کون الشرط هو القدرة المعلومة، لا القدرة الواقعیّة/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /شروط العوضین

موضوع: شروط العوضین/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /کون الشرط هو القدرة المعلومة، لا القدرة الواقعیّة

متن کتاب: و (1) البناء (2) على القدرة الواقعیة باطل؛

إذ الشرط (3) هی القدرة المعلومة (4) دون الواقعیة؛ إلى أن قال (5): «و الحاصل أنّ القدرة (6) قبل الإجازة لم توجد (7)،

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که صرف قدرت واقعیّه مالک بر تسلیم، شرط صحّت بیع بوده و برای صحّت بیع کفایت می نماید، چه مشتری رضایت به تسلیم مالک داشته باشد و چه نداشته باشد و چه مالک رضایت به رجوع مشتری با مالک داشته باشد و چه نداشته باشد؛ بنا بر این صرف قدرت واقعیّه مالک مقتضی صحّت بیع فضولی غیر قادر بر تسلیم خواهد بود.

مرحوم صاحب جواهر با این عبارت در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: همانطور که گذشت، صرف قدرت واقعیّه بر تسلیم برای صحّت بیع کفایت ننموده و شرط صحّت بیع، قدرت واقعیّه معلومه ای است که بیع بر آن بنا شده باشد یعنی هم مشتری راضی به تسلیم مالک باشد و هم مالک راضی به رجوع مشتری و از آنجا که این شرط در بیع فضولی وجود نداشته و مالک راضی به رجوع مشتری به او نمی باشد، لذا قدرت بر تسلیم معتبر در صحّت معامله وجود نداشته و این بیع فاسد خواهد بود.

    2. ای بناء صحّة العقد الفضولی علی القدرة الواقعیّة و هی قدرة المالک علی التسلیم فی الواقع و ان لم یبنِ العقد علی هذه القدرة و لم یرض المشتری بتسلیم المالک و لا المالک برجوع المشتری علیه.

    3. ای فی صحّة البیع.

    4. ای القدرة الواقعیّة المعلومة المبنیّة علیها العقد و هو قدرت العاقد او قدرة المالک اذا رضی المشتری بتسلیم المالک و رضی المالک برجوع المشتری علیه.

    5. ای صاحب الجواهر رحمه الله.

    6. ای القدرة علی التسلیم المعتبر فی صحّة البیع و هو القدرة علی التسلیم مع رضا المالک برجوع المشتری علیه.

    7. زیرا فرض آن است که قدرت معتبر در صحّت بیع، قدرت بر تسلیم با رضایت مالک می باشد، در حالی که قبل از اجازه، نه عاقد قدرت بر تسلیم با رضایت مالک دارد و نه مالک اجازه داده و راضی به اصل بیع می باشد تا چه رسد به رجوع مشتری به مالک تا شرط صحّت بیع یعنی قدرت مالک بر تسلیم با رضایت مالک به رجوع مشتری به مالک حاصل شده باشد.

متن کتاب: و بعدها (1) إن وجدت (2) لم تنفع (3) (4) (5). ثمّ قال (6): «لا یقال: إنّه قد یحصل الوثوق للفضولی بإرضاء المالك و أنّه (7) لا یخرج عن رأیه، فیتحقّق له (8) بذلك (9)، القدرة على التسلیم (10) حال العقد؛

    1. ای بعد الاجازة.

    2. ای الاجازة.

    3. ای لم تنفع قدرة المالک علی التسلیم.

    4. لأنّ المعتبر، هی القدرة حین استحقاق المشتری للتسلیم و هی القدرة المتأخّرة عن العقد بلحظةٍ، لا القدرة المتأخّرة عن زمن استحقاق المشتری و الحال أنّ قدرة المالک علی التسلیم مع رضا المالک برجوع المشتری علیه بعد الاجازة لا یکون من القدرة حین استحقاق المشتری، بل هی القدرة المتأخّرة عن زمن استحقاق المشتری و لا تکون کافیاً فی صحّة البیع.

    5. ممکن است گفته شود شقّ دوّم بیان مرحوم مصنّف در تقریر فرمایش صاحب جواهر رحمة الله علیه در بطلان بیع فضولی مطلقاً صحیح نیست، بلکه تنها در صورتی صحیح باشد که اجازه، کاشف از صحّت بیع و استحقاق مشتری للتسلیم حین العقد دانسته شود، أمّا اگر اجازه مالک ناقل دانسته شود، مشتری زمان استحقاق مشتری برای تسلیم، عند الاجازه می باشد نه عند العقد و قدرت معتبر در صحّت بیع از نظر مرحوم صاحب جواهر یعنی قدرت بر تسلیم مبیع به مشتری عند استحقاق المشتری للتسلیم مع رضا المالک برجوع المشتری علیه حاصل بوده و بیع فضولی صحیح خواهد بود، زیرا فرض آن است که در این فرض، زمان استحقاق مشتری للتسلیم، عند الاجازه می باشد و عند الاجازه نیز مالک، قادر بر تسلیم مبیع به مشتری بوده و راضی به رجوع مشتری به مالک می باشد؛

در پاسخ گفته می شود مرحوم مصنّف در صدد توجیه فرمایش مرحوم صاحب جواهر هستند و واضح است که فرمایش صاحب جواهر بر اساس مبنای خود ایشان یعنی کاشفیّت اجازه می باشد، نه بر اساس مبنای ناقلیّت اجازه تا اشکال مذکور لازم آید[1] .

    6. ای صاحب الجواهر رحمه الله.

    7. ای المالک.

    8. ای للفضولی.

    9. ای بسبب وثوقه بإرضاء المالک و أنّه لا یخرج عن رأیه.

    10. ای القدرة علی التسلیم المعتبر فی صحّة البیع عند صاحب الجواهر و هو القدرة علی التسلیم مع رضا المشتری بتسلیم البایع و رضی البایع برجوع المشتری علیه.

متن کتاب: لأنّ (1) هذا الفرض (2)، یُخرِج الفضولی عن كونه فضولیاً، لمصاحبة الإذن للبیع، غایة الأمر حصوله (3) بالفحوى و شاهد الحال و هما (4) من أنواع الإذن، فلا یكون فضولیاً و لا یتوقّف صحّته (5) على الإجازة (6) (7)، و لو سلّمنا بقاءه (8) على الصفة (9)، فمعلومٌ أنّ القائلین بصحّة الفضولی لا یقصرون الحكم (10) على هذا الفرض (11) (12)» (13).

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «لأنّ هذا الفرض الخ»، در مقام پاسخ از اشکالی است با عبارت «لا یقال: انّه قد یحصل للفضولی الخ» مطرح نموده اند.

    2. ای فرض وثوق الفضولی بإرضاء المالک و أنّه لا یخرج عن رأیه.

    3. ای حصول الإذن للبیع.

    4. ای الفحوی و شاهد الحال.

    5. ای صحّة عقد المأذون بالفحوی و شاهد الحال.

    6. ای علی الاجازة الصریحة من المالک.

    7. لعدم کونه فضولیّاً.

    8. ای بقاء بیع غیر المالک، مالَ المالک مع وثوقه بإرضاء المالک و أنّه لا یخرج عن رأیه.

    9. ای علی صفة الفضولیّة.

    10. ای الحکم بصحّة الفضولی.

    11. ای علی خصوص لفرض بیع غیر المالک مالَ المالک مع وثوقه بإرضاء المالک و أنّه لا یخرج عن رأیه.

    12. ای بل یقولون بصحّة بیع الفضولی و لو لم یکن واثقاً بإرضاء المالک أو کان واثقاً بإرضاء المالک و لکن لم یکن واثقاً بأنّه لا یخرج عن رأیه، فیکون اشکال المذکور فی صحّة بیع الفضولی ای عدم تحقّق القدرة علی التسلیم برضی المالک برجوع المشتری علیه عند البیع وارداً علی القول بصحّة بیع الفضولی فیما اذا لم یکن الفضولی واثقاً بإرضاء المالک أو کان واثقاً بإرضاء المالک و لکن لم یکن واثقاً بأنّه لا یخرج عن رأیه و لا یمکن القول بالصحّة فی مطلق بیع الفضولی.

    13. انتهی کلام صاحب الجواهر رحمه الله.

متن کتاب: و فيما ذكره (1) من مبنى مسألة الفضولي (2)، ثمّ في تفريع الفضولي (3)، ثمّ في الاعتراض الذي ذكره (1) (4)، ثمّ في الجواب عنه (5) أوّلًا (6) و ثانياً (7)، تأمّلٌ بل نظرٌ (8)، فتدبّر.

    1. ای صاحب الجواهر رحمه الله.

    2. ای مبنی القول بالبطلان فی الفضولی و هو اشتراط رضی المشتری بتسلیم البایع و اشتراط رضی البایع برجوع المشتری علیه فی القدرة المعتبرة فی صحّة البیع.

    3. ای تفریع بطلان البیع الفضولی علی هذا المبنی.

    4. ای الإعتراض علی کون البیع الفضولی باطلاً علی القول باشتراط رضی المالک برجوع المشتری علیه فی القدرة علی التسلیم المعتبرة فی البیع بقوله قدّس سرّه: «لا یقال إنّه قد یحصل الوثوق للفضولی بإرضاء المالك و أنّه لا یخرج عن رأیه، فیتحقّق له بذلك، القدرة على التسلیم حال العقد».

    5. ای عن هذا الاعتراض.

    6. ای بقوله قدّس سرّه: «لأنّ هذا الفرض، یُخرِج الفضولی عن كونه فضولیاً، لمصاحبة الإذن للبیع، غایة الأمر حصوله بالفحوى و شاهد الحال و هما من أنواع الإذن، فلا یكون فضولیاً و لا یتوقّف صحّته على الإجازة».

    7. ای بقوله قدّس سرّه: «و لو سلّمنا بقاءه على الصفة، فمعلومٌ أنّ القائلین بصحّة الفضولی لا یقصرون الحكم على هذا الفرض».

    8. امّا اشکال مبنای ایشان یعنی اشتراط رضایت مشتری به تسلیم بایع و اشتراط رضایت بایع به رجوع مشتری به او در قدرت معتبره در صحّت بیع آن است که تنها دلیلی که بر اشتراط قدرت در صحّت بیع وجود دارد، یکی اجماعات محکیّه است که معقد آنها همانطور که گذشت، قدرت واقعیّه می باشد و دیگری حدیث نفی غرر که غرر به صرف علم به قدرت واقعیّه دفع می شود و هیچ دلیلی بر تقیید قدرت واقعیّه معلومه معتبره در صحّت بیع به رضایت مشتری به تسلیم بایع یا رضایت بایع به رجوع مشتری به او وجود نداشته و اطلاق معاقد اجماعات و همچنین اطلاق مفهوم حدیث رفع غرر که دلالت بر صحّت بیع غیر غرری دارد، تقیید صحّت بیع به رضایت مشتری به تسلیم بایع و رضایت بایع به رجوع مشتری به او را نفی می نماید[2] .

و امّا اشکال تفریع بطلان بیع فضولی بر این مبنا آن است که بطلان بیع فضولی هیچ ربطی به اعتبار قدرت بر تسلیم مقارن با رضایت مالک به رجوع مشتری به او ندارد، زیرا اعتبار قدرت بر تسلیم نسبت به کسانی است که طرف عقد هستند و خطاب «أوفوا بالعقود» شامل آنها شده و تسلیم مبیع به مشتری بر آنها واجب می باشد، در حالی که عاقد فضولی اجنبی از عقد بوده و چنین خصوصیّتی ندارد، زیرا در صورت عدم اجازه مالک، عقد اساساً باطل می باشد و وجوب وفائی ندارد تا عاقد فضولی مخاطب به آن باشد و در صورت اجازه مالک نیز عقد برای مالک واقع شده و مخاطب وجوب وفاء به این عقد، مالک می باشد، نه فضولی؛ بنا بر این صحّت بیع اساساً مشروط به قدرت عاقد فضولی نیست، بلکه مشروط به قدرت مالک یا وکیل در بیع و لوازم آن می باشد به شرط آنکه مالک راضی به رجوع مشتری به مالک باشد، در نتیجه وجه بطلان بیع فضولی این نیست که قدرت معتبره در صحّت بیع یعنی قدرت عاقد فضولی، فاقد شرط خود یعنی رضایت مالک به رجوع مشتری به مالک می باشد؛ بلکه آن است که قدرت معتبره در صحّت بیع یعنی قدرت مالک یا وکیل در بیع و لوازم آن و لو در واقع محقّق باشد، ولی شرط خود یعنی رضایت مالک به رجوع مشتری به مالک را ندارد؛ بنا بر این تفریع بطلان بیع فضولی بر اشتراط قدرت معتبره در صحّت بیع به رضایت مالک به رجوع مشتری به مالک صحیح نخواهد بود[3] .

به نظر می رسد این اشکال وارد نبوده و تفریع مرحوم صاحب جواهر صحیح باشد، زیرا ایشان اصل بطلان بیع فضولی را متفرّع بر اشتراط قدرت بر تسلیم به رضایت مالک به رجوع مشتری به مالک ننموده اند تا این اشکال وارد گردد، بلکه اولویّت بطلان بیع فضولی بنا بر اشتراط قدرت بر تسلیم وکیل به رضایت مالک به رجوع مشتری به مالک نسبت به بطلان بیع فضولی بنا بر عدم اشتراط قدرت بر تسلیم وکیل به رضایت مالک به رجوع مشتری به مالک را متفرّع بر اشتراط قدرت بر تسلیم به رضایت مالک به رجوع مشتری به مالک نموده اند و این تفریع کاملاً صحیح می باشد، زیرا می فرمایند: اگر در صورتی که صرف قدرت وکیل در صحّت بیع کفایت نماید، بیع فضولی را به جهت اجنبی بودن عاقد فضولی از عقد و عدم اعتبار قدرت او در صحّت بیع، باطل بدانیم، در صورتی که صرف قدرت وکیل در صحّت بیع کافی نبوده و علاوه بر قدرت وکیل، رضایت مالک به رجوع مشتری به مالک نیز شرط باشد، بیع فضولی به طریق اولی باطل خواهد بود، زیرا در این صورت دو جهت برای بطلان بیع فضولی وجود دارد، یکی همان جهتی که در صورت قبل وجود داشت یعنی اجنبی بودن عاقد فضولی از عقد و عدم اعتبار قدرت او در صحّت بیع و دیگر آنکه بر فرض، فضولی اجنبی از عقد دانسته نشده و قدرت او در صحّت بیع معتبر باشد، شرط اعتبار قدرت او یعنی رضایت مالک به رجوع مشتری به او وجود نداشته و لذا بیع باطل خواهد بود.

بنا بر این اشکال مرحوم مصنّف بر تفریع اولویّت بطلان بیع فضولی بر اشتراط قدرت بر تسلیم به رضایت مالک به رجوع مشتری به مالک، وارد نخواهد بود.

و امّا اشکال اعتراض مذکور آن است که اوّلاً آنچه در این اعتراض مصحِّح بیع فضولی دانسته شده است، قدرت عاقد در حال عقد است که به جهت وثوق او به کسب رضایت مالک و عدم رجوع مالک از این رضایت، مقارن با رضای مالک به رجوع مشتری به او نیز می باشد در حالی که همانطور که گذشت، آنچه مصحِّح بیع فضولی می باشد، قدرت مالک و من بحکم المالک است که عبارت باشد از وکیل فی البیع و لوازمه، نه قدرت مطلق عاقد تا شامل قدرت عاقد فضولی بر تسلیم مبیع عند العقد با وثوق او به کسب رضایت مالک و عدم رجوع او از این رضایت نیز بشود[4] ؛ دلیل بر این مدّعا نیز آن است که فضولی اساساً مخاطب «أوفوا بالعقود» نیست تا تسلیم بر او واجب باشد و شرط فعلیّت وجوب تسلیم بر او، قدرت بر تسلیم بوده و قدرت فضولی بر تسلیم، برای صحّت بیع کفایت نماید[5] ؛

و ثانیاً بر فرض پذیرفته شود آنچه مصحِّح عقد می باشد، قدرت مطلق عاقد بوده و شامل قدرت عاقد فضولی بر تسلیم مبیع عند العقد با وثوق او به کسب رضایت مالک و عدم رجوع او از این رضایت نیز بشود، ولی فرض آن است که در اینجا صرفاً عاقد می داند که می تواند بایع را بعداً راضی نماید که مال خود را به مشتری تسلیم کند، یعنی عاقد علم به حصول قدرت بر تسلیم برای مالک در آینده دارد، نه اینکه خود عاقد عند العقد قدرت بر تسلیم داشته باشد[6] .

و امّا اشکال پاسخ اوّل ایشان آن است که آنچه بیع را از فضولی بودن خارج می نماید، علم عاقد به آن است که مالک در همین حال بیع، راضی به این معامله می باشد به گونه ای که اگر از این معامله مطّلع می شد، اذن به آن می داد، امّا علم عاقد به اینکه مالک بعداً راضی خواهد گردید، به معنای علم به اجازه متأخّر از عقد است و اجازه متأخّر از عقد بیع را از فضولی بودن خارج نمی نماید، نه علم به رضایت مالک به عقد همزمان با وقوع عقد تا عقد بیع را از فضولی بودن خارج نماید.

و امّا نسبت به پاسخ دوّم ایشان بسیاری از محشین معتقد هستند این پاسخ اشکالی ندارد و فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر ورود اشکال بر این پاسخ، صحیح نیست[7] .

ولی به نظر می رسد ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر ورود اشکال بر این پاسخ دوّم صحیح می باشد، زیرا اگر حاصل اعتراض، بطلان استدلال مرحوم صاحب جواهر به مبنای خود یعنی اشتراط رضایت در قدرت معتبره در صحّت بیع در تمامی موارد بیع فضولی بود، مرحوم صاحب جواهر می توانستند در پاسخ بفرمایند این اشکال مخصوص به صورت وثوق به إرضاء مالک بوده و در صورت عدم وثوق، استدلال به مبنای ما برای اثبات بطلان بیع فضولی صحیح بوده و اشکالی بر آن وارد نمی باشد؛ ولی حاصل اعتراض بطلان استدلال ایشان در تمامی موارد بیع فضولی نیست، بلکه حاصل این اعتراض آن است که استدلال مرحوم صاحب جواهر به مبنای خود یعنی اشتراط رضایت در قدرت معتبر در صحّت بیع برای اثبات بطلان بیع فضولی اخصّ از مدّعا بوده و بطلان را تنها در مواردی ثابت می نماید که وثوق به ارضاء مالک و عدم رجوع مالک از رضایت خود وجود ندارد و واضح است که مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به این اعتراض باید مدّعی عدم اختصاص بطلان بیع فضولی بر اساس مبنای ایشان در اشتراط رضایت در قدرت معتبره در صحّت بیع به خصوص صورت وثوق شده و دلیلی را مطرح نمایند که ثابت کند بر اساس مبنای ایشان یعنی اعتبار رضایت در قدرت معتبر در صحّت بیع، تمامی افراد بیع فضولی باطل می باشد چه وثوق به إرضاء وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد؛ نه اینکه بفرمایند به هر حال مبنای ما در موارد عدم وثوق، بطلان بیع فضولی را ثابت می نماید، زیرا اشکال وارد در اعتراض مذکور، به اخصّ بودن استدلال ایشان بود، نه به بطلان ادّعای ایشان در همه موارد.