الدلیل الثانی: حدیث نفی الغرر/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /الدلیل الثانی: حدیث نفی الغرر

متن کتاب: و في بعض كلامه (1) تأمل (2) ككلامه (3) الآخر في شرح الإرشاد حيث ذكر (3) في مسألة تعيّن الأثمان بالتعيين عندنا (4): «قالوا يعني المخالفين من العامّة: تعيينها (5) غرر، فيكون (5) منهيّاً عنه. أمّا الصغرى (6)، فلجواز عدمها (7) أو ظهورها مستحقّة (8)، فينفسخ البيع؛ و أمّا الكبرى (9) فظاهرة (10)»

    1. ای کلام الشهید رحمه الله فی القواعد.

    2. موارد تأمّل در کلام ایشان چند مورد می باشد:

اشکال اوّل آنکه قائل به حقیقت شرعیّه برای غرر شدند، یعنی اگرچه غرر لغوی را به معنای مطلق جهل دانستند، ولی غرر شرعی را به معنای خصوص جهل به حصول دانسته و جهل به صفات را غرر شرعی به حساب نیاوردند و این ادّعایی بلا دلیل می باشد.

اشکال دوّم آنکه صدر و ذیل کلام ایشان تهافت دارد، زیرا همانطور که در اشکال اوّل گذشت، در صدر کلام خود جهل به صفات را غرر شرعی به حساب نیاوردند، ولی در ضمن چند عبارت، صراحتاً جهل به صفات را غرر شرعی و موجب بطلان معامله به حساب می آورند:

نمونه اوّل عبارت «و بالبقاء كبيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح عند بعض الأصحاب» است که تصریح می نماید جهل به صفت موجود در صورت جهل به بقاء در مثل بیع ثمره قبل بدوّ الصلاح عند بعض الاصحاب غرر شرعی و موجب فساد معامله به حساب می آید؛

نمونه دوّم عبارت «و الغرر قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين و هو ممتنع إجماعاً» می باشد که تصریح می نماید هر جهلی که دخالت آشکار در عوضین داشته باشد به گونه ای که عادةً مورد مسامحه عرف قرار نمی گیرد، غرر شرعی بوده و بالاجماع، موجب فساد معامله می شود و اطلاق کلام ایشان هم شامل جهل به حصول می شود و هم شامل جهل به صفات در صورتی که تفاوت به حدّی باشد که عرف در آن مسامحه نمی نماید مثل اینکه نداند آیا مبیع طلا است یا نقره یا مس یا سنگ بیابان؟

و نمونه سوّم عبارت «و قد يكون بينهما، و هو محلّ الخلاف كالجزاف في مال الإجارة و المضاربة، و الثمرة قبل بدوّ الصلاح و الآبق بغير ضميمة» می باشد که تصریح می نمایند در صورتی که جهل به میزانی است که مشخّص نیست آیا عرف نسبت به آن مسامحه می نماید یا خیر، این جهل مورد اختلاف فقهاء واقع شده و برخی آن را غرر شرعی و موجب فساد بیع می دانند و برخی آن را غرر شرعی و موجب فساد بیع به حساب نمی آورند؛ دلیل شمول این عبارت سوّم نسبت به جهل به صفات آن است که اوّلاً این عبارت اطلاق دارد و اختصاصی به جهل به حصول مبیع نداشته و به اطلاق خود شامل جهل به صفات نیز می گردد، ثانیاً برخی مثال هایی که در این عبارت زده شده مثل جزاف در مال الاجاره و مال المضاربه یا بیع ثمره قبل از بدوّ صلاح، از قبیل جهل به صفات هستند، نه جهل به حصول[1] ؛

و اشکال سوّم تمثیل به «الجزاف في مال الإجارة» برای قسم سوّم از جهل یعنی صورتی بود که جهل به حدّی است که معلوم نیست آیا عرف نسبت به آن مسامحه می نماید یا مسامحه نمی نماید، در حالی که همانطور که گذشت، در این مثال، سه حالت وجود دارد که طبق حالت اوّل یعنی حالتی که ما به التفاوت به حدّی زیاد و ارزشمند است که عرف در آن مسامحه نمی نماید، از قبیل قسم اوّل از جهل یعنی صورتی است که جهل به حدّی زیاد است که عرف در آن مسامحه نمی کند؛ طبق حالت دوّم یعنی حالتی که ما به التفاوت به حدّی اندک است که عرف در آن مسامحه می نماید، از قبیل قسم دوّم از جهل یعنی صورتی است که جهل به حدّی زیاد است که عرف در آن مسامحه نمی نماید و طبق حالت سوّم یعنی حالی که ما به التفاوت به حدّی است که نمی دانیم آیا عرف در آن مسامحه می نماید یا مسامحه نمی کند، از قبیل قسم سوّم یعنی صورتی است که فقهاء نسبت به غرر شرعی بودن و فساد معامله اختلاف نموده اند؛ بنا بر این ذکر این مثال به صورت مطلق برای خصوص قسم سوّم صحیح نمی باشد.

    3. ای الشهید رحمه الله.

    4. در مسأله تعیّن اثمان بالتعیین بحث از آن است که آیا متعاقدین می توانند ثمن معامله را در فرد خاصّی معیّن نمایند و مثلاً مشتری بگوید: 10 کیلوگرم گندم درجه یک را به این سه درهم خاصّ خریداری می کنم یا آنکه تعیین ثمن صحیح نبوده و ثمن باید به صورت کلّی در معامله ذکر شود مثل اینکه مشتری بگوید: 10 کیلوگرم گندم درجه یک را به سه درهم خریداری می کنم؟

    5. ای تعیین الأثمان.

    6. ای کون تعیین الأثمان غرراً.

    7. ای عدم وجود الأثمان اذا کانت معیّنةً و جزئیّةً، بخلاف الأثمان اذا کانت کلّیّةً، لأن الجزئی قد ینعدم بخلاف الکلّی.

    8. ای ظهور الأثمان مستحقّةً للغیر بأن ظهر کون الثمن ملکاً للغیر المشتری اذا کانت الثمن معیّنةً و جزئیّةً، بخلاف الأثمان إذا کانت کلّیّةً، لأنّ الجزئی قی یظهر کونه مستحقّةً للغیر، و لکنّ الکلّی لیس بمملوکٍ حتّی یظهر کونه مستحقّةً للغیر.

    9. ای کون الغرر منهیّاً عنه.

    10. لأنّ الغرر منهیٌّ عنه فی النصّ و الفتوی.

متن کتاب: إلى أن قال: «قلنا: نمنع الصغرى (1)؛ لأنّ الغرر إحتمالٌ مجتنب عنه في العرف (2) بحيث لو تركه (3) وُبّخ عليه (4) (5)، و ما ذكروه (6) لا يخطر ببالٍ فضلًا عن اللّوم‌ عليه (7)»، انتهى.

فإنّ مقتضاه (8) (9) أنّه لو اشتُرِيَ الآبق أو الضالّ المرجوّ الحصول بثمنٍ قليل، لم يكن غرراً؛ لأنّ العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاءً للنفع الكثير (10)؛

    1. ای کون تعیین الأثمان غرراً.

    2. ای عرف العقلاء.

    3. ای ترک الاجتناب عن ذلک الاحتمال.

    4. ای لأنّ الغرر احتمالٌ مجنتبٌ عنه فی العرف بحیث لو ترک عرف العقلاء، الاجتناب عن ذلک الاحتمال، وُبِّخَ علی ترک الاجتناب؛ و لیس الغرر مطلق الاحتمال و لو کان بحیث لا یعتدّ به.

    5. در حالی که تعیین ثمن و عدم توجّه به احتمال عدم وجود ثمن یا احتمال اینکه ملک دیگری باشد امری نیست که موجب توبیخ شخص گردد، بلکه عرف عقلاء در اینگونه احتمالات مسامحه نموده و به آنها توجّه نمی نمایند، لذا چنین احتمالاتی موجب غرری شدن معامله نخواهد بود.

    6. ای ما ذکروه مخالفونا من العامّة فی تعیّن الأثمان بالتعیین من احتمال عدم وجود الثمن او ظهورها مستحقّةً للغیر.

    7. یعنی چنین احتمالی اساساً به ذهن نمی آید تا چه رسد به اینکه عقلاء شخص را برای ارتکاب معامله مشتمل بر این احتمال، توبیخ نمایند و در نتیجه، این بیع، بر اساس معیار مدّ نظر مرحوم شهید در غرری بودن، غرری به حساب آید؛ بنا بر این چنین معامله ای فاقد ملاکی است که مرحوم شهید برای غرری بودن معامله ارائه داده اند و لذا غرری نخواهد بود.

    8. ای مقتضی کلام الشهید رحمه الله فی الإرشاد من أنّ الغرر إحتمالٌ مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وُبّخ عليه.

    9. عبارت «فإنّ مقتضاه الخ» تعلیل است برای عبارت «ککلامه الآخر فی شرح الإرشاد» و در صدد بیان وجه تأمّل مرحوم مصنّف در کلام مرحوم شهید در ارشاد می باشد.

    10. در نتیجه هیچیک از عقلاء، شخص را به خاطر ارتکاب چنین معامله ای توبیخ نمی نمایند تا این معامله، غرری و منهیٌّ عنه به حساب آید، در حالی که معامله عبد آبق بالاجماع غرری می باشد حتّی در صورتی که به ثمن قلیل معامله شده باشد.

متن کتاب: و كذا (1) لو اشتُرِىَ المجهول المردّد بين ذهبٍ و نحاسٍ بقيمة النحاس (2)؛ بناءً على المعروف من تحقّق الغرر بالجهل بالصفة. و كذا (3) شراء مجهول المقدار بثمن المتيقّن منه (4)؛ فإنّ ذلك كلّه مرغوب فيه عند العقلاء (5)، بل يوبّخون من عدل عنه (6) اعتذاراً بكونه (6) خطراً (7).

فالأولى أنّ هذا النهي من الشارع (8) لسدّ (9) باب المخاطرة (10) المفضية إلى التنازع في المعاملات،

    1. ای و کذا مقتضی کلام الشهید رحمه الله فی الإرشاد من أنّ الغرر إحتمالٌ مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وُبّخ عليه، عدم صدق الغرر.

    2. در نتیجه هیچیک از عقلاء، شخص را به خاطر ارتکاب چنین معامله ای توبیخ نمی نمایند تا این معامله، غرری و منهیٌّ عنه به حساب آید در حالی که معامله سنگ مجهول مردّد بین ذهب و نحاس بالاجماع غرری می باشد حتّی در صورتی که به ثمن نحاس معامله شده باشد؛

با توجّه به این توضیح روشن می شود عبارت «بناءً علی المعروف الخ»، تعلیل برای فساد معامله مجهول مردّد بین ذهب و نحاس به قیمت نحاس می باشد ای: «انّما تکون هذه المعاملة غرراً بناءً علی المعروف الخ»، نه تعلیل برای صحّت این بیع که مقتضای معیاری بود که مرحوم شهید در رابطه با بیع غرری ارائه داده بودند.

    3. ای کاشتراء المجهول المردّد بین ذهبٍ و نحاس بقیمة النحاس فی أنّ مقتضی کلام الشهید رحمه الله فی الإرشاد من أنّ الغرر إحتمالٌ مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وُبّخ عليه، عدم صدق الغرر.

    4. مثل اینکه کیسه ای را که نمی داند آیا یک منّ است یا دو منّ، به قیمت یک منّ خریداری نماید.

    5. ای و لا یوبّخون من ارتکبه.

    6. ای ذلک الموارد.

    7. در حالی که همانطور که گذشت، تمامی این مثالها با اینکه عقلاء نسبت به ارتکاب آنها می نمایند، بالاجماع غرر می باشد، لذا روشن می شود معیاری که مرحوم شهید برای غرر با عبارت «الغرر احتمالٌ مجتنبٌ عنه فی العرف بحیث لو ترکه وُبِّخَ علیه» ارائه نموده بودند، معیار صحیحی نخواهد بود.

    8. ای قوله (ع): «نهی النبیّ عن الغرر» أو «نهی النبی عن بیع الغرر».

    9. ای فالأولی أنّ هذا النهی من الشارع عن الغرر و لو کان غرراً محبوباً للعرف، نهیٌ مولویٌّ و تعبّدیٌّ و حکمته سدّ باب المخاطرة المفضیة الی التنازع فی المعاملات؛ لا نهیٌ ارشادیٌّ الی ما یراه العقلاء من اجتناب ارتکاب بیعٍ یشتمل علی احتمالٍ یوجب توبیخ العقلاء علی ارتکابه.

    10. ای الإقدام علی الخطر.

متن کتاب: و ليس منوطاً بالنهي من العقلاء (1) ليخصّ مورده (2) بالسفهاء أو المتسفّهة (3) (4) (5).

    1. ای لیس الغرر المنهیّ عنه منوطاً بتوبیخ العقلاء من ارتکابه، بل یشمل کلّ مخاطرةٍ مفضیةٍ الی التنازع فی المعاملات و لو لم یُوَبِّخ العقلاءُ إرتکابَه.

    2. ای مورد هذا النهی من الشارع.

    3. «متسفّهة» جمع «متسفِّه» است که اسم فاعل از باب تفاعل می باشد که معنای غالبی آن، تظاهر به معنای ثلاثی مجرّد می باشد یعنی کسی که تظاهر به سفاهت نموده و خود را به سفاهت می زند.

    4. زیرا اگر غرر منهیٌّ عنه، مشروط و مقیّد به صورتی باشد که عقلاء از آن نهی نموده و نسبت به ارتکاب آن توبیخ می نمایند، لازم می آید حدیث نفی غرر صرفاً برای نهی سفهاء یا کسانی باشد که خود را به سفاهت زده اند، زیرا در این صورت عمده عقلاء که خود را به سفاهت نزده اند، ارتکاب معامله غرری را توبیخ نموده و به خودی خود مرتکب آن نمی شوند و برای عدم ارتکاب چنین معامله ای نیازی به نهی شارع از بیع غرری ندارند؛ در حالی که واضح است حدیث نفی غرر برای نهی همه عقلاء از معاملات غرری صادر شده است، نه نهی خصوص سفهاء یا مُتَسَفِّهه و کسانی از عقلاء که خود را به سفاهت زده اند.

    5. و الحاصل ان الغرر الشرعى اعم من الغرر العرفى العقلائی، فربما لا يكون هناك غرر فی عرف العقلاء، و لكن الشارع يراه غررا.