اشتراط العلم بقدر المثمن/الشرط الرابع: العلم بالعوضین /شروط العوضین

موضوع: شروط العوضین/الشرط الرابع: العلم بالعوضین /اشتراط العلم بقدر المثمن

متن کتاب: و فی الصحیح عن ابن محبوب (1) عن زرعة عن سماعة قال: «سألته عن شراء الطعام و ما یكال و یوزن، بغیر كیل و لا وزن؟ فقال: أمّا أن تأتی رجلا فی طعام قد كیل أو وزن تشتری منه مرابحة (2)،

    1. تعبیر الصحیح عن فلان، اشاره به صحّت ندارد، بلکه اشاره به آن دارد که این روایت تا این راوی صحیح بوده و رجال سند آن عدل امامی می باشند، امّا افراد بعد از حرف جرّ «عن» امامی عدل نیستند؛ بنا بر این، تعبیر الصحیح عن ابن محبوب عن زرعة عن سماعه به این معنا می باشد که این روایت تا ابن محبوب صحیح بوده و روات آن عدل امامی هستند، ولی ابن محبوب و زرعه و سماعه عدل امامی نمی باشند؛

مراد از ابن محبوب، حسن بن محبوب می باشد که شخصیّتی مجهول بوده و اگرچه نام او در کتب رجالی ذکر شده است، ولی حال او مشخّص نشده که عدل امامی بوده یا ثقه بوده یا غیر آن؛

امّا مراد از زرعه، زرعة بن محمّد حضرمی است که از واقفیّه می باشد که کشی[1] در ذمّ ایشان روایتی را از حسن بن قیام صیرفی نقل می نماید که می گوید: «سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام فقلت: جعلت فداك ما فعل أبوك؟ قال: مضى كما مضى آباؤه علیهم السلام.

قلت: فكیف أصنع بحدیث حدثنی به زرعة بن محمد الحضرمی، عن سماعة ابن مهران، ان أبا عبد اللّه علیه السّلام قال: ان ابنی هذا فیه شبه من خمسة أنبیاء یحسد كما حسد یوسف علیه السّلام و یغیب كما غاب یونس و ذكر ثلاثة أخر.

قال: كذب زرعة لیس هكذا حدیث سماعة، انما قال: صاحب هذا الامر یعنی القائم علیه السّلام فیه شبه من خمسة أنبیاء، و لم یقل ابنی‌»؛

و أمّا مراد از سماعة، سماعة بن مهران است که مرحوم علّامه ایشان را ثقه ولی واقفی می داند[2] .

    2. بیع مرابحه آن است که بایع، قیمت خرید خود را به مشتری اعلام کرده و معلوم شود چه مقدار سود از مشتری طلب می کند.

متن کتاب: فلا بأس إن اشتریته (1) منه (2) و لم تكله (1) و لم تزنه (1) إذا أخذه (1) المشتری الأوّل بكیل أو وزن و قلت له عند البیع: إنّی أربحك كذا و كذا و قد رَضِیتُ (3) بکیلک و وزنک». و دلالتها (4) أوضح من الاولى (5) (6).

و روایة أبان عن محمّد بن حمران قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: اشترینا طعاما، فزعم صاحبه (7) أنّه كاله (7)، فصدّقناه (8) (9) و أخذناه (7) بكیله (8)؟

    1. ای الطعام الذی قد کیل أو وزن.

    2. ای من تلک الرجل.

    3. ای دلالة هذا الصحیح عن ابن محبوب علی اشتراط تقدیر المکیل بالکیل و الموزون بالوزن فی صحّة البیع.

    4. ای المشتری.

    5. ای صحیحة رفاعة النخّاس.

    6. وجه اوضح بودن دلالت این حدیث نسبت به صحیحه حلبی آن است که دلالت صحیحه حلبی مبتلای به اشکالی بود که مرحوم مقدّس اردبیلی بر آن وارد کرده بود یعنی اینکه دلالت آن یا اجمال دارد و یا مستلزم خلاف مشهور یعنی قول به عدم جواز تصدیق بایع در کیل می باشد و برای تمامیّت این دلالت نیازمند آن بود که از این اشکال پاسخ داده شود؛ در حالی که دلالت حدیث ابن محبوب بر این مطلب بسیار واضح بوده و هیچ اشکالی ندارد، زیرا مفهوم جمله شرطیّه «أمّا أن تأتی رجلاً فی طعامٍ قد کیل أو وزن، تشتری منه مرابحةً، فلا بأس إن اشتریته منه و لم تکله و لم تزنه اذا أخذه المشتری الأوّل بکیلٍ أو وزن» آن است که «اذا لم یأخذه المشتری الأوّل بکیلٍ أو وزنٍ، ففی اشترائه بغیر کیلٍ و لا وزنٍ بأسٌ» و تعبیر «بأس» ظهور در فساد داشته و برای این دلالت نیازمند هیچ تأویلی نخواهد بود.

    7. ای الطعام.

    8. ای صاحب الطعام.

    9. باید توجّه داشت که تعبیر «زعم» در عبارت «فزعم صاحبه أنّه کاله» به این معنا نیست که راوی اعتقاد دارد به اینکه اعتقاد بایع خلاف واقع بوده و بایع در واقع مبیع را کیل ننموده است، و الّا در ادامه نمی گفت: «فصدّقناه»، بلکه مراد آن است که صرفاً اعلام نماید که اگرچه به هر حال احتمال مخالفت با واقع در تمامی علوم وجود دارد و از جمله همین اعتقاد بایع ممکن است مخالف با واقع بوده باشد، ولی به هر حال او اعتقاد به آن دارد که کیل نموده و ما نیز او را تصدیق نمودیم و هیچکدام احتمال مخالفت اعتقاد خود با واقع را نمی دادیم.

متن کتاب: قال: لا بأس. قلت: أ یجوز أن أبیعه (1) كما اشتریته (1) بغیر كیل؟ قال: أمّا أنت فلا تبعه (1) حتّى تكیله»، دلّت على عدم جواز البیع (2) بغیر كیل إلّا إذا أخبره (3) البائع فصدّقه (4) (5) (6) (7).

    1. ای الطعام.

    2. ای بیع المکیل و الموزون.

    3. ای الکیل.

    4. ای البایع.

    5. زیرا در این روایت در سؤال أوّل فرض آن است که بایع خبر داده و مشتری نیز تصدیق نموده که حضرت می فرمایند این بیع صحیح است ولی در سؤال دوّم فرض آن است که بایع خودش کیل نکرده تا به مشتری خبر دهد، لذا حضرت می فرمایند تو باید کیل کنی که بتوانی خبر بدهی و آنگاه اگر مشتری نیز تو را تصدیق نمود، دیگر کیل کردن مشتری لازم نبوده و بیع صحیح می باشد.

    6. باید توجّه داشت که دلالت این روایت با دلالت روایت قبل یعنی صحیحه حلبی و همچنین دلالت سایر روایاتی که بعد از این مرحوم مصنّف ذکر می نمایند تفاوت دارد؛ زیرا این روایت دلالت بر اعتبار کیل هر دو و یا اعتبار کیل بایع فقط در صورت تصدیق مشتری در هر معامله به صورت جداگانه دارد، در حالی که روایات دیگر اوّلاً دلالت بر اعتبار کیل بایع و مشتری دارند مگر اینکه برای آنها علم به مقدار مُثمَن از طریق اعلام شخص دیگری حاصل شود، چه آن شخص، بایع یا مشتری همین معامله باشد و چه بایع یا مشتری معاملات قبل.

    7. ممکن است تصوّر شود این روایت نیز همچون صحیحه حلبی با قول مشهور مبنی بر تصدیق بائع در مقدار کیل یا وزنی که نسبت به کالای مکیل یا موزون اعلام می نماید مخالفت دارد؛

به نظر می رسد این تصوّر صحیح نیست، زیرا مشهور معتقد به جواز تصدیق بائع در مقدار کیل یا وزنی که اعلام می نماید هستند، نه لزوم آن، یعنی می گویند مشتری می تواند اعتماد کرده و خودش مجدّدا کیل ننماید، ولی نمی گویند مشتری باید اعتماد نماید و حق ندارد کیل نماید، لذا قول مشهور بر تصدیق بائع با این روایت که می گوید اگر مشتری بایع را تصدیق ننمود، معامله بدون کیل مشتری باطل می باشد منافاتی نخواهد داشت.

متن کتاب: و فحوى مفهوم روایة أبی العطارد و فیها (1): «قلت (2): فاخرج الكرّ (3) و الكرّین، فیقول الرجل (4): أعطنیه بكیلك، فقال: إذا ائتمنك (5) فلا بأس به (6)» (7).

و مرسلة ابن بكیر‌ عن رجل سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یشتری الجصّ، فیكیل بعضه (8) و یأخذ البقیة (9) بغیر كیل، فقال: إمّا أن یأخذ كلّه (10) بتصدیقه (11)، و إمّا أن یكیله كلّه (12)».

فإنّ المنع من التبعیض (13) المستفاد منه (14) إرشادی محمول على أنّه إن صدّقه (15)،

    1. ای فی روایة ابی العطارد.

    2. ای للمشتری.

    3. «کرّ»، کیلی خاصّ بوده معادل با 1200 رطل عراقی؛ وجه تسمیه این کیل به کرّ نیز آن است که میزان آب کرّ به لحاظ وزنی، 1200 رطل عراقی بیان شده است.

    4. ای المشتری.

    5. ای فی ما اخبرت به من الکیل.

    6. ای ببیع المکیل بکیل البایع بدون کیل المشتری.

    7. واضح است که مفهوم شرط جمله شرطیّه «إذا ائتمنک فلا بأس به» آن است که «و إذا لم یأتمنک فیما أخبرت به من الکیل، ففی بیع المکیل بکیل البایع و بدون کیل المشتری بأسٌ» و این مفهوم دلالت بر فساد بیع به کیل بایع در صورت عدم تصدیق بایع توسّط مشتری خواهد داشت و به طریق اولی دلالت بر فساد بیع کالای مکیل بدون کیل کردن آن حتّی توسّط بایع خواهد داشت و هو المطلوب.

    8. ای بعض الجصّ.

    9. ای بقیّة الجصّ.

    10. ای کلّ الجصّ.

    11. ای إمّا أن یأخذ المشتری الجصّ بتصدیقه لکیل البایع، فلا حاجة لأن یکیل بعضه.

    12. ای و إمّا أن لا یصدّق المشتری لکیل البایع، فیکیل کلّه و لا وجه لأخذ بعضه بغیر کیل.

    13. ای تبعیض المشتری فی کیل المبیع بأن یکیل بعضه و یعتمد فی الباقی بکیل البایع.

    14. ای مرسلة ابن بکیر.

    15. ای صدّق المشتری البایع فی کیله.

متن کتاب: فلا حاجة إلى كلفة كیل البعض، و إلّا (1) فلا یجزئ (2) كیل البعض (3). و یحتمل الروایة (4) الحمل على استیفاء المبیع بعد الاشتراء (5).

    1. ای إن لم یصدّق المشتری البایع فی کیله.

    2. ای فلا یکفی لصحّة البیع.

    3. باید توجّه داشت که عبارت «و مرسلة ابن بکیر» عطف بر عبارت «روایة ابی العطارد» بوده و عامل معطوفٌ علیه یعنی «فحوی مفهوم» که در معطوفٌ علیه یعنی «روایة ابی العطارد» عمل نموده بود، بر سر معطوف نیز در خواهد آمد. بنا بر این معنای این عبارت آن است که: «و فحوی مفهوم مرسلة ابن بکیر» و مرحوم مصنّف پس از نقل مرسله ابن بکیر با عبارت «فإنّ المنع من التبعیض الخ» در صدد بیان آن هستند که چگونه فحوای مفهوم مرسله ابن بکیر دلالت بر مدّعای ما یعنی اشتراط کیل در مکیل دارد.

مرحوم مصنّف می فرمایند پاسخ حضرت یعنی جمله «إمّا أن یأخذ کلّه بتصدیقه و إمّا أن یکیله کلّه» ارشاد به یک جمله شرطیّه متّصله می باشد و آن اینکه «إن صدّق المشتری کیل البایع، فلا حاجة الی کیل البعض و یکون بیعه بغیر کیلٍ اصلاً صحیحاً»؛ مفهوم این جمله شرطیّه آن است که «إن لم یصدّق المشتری کیل البایع، فلا یکفی کیل البعض و یکون بیعه بکیل البعض فاسداً» و واضح است که وقتی در صورت عدم تصدیق مشتری، کیل بایع برای صحّت بیع کافی نیست، در صورت عدم کیل رأساً حتّی توسّط بایع، بیع به طریق اولی فاسد خواهد بود.

    4. ای مرسلة ابن بکیر.

    5. یعنی مراد از این روایت، بیع کلّی می باشد مثل اینکه مثلاً 100 تن گندم به صورت کلّی خریداری کرده که واضح است بیع کلّی نیاز به کیل و وزن و اندازه گیری ندارد، بلکه اندازه گیری آن در زمان تسلیم لازم است و اگر معلوم شود کمتر از مقدار مورد توافق تسلیم نموده، بیع باطل نمی شود، بلکه مشتری می تواند کمبود را طلب نموده و یا بیع را فسخ نماید؛ در این صورت این روایت نه دلالت بر اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع مکیل و موزون خواهد داشت و نه دلالت بر عدم اعتبار آن[3] .

متن کتاب: و كیف كان (1)، ففی مجموع ما ذكر من الأخبار و ما لم یذكر (2) ممّا فیه إیماء إلى المطلب (3) (4) من حیث ظهوره فی كون الحكم (3) مفروغا عنه عند السائل، و تقریر الإمام علیه السلام كما فی روایة كیل ما لا یستطاع عدّه (5) و غیرها (6) مع ما ذكر من الشهرة المحقّقة (7) و الاتفاقات المنقولة (7) كفایة فی المسألة (8).

    1. ای سواءٌ کان کلٌّ من هذه الأخبار سندا و دلالة تامّة أم لا.

    2. ای و ما لم یذکر من الأخبار.

    3. و هو اشتراط صحّة بیع المکیل بالکیل و الموزون بالوزن.

    4. باید توجّه داشت که ایماء به معنای اشاره بوده و به حدّ دلالت نمی رسد.

    5. مراد از روایت کیل ما لا یستطاع عدّه روایت ابن مسکان از امام صادق (ع) است که می گوید: «انّه سئل عن الجوز لا نستطیع أن نعدّه، فیكال بمكیال ثمّ یعدّ ما فیه، ثمّ یكال ما بقی على حساب ذلك العدد، قال: لا بأس به»[4] .

مرحوم مصنّف می فرمایند سؤال سائل مشتمل بر دو مطلب است: یکی اینکه نزد سائل مفروغٌ عنه می باشد که کالای معدود یعنی کالایی که در بازار با شمارش معامله می شود باید شمارش گردد و در صورت امکان شمارش، کیل برای اندازه گیری آن کافی نیست و مطلب دوّم اینکه در صورت زیاد بودن مقدار کالای معدود به حدّی که شمارش آن مقدور نباشد، سیره متشرّعه آن است که یک کیل از کالا را می شمارند و بعد کالا را کیل می کنند و تعداد کلّ کالا را به صورت تقریبی با ضرب تعداد یک کیل در تعداد کیل هایی که کالا مشتمل بر آنها بوده است، محاسبه می نمایند، حضرت نیز در پاسخ با جمله «لا بأس به» هم مطلب اوّل را که مفروغٌ عنه راوی بوده تقریر می نمایند و هم مطلب دوّم را که سیره متشرّعه می باشد امضاء می نمایند.

    6. ای غیر روایة کیل ما لا یستطاع عدّه.

    7. علی اشتراط صحّة بیع المکیل بالکیل و الموزون بالوزن و المعدود بالعدّ و المذروع بالذرع.

    8. مرحوم شیخ انصاری مبنایی دارند معروف به ضمّ ظنون. ایشان می فرمایند حتّی اگر چند دلیل با محتوای واحد هر کدام به تنهایی معتبر نبوده و حجّتی بر صدور آنها وجود نداشته باشد، ولی ضمیمه شدن ظنّ به صدور این محتوا در هر یک از این ادلّه به دلیل دیگر موجب تقویت ظنّ به صدور این محتوا شده و این ظنّ حجّت می باشد، کما اینکه اگر دلالت هر یک از ادلّه بر مطلوب تمام نباشد، ولی ضمیمه دلالات ضعیف چندین دلیل به یکدیگر موجب حصول ظنّ قوی به اراده مطلوب توسّط شارع می گردد و این

ظنّ قوی حجّت می باشد و واضح است که مبنای ضمیمه ظنون توجیهی جز مبنای انسداد و حجّیّت مطلق ظنّ ندارد و به خاطر همین مبنای مرحوم شیخ انصاری و به کار بستن این مبنای ایشان در موارد متعدّدی از مسائل فقهی است که برخی مرحوم شیخ را در فقه عملاً قائل به انسداد باب علم و علمی می دانند، اگرچه معتقد هستند ایشان در اصول خود با توجّه به جوّ علمی زمان خود جرأت این را پیدا نکرده که این مبنا را ابراز نماید.