القول بعدم اشتراط القدرة علی التسلیم/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /شروط العوضین

موضوع: شروط العوضین/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /القول بعدم اشتراط القدرة علی التسلیم

متن کتاب: ثمّ إنّ الخلاف فی أصل المسألة (1) لم یظهر إلّا من الفاضل القطیفی المعاصر للمحقّق الثانی حیث حُكِیَ عنه (2) أنّه قال فی إیضاح النافع: « إنّ القدرة على التسلیم من مصالح المشتری فقط (3)، لا أنّها (4) شرطٌ فی أصل صحّة البیع، فلو قدر (5) على التسلّم، صحّ البیع و إن لم یكن البائع قادراً علیه (6)، بل لو رضی (5) بالابتیاع مع علمه (5) بعدم تمكّن البائع من التسلیم، جاز (7) و ینتقل إلیه، و لا یُرجَع على البائع لعدم القدرة إذا كان البیع على ذلك (8) مع العلم (9) (10)، فیصحّ بیع المغصوب (11) و نحوه (12).

    1. ای الخلاف فی اصل اشتراط القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع بأن قیل بعدم اشتراط القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع اصلاً.

    2. ای عن الفاضل القطیفی رحمه الله.

    3. لأنّ المشتری هو الذی ینتفع بإشتراط القدرة علی تسلیم المُثمَن.

    4. ای القدرة علی التسلیم.

    5. ای المشتری.

    6. ای علی التسیلم.

    7. ای نفذ و صحّ البیع.

    8. ای علی رضایة المشتری بالإبتیاع.

    9. ای مع علم المشتری بعدم تمکّن البائع.

    10. یعنی در صورتی که ابتیاع مشتری با رضایت و علم به عدم تمکّن بایع از تسلیم انجام شود، این حقّ برای مشتری وجود ندارد که به جهت عدم قدرت بایع بر تسلیم، به بایع مراجعه نموده و در صورت عدم تسلیم مبیع، معامله را فسخ نماید؛ بله، اگر مبیع قبل از قبض بایع تلف شود، بایع به مقتضای قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، ضامن بوده و باید خسارت پرداخت نماید، ولی در صورتی که این مال هنوز تلف نشده باشد، مشتری هیچ حقّی مبنی بر خیار فسخ معامله نخواهد داشت.

    11. ای مع علم المشتری بعدم تمکّن المالک لإلزام الغاصب و تسلیم المغصوب الی المشتری و رضاه بهذه المعاملة.

    12. ای نحو المغصوب کالملقی فی مکانٍ لا یصل البایع الیه.

متن کتاب: نعم، إذا لم یكن المبیع من شأنه أن یقبض عرفاً (1)، لم یصحّ المعاوضة علیه (2) بالبیع؛ لأنّه (3) فی معنى أكل مالٍ بالباطل (4)، و ربما احتمل إمكان المصالحة علیه (2) (5).

و من هنا (6) یعلم أنّ قوله یعنی المحقّق فی النافع: «لو باع الآبقَ منفرداً لم یصحّ»، إنّما هو مع عدم رضا المشتری (7)، أو مع عدم علمه (8)، أو كونه (9) بحیث لا یتمكّن منه عرفاً (10)، و لو أراد غیر ذلك (11) فهو (12) غیر مسلّم»، انتهى.

    1. بحث تا کنون راجع به مبیعی بود که اگرچه عرفاً و عادتاً شأنیّت آن را دارد که افراد به آن دسترسی داشته باشند، ولی شخص بایع تمکّن از دسترسی به آن و تسلیم آن به مشتری را ندارد؛ ولی از اینجا بحث راجع به مبیعی است که اساساً عرفاً و عادتاً شأنیّت آن را ندارد که افراد به آن دسترسی داشته باشند، چه بایع و چه غیر أو، یعنی مال شرایطی دارد که هیچ کس نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد، نه بایع و نه غیر بایع.

    2. ای علی المبیع.

    3. ای المعاوضة علی مبیعٍ لم یکن من شأنه أن یقبض عرفاً.

    4. فیکون باطلاً بمقتضی قوله تعالی: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الّا أن تکون تجارةً عن تراض».

    5. لأنّ مبنی المصالحة علی التسامح، فلا یعتبر فیه ما یعتبر فی سائر المعاوضات.

    6. ای ممّا ذکرنا من أنّه اذا کان المشتری راضیاً بإبتیاع ما لا یتمکّن البائع من تسلیمه مع علم المشتری بذلک و کون شأن المبیع ان یقبض عرفاً.

    7. ای عدم رضا المشتری ببیع ما لا یتمکّن البایع من تسلیمه مع علمه بذلک و هو فی صورة إکراه المشتری علی هذا البیع.

    8. ای عدم علم المشتری بعدم تمکّن البایع من تسلیم المبیع.

    9. ای الآبق.

    10. مثل اینکه عبد آبق به سرزمین بسیار دور دست فرار نموده به نحوی که عرفاً و عادتاً امکان تسلّط بر أو وجود ندارد.

    11. ای لو أراد المحقّق رحمه الله فی النافع من قوله: «لو باع الآبق منفرداً لم یصحّ»، غیر صورة عدم رضا المشتری أو عدم علمه أو کون المبیع بحیث لا یتمکّن منه عرفاً، بل أراد صورة علم المشتری و عدم رضاه و کون المبیع ممّا یتمکّن منه عرفاً.

    12. ای عدم صحّة بیع الآبق اذا علم المشتری بعدم تمکّن البایع من التسلیم و رضی به و کان الآبق ممّا یتمکّن منه عرفاً.

متن کتاب: و فیه (1) ما عرفت من الإجماع (2)، و لزوم الغرر (3) الغیر المندفع بعلم المشتری؛ لأنّ الشارع نهى عن الإقدام علیه (4) (5)، إلّا أن یجعل الغرر هنا (6) بمعنى الخدیعة (7)، فیبطل (8) فی موضع تحقّقه (9) و هو (10) عند جهل المشتری؛ و فیه (11) ما فیه (12).

    1. ای فیما ذکره الفاضل القطیفی فی ایضاح النافع من عدم اشتراط القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع اصلاً.

    2. ای الإجماع علی اشتراط القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع اجمالاً.

    3. ای لزوم الغرر عند عدم القدرة علی التسلیم الموجب لبطلان البیع؛ بسبب قوله (ع): «نهی النبی (ص) عن الغرر» أو «نهی النبی (ص) عن بیع الغرر».

    4. ای الغرر.

    5. زیرا وقتی شارع از غرر نهی کرده باشد، صرف رضایت مشتری به غرر باعث رفع نهی شارع نمی گردد، کما اینکه رضایت مشتری به ربا باعث رفع نهی شارع از ربا و رفع حکم وضعی بطلان بیع ربوی و حکم تکلیفی حرمت بیع ربوی نمی گردد یا رضایت زانی و زانیه به زنا باعث رفع نهی شارع از زنا و رفع حکم تکلیفی حرمت زنا نخواهد گردید؛ به عبارتی نهی شارع از مثل غرر و ربا به جهت صرف حقّ الناس نیست که با رضایت مشتری به از دست رفتن حقّ خود، مرتفع گردد، بلکه علاوه بر حقّ الناس، به جهت حقّ الله است و لذا چه مشتری رضایت بدهد دست از حقّ خود بشوید و چه رضایت ندهد، این نهی مرتفع نخواهد گردید.

    6. ای فی حدیث نفی الغرر.

    7. فاذا علم المشتری بعدم تمکّن البایع من التسلیم و رضی به، فلا خدیعة و لا غرر حتّی یکون منهیّاً عنی و یکون النهی المتعلّق بذات المعاملة مقتضیاً للفساد.

    8. ای فیبطل البیع.

    9. ای تحقّق الخدیعة.

    10. ای موضع تحقّق الخدیعة.

    11. ای فی إدّعاء کون الغرر فی حدیث نفی الغرر بمعنی الخدیعة.

    12. زیرا همانطور که در أمر أوّل راجع به معنای «غَرَر» گذشت، بنا بر فرمایش لغویّین، غرر به معنای جهل، خطر و در معرض هلاک قرار دادن می باشد و آنچه به معنای خدیعه است، «غِرَّة» می باشد نه «غَرَر»؛ بنا بر این به صرف علم مشتری به عدم تمکّن بایع از تسلیم و رضایت او به این معامله، جهل مشتری به تسلیم یا عدم تسلیم مبیع برطرف نمی شود و خطر و ریسک معامله باقی بوده و مشتری با این کار، در واقع، مال خود را در معرض هلاک قرار می دهد، اگرچه با علم به این مطلب بوده و رضایت به آن داشته باشد، لذا علم به غرر یعنی علم به جهل به تسلیم مبیع یا عدم تسلیم مبیع نهایتاً باعث می شود این جهل، جهل مرکّب نبوده و بلکه جهل بسیط باشد، ولی معامله را از جهل و غرر خارج نمی کند تا موجب صحّت آن گردد.

متن کتاب: ثمّ إنّ الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين (1) أنّ القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلّا بالتبع، و إنّما المقصد الأصلي هو‌ التسلّم (امکان التسلّم) (2)؛

و من هنا (3) لو كان المشتري قادراً (4) دون البائع (5)، كفى في الصحّة (6) كما عن الإسكافي و العلّامة (7) و كاشف الرموز و الشهيدين و المحقّق الثاني؛ و عن ظاهر الانتصار (8) أنّ صحّة بيع الآبق على من يقدر على تسلّمه ممّا انفردت به الإماميّة، و هو (9) المتّجه؛ لأنّ ظاهر معاقد الإجماع (10) بضميمة التتبّع في كلماتهم (11) و في استدلالهم (11) بالغرر و غيره (12) مختصّ بغير ذلك (13) (14).

    1. و هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد.

    2. ای و إنّما المقصد الأصلی من إشتراط القدرة علی التسلیم، هو تسلّم المشتری.

    3. ای ممّا ذکرنا من أنّ المقصود الأصلی من اشتراط القدرة علی التسلیم هو التسلّم.

    4. ای علی التسلّم.

    5. ای و لم یکن البائع قادراً علی التسلیم.

    6. ای صحّة البیع.

    7. ای کما حُکِیَ عن الاسکافی و العلّامة الخ.

    8. ای و حُکِیَ عن ظاهر الإنتصار.

    9. ای کفایة قدرة المشتری علی التسلّم عن قدرة البایع علی التسلیم.

    10. ای الإجماع علی اشتراط القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع.

    11. ای الإمامیّة.

    12. ای غیر الغرر ککونه أکلاً للمال بالباطل.

    13. ای غیر ما اذا قدر المشتری علی التسلّم.

    14. فإذا قدر المشتری علی التسلّم، فلا یکون غرراً و لا یکون أکلاً للمال بالباطل و لا یکون اجماعاً علی بطلانه.