هل القدرة شرطٌ أو العجز مانعٌ/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /شروط العوضین

موضوع: شروط العوضین/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /هل القدرة شرطٌ أو العجز مانعٌ

متن کتاب: و فیه (1) مع ما عرفت من أنّ صریح معاقد الإجماع، خصوصاً عبارة الغنیة المتأكّدة بالتصریح بالانتفاء عند الانتفاء (2)، هی شرطیة القدرة، أنّ العجز (3) أمرٌ عدمی؛ لأنّه عدم القدرة عمّن من شأنه صنفاً أو نوعاً أو جنساً أن یقدر (4)، فكیف یكون (5) مانعاً مع أنّ المانع هو الأمر الوجودی الذی یلزم من وجوده العدم (6) (7)؟

ثمّ لو سلّم صحّة إطلاق «المانع» علیه (8) لا ثمرة فیه (9)، لا فی صورة الشكّ الموضوعی (10) أو الحكمی (11)

    1. ای فی استظهار صاحب الجواهر رحمه الله من عبارة الغنیة، کونَ العجز مانعاً لا کون القدرة شرطاً.

    2. ای انتفاء صحّة البیع عند انتفاء القدرة علی التسلیم.

    3. عبارت «أنّ العجز الخ»، تأویل به مصدر رفته و مبتدا بوده و «فیه» خبر مقدّم برای آن می باشد.

    4. مثال برای کسی که شأن صنف او آن است که قدرت بر تسلیم مبیع دارند کسی است که مال خود را بالمباشرة بیع نموده است، زیرا شأن صنف بایع بالمباشرة از نوع بایع آن است که قدرت بر تسلیم مبیع دارند؛ مثال برای کسی که شأن نوع او آن است که قدرت بر تسلیم مبیع دارند کسی است که مال خود را مباشرتاً معاوضه نموده است، زیرا شأن نوع عاقد معاوض بالمباشرة از جنس مطلق عاقد معاوض آن است که قدرت بر تسلیم مبیع دارد؛ و مثال برای کسی که شأن جنس او آن است که قدرت بر تسلیم مبیع دارند کسی است که وکالتاً مال موکِّل خود را بیع نموده است، زیرا شأن جنس مطلق عاقد معاوض آن است که قدرت بر تسلیم مبیع دارند.

    5. ای العجز.

    6. ای یلزم من وجود ذلک الأمر الوجودی و تحقّقه، عدم المعلول.

    7. همانطور که واضح است، دو پاسخ مذکور در کلام مرحوم مصنّف از فرمایش مرحوم صاحب جواهر مبنی بر اینکه مراد قائلین به اشتراط قدرت در صحّت بیع، مانعیّت عجز از تسلیم نسبت به صحّت بیع می باشد، هر دو پاسخ هایی نقضی بوده و اشکال مذکور در استدلال ایشان را حلّ نمی نمایند؛

لذا در مقام بیان پاسخ حلّی از اشکال مذکور در استدلال ایشان بر ظهور این عبارات در مانعیّت عجز گفته می شود اوّلاً صرف اینکه مراد از تعبیر به اشتراط قدرت در تکالیف، مانعیّت عجز نسبت به فعلیّت تکالیف می باشد دلیل نمی شود که مراد از اشتراط قدرت در صحّت بیع نیز مانعیّت عجز از صحّت بیع باشد، زیرا این دو مسأله، دو موضوع متفاوت داشته و لذا تعیین مراد از موضوع یک مسأله قرینه بر تعیین مراد از موضوع مسأله دیگر نخواهد بود.

ثانیاً بر فرض پذیرفته شود تعیین مراد از موضوع یک مسأله قرینه بر تعیین مراد از موضوع مسأله دیگر بوده و مراد از اشتراط قدرت در صحّت بیع، همان چیزی است که از اشتراط قدرت در تکالیف اراده شده است، ولی استدلال ایشان بر ادّعای اراده مانعیّت عجز نسبت به تکلیف از تعبیر اشتراط قدرت در تکالیف صحیح نیست، زیرا ایشان در مقام استدلال فرمودند: اشتراط قدرت در تکالیف مستلزم عدم تکلیف در صورت شکّ در قدرت می باشد و از آنجا که فقهاء اجماع بر فعلیّت تکلیف در صورت شکّ در قدرت بر تکلیف دارند، این تالی فاسد بوده و فساد تالی دلالت بر فساد مقدّم یعنی فساد اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع خواهد داشت، در نتیجه دانسته می شود مراد فقهاء از اشتراط قدرت بر تسلیم در فعلیّت تکالیف، مانعیّت عجز از تسلیم نسبت به فعلیّت تکالیف می باشد. در پاسخ به این استدلال گفته می شود اجماع فقهاء بر فعلیّت تکلیف در صورت شکّ، منافاتی با قول فقهاء به اشتراط قدرت در فعلیّت تکلیف نخواهد داشت، زیرا در صورت اشتراط قدرت در فعلیّت تکلیف در فرض شکّ در قدرت اگرچه ادلّه استصحاب مثل «لا تنقض الیقین بالشک» در همه موارد شکّ مسبوق به یقین، دلالت بر استصحاب دارند و به عموم خود شامل ما نحن فیه یعنی شکّ در قدرت مسبوق به یقین به عدم قدرت نیز شده و حکم به عدم قدرت و در نتیجه عدم فعلیّت تکلیف در فرض شکّ در قدرت می نمایند، ولی اجماع بر فعلیّت تکلیف در فرض شکّ أخصّ از ادلّه استصحاب بوده و در این فرض خاصّ یعنی صورت شکّ در قدرت مسبوق به عدم قدرت، ادلّه استصحاب را تخصیص زده و مانع از جریان این ادلّه می شوند و حکم به فعلیّت تکلیف در فرض شکّ در قدرت می نمایند.

    8. ای لو صحّ اطلاق المانع عن صحّة البیع علی العجز بمعنی عدم القدرة نظراً الی أنّ العدم الذی لا یصحّ اطلاق المانع علیه، هو العدم المطلق، لا العدم المضاف، لأنّ العدم المضاف له نصیبٌ من الوجود.

    9. ای لا ثمرة فی کون العجز مانعاً عن صحّة البیع بالنسبة الی کون القدرة شرطاً لصحّة البیع.

    10. شکّ موضوعی همان شبهه موضوعیّه مصداقیّه می باشد به این معنا که حکم معلوم باشد و موضوع نیز به لحاظ مفهوم معلوم باشد، ولی در صدق مفهوم موضوع بر موردی خاصّ شکّ داشته باشیم مثل اینکه بدانیم عجز، موضوع برای حکم بطلان بیع قرار گرفته است، و مفهوم عجزی که موضوع برای حکم بطلان بیع قرار گرفته و از تحت ادلّه صحّت بیع خارج شده است نیز تعذّر تسلیم باشد، ولی در صدق عجز به معنای تعذّر بر مبیع شکّ داشته باشیم و ندانیم آیا تسلیم مبیع یعنی عبد آبق متعذّر است یا خیر؟؛ در نتیجه در مبیع یعنی عبد آبق در صورت شکّ در تعذّر تسلیم شکّ می شود که آیا بیع آن صحیح است یا فاسد؟

    11. شکّ حکمی به این معنا است که نسبت به موضوع حکم هم به لحاظ مفهوم و هم به لحاظ مصداق یقین داشته باشیم، یعنی بدانیم موضوع حکم بطلان بیع، عجز به معنای تعذّر تسلیم می باشد و بدانیم عجز به معنای تعذّر بر تسلیم بر مبیع صدق نموده و عبد آبق، تعذّر تسلیم دارد، ولی ندانیم حکم به بطلان بیع در صورت عجز و تعذّر تسلیم، مشروط به استمرار عجز است به گونه ای که اگر عجز، مستمر نبوده و بدانیم در آینده برطرف می شود، بیع صحیح می باشد یا آنکه مشروط به استمرار عجز نبوده و مطلق عجز، موجب بطلان بیع می باشد، چه بدانیم در آینده برطرف می شود و چه در آینده نیز امیدی به برطرف شدن آن نباشد؛ در نتیجه در مبیع یعنی عبد آبق در صورتی که عجز از تسلیم آن استمرار نداشته و بدانیم در آینده امکان تسلیم آن وجود دارد شکّ می شود آیا بیع آن صحیح است یا فاسد؟

متن کتاب: و لا فی غیرهما (1)؛ فإنّا إذا شككنا فی تحقّق القدرة و العجز (2) مع سبق القدرة (3)، فالأصل بقاؤها (4)، أو لا معه (5) (6) فالأصل عدمها (7) أعنی العجز سواء جعل القدرة شرطاً أو العجز مانعاً (8) (9)،

    1. مراد از غیرهما یعنی غیر از شکّ موضوعی یا همان شبهه موضوعیّه مصداقیّه و شکّ حکمی، شبهه موضوعیّه مفهومیّه می باشد به این معنا که حکم معلوم بوده و در ما نحن فیه بدانیم حکم، بطلان بیع می باشد و همچنین بدانیم موضوع حکم بطلان بیع، عجز می باشد، ولی ندانیم آیا مفهوم موضوع یعنی عجز از تسلیم، خصوص تعذّر تسلیم بوده و یا أعمّ از تعذّر تسلیم و تعسّر و سختی تسلیم می باشد؟ در نتیجه در مبیع یعنی عبد آبق در صورتی که تسلیم آن متعذّر نبوده و بلکه صرفاً متعسّر و مشکل باشد شکّ می شود آیا بیع آن صحیح است یا فاسد؟

    2. این عبارت در مقام بیان عدم ثمره شرطیّت قدرت یا مانعیّت عجز در فرض شبهه موضوعیّه مصداقیّه می باشد، زیرا فرضی که در این فرع بیان شده است فرضی است که موضوع حکم یعنی اشتراط قدرت یا مانعیّت عجز روشن است، ولی در تحقّق مصداق آن شکّ وجود داشته و نمی دانیم آیا بایع، قدرت بر تسلیم مبیع دارد یا عاجز از تسلیم مبیع می باشد.

    3. بان كان العبد قبل البیع فى مكان سهل التناول، فتیقّنّا بالقدرة علی التسلیم، ثم صار عند البیع فى مكان آخر صعب التناول، فشککنا فی القدرة علی التسلیم.

    4. ای بقاء القدرة.

    5. عبارت «أو لا معه» عطف بر عبارت «مع سبق القدرة» می باشد ای: «أو فی تحقّق القدرة و العجز لا مع سبق القدرة».

    6. بان كان العبد قبل البیع فى مكان متعذر التناول، فتیقّنا بعدم القدرة علی التسلیم، ثم صار عند البیع فى مكان آخر متعسر التناول، فشککنا فی القدرة علی التسلیم.

    7. ای عدم القدرة.

    8. دلیل بر عدم وجود ثمره بین شرطیّت قدرت برای صحّت بیع یا مانعیّت عجز از صحّت بیع آن است که استصحاب همانطور که می تواند شرط را ثابت نماید، می تواند مانع را نیز ثابت نماید؛

مثلاً یکی از شرائط صحّت صلاة، وضو می باشد و اگر مکلّف، سابقاً وضو داشته و الآن در بطلان وضو یا بقاء آن شک داشته باشد، استصحاب وضو، بقاء شرط را ثابت نموده و حکم به بقاء وضو و صحّت صلاة خواهد نمود؛

کما اینکه یکی از موانع صحّت صلاة بنا بر قول به عدم معفوّ بودن آلودگی لباس یا بدن به خون جراحات داخلی بدن، خونی است که ناشی از جراحات ظاهری نبوده و بلکه ناشی از جراحات داخلی بدن بوده باشد و اگر سابقاً به لحاظ جراحت داخلی خون ریزی داشته و الآن شکّ کنیم آیا این خون جدید کمتر از یک درهم، خون همان جراحت داخلی است تا معفوّ نبوده و مانع از صحّت صلاة باشد یا خون جراحت خارجی می باشد که معفوّ بوده و مانع از صحّت صلاة نیست، استصحاب خون جراحت داخلی، مانع از صحّت صلاة را اثبات نموده و حکم به بطلان صلاة خواهد گردید.

    9. عبارت «فإنّا اذا شککنا فی تحقّق القدرة و العجز الخ»، مشتمل بر دو شقّ می باشد: یکی «مع سبق القدرة» و دیگری «لا معه» یعنی بدون سبق قدرت؛

نسبت به فرمایش مرحوم مصنّف در شقّ اوّل هیچ اشکالی وجود ندارد، و امّا نسبت به فرمایش ایشان در شقّ دوّم گفته می شود اگرچه همانطور که ایشان می فرمایند، در صورت شکّ در قدرت و عجز بدون سبق یقین به قدرت، حکم به فساد بیع می گردد، ولی ادّعای ایشان مبنی بر اینکه حکم به فساد بیع در این صورت مستند به استصحاب عدم قدرت می باشد در تمامی موارد صحیح نیست؛

توضیح مطلب آن است که عبارت «لا معه» شامل سه صورت می شود:

صورت أوّل آن است که یقین سابق به عدم قدرت وجود داشته باشد؛ در این صورت فرمایش مرحوم مصنّف صحیح بوده و استصحاب عدم قدرت جاری می گردد، چه قدرت شرط صحّت بیع دانسته شود و چه عجز، مانع از صحّت بیع و لذا این دو قول در این صورت ثمره ای نخواهند داشت؛

صورت دوّم آن است که شکّ در حالت سابقه وجود داشته باشد یعنی ندانیم آیا حالت سابقه، قدرت بوده است یا عجز و صورت سوّم آن است که یقین به سبق قدرت و عجز هر دو وجود داشته باشد و شکّ ما در تقدّم و تأخّر هر یک نسبت به دیگری باشد به این معنا که ندانیم آیا در گذشته، ابتدا قدرت بر تسلیم وجود داشته و سپس عجز از تسلیم حاصل شده است و یا آنکه ابتدا عجز از تسلیم وجود داشته و سپس قدرت بر تسلیم حاصل شده است؛

واضح است که در این دو صورت بر خلاف اطلاق عبارت مرحوم مصنّف، استصحاب عدم قدرت، حالت سابقه نداشته و جاری نمی گردد، کما اینکه استصحاب عدم تقدّم قدرت بر عجز با استصحاب عدم تقدّم عجز بر قدرت تعارض کرده و تساقط می نمایند، از طرفی در این دو صورت گفته می شود تمسّک به ادلّه صحّت بیع مثل «أحلّ الله البیع» از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه مخصِّص بوده و صحیح نمی باشد، لذا به استصحاب عدم نقل یا همان اصالة الفساد تمسّک شده و حکم به فساد می گردد؛

بنا بر این در این دو صورت آخر نیز اگرچه همچون صورت أوّل، حکم به فساد بیع شده و شرط بودن قدرت یا مانعیّت عجز ثمره و تفاوتی ایجاد نمی نماید، ولی این حکم به فساد بیع به جهت استصحاب عدم قدرت آنگونه که اطلاق عبارت مرحوم مصنّف بر آن دلالت دارد نیست، بلکه به جهت استصحاب عدم نقل یا همان اصالة الفساد می باشد[1] .