اشتراط العلم بقدر الثمن/الشرط الرابع: العلم بالعوضین /شروط العوضین

موضوع: شروط العوضین/الشرط الرابع: العلم بالعوضین /اشتراط العلم بقدر الثمن

متن کتاب: مسألة المعروف أنّه یشترط (1) العلم بالثمن قدراً، فلو باع بحكم أحدهما (2) بطل إجماعاً، كما عن المختلف و التذكرة، و اتفاقاً (3)، كما عن الروضة و حاشیة الفقیه للسلطان (4). و فی السرائر فی مسألة البیع بحكم المشتری إبطاله (5) بأنَّ كلّ مبیع لم یذكر فیه الثمن فإنّه (6) باطل، بلا خلاف بین المسلمین.

و الأصل (7) فی ذلك (8) حدیث «نفی الغرر» المشهور بین المسلمین؛ و یؤیده (8) التعلیل فی روایة حمّاد بن میسر عن جعفر عن أبیه علیه السلام: أنّه كره أن یشترى الثوب بدینار غیر درهم (9)؛ لأنّه لا یدرى كم الدینار من الدرهم (10) (11) (12).

    1. ای فی صحّة البیع.

    2. مثل اینکه بگوید این مال را می فروشم در مقابل هر مقدار ثمنی که من یعنی بایع تعیین می نمایم یا اینکه بگوید این مال را می فروشم در مقابل هر ثمنی که تو یعنی مشتری تعیین نمایی.

    3. ای و بطل اتّفاقا.

    4. ای لسلطان العلماء.

    5. ای ابطال البیع بحکم المشتری.

    6. فإنّ بیع تلک المبیع.

    7. ای الدلیل.

    8. ای بطلان البیع اذا کان الثمن فیه مجهولاً.

    9. یعنی حضرت کراهت داشت که ثوب را به ثمن یک دینار منهای یک درهم و به عبارتی یک درهم کمتر از یک دینار خریداری نماید.

    10. یعنی نمی داند ارزش هر دینار به حسب درهم، چند درهم می باشد؛ زیرا در زمان ائمّه (ع)، قیمت دینار و درهم متغیّر بوده، گاه هر دینار ده درهم ارزش داشته، گاه کمتر و گاه بیشتر.

    11. حمّاد در این روایت کراهت حضرت از خرید ثوب به یک درهم کمتر از یک دینار را تعلیل می نمایند به جهل به مقدار ثمن.

    12. وجه اینکه مرحوم مصنّف این روایت را در کنار اجماع و حدیث نفی غرر، به عنوان دلیل سوّم بر اعتبار علم به ثمن در صحّت معامله ذکر ننموده و صرفاً آن را به عنوان مؤیّد بر این مطلب مطرح می نمایند دو امر می باشد:

اوّل آن که در این روایت، جهل به ثمن، دلیل بر کراهت از بیع دانسته شده، نه دلیل بر بطلان، بنا بر این نهایتاً این روایت می تواند مؤیّد بر اشتراط علم به ثمن در صحّت بیع و جلوگیری از استبعاد آن قرار گیرد، نه دلیل بر آن.

و دوّم آنکه حتّی بر فرض آنکه کراهت در این روایت به معنای حرمت دانسته شود نیز این روایت دلالت بر بطلان بیع به یک دینار منهای یک درهم نخواهد داشت، زیرا ممکن است وجه بطلان این روایت، نه جهل به قدرت ثمن، بلکه جهل به اصل ثمن باشد؛ زیرا در این فرض ممکن است قیمت دینار، یک درهم باشد که در این صورت، یک دینار منهای یک درهم عبارت خواهد بود از یک درهم منهای یک درهم یعنی هیچ، لذا این روایت دلالتی بر بطلان بیع در فرض علم به اصل ثمن و جهل به قدر آن نخواهد داشت.

متن کتاب: لكن فی صحیحة رفاعة النخّاس (1) ما ظاهره المنافاة (2)، قال (3): «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام فقلت له: ساومت (4) رجلًا بجاریة له (5)، فباعنیها (6) بحكمی (7)، فقبضتها (8) منه (9) على ذلك (10)، ثمّ بعثت إلیه (9) بألف درهم فقلت له (9): هذه ألف درهم حكمی علیك، فأبى (9) أن یقبلها (11) منّی و قد كنت مسستها (8) قبل أن أبعث إلیه (9) بألف درهم؟ فقال: أرى أن تقوّم الجاریة بقیمة عادلة، فإن كان قیمتها (12) أكثر ممّا بعثت إلیه (9)، كان علیك أن تردّ ما نقص من القیمة (12)، و إن كان قیمتها (12) أقلّ ممّا بعثت إلیه، فهو (13) له (9).

    1. به فروشنده برده و همچنین به فروشنده چهارپایان «نَخّاس» گفته می شود.

    2. ای المانافاة لإدّعاء کون الجهل بالثمن موجباً لبطلان المعاملة.

    3. ای رفاعة النَخّاس.

    4. «مساومة» به معنای چانه زنی و کشمکش میان بایع و مشتری نسبت به تعیین ثمن می باشد. طریحی در مجمع البحرین می گوید[1] : «المساومة: المجاذبة بین‌ البائع و المشتری على السِّلْعةِ و فصلُ ثمنها».

    5. ای لذلک الرجل.

    6. ای باعنی ذلک الرجلُ تلک الجاریةَ.

    7. ای بحکمی فی ثمن الجاریة.

    8. ای تلک الجاریة.

    9. ای ذلک الرجل.

    10. ای علی ذلک البیع.

    11. ای تلک الالف من الدراهم.

    12. ای قیمتها العادلة.

    13. در مرجع ضمیر «هو» در این عبارت، دو احتمال وجود دارد:

احتمال أوّل اینکه به «قیمتها» مراجعه نماید و معنای عبارت آن باشد که «و إن کان قیمتها العادلة اقلّ ممّا بعثت الیه، فالقیمة العادلة له، لا مازاد عنه ممّا بعثت الیه»؛

و احتمال دوّم اینکه به «ما بعثت الیه» باز گردد و معنای عبارت آن باشد که «و إن کان قیمتها العادلة أقلّ ممّا بعثت الیه، فما بعث الیه له، لأنّ الثمن المقصود عندک فی هذه المعاملة، هو ما بعثت الیه، لا القیمة العادلة، فلیس لک ان تطلب من المشتری ردّ ما زاد عن القیمة العادلة».

متن کتاب: قال (1): قلت: أرأیت (2) إن أصبت بها (3) (4) عیباً بعد أن مسستها؟ (5) قال: لیس لك‌ أن تردّها (3) علیه (6) و لك أن تأخذ قیمة ما بین الصحّة و العیب».

لكن التأویل فیها (7) متعین، لمنافاة ظاهرها (7) لصحّة البیع و فساده (8)، فلا یتوهّم جواز التمسّك بها (7) لصحّة هذا البیع (9)؛ إذ لو كان (9) صحیحاً لم یكن معنى لوجوب قیمة مثلها (10) بعد تحقّق البیع بثمن خاصّ (11) (12).

    1. ای رفاعة النَخّاس.

    2. «أرأیت» اسم فعل به معنای «أخبرنی» می باشد.

    3. ای تلک الجاریة.

    4. ای وجدت فیها.

    5. رفاعه در این سؤال دوّم در واقع می گوید اینکه شما فرمودید باید قیمت عادله کنیز را محاسبه کرده و بپردازم در صورتی که این کنیز، سالم باشد واضح است، امّا در صورتی که بعد از مسّ معلوم شود این کنیز معیوب بوده است، اوّلاً آیا من خیار عیب دارم و می توانم کنیز را بازگردانده و ثمن خود را مطالبه نمایم یا خیر؟ و ثانیاً در صورتی که حقّ به هم زدن معامله را ندارم، آیا باید قیمت عادله کنیز صحیح را محاسبه و پرداخت کنم یا قیمت عادله کنیز معیوب را؟

    6. ای علی مالک الجاریة.

    7. ای صحیحة رفاعة النَخّاس.

    8. یعنی دلیل بر تعیّن و لزوم تأویل صحیحه رفاعة نَخّاس آن است که ظاهر این صحیحه نه با صحّت بیع بحکم مشتری سازگاری دارد و نه با فساد آن.

    9. ای البیع بحکم المشتری.

    10. ای مثل تلک الجاریة.

    11. و هو الف درهمٍ الذی حکم به المشتری.

    12. و کما أنّه لا یمکن التمسّک بهذه الصحیحة لفساد البیع بحکم المشتری، لأنّه ان کان البیع بحکم المشتری فاسداً فی نظر الإمام (ع) فی هذه الصحیحة، لام یکن وجهٌ لعدم جواز ردّ الجاریة اذا اصاب بها عیبٌ بعد المسّ، لأنّ البیع علی هذا الفرض فاسدٌ، فیمکن ردّ الجاریة المعیوبة مع اجرة الوطی، لأنّ المشتری علی هذا الفرض، وطئ جاریة الغیر، فیجب علیه ان تدفع الی الغیر، اجرة الوطی.

متن کتاب: نعم هی (1) محتاجةٌ إلى أزید من هذا التأویل (2) بناءً على القول بالفساد (3) (4) بأن یراد من قوله (5): «باعنیها (1) بحكمی»، قطع المساومة (6) على أن اقوّمها (1) على نفسی بقیمتها (1) العادلة فی نظری (7) حیث إنّ رفاعة كان نخّاساً یبیع و یشتری الرقیق (8)،

    1. ای تلک الجاریة.

    2. ای من هذا التأویل الذی ذکرناه علی فرض کون هذه الصحیحة دالّةً علی صحّة البیع بحکم المشتری.

    3. ای فساد البیع بحکم المشتری.

    4. وجه أکثر بودن تأویل روایت بنا بر این فرض که دلالت بر فساد بیع به حکم مشتری داشته باشد نسبت به تأویل روایت بنا بر این فرض که دلالت بر صحّت بیع به حکم مشتری داشته باشد آن است که بنا بر دلالت این روایت بر صحّت بیع به حکم مشتری، صرفاً یک فقره از این روایت با صحّت سازگاری نداشته و نیاز به تأویل داشت و آن عبارت بود از فقره ای که دلالت بر لزوم پرداخت قیمت عادله به مشتری می نمود؛ در حالی که بنا بر دلالت این روایت بر فساد بیع به حکم مشتری، چند فقره از این روایت با فساد سازگاری نداشته و نیازمند تأویل می باشد:

فقره أوّل، عبارت «باعنیها بحکمی» می باشد که مرحوم مصنّف آن را بر خلاف ظاهر آن یعنی انشاء بیع و استیجاب بیع به ثمن مجهول، حمل بر معنای طلب وکالت بر بیع و لوازم آن از مالک جاریه می نمایند.

فقره دوّم، عبارت «إن کان قیمتها أکثر، فعلیک ان تردّ الیه ما نقص» می باشد، زیرا اگر حضرت این معامله را فاسد می دانستند، وجهی نداشت که بفرمایند باید ما به التفاوت را به مالک بپردازی، بلکه باید حکم به ردّ جاریه و استرداد ثمن و پرداخت اجرت وطی جاریه غیر می نمودند[2] ؛

و فقره سوّم، عبارت «لیس لک أن تردّها و لک أن تأخذ قیمة ما بین الصحّة و العیب» می باشد؛ زیرا اگر حضرت این معامله را فاسد می دانستند، وجهی نداشت که بفرمایند حقّ نداری کنیز معیوب را بازگردانی و باید ارش دریافت کنی، بلکه باید می فرمودند این معامله فاسد بوده و لذا تو باید کنیز معیوب را بازگردانی و نهایتاً اجرت وطی جاریه غیر را به مالک آن پرداخت نمایی.

    5. ای قول رفاعة النَخّاس.

    6. یعنی خاتمه دادن به چانه زنی بر سر قیمت.

    7. به اینکه مالک جاریه، رفاعه را وکیل تامّ بر بیع جاریه خود قرار داده باشد، نه صرفاً وکیل بر اجرای عقد، در نتیجه علم مالک جاریه به ثمن شرط نبوده و علم وکیل یعنی جناب رفاعه که نَخّاس و برده فروش بوده و قاعدتاً عالم به قیمت این برده بوده است، برای صحّت معامله کفایت خواهد نمود.

    8. فیعلم القیمة العادلة للرّقاق.

متن کتاب: فقوّمها (1) رفاعة على نفسه بألف درهم إمّا معاطاةً، و إمّا مع إنشاء الإیجاب وكالةً (2) و القبول أصالةً (3)، فلمّا مسّها (1) و بعث الدراهم، لم یقبلها (4) المالك (5)، لظهور غبنٍ له (6) فی البیع و أنّ رفاعة مخطئ فی القیمة (7)، أو لثبوت خیار الحیوان للبائع (8) على القول به (9).

    1. ای تلک الجاریة.

    2. ای وکالةً عن مالک الجاریة.

    3. ای اصالةً عن نفسه.

    4. ای الدراهم.

    5. ای مالک الجاریة.

    6. ای و ظهورِ أنّ رفاعة مخطِئٌ فی القیمة.

    7. فیثبت للمالک خیار الغبن.

    8. ای أو لم یقبل الجاریةَ مالکُها، لثبوت خیار الحیوان للبائع.

    9. ای علی القول بثبوت خیار الحیوان للبایع، لأنّه لا خلاف فی ثبوت خیار الحیوان للمشتری، و لکن ثبوته للبائع محلٌّ للخلاف.