القول بعدم اشتراط القدرة علی التسلیم/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /شروط العوضین

موضوع: شروط العوضین/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /القول بعدم اشتراط القدرة علی التسلیم

متن کتاب: و منه (1) یعلم أیضاً: أنّه لو لم یقدر أحدهما (2) على التحصیل، لكن یوثق بحصوله (3) فی ید أحدهما (2) عند استحقاق المشتری للتسلیم كما لو اعتاد الطائر العود، صحّ (4)؛ وفاقاً للفاضلین (5) و الشهیدین و المحقّق الثانی و غیرهم (6).

نعم، عن نهایة الإحكام (7) احتمال العدم (8)، بسبب انتفاء القدرة فی الحال (9) على التسلیم و أنّ عود الطائر (10) غیر موثوقٍ به، إذ لیس له (11) عقلٌ باعث (12) (13)».

    1. ای ممّا ذکرنا من أنّ المقصود الأصلی من اشتراط القدرة علی التسلیم هو امکان التسلّم.

    2. ای البایع و المشتری.

    3. ای المبیع.

    4. ای صحّ بیع ما لا یقدر علی تسلیمه.

    5. مراد از تعبیر «فاضلین» در کلام مرحوم مصنّف، همواره محقّق حلّی و علّامه حلّی «رحمة الله علیهما» می باشد.

    6. مثل المحقّق الأردبیلی و المحقّق السبزواری «رحمة الله علیهما».

    7. ای حُکِیَ عن نهایة الأحکام.

    8. ای احتمال عدم صحّة بیع ما لا یقدر احدهما علیه، لکن یوثق بحصوله فی ید أحدهما عند استحقاق المشتری للتسلیم کما لو عاد الطائر العود.

    9. ای فی حال العقد.

    10. عبارت «و أنّ عود الطائر الخ» عطف بر عبارت «إنتفاء القدرة فی الحال علی التسلیم» می باشد ای: «و بسبب أنّ عود الطائر الخ».

    11. ای للطائر.

    12. ای باعثٌ علی العود.

    13. حاصل استدلال مرحوم علّامه حلّی در نهایه آن است که این شخص نه در حال عقد قدرت بر تسلیم دارد و نه می تواند یقین پیدا کند که در آینده مبیع در دست یکی از طرفین حاصل خواهد شد، چرا که معلوم نیست طائر باز گردد، چون طائر عقل ندارد تا این عقل او را به بازگشتن ترغیب نماید.

متن کتاب: و فیه: أنّ العادة باعثةٌ (1) كالعقل (2)، مع أنّ الكلام على تقدیر الوثوق (3).

و لو لم یقدرا (4) على التحصیل و تعذّر علیهما (4) إلّا بعد مدّةٍ مقدّرةٍ (5) عادةً (6) و كانت (7) ممّا لا یتسامح فیه (8) كسنةٍ أو أزید، ففی بطلان البیع (9)، لظاهر الإجماعات المحكیة (10) و لثبوت الغرر (11) أو صحّته (9)؛ لأنّ ظاهر معقد الإجماع (12)، التعذّر (13) رأساً؛

    1. ای علی العود.

    2. بنا بر این اگرچه بایع در این فرض، در حال بیع قدرت بر تسلیم ندارد، ولی علم دارد که در زمان استحقاق مشتری للتسلیم، مبیع نزد یکی از طرفین حاصل خواهد گردید، در نتیجه شرط صحّت یعنی قدرة عند استحقاق التسلیم محقّق بوده و این بیع صحیح خواهد بود.

    3. عبارت «مع أنّ الکلام الخ» در صدد بیان اشکال دوّم مرحوم مصنّف به استدلال مرحوم علّامه در نهایه می باشد؛

حاصل این اشکال آن است که استدلال شما بر عدم صحّت بیع ما لا یقدر علی تسلیمه اذا علم بحصوله فی ید احدهما فی زمن استحقاق المشتری للتسلیم، مبتنی بر عدم وثوق به عود طائر می باشد، در حالی که استدلال ما بر صحّت این بیع مبتنی بر وثوق به عود طائر می باشد و لذا این دو استدلال، دو حکم متضادّ را در دو موضوع متفاوت ثابت نموده و استدلال مرحوم علّامه بر عدم صحّت در صورت عدم وثوق به عود نمی تواند استدلال ما را بر صحّت در صورت وثوق به عود ردّ نماید.

    4. ای البایع و المشتری.

    5. ای معلومةٍ بحسب القدر.

    6. «عادةً» قید برای «مقدّرة» می باشد یعنی این مدّت به حسب معمول موارد، مقدّر و مشخّص می باشد.

    7. ای تلک المدّة المقدّرة.

    8. ای ممّا لا یتسامح بفوت منافع المشتری فیه.

    9. ای بیع ما لا یقدر علی تسلیمه الّا بعد سنةٍ أو أزید.

    10. ای الإجماعات المحکیّة علی بطلان بیع ما لا یقدر علی تسلیمه.

    11. حیث إنّ بیع ما لا یقدر علی تسلیمه الّا بعد سنةٍ أو أزید.

    12. ای الإجماع المحکیّ علی بطلان بیع ما لا یقدر علی تسلیمه.

    13. ای تعذّر التسلیم.

متن کتاب: و لذا (1) حكم مدّعیه (2) بالصحّة هنا (3)، و الغرر منفی مع العلم (4) بوجوب الصبر علیه (5) إلى انقضاء مدّة (6) كما إذا اشترط (7) تأخیر التسلیم مدّة، وجهان (8) بل قولان، تردّد فیهما (9) فی الشرائع، ثمّ قوّى (10) الصحّة (11) و تبعه (12) فی محكی (13) التحریر و المسالك و الكفایة (14) و غیرها (15).

    1. ای لظهور معقد الإجماع علی بطلان بیع ما لا یقدر علی تسلیمه فی التعذّر رأساً.

    2. ای مدّعی الإجماع کالعلّامة رحمه الله.

    3. ای فی بیع ما لا یقدر علی تسلیمه الّا بعد سنةٍ أو أزید.

    4. ای علم المشتری.

    5. ای علی تسلّم المتاع.

    6. یعنی وقتی مشتری از ابتدای معامله می دانسته که تا حدّ اقل تا یک سال، هیچکدام از متبایعین قدرت بر تحصیل مبیع را ندارند، طبیعتاً می دانسته که باید حدّ اقل یک سال صبر نماید و ثمنی که می پردازد در مقابل عین مبیع و منافع آن منهای منافع این یک سال است و همین علم او مانع از صدق غرر، جهل و خطر خواهد بود.

    7. ای البایع.

    8. «وجهان»، مبتدای مؤخّر بوده و «ففی بطلان البیع ... أو صحّته الخ»، خبر مقدّم آن می باشد.

    9. ای فی هذین الوجهین.

    10. ای المحقّق رحمه الله فی الشرائع.

    11. ای صحّة بیع ما لا یقدر علی تسلیمه الّا بعد سنةٍ أو أزید.

    12. ای المحقّق رحمه الله فی الشرائع.

    13. ای ما حُکِیَ عن التحریر و المسالک و الکفایة و غیرها.

    14. ای کفایة الأحکام للمحقّق السبزواری رحمه الله.

    15. مثل الصیمری رحمه الله فی غایة المرام و السیّد بحر العلوم رحمه الله فی المصابیح و السیّد العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامة.

متن کتاب: نعم، للمشتری (1) الخیار مع جهله (2) (3) بفوات منفعة الملك علیه (2) مدّةً (4).

و لو كان مدّة التعذّر غیر مضبوطة عادةً كالعبد المُنْفَذ إلى ال‌هند لحاجةٍ لا یعلم زمان قضائها (5)، ففی الصحّة (6) إشكالٌ من حكمهم (7) بعدم جواز (8) بیع مسكن المطلّقة المعتدّة بالأقراء؛

    1. ای فی بیع ما لا یقدر علی تسلیمه الّا بعد سنةٍ أو أزید.

    2. ای المشتری.

    3. به نظر می رسد مراد از جهل در این عبارت جهل مرکّب می باشد، یعنی اینکه مشتری خیال می کرده بایع می تواند بعد العقد، مبیع را به او تحویل دهد، در حالی که نمی دانسته در واقع بایع برای یک سال چنین قدرتی نداشته و قرار است منفعت یک سال بر مشتری فوت گردد؛ در این صورت بنا بر اینکه قدرت بر تسلیم، شرط ذُکری و علمی دانسته شود، نه شرط واقعی، معامله صحیح بوده و نهایتاً مشتری بعد از کشف خلاف، خیار خواهد داشت؛

دلیل بر این مدّعا آن است که در این مسأله، یعنی علم مشخّص بودن مدّت تعذّر، جهل بسیط معنا نخواهد داشت و جهل بسیط مربوط به صورتی است که مدّت تعذّر مجهول باشد، ولی مشتری به این جهل خود توجّه داشته و بداند باید برای مدّتی نامعلوم برای قبض مبیع صبر نماید که در این صورت نیز از موضوع مسأله ما نحن فیه خارج بوده و داخل در مسأله بعد می گردد که ایشان قائل به غرری گردیدن معامله و بطلان بیع می شوند، نه صحّت بیع و ثبوت خیار.

    4. أمّا مع علم المشتری بفوات منفعة الملک علیه مدّة، فلا خیار له، لأنّه اقدم علی فوات المنفعة، فیشمله قاعدة الإقدام و یُقال: من أقدم علی شیءٍ فهو له.

    5. ای قضاء تلک الحاجة.

    6. ای صحّة بیع ما لا یقدر علی تسلیمه الّا بعد مدّةٍ غیر مضبوطةٍ عادةً.

    7. ای اشکالٍ ناشئٌ من حکم الفقهاء الخ.

    8. مراد از جواز در اینجا، نفوذ و صحّت می باشد، نه جواز تکلیفی در مقابل وجوب یا حرمت.

متن کتاب: لجهالة وقت تسلیم العین (1) (2). و قد تقدّم بعض الكلام فیه (3) فی بیع الواقف للوقف المنقطع (4).

    1. زیرا فرض آن است که در معتدّه بالأقراء، زمان قرء مشخّص نیست، به خلاف معتدّه بالأشهر یعنی کسی که در سنّ من تحیض است، ولی حیض نمی بیند که چنین مطلّقه ای باید سه ماه عدّه نگاه دارد که به خلاف معتدّه بالأقراء، مدّت آن مضبوط و معیّن می باشد.

    2. مرحوم مصنّف با عبارت «من حکمهم الخ»، وجه بطلان بیع ما لا یقدر علی تسلیمه الّا بعد مدّةٍ غیر مضبوطةٍ عادةً را بیان نمودند، أمّا وجه صحّت آن را بیان ننمودند؛

به نظر می رسد وجه صحّت این بیع آن است که به جهت علم مشتری به اینکه باید مدّتی و لو مجهول، صبر نماید، غرر مرتفع شده و سببی برای بطلان این بیع وجود نخواهد داشت؛ ولی از آنجا که مرحوم مصنّف این وجه را ضعیف می دانسته اند و قبول ندارند که صرف علم مشتری به لزوم صبر، جهل، خطر و غرر موجود در این معامله را نسبت به زمان تحویل مبیع رفع نماید، لذا صرفاً به بیان وجه فساد اکتفاء نموده اند.

    3. ای فی صحّة بیع ما لا یقدر علی تسلیمه الّا بعد مدّةٍ غیر مضبوطةٍ عادةً أو فساده.

    4. مرحوم مصنّف در آنجا بحث نموده اند که اگر مدّت وقف منقطع مشخّص باشد، مثل اینکه خانه خود را برای یک سال وقف نموده است، فروش وقف منقطع غرری نبوده و ایرادی نخواهد داشت، أمّا اگر مدّت وقف منقطع مشخّص نباشد مثل اینکه خانه خود را تا زمان وفات خود وقف نموده است یا تا زمان حصول صلح میان کشورش با فلان کشور متخاصم وقف کمک به جنگ زدگان نموده است، در این صورت فروش وقف منقطع غرری بوده و باطل خواهد بود.