطلاق خود، حتّی در صورتی که غرر شخصی وجود نداشته باشد، کیل و وزن را در مکیل و موزون معتبر می دانند و همانطور که بیان گردید، حدیث نفی غرر نیز در رابطه با فرض عدم غرر شخصی هیچ دلالتی ندارد تا مانع از اطلاق این روایات گردد.

در نتیجه اطلاق این روایات به حال خود باقی بوده و بلا معارض حکم به وجوب تقدیر مکیل و موزون به کیل و وزن می نماید حتّی در صورتی که غرر شخصی وجود نداشته باشد.

متن کتاب: فحینئذٍ (1) فیعتبر التقدیر بالكیل و الوزن و إن لم یكن فی شخص المقام غرر كما لو باع مقداراً من الطعام (2) بما یقابله (3) فی المیزان من جنسه أو غیره (4) المساوی له (3) فی القیمة (5) (6)؛ فإنّه لا یتصوّر هنا غرر أصلًا مع الجهل بمقدار كلٍّ من العوضین؛ لأنّه (7) مساوٍ للآخر فی المقدار (8) (9).

    1. ای حین إذ کان دفع الغرر الشخصی حکمةً للحکم لا علّةً له و کان مناط الحکم باشتراط صحّة البیع بتقدیر المکیل بالکیل و تقدیر الموزون بالوزن هو دفع الغرر النوعی، لا دفع الغرر الشخصی.

    2. طعام اسم برای گندم و جو می باشد.

    3. ای الطعام.

    4. ای غیر جنسه کالسکّر.

    5. ای القیمة السوقیّة.

    6. عبارت «المساوی له فی القیمة» وصف برای عبارت «ما یقابله فی المیزان الخ» می باشد ای ما یقابله فی المیزان المساوی له فی القیمة، سواءٌ کان المقابل من جنس المبیع او من غیر جنسه».

    7. ای کلٌّ من العوضین.

    8. و کذا فی القیمة.

    9. ممکن است گفته شود ظاهر فرمایش مرحوم مصنّف از ذکر این مثال و مثال های بعدی برای فرض عدم وجود غرر شخصی آن است که این موارد، مثال برای فرض وجود غرر نوعی و عدم وجود غرر شخصی هستند، در حالی که واضح است تمامی این موارد هم از قبیل غرر شخصی هستند و هم از قبیل غرر نوعی، زیرا مثلاً هیچ یک از عقلاء، بیع گندم به هم وزن خود بدون علم به وزن ثمن و مثمن را غرر نمی دانند تا گفته شود در این مثال، اگرچه غرر شخصی صدق نمی نماید، ولی غرر نوعی صدق می کند[1] .

در پاسخ گفته می شود اگرچه همانطور که مستشکل استظهار نموده است، مراد مرحوم مصنّف از ذکر این مثال ها بیان مواردی برای عدم غرر شخصی و وجود غرر نوعی می باشد، ولی اساساً مراد ایشان از غرر شخصی و نوعی در ما نحن فیه، غیر از معنای اصطلاحی آنها است و به معنایی که مرحوم مصنّف از غرر شخصی و نوعی اراده نموده اند، این موارد مثال برای عدم غرر شخصی و وجود غرر نوعی هستند و این اشکال مستشکِل وارد نمی باشد؛

توضیح مطلب آن است که معنای اصطلاحی غرر شخصی عبارت است از غرری که شخص متبایعین در معامله تشخیص می دهند و معنای اصطلاحی غرر نوعی عبارت است از غرری که نوع عقلاء در یک بیع تشخیص می دهند و لو شخص متبایعین، آن بیع را غرری ندانند؛ در حالی که مراد مرحوم مصنّف از غرر شخصی در اینجا همان غرر نوعی اصطلاحی است یعنی غرری که نوع عقلاء در یک معامله تشخیص می دهند و مراد ایشان از غرر نوعی در اینجا غرری است که در نوع و غالب موارد بیع مکیل و موزون بدون الکیل و الوزن در اثر جهل به مقدار عوضین وجود دارد، اگرچه در برخی افراد این بیع چنین غرری وجود نداشته باشد یعنی حکمت اینکه شارع حکم به اعتبار کیل و وزن در بیع مکیل و موزون می نمایند آن است که غالب مصادیق این بیع بدون کیل و وزن غرری می باشند و همین مقدار سبب می شود شارع در تمامی موارد این بیع، حکم به اعتبار کیل و وزن نماید حتّی مواردی از بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن که نوع عقلاء آن را غرری نمی دانند مثل مثال هایی که مرحوم مصنّف ذکر نموده اند.

بنا بر این اشکال مذکور وارد نبوده و بر اساس معنایی که برای غرر شخصی و غرر نوعی در این کلام مرحوم مصنّف بیان گردید، مثال های مذکور مثال برای مواردی هستند که غرر شخصی در آنها وجود نداشته و نوع عقلاء در خصوص این موارد غرر را منتفی می دانند، ولی به جهت اینکه غالب موارد بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن نزد نوع عقلاء غرری می باشد، شارع مقدّس از همین موارد غیر غرری نیز منع نموده است.

متن کتاب: و (1) یحتمل غیر بعید حمل الإطلاقات سیما الأخبار (2) على المورد الغالب و هو (3) ما كان رفع الغرر (4) من حیث مقدار العوضین موقوفاً على التقدیر (5) (6)،

    1. مرحوم مصنّف تا اینجا مقتضای اطلاقات روایات را اشتراط صحّت بیع به تقدیر مکیل به کیل و تقدیر موزون به وزن دانستند مطلقاً، چه راه دیگری برای دفع غرر شخصی وجود داشته باشد و چه راه دیگری برای دفع غرر شخصی وجود نداشته باشد؛

ایشان از این قسمت در صدد بیان احتمال انصراف این اطلاق به فرد غالبی بیع مکیل و موزون هستند یعنی مکیل و موزونی که تنها راه برای دفع غرر شخصی بیع آنها، کیل و وزن مبیع می باشد و هیچ راه دیگری برای دفع غرر شخصی در آنها وجود ندارد؛

توضیح مطلب آن است که در غالب موارد بیع مکیل و موزون، راهی برای دفع غرر شخصی غیر از کیل و وزن وجود ندارد، لذا اطلاق روایات دالّ بر اشتراط صحّت بیع به تقدیر مکیل به کیل و تقدیر موزون به وزن انصراف به همین فرد غالبی پیدا نموده و حکم به اشتراط صحّت بیع به تقدیر مکیل به کیل و تقدیر موزون به وزن مختصّ به غالب موارد یعنی مواردی خواهد بود که هیچ راهی برای دفع غرر شخصی از بیع مکیل و موزون به غیر از کیل و وزن وجود ندارد؛ در نتیجه اطلاق این روایات شامل مواردی که امکان دفع غرر شخصی از بیع مکیل و موزون، به روش دیگری غیر از کیل و وزن وجود داشته باشد نشده و در این موارد، صحّت بیع مکیل و موزون مشروط به تقدیر مکیل به کیل و تقدیر موزون به وزن نخواهد بود.

    2. «سیّما» دلالت بر آن دارد که به غیر از اخبار مطلقه اطلاقات دیگری نیز وجود دارند و مراد از آن اطلاقات، اطلاق معاقد اجماعات منقوله بر اشتراط صحّت بیع مکیل و موزون به کیل و وزن می باشد.

    3. ای المورد الغالب.

    4. ای الغرر الشخصی.

    5. ای تقدیر المکیل بالکیل و الموزون بالوزن.

    6. وجه اینکه مرحوم مصنّف، انصراف اطلاقات به مورد غالب یعنی صورتی که رفع غرر ناشی از جهل به مقدار عوضین متوقّف بر تقدیر به کیل یا وزن باشد را صرفاً به عنوان یک احتمال مطرح نموده و به آن جزم پیدا نمی نمایند آن است که غلبه وجودی نمی تواند منشأ اصراف باشد و آنچه منشأ انصراف است، غلبه استعمال مطلق در یک فرد است، و لو آن فرد به لحاظ وجود خارجی، فرد نادر باشد، زیرا تنها در این صورت است که لفظ مطلق به آن فرد خاصّ انس پیدا کرده و عند عدم القرینه، آن فرد خاص از لفظ مطلق به ذهن مخاطب می زند، امّا در صورتی که صرفاً یک فرد، فرد غالب از افراد مطلق باشد، هیچ انسی میان لفظ مطلق و آن فرد برقرار نشده و عند عدم القرینه، آن فرد غالبی از لفظ مطلق به ذهن مخاطب نمی زند.

متن کتاب: فلو فرض اندفاع الغرر (1) بغیر التقدیر (2) كفى (3) كما فی الفرض المزبور (4) (5) و كما إذا كان للمتبایعین حدس قوی بالمقدار (6) نادر التخلّف عن الواقع و كما إذا كان المبیع قلیلًا لم یتعارف وضع المیزان لمثله كما لو دفع فلساً (7) و أراد به دهناً لحاجة؛ فإنّ المیزان لم یوضع لمثله (8) (9)، فیجوز (10) بما تراضیا علیه من التخمین (11).

    1. ای الغرر الشخصی.

    2. ای تقدیر المکیل بالکیل و الموزون بالوزن.

    3. ای کفی فی تحقّق شرط صحّة البیع و هو العلم بالعوضین و بالتالی کفی فی صحّة البیع.

    4. و هو بیع الطعام بما یعادله فی المیزان و القیمة ممّا یکون من جنسه او غیره.

    5. و كما اذا كان قيمة السكر نصف قيمة الحنطة، فاخذ مقدار من الحنطة و اعطى ضعفه سكرا مثلا.

    6. ای مقدار العوضین.

    7. فلس، سکّه ای بوده کم ارزش و سیاه رنگ، وجه اینکه به ورشکسته «مفلَّس» گفته می شود نیز آن است که بعد از اینکه صاحب ثروت کثیر و دراهم بوده، دراهم را از دست داده و صاحب دارایی کم ارزشی از جنس فلوس گردیده است و همچنین وجه اینکه به فقیر «مُفلِس» گفته می شود آن است که دارایی جز فلوس بی ارزش ندارد.

در کتب لغت راجع به اینکه جنس فلس از چه مادّه ای بوده سخنی به میان نیامده و صرفاً به عبارت «و هو معروفٌ» یعنی معنای فلس واضح است اکتفاء شده است.

    8. ای لمثل هذا الدهن القلیل.

    9. زیرا واضح است که اگرچه دهن از کالاهای موزون بوده و عرف عقلاء برای تعیین مقدار آن در معامله، آن را وزن می نمایند، ولی مقدار دهنی که در مقابل یک فلس بسیار کم ارزش قرار می گیرد، بسیار اندک است به حدّی که هیچ یک از عقلاء برای اندازه گیری این مقدار از دهن، آن را وزن نمی کند.

    10. ای فینفذ و یصحّ بیع هذا المبیع القلیل جدّاً.

    11. ای فی تقدیر المبیع.

متن کتاب: و (1) لا منافاة بین كون الشی‌ء من جنس المكیل و الموزون و عدم‌ دخول الكیل و الوزن فیه (2) لقلّته (3) كالحبّتین و الثلاثة (4) من الحنطة أو لكثرته (3) كزبرة الحدید (5) (6) كما نبّه علیه (7) فی القواعد (8) و شرحها (9) و حاشیتها (10).

و ممّا ذكرنا (11) یتّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس (12) المسكوكة (13)؛

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که چگونه می شود کیل و وزن در کالایی که مکیل و موزون بوده و عند العقلاء با کیل و وزن معامله می شود معتبر نبوده و معامله دهن قلیل به تخمین و بدون وزن کردن آن جایز باشد با اینکه دهن از کالاهای موزون بوده و بر این اساس باید به واسطه وزن معامله گردد؟

    2. ای عدم اعتبار الکیل و الوزن فی الشیء.

    3. ای الشیء.

    4. ای الثلاثة حبّات.

    5. الزبرة: قطعة عظیمة من الحدید[2] .

    6. وجه عدم منافات بین مکیل و موزون بودن یک کالا با عدم اعتبار کیل و وزن در معامله آن کالا در صورت قلّت یا کثرت آن کالا آن است که مراد از مکیل و موزون بودن یک کالا، مکیل بودن و موزون بودن نوع افراد آن کالا می باشد، نه همه افراد آن و مراد از عدم اعتبار کیل و وزن در معامله آن کالا، عدم اعتبار کیل و وزن در خصوص صورت قلّت و یا کثرت آن کالا می باشد و واضح است که این دو حکم متناقض، دو موضوع متفاوت داشته و از قبیل اجتماع نقیضین در موضوع واحد نیستند.

    7. ای علی عدم المنافاة بین کون الشیء من جنس المکیل و الموزون و عدم دخول الکیل و الوزن فیه لقلّته أو کثرته.

    8. ای العلّامة الحلّی رحمه الله فی قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام.

    9. ای المحقّق الثانی رحمه الله فی شرح القواعد و هو جامع المقاصد فی شرح القواعد.

    10. ای العلّامة الحلّی رحمه الله فی حاشیة القواعد.

    11. ای ممّا ذکرنا من انصراف الاطلاقات الدالّة علی اعتبار الکیل فی المکیل و الوزن فی الموزون عن موارد انتفاء الغرر الشخصی فی معاملة المکیل و الموزون بدون التقدیر بالکیل و الوزن.

    12. «فلوس» جمع «فلس» می باشد که تعریف آن گذشت.

    13. ای اذا وقعت الفلوس ثمناً.

متن کتاب: فإنّها (1) و إن كانت من الموزون و لذا صرّح فی التذكرة بوقوع الربا فیها (1) (2)، إلّا أنّها (1) عند وقوعها (1) ثمناً حكمها (1) كالمعدود فی أنّ معرفة مقدار مالیتها (1) لا تتوقّف على وزنها (1) (3)، فهی (1) كالقلیل و الكثیر من الموزون الذی لا یدخله الوزن (4)؛

    1. ای الفلوس.

    2. وجه دلالت تصریح مرحوم علّامه در تذکره به وقوع ربا در معامله فلوس بر موزون بودن فلوس آن است که ربای معاملی یعنی فروش کالا به جنس خود به زیاده یا نقیصه صرفاً در مکیل و موزون محقّق می شود نه در معدود، لذا اگر فلوس معدود به حساب می آمد، ربای معاملی در مورد آن محقّق نمی گردد، در نتیجه تصریح مرحوم علّامه در تذکره به وقوع ربای معاملی در فلوس کاشف از آن است که ایشان فلوس را معدود ندانسته و از آنجا که واضح است فلوس مکیل نیز نیست، لذا معلوم می شود ایشان فلوس را موزون می دانند.

    3. کما أنّ معرفة مقدار مالیّة المعدود لا تتوقّف علی وزن المعدود.

    4. ای لا یعتبر فیه الوزن.