البحث فی کون القدرة شرطاً أو العجز مانعاً/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /شروط العوضین

موضوع: شروط العوضین/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /البحث فی کون القدرة شرطاً أو العجز مانعاً

متن کتاب: و إذا شككنا فی أنّ الخارج عن عمومات الصحّة هو العجز المستمرّ (1) أو العجز فی الجملة (2) (3) أو شككنا فی أنّ المراد بالعجز ما یعمّ التعسّر كما حكی أم خصوص التعذّر (4)، فاللازم التمسّك بعمومات الصحّة (5) من غیر فرقٍ بین تسمیة القدرة شرطاً أو العجز مانعاً (6).

    1. ای اذا شککنا فی أنّ الخارج عن عمومات الصحّة، العجز الذی لا یرجی زواله حتّی لا یکون القدرة شرطاً للصحّة، بل یکون شرطاً لللزوم.

    2. ای أو أنّ الخارج عن عمومات الصحّة مطلق العجز سواءٌ استمرّ و لم یرجی زواله أم علم بزواله فی المستقبل حتّی یکون القدرة شرطاً للصحّة.

    3. عبارت «و اذا شککنا فی أن الخارج الخ» در مقام بیان عدم ثمره شرطیّت قدرت یا مانعیّت عجز در فرض شبهه حکمیّه می باشد، زیرا نسبت به موضوع حکم فساد بیع یعنی عجز شکّی وجود ندارد، ولی نسبت به اطلاق و تقیید این حکم شکّ وجود داشته و نمی دانیم آیا حکم شارع به فساد بیع در صورت عجز، مقیّد به استمرار عجز می باشد یا خیر؟

    4. عبارت «أو شککنا فی أن المراد بالعجز الخ» در مقام بیان عدم ثمره شرطیّت قدرت یا مانعیّت عجز در فرض شبهه موضوعیّه مفهومیّه می باشد، زیرا نسبت به مفهوم موضوع حکم فساد بیع یعنی عجز، شکّ داریم که آیا مفهوم عجز، خصوص تعذّر تسلیم است یا معنایی اعمّ از تعذّر تسلیم و تعسّر تسلیم دارد.

    5. مثل «أحلّ الله البیع» و «تجارةً عن تراض» و «أوفوا بالعقود».

    6. وجه اینکه مرحوم مصنّف در این صورت یعنی شبهه حکمیّه و همچنین شبهه موضوعیّه مفهومیّه به عمومات صحّت بیع تمسّک می نمایند ولی در صورت قبل یعنی شبهه موضوعیّه مصداقیّه به عمومات صحّت تمسّک نکردند آن است که:

در شبهه موضوعیّه مصداقیّه، همانطور که در صدق موضوع مخصِّص ادلّه صحّت بیع یعنی ادلّه مانعیّت عجز از تسلیم نسبت به صحّت بیع شبهه وجود دارد، در صدق موضوع عمومات صحّت نیز شبهه وجود داشته و موضوع آنها محرز نیست تا جاری شوند، زیرا موضوع ادلّه صحّت، مطلق بیع نیست، بلکه به قرینه مخصِّص، موضوع أدلّه صحّت، بیع مقدور التسلیم می باشد و در صورت شکّ در عجز از تسلیم، همانطور که شکّ در صدق موضوع مخصِّص یعنی عجز وجود دارد، این شکّ به موضوع عامّ نیز سرایت نموده و شکّ در صدق موضوع عامّ یعنی بیع مقدور التسلیم نیز وجود خواهد داشت و موضوع ادلّه صحّت بیع محرز نیست تا این ادلّه جاری گردد و این همان مطلبی است که در اصول تحت عنوان عدم امکان تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه مخصِّص یاد شده است؛

أمّا در شبهه موضوعیّه مفهومیّه، شکّ موجود در موضوع مخصِّص یعنی ادلّه عدم صحّت بیع غیر مقدور، به موضوع عامّ سرایت ننموده و مانع از جریان عامّ یعنی أدلّه صحّت بیع نخواهد گردید؛ زیرا در شبهه موضوعیّه مفهومیّه، امر مخصِّص دائر بین أقلّ و أکثر است و در دوران بین تخصیص أقلّ و تخصیص أکثر، علم اجمالی منحلّ می شود به علم تفصیلی به تخصیص أقلّ و شکّ بدوی در تخصیص أکثر و در شکّ بدوی در تخصیص أکثر، أصل عدم تخصیص جاری می گردد، لذا وقتی أمر مخصِّص یعنی ادلّه عدم صحّت بیع غیر مقدور دائر شد بین تخصیص خصوص بیع متعذّر التسلیم یا أعمّ از آن و بیع متعسّر التسلیم، به قدر متیقَّن از این علم اجمالی أخذ شده و حکم به تخصیص خصوص متعذّر التسلیم از ادلّه صحّت بیع می گردد و نسبت به تخصیص متعسِّر التسلیم، أصل عدم تخصیص جاری می شود، لذا موضوع ادلّه صحّت بیع، خصوص بیعی خواهد بود که تعذّر تسلیم نداشته باشد، چه تعسّر تسلیم داشته باشد و چه سهل التسلیم باشد، در نتیجه ادلّه صحّت بیع به عموم خود شامل صورت تعسّر تسلیم می شوند و می توان با استناد به ادلّه صحّت بیع، حکم به صحّت بیع متعسّر التسلیم نمود؛

کما اینکه در شبهه حکمیّه، فرض آن است که شکّی در صدق موضوع عامّ وجود نداشته و شکّ ما در تخصیص یعنی خروج حکمی فرد مشکوک از حکم عامّ می باشد، مثلاً در عجز غیر مستمرّ شکّ در صدق موضوع مخصِّص یعنی عجز نداریم، بلکه شکّ داریم آیا تمامی موارد عجز تخصیص زده شده یا تخصیص، در خصوص عجز مستمرّ می باشد، لذا شبهه حکمیّه نیز از قبیل دوران أمر بین أقلّ و أکثر بوده و به همان بیان شبهه مفهومیّه، أخذ به قدر متیقّن یعنی تخصیص أقلّ شده و حکم به تخصیص خصوص عجز مستمرّ از تحت أدلّه صحّت بیع می گردد و نسبت به تخصیص عجز غیر مستمرّ، اصل عدم تخصیص جاری می شود، لذا موضوع أدلّه صحّت بیع، خصوص بیعی خواهد بود که عجز از تسلیم مستمرّ نداشته باشد، چه عجز از تسلیم غیر مستمرّ داشته باشد و چه اساساً عجز از تسلیم نداشته باشد، در نتیجه أدلّه صحّت بیع به عموم خود شامل صورت عجز غیر مستمرّ نیز می شود و می توان با استناد به أدلّه صحّت بیع، حکم به صحّت بیع در صورت عجز از تسلیم غیر مستمرّ نمود.

متن کتاب: و الحاصل: أنّ التردّد بین شرطیة الشی‌ء و مانعیة مقابله إنّما یصحّ و یثمر فی الضدّین (1) مثل الفسق و العدالة (2)، لا فیما نحن فیه (3) و شبهه كالعلم و الجهل (4) (5)؛ و أمّا اختلاف الأصحاب فی مسألة الضالّ و الضالّة فلیس لشكّ المالك (6) فی القدرة و العجز (7) و مبنیاً على كون القدرة شرطاً أو العجز مانعاً (8)

    1. ضدّین دو امر وجودی هستند که با یکدیگر جمع نشده و اجتماع آنها در موضوع واحد محال می باشد مثل فسق و عدالة.

    2. زیرا در متضادّین چون دو امر وجودی هستند، استصحاب عدم هر یک از این دو متضادّ قابل جریان است و لذا اگر مثلاً عدالت شرط صحّت صلاة دانسته شود، در فرض شکّ در عدالت و فسق، استصحاب عدم عدالت، حکم به عدم وجود شرط صحّت صلاة و در نتیجه حکم به بطلان صلاة خواهد نمود؛ در حالی که اگر مثلاً فسق مانع از صحّت صلاة دانسته شود، در فرض شکّ در عدالت و فسق، استصحاب عدم فسق، حکم به عدم وجود مانع از صحّت صلاة و در نتیجه حکم به صحّت صلاة خواهد نمود.

    3. ای القدرة و العجز.

    4. ای لا فیما نحن فیه و شبهه ممّا یکون المتقابلان من الملکة و عدم الملکة الذین یکون احدهما وجودیّاً و الآخر عدمیّاً و لا یمکن اجتماعهما فی موضوعٌ واحد کالقدرة و العجز و العلم و الجهل.

    5. وجه آنکه اختلاف بر سر اشتراط مثل قدرت یا مانعیّت مثل عجز ثمره ای ندارد آن است که تقابل میان مثل قدرت و عجز از قبیل تقابل عدم و ملکه می باشد، لذا در صورتی که عجز مانع دانسته شود، استصحاب عدم مانع جاری نمی گردد، زیرا مانع در اینگونه موارد، امری عدمی است و استصحاب عدم مانع مثل استصحاب عدم عجز به معنای استصحاب عدم عدم قدرت یا همان استصحاب قدرت می باشد و واضح است که استصحاب قدرت جاری نمی گردد، چون فرض آن است که قدرت حالت سابقه ای نداشته و سابقاً متیقَّن نیست تا استصحاب گردد، بلکه در فرض مانعیّت عجز نیز همچون فرض اشتراط قدرت، در صورت شکّ در قدرت و عجز، استصحاب عدم قدرت جاری می گردد که حالت سابقه دارد و لذا اختلاف بر سر شرطیّت قدرت یا مانعیّت عجز هیچ ثمره ای نخواهد داشت.

    6. ای البایع.

    7. ای فی کونه قادراً علی تسلیم المبیع أو عاجزاً عنه.

    8. ای و لیس اختلاف الأصحاب فی مسألة الضالّ و الضالة مبنیّاً علی کون القدرة شرطاً لصحّة البیع أو کون العجز مانعاً عنها.

متن کتاب: كما یظهر (1) من أدلّتهم (2) على الصحّة (3) و الفساد (4) (5)، بل لما سیجی‌ء (6) عند التعرّض لحكمها (7).

ثمّ إنّ العبرة في الشرط المذكور (8) إنّما هو في زمان استحقاق التسليم (9)، فلا ينفع وجودها (8) حال العقد إذا علم بعدمها (8) حال استحقاق التسليم؛ كما لا يقدح عدمها (8) قبل الاستحقاق (10) و لو حين العقد (11).

    1. ای کما یظهر عدم ابتناء اختلاف الأصحاب فی مسألة الضالّ و الضالّة علی کون القدرة شرطاً لصحّة البیع أو کون العجز مانعاً عنها.

    2. ای ادلّة الأصحاب.

    3. ای صحّة بیع الضالّ و الضالة.

    4. ای فساد بیع الضالّ و الضالّة.

    5. زیرا ادلّه قائلین به فساد، یکی حدیث نفی غرر است و دیگری اجماع منقول و واضح است که هیچ یک از این دو دلیل، اختصاص به صورت مانعیّت عجز نسبت به صحّت بیع نداشته و هر دو دلیل در صورت قول به اشتراط قدرت در صحّت بیع نیز جاری می باشند، زیرا در صورت قول به اشتراط قدرت در صحّت بیع نیز بیع در صورت شکّ در قدرت و عجز، غرری بوده و اجماع بر فساد آن وجود دارد؛

کما اینکه ادلّه قائلین به صحّت نیز مناقشه در جریان حدیث نفی غرر در ما نحن فیه و مناقشه در اجماع بر فساد بیع در ما نحن فیه می باشد به ضمیمه شمول اطلاق ادلّه صحّت بیع نسبت به بیع ضالّ و ضالّة و واضح است که این استدلال نیز اختصاصی به قول به مانعیّت عجز نسبت به صحّت بیع نداشته و بنا بر اشتراط قدرت در صحّت بیع نیز هم این مناقشات جاری می گردد و هم شمول اطلاق ادلّه صحّت بیع نسبت به بیع ضالّ و ضالّه ثابت می باشد.

    6. ای بل یکون اختلافهم لما سیجیء الخ.

    7. ای حکم مسألة الضالّ و الضالّة.

    8. ای القدرة علی التسلیم.

    9. مثلاً اگر معامله، معامله سلف و پیش خرید می باشد، شخص باید در زمانی که برای تحویل مبیع در ضمن بیع تعیین شده قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد، و لو قبل از آن چنین قدرتی نداشته باشد.

    10. ای قبل استحقاق التسلیم.

    11. ای اذا وجد القدرة علی التسلیم حین الاستحقاق.

متن کتاب: و يتفرّع على ذلك (1): عدم اعتبارها (2) أصلًا (3) إذا كانت العين في يد المشتري؛ و فيما لم يعتبر التسليم (4) فيه رأساً كما إذا اشترى من ينعتق عليه (5)، فإنّه ينعتق بمجرّد الشراء و لا سبيل لأحدٍ عليه (6) (7)؛ و فيما إذا لم يستحقّ التسليم بمجرّد العقد (8)،

    1. ای علی کون العبرة فی القدرة بزمان استحقاق التسلیم فقط، لا قبله.

    2. ای القدرة علی التسلیم.

    3. ای لا حین استحقاق التسلیم و لا قبله.

    4. عبارت «و فیما لم یعتبر التسلیم الخ» عطف بر عبارت «إذا کانت العین الخ» می باشد ای: «و یتفرّع علی کون العبرة فی القدرة بزمان استحقاق التسلیم فقط، لا قبله، عدم اعتبار القدرة علی التسلیم اصلاً فیما لم یعتبر التسلیم فیه رأساً».

    5. ای کما اذا اشتری المشتری، من ینعتق علیه مثل الأبوین.

    6. ای من ینعتق علی المشتری ینعتق بمجرّد شرائه و اذا انعتق بمجرّد الشراء، فهو حرٌّ لا سبیل لأحدٍ علیه حتّی یجب تسلیمه و یلزم القدرة علی التسلیم.

    7. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا در این استدلال، عدم اشتراط قدرت بر تسلیم مبیع یعنی عبدی که از ابوین مشتری می باشد متوقّف است بر عدم استحقاق تسلیم این مبیع به مشتری و عدم استحقاق تسلیم مبیع یعنی عبدی که از ابوین مشتری می باشد متوقّف بر انعتاق این عبد به مجرّد بیع بوده و از احکام بیع صحیح است و صحّت بیع نیز متوقّف بر آن است که بیع واجد تمامی شرایط صحّت آن باشد و اینکه بیع صحیح بوده و واجد تمامی شرایط صحّت آن باشد متوقّف بر آن است که روشن شود آیا قدرت بر تسلیم، شرط صحّت بیع هست یا خیر و اینکه روشن شود آیا قدرت بر تسلیم، شرط صحّت بیع می باشد یا خیر متوقّف بر آن است که روشن شود آیا مشتری عبدی که از ابوین مشتری می باشد، استحقاق تسلیم دارد یا خیر؟ بنا بر این عدم اشتراط قدرت بر تسلیم مبیع در این بیع متوقّف بر اثبات خود شده و این استدلال مستلزم دور می باشد

.بنا بر این تنها استدلالی که می توان در بیع من ینعتق علیه بر عدم اشتراط قدرت بر تسلیم ذکر نمود آن است که گفته شود ادلّه اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع، اساساً شامل چنین بیعی نمی شود[1] .

    8. عبارت «و فیما إذا لم یستحقّ التسلیم الخ» عطف بر عبارت «إذا کانت العین الخ» می باشد ای: «و یتفرّع علی کون العبرة فی القدرة بزمان استحقاق التسلیم فقط، لا قبله، عدم اعتبار القدرة علی التسلیم اصلاً فیما إذا لم یستحقّ التسلیم بمجرّد العقد».

متن کتاب: إمّا لاشتراط تأخيره (1) مدّة (2) و إمّا لتزلزل العقد (3) كما إذا اشترى فضولًا (4)؛ فإنّه (5) لا يستحقّ التسليم إلّا بعد إجازة المالك، فلا يعتبر (6) القدرة على التسليم قبلها (7).

    1. ای تأخیر التسلیم.

    2. مثل بیع النسیئة.

    3. ای عدم کون العقد لازماً.

    4. زیرا در موارد تزلزل عقد، هنوز عقد مستقرّ نشده تا مشتری استحقاق تسلیم داشته باشد.

    5. ای المشتری فی العقد الفضولی.

    6. ای فی صحّة البیع الفضولی.

    7. ای قبل اجازة المالک.