اشتراط العلم بقدر الثمن/الشرط الرابع: العلم بالعوضین /شروط العوضین

موضوع: شروط العوضین/الشرط الرابع: العلم بالعوضین /اشتراط العلم بقدر الثمن

متن کتاب: و (1) قوله (2): «إن كان قیمتها (3) أكثر (4)، فعلیك أن تردّ ما نقص» إمّا أن یراد به لزوم ذلك (5) علیه (6) من باب إرضاء المالك إذا أراد (6) إمساك الجاریة حیث إنّ المالك (7) لا حاجة له (7) فی الجاریة،

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از سؤال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که اگر همانطور که شما در تأویل دوّم ادّعا نموده اید، این روایت دلالت بر فسخ معامله به إعمال خیار غبن یا خیار حیوان داشته باشد، مقتضای فسخ معامله آن است که کنیز به مالک بازگردانده شود، نه اینکه کنیز نزد مشتری باقی مانده و مابه التفاوت قیمت عادله کنیز با قیمتی که مشتری تعیین کرده است به مالک پرداخت شود، در حالی که حضرت در این روایت با عبارت «إن کان قیمتها أکثر، فعلیک أن تردّ ما نقص» در واقع حکم به باقی ماندن کنیز نزد مشتری و پرداخت ما به التفاوت قیمت به مالک کنیز می نمایند و این دلالت بر آن دارد که معامله صحیح بوده و فسخ نشده است؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: دلیل حکم حضرت به پرداخت ما به التفاوت قیمت کنیز به مالک آن، به جای بازگرداندن کنیز دلالت بر آن ندارد که حضرت این معامله را صحیح و پا برجا می دانند، زیرا ممکن است علّت این حکم حضرت آن باشد که اگرچه بایع در این معامله خیار غبن یا خیار حیوان دارد، ولی از آنجا که اگر دغدعه بایع کنیز یعنی قیمت عادله تأمین شود، بایع کنیز اصراری به اعمال خیار و پس گرفتن کنیز خود ندارد، لذا اگر تو می خواهی کنیز را نگه داری بهتر آن است که به بایع پیشنهاد بدهی در مقابل پرداخت ما به التفاوت قیمت کنیز، خیار خود را اسقاط نماید؛ کما اینکه ممکن است علّت این حکم حضرت این باشد که جاریه در اثر مسّ مشتری، حامله و أمّ ولد شده و لذا در صورت اعمال خیار بایع و فسخ معامله، أمّ ولد بودن او مانع از بازگرداند او به بایع شده و در حکم اتلاف می باشد، لذا بایع مستحقّق خسارت یعنی قیمة المثل این کنیز خواهد بود.

    2. ای قوله علیه السلام.

    3. ای القیمة العادلة لتلک الجاریة.

    4. ای أکثر ممّا حکمت من الف دراهم.

    5. ای لزوم ردّ ما نقص من القیمة الی البایع.

    6. ای المشتری.

    7. ای مالک الجاریة.

متن کتاب: فیُسقِط (1) خیاره ببذل التفاوت، و إمّا أن یحمل (2) على حصول الحَبَل بعد المسّ، فصارت (3) أُمّ ولد (4) تعین علیه (5) قیمتها (6) إذا فسخ البائع (7).

و قد یحمل (8) على صورة تلف الجاریة (9) و ینافیه (10) قوله (11) فیما بعد: «فلیس علیك أن تردّها (12) ... إلخ» (13).

    1. ای مالک الجاریة.

    2. عبارت «و إمّا أن یحمل الخ» عطف بر عبارت «إمّا أن یراد به الخ» می باشد ای: «و إمّا أن یحمل قوله (ع): إن کان قیمتها أکثر، فعلیک أن تردّ ما نقص».

    3. ای تلک الجاریة.

    4. ای أمّ ولدٍ للمشتری.

    5. ای المشتری.

    6. ای القیمة العادلة لتلک الجاریة.

    7. زیرا در صورت باردار شدن کنیز بعد از مسّ، حتّی اگر مالک کنیز خیار غبن یا خیار حیوان خود را إعمال نموده و معامله را فسخ نماید نیز کنیز به ملک مالک اوّل خود باز نخواهد گردید، چون أمّ ولد مشتری شده و تا زمان مرگ مشتری در ملک مشتری باقی می ماند تا پس از مرگ او از سهم الإرث فرزند این أمّ ولد، آزاد گردد؛ در نتیجه مشتری با مسّ و باردار کردن این کنیز در واقع به مالک خسارت زده است و باید خسارت وارده را با پرداخت قیمت عادله کنیز جبران نماید و از آنجا که فرض آن است که قیمت عادله کنیز، بیش از ثمن معامله است، لذا باید ما به التفاوت را به عنوان تتمّه خسارت به مالک کنیز باز گرداند.

    8. ای قوله (ع): «إن کان قیمتها أکثر، فعلیک أن تردّ ما نقص».

    9. به اینکه گفته شود مراد آن است که مالک کنیز، خیار غبن یا خیار حیوان خود را اعمال نموده و معامله را فسخ نماید در حالی که کنیز تلف شده و کنیزی وجود ندارد تا به مالک بازگردانده شود، در نتیجه مشتری به مقتضای قاعده ید ضامن پرداخت قیمت عادله کنیز به مالک خواهد بود و از آنجا که فرض آن است که قیمت عادله کنیز، بیش از ثمن معامله است، لذا باید ما به التفاوت را به عنوان تتمّه خسارت به مالک کنیز باز گرداند.

    10. ای حمل قوله (ع): «إن کان قیمتها أکثر، فعلیک أن تردّ ما نقص» علی صورة تلف الجاریة.

    11. ای قوله (ع).

    12. ای تلک الجاریة.

    13. زیرا واضح است که اگر کنیز تلف شده بود، معنا نداشت که حضرت بفرمایند حقّ نداری کنیز را به مالک کنیز بازگردانی، چون بازگرداندن کنیز فرع بر وجود کنیز و عدم اتلاف آن می باشد.

متن کتاب: و كیف كان، فالحكم بصحّة البیع بحكم المشتری و انصراف الثمن (1) إلى القیمة السوقیة لهذه الروایة كما حكی عن ظاهر الحدائق (2) ضعیف (3).

و أضعف منه (4) ما عن الإسكافی من تجویز قول البائع(5): «بعتك بسعر ما بعت» (6) و یكون للمشتری (7) الخیار (8).

و یردّه (9) أنّ البیع فی نفسه إذا كان غرراً فهو باطل، فلا یجبره الخیار (10) (11).

    1. ای ثمن هذا البیع.

    2. وجه اینکه مرحوم مصنّف می فرمایند: «کما حکی عن ظاهر الحدائق» و نمی فرمایند: «کما حکی عن الحدائق» آن است که ظاهر اینکه صاحب حدائق «رحمة الله علیه»، قول به انصراف ثمن این معامله به ثمن عادله سوقیّه را از مرحوم مقدّس اردبیلی نقل نموده و آن را ردّ نمی نمایند آن است که این مبنا را امضا نموده و خود ایشان نیز قائل به این مبنی می باشند[1] .

    3. لمخالفته للإجماع علی بطلان بیع المجهول و کذلک مخالفته لحدیث نفی الغرر المقتضی لبطلان هذه المعاملة المجهولة الغرریّة.

    4. ای من الحکم بصحّة البیع بحکم المشتری و انصراف الثمن الی القیمة السوقیّة لهذه الروایة.

    5. ای من تصحیح قول البائع هذا و کون البیع بهذا القول صحیحاً.

    6. در معنای این تعبیر دو احتمال وجود دارد:

اوّل آنکه «بعت» دوّم در این عبارت به همان معنای ظاهری خود یعنی فروش باشد؛ در این صورت فرض این قول بایع در صورتی است که بایع قبل از این بیع، مثل این مبیع را به قیمتی خاصّ به سایر مشتریان فروخته است و به این مشتری نیز می گوید این مبیع را به همان قیمتی که به دیگران فروخته ام، به تو نیز می فروشم بدون اینکه آن قیمت را برای مشتری تعیین نماید؛

و دوّم آنکه «بعت» دوّم در این عبارت به معنای «إشتریت» باشد؛ در این صورت معنای این قول بایع آن خواهد بود که این مال را به همان قیمتی که آن را خریده ام به تو می فروشم بدون اینکه آن قیمت را برای مشتری تعیین نماید.

    7. ای اذا رأی الثمن الذی حکم به البایع غالیاً.

    8. ای خیار الغبن لجبران الغبن الاحتمالیّ.

    9. ای یردّ ما حُکِیَ عن الإسکافی.

    10. ای إنّ البیع اذا کان غرراً فهو باطلٌ فی نفسه، لا أنّه صحیحٌ و لکن یجبر الغبن الاحتمالی، الخیار.

    11. مع أنّ الخیار المتصوّر هنا خیار الغبن و خیار الغبن لا یجری فی موارد الإقدام علی الغبن مثل ما نحن فیه.

متن کتاب: و (1) أمّا بیع خیار الرؤیة (2)، فذكر الأوصاف فیه (3) بمنزلة اشتراطها (4) المانع عن حصول الغرر، كما تقدّم عند حكایة قول الإسكافی فی مسألة القدرة على التسلیم (5).

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که اگر ادّعای شما صحیح باشد، یعنی بیع غرری فی نفسه باطل بوده و با خیار جبران نشود، پس چرا فقهاء در بیع با رؤیت و مشاهده، با اینکه غرر وجود دارد، بیع را باطل ندانسته و برای جبران غرر احتمالی قائل به خیار رؤیت می شوند؟؛ بنا بر این همین که فقهاء با وجود غرری بودن بیع بالرّؤیة، این بیع را باطل ندانسته و خیار را جابر غرر به حساب می آورند دلیل بر آن خواهد بود که در ما نحن فیه یعنی بیع بایعی که می گوید: «بعتک بسعر ما بعت» نیز بیع صحیح بوده و خیار غبن می تواند غرر احتمالی موجود در این معامله را جبران نماید.

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند این قیاس، قیاس مع الفارق می باشد، زیرا مسأله بیع بالرؤیة بر خلاف بیع بایعی که می گوید: «بعتک بسعر ما بعت»، اساساً غرری نیست تا باطل بوده و خیار رؤیت در آن جاری نگردد، زیرا رؤیت اوصاف در حکم اشتراط اوصاف در معامله بوده و اشتراط اوصاف مبیع در معامله، معامله را از غرری بودن خارج می نماید؛ بنا بر این صحّت بیع بالرؤیة و جبران آن با خیار رؤیت نمی تواند دلیل بر صحّت بیع بایعی که می گوید: «بعتک بسعر ما بعت» و جبران آن با خیار غبن باشد.

    2. ای البیع بالرّؤیة التی یشتمل علی خیار الرؤیة.

    3. ای ذکر الأوصاف فی بیع خیار الرّؤیة بمشاهدة الأوصاف.

    4. ای اشتراط الأوصاف.

    5. در پایان شایسته است دو نکته تکمیلی راجع به تأویل این روایت بیان گردد تا بتوان دیدگاه دقیق تری نسبت به مدلول این روایت و اینکه آیا دلالت بر فساد بیع به حکم مشتری و اشتراط علم به ثمن در صحّت بیع دارد یا آنکه دلالت بر صحّت بیع به حکم مشتری و عدم اشتراط علم به ثمن در صحّت بیع دارد اختیار نمود؛

نکته اوّل آنکه گفته می شود مراد از تأویل مرحوم مصنّف که می فرمایند: «یراد من قوله «باعنیها بحکمی»، قطع المساومة علی أن أقوّمها علی نفسی بقیمتها العادلة فی نظری» آن است که نظر مشتری راجع به قیمت سوقیّه، موضوعیّت دارد به این معنا که ملاک در نظر بایع و مشتری نسبت به تعیین ثمن، نظر مشتری راجع به قیمت سوقیّه است به گونه ای که اگر واقعاً نظر مشتری در مورد قیمت سوقیّه جاریه به قیمتی خاصّ مثل 1000 درهم تعلّق گرفت، همین نظر حاکم می باشد چه در واقع، این نظر صحیح بوده و قیمت

سوقیّه جاریه، 1000 درهم باشد و چه باطل بوده و قیمت سوقیّه، کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد، نه اینکه نظر مشتری نسبت به قیمت سوقیّه طریقیّت داشته و در صورت کشف عدم تطابق نظر او با قیمت سوقیّه واقعیّه، نظر او ملاک نباشد و ملاک، قیمت سوقیّه واقعیّه باشد، زیرا در این صورت، اگر قیمت عادله واقعیّه سوقیّه کمتر از نظر مشتری باشد باید همان مقدار قیمت واقعیّه پرداخت شود و وجهی نداشت که حضرت بفرمایند: «و إن کان قیمتها أقلّ ممّا بعثت الیه، فهو له» و پرداخت قیمت مورد نظر مشتری را و لو بیشتر از قیمت سوقیّه باشد، واجب بدانند[2] ؛

و نکته دوّم آنکه بر اساس موضوعیّت نظر مشتری در تعیین ثمن در بیع به حکم مشتری گفته می شود وجه عدم قبول بائع آن است که رفاعه را متّهم به مسامحه در إعلام نظر خود می نماید به این معنا که می گوید با اینکه نظر و اعتقاد واقعی تو نسبت به قیمت سوقیّه این جاریه در واقع 1200 درهم بوده است، مبلغ کمتری را اعلام کردی یعنی 1000 درهم، لذا حتّی اگر ثابت شود در واقع قیمت سوقیّه این جاریه همان 1000 درهمی باشد که اعلام کردی، چون نظر تو برای من در معامله طریقیّت نداشته و بلکه موضوعیّت داشت، لذا باید طبق نظرت 1200 درهم پرداخت نمایی؛ زیرا در فرض موضوعیّت نظر مشتری، اگر بایع قبول داشته باشد که نظر و اعتقاد مشتری در واقع همان 1000 درهمی بوده که اعلام کرده، ولی با این حال معامله را قبول ننماید، از آنجا که معامله فی حدّ نفسه صحیح بوده و ایرادی ندارد، عدم قبول مشتری باید عاملی خارجی داشته باشد مثل خیار غبن یا خیار حیوان، ولی این دو خیار نیز نمی توانند وجه عدم قبول ثمن در این روایت توسّط بایع باشند، زیرا خیار صرفاً در صورتی می تواند مجوِّز عدم قبول بایع باشد که خیار اعمال شده و معامله فسخ گردد، چون در صورت عدم اعمال خیار، ثمن برای مشتری بوده و وجهی برای امتناع از اخذ ثمن وجود نخواهد داشت، در حالی که فسخ قطعاً توسّط بایع اراده نشده است، زیرا اگر بایع اراده فسخ کرده بود و به این خاطر از قبول ثمن امتناع می کرد، حضرت باید حکم به بازگرداندن جاریه به او می نمودند، نه تقویم مجدّد و ردّ ما نقص عن القیمة العادلة به بایع؛ علاوه بر آنکه اساساً خیار در اینجا ثابت نیست، أمّا خیار حیوان ثابت نیست، زیرا خیار حیوان برای مشتری ثابت می باشد نه برای بایع و أمّا خیار غبن ثابت نیست، زیرا بایع با قبول بیع به حکم مشتری، اقدام بر غبن نموده است و لذا قاعده اقدام، حاکم بر ادلّه خیار غبن بوده و مانع از ثبوت خیار غبن در صورت اقدام بر غبن می شود[3] .

با توجّه به این دو نکته گفته می شود بر اساس موضوعیّت نظر مشتری در تعیین ثمن، نه طریقیّت آن و همچنین بر اساس آنکه وجه عدم قبول بایع، متّهم کردن مشتری به عدم اعلام نظر اصلی خود باشد، بر خلاف آنچه مرحوم مصنّف ادّعا نموده اند، دلالت روایت بر صحّت نیاز به تأویل نخواهد داشت، زیرا تنها ایرادی که در فرض دلالت این روایت بر صحّت بیع به حکم مشتری وجود داشت، تنافی صحّت بیع با وجوب قیمة المثل در پاسخ حضرت بود (چون صحّت این بیع مقتضی وجوب پرداخت ثمن المسمّی یعنی همان 1000 درهمی بود که مشتری تعیین کرده است، در حالی که حضرت در این روایت، این مقدار را کافی ندانسته و ثمن المثل را واجب می دانند و می فرمایند مشتری باید ما نقص عن ثمن المثل را به بایع پرداخت نماید)، ولی بر اساس موضوعیّت نظر مشتری در تعیین ثمن و اینکه وجه عدم قبول بایع، متّهم کردن مشتری به عدم اعلام نظر اصلی خود می باشد، تنافی بین دلالت این روایت بر صحّت این بیع و دلالت آن بر لزوم پرداخت ثمن المثل به مشتری رفع شده و گفته می شود این روایت دلالت بر صحّت بیع به حکم مشتری دارد، نهایتاً در صورتی که بایع و مشتری اتّفاق داشته باشند که مشتری نظر اصلی خود را اعلام کرده است، صحّت معامله مقتضی پرداخت همان ثمنی خواهد بود که مشتری تعیین کرده أمّا در صورتی که بایع و مشتری در این مسأله اختلاف داشته باشند، مشتری مدّعی اعلام نظر اصلی خود باشد و بایع مدّعی عدم اعلام نظر اصلی مشتری و بلکه اعلام مبلغی پایینتر از نظر اصلی مشتری نسبت به قیمت جاریه باشد، حضرت در مقام قضاء و فصل خصومت در عین حال که این معامله را صحیح می دانند، حکم به وجوب پرداخت ثمن المثل نموده اند.

به عبارت دیگر، این روایت دلالت بر صحّت بیع به حکم مشتری طبق نظر خود را جع به قیمت سوقیّه خواهد داشت، نهایتاً اگر هر دو قبول داشته باشند که نظر مشتری همان چیزی است که اعلام نموده، بیع به همان قیمتی که مشتری اعلام کرده صحیح خواهد بود و اگر اختلاف داشته باشند، از آنجا که نظر مشتری برای قاضی قابل احراز قطعی نمی باشد، لذا قاضی حکم به رعایت ثمن المثل خواهد داد.

بنا بر این، این روایت در صورت عدم نزاع بایع و مشتری، دلالت بر صحّت این بیع و لزوم پرداخت ثمن تعیین شده توسّط مشتری یعنی 1000 درهم داشته و صحّت بیع به حکم مشتری را ولو مشتمل بر جهل به ثمن می باشد، ثابت خواهد نمود و دلالت بر عدم اشتراط علم به ثمن در صحّت بیع خواهد داشت[4] .