الدلیل الثانی: حدیث نفی الغرر/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /الدلیل الثانی: حدیث نفی الغرر

متن کتاب: و ما أبعد ما بينه (1) و بين ما عن قواعد الشهيد قدّس سرّه حيث قال: «الغرر لغةً ما كان له ظاهرٌ محبوبٌ و باطنٌ مكروه، قاله بعضهم (2)، و منه (3) قوله تعالى: «مَتٰاعُ الْغُرُورِ»[1] (4)؛ و شرعاً (5) هو جهل الحصول (6)، و أمّا المجهول (7) المعلوم الحصول و مجهول الصفة، فليس غرراً (8) (9) و بينهما (10) عمومٌ و خصوصٌ من وجه، لوجود الغَرَر (11) بدون الجهل (12) في العبد الآبق إذا كان (13) معلوم الصفة من قبلُ أو وُصِف الآن (14)؛ و وجود (15) الجهل (12) بدون الغَرَر (11) في المكيل و الموزون و المعدود إذا لم يُعَتبَر (16).

و قد يتوغّل (17) في الجهالة (18) كحجرٍ لا يُدرى أ ذهبٌ أم فضّةٌ أم نحاسٌ أم صَخرٌ (19)،

    1. ای دعوی صاحب الجواهر رحمه الله من إنّ المنساق من الغَرَر المنهيّ عنه، الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع و مقداره، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه و عدمه.

    2. ای بعض اهل اللغة و هو ابن اثیر الجزری فی النهاية فی غریب الحدیث و الأثر حی قال بعد تفسير الغِرَّة بالكسر بالغفلة: «أنّه نهى عن بيع الغَرَر و هو ما كان له ظاهرٌ يغرّ المشتری، و باطنٌ مجهول».

    3. ای من الغرر بمعنی ما کان له ظاهرٌ محبوبٌ و باطنٌ مکروه.

    4. خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید: «و ما الحیاة الدنیا الّا متاع الغرور».

وجه اینکه خداوند متعال، حیات دنیا را متاع غرور دانسته اند آن است که حیات دنیا ظاهری دارد که لذّت بخش، شهوت انگیز و محبوب انسان قرار می گیرد، ولی باطنی دارد که اگر انسان به آن پی ببرد، مکروه او قرار خواهد گرفت.

    5. عبارت «و شرعاً» عطف بر عبارت «لغةً» می باشد ای: «و الغرر شرعاً هو جهل الحصول».

    6. ای حصول العوض فی ید من انتقل الیه.

    7. مراد مرحوم مصنّف از «المجهول»، مجهول الصفة می باشد کما اینکه با عبارت «و مجهول الصفة» در ادامه به این مطلب اشاره می نمایند.

    8. ای فلیس غرراً شرعاً.

    9. همانطور که واضح است، این بخش از عبارت مرحوم شهید در قواعد شاهد بر ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر بیشتر بودن تقابل عبارت شهید در قواعد با ادّعای مرحوم صاحب جواهر نسبت به تقابل عبارت سیّد مرتضی در انتصار نسبت به عبارت صاحب جواهر می باشد.

وجه بیشتر بودن تقابل آن است که مرحوم سیّد مرتضی در انتصار اگرچه بیع مجهول الحصول را بر خلاف مرحوم صاحب جواهر، هم لغةً و هم شرعاً غرری و فاسد می دانستند، ولی در غرری بودن و فساد بیع مجهول الصفة معلوم الحصول با مرحوم صاحب جواهر مخالفتی نداشته و هر دو آن را هم لغةً و هم شرعاً غرری و فاسد می دانستند، در حالی که مرحوم شهید در قواعد در هر دو مسأله با مرحوم صاحب جواهر اختلاف دارد، امّا در بیع مجهول الحصول اختلاف دارد، زیرا مرحوم صاحب جواهر بیع مجهول الحصول را شرعاً غرری نمی دانستند در حالی که ایشان در این عبارت بیع مجهول الحصول را شرعاً غرری و فاسد می داند، امّا در بیع معلوم الحصول مجهول الصفة اختلاف دارد، زیرا مرحوم صاحب جواهر بیع معلوم الحصول مجهول الصفة را هم لغةً و هم شرعاً بیع غرری می دانستند در حالی که ایشان در این عبارت بیع معلوم الحصول مجهول الصفة را شرعاً غرری نمی دانند؛ به عبارت دیگر مرحوم صاحب جواهر غرر شرعی را منحصر به صورت جهل به صفت می دانستند، در حالی که مرحوم شهید در قواعد غرر شرعی را منحصر به جهل به حصول می دانند.

    10. ای بین الغرر بمعنی الجهل بالحصول و بین الجهل بالصفة.

    11. ای الغرر بمعنی الجهل بالحصول.

    12. ای الجهل بالصفة.

    13. ای العبد الآبق.

    14. ای فی آن البیع.

    15. عبارت «و وجود الجهل بدون الغرر الخ» عطف بر عبارت «وجود الغرر بدون الجهل الخ» می باشد ای «و لوجود الجهل بدون الغرر الخ».

    16. ای اذا لم یُعتَبَر المکیل بالکیل و الموزون بالوزن و المعدود بالعدّ، بل کان مجهول المقدار عند البیع.

    17. ای المبیع.

    18. ای الجهالة بالصفة.

    19. وجه توغّل در این مثال نسبت به مثال قبل آن است که در مثال قبلی، وصف مبیع معلوم است، مثلاً معلوم است که موزون، سوهان قم با روغن حیوانی می باشد، ولی کمّیّت آن و وزن آن معلوم نیست، ولی در این مثال، اصل کیفیّت و ماهیّت مبیع معلوم نبوده و مشخّص نیست آیا مثلاً طلا است، نقره، مس و یا سنگی بی ارزش؟

متن کتاب: و يوجدان (1) معاً في العبد الآبق المجهول الصفة (2).

و يتعلّق الغَرَر و الجهل (3) تارةً بالوجود كالعبد الآبق المجهول الوجود، و تارةً (4) بالحصول (5) كالعبد الآبق المعلوم الوجود، و بالجنس (6) كحَبٍّ لا يُدرى ما هو (7) و سلعة (8) من سلعٍ مختلفة (9)، و بالنوع (10) كعبدٍ من عبيدٍ (11)، و بالقَدَر (12) ككيلٍ لا يعرف قَدَرُه (13) و البيع إلى مبلغ السهم (14)،

    1. ای الجهل بالصفة و الغرر بمعنی الجهل بالحصول.

    2. چون عبد آبق مجهول الصفة، هم مجهول الحصول است و هم مجهول الصفة.

    3. واو در عبارت «و الجهل»، واو تفسیری بوده و در صدد تفسیر غرر لغوی می باشد. لذا جهل در این عبارت به معنای جهل لغوی است که هم شامل جهل به حصول می شود و هم شامل جهل به صفت، بر خلاف عبارات قبل که در صدد تفسیر غرر شرعی بودند و لذا جهل در عبارت قبل به معنای جهل به صفت و در مقابل غرر شرعی به معنای جهل به حصول بود؛

حاصل آنکه جهل در این عبارت در مقابل غرر شرعی نیست، بلکه در مقام تفسیر غَرَر لغوی بوده و در مقام آن است که غرر لغوی را از نظر ایشان معنا نماید، نه غرر شرعی.

    4. عبارت «و تارةً بالحصول الخ» عطف بر عبارت «تارةً بالوجود الخ» می باشد ای و یتعلّق الغَرَر و الجهل تارةً اخری بالحصول».

    5. ای بحصول العوض فی ید من انتقل الیه.

    6. عبارت «و بالجنس الخ» عطف بر عبارت «بالحصول» می باشد ای: «و یتعلّق الغَرَر و الجهل تارةً اخری بالجنس».

    7. ای لا یُدری ما هو؟ أحنطةٌ مثلاً أم شعیرٌ ام غیرهما؟

    8. «سَلعَة» به معنای متاع و کالا می باشد.

    9. مثل اینکه یک کیسه محتوی کالایی به ما فروخته که معلوم نیست آیا برنج است یا گندم یا غیر آنها.

    10. عبارت «و بالنوع» عطف بر عبارت «بالجنس» می باشد ای: «و یتعلّق الغَرَر و الجهل تارةً أخری بالنوع».

    11. همانطور که واضح است، در این مثال، اصل وجود مبیع، تسلیم آن به مشتری و جنس مبیع معلوم است که عبد می باشد، ولی نوع آن معلوم نیست که چه نوع عبدی است و چه مهارتی دارد؟ آیا عبد نجّار است یا عبد حدّاد یا عبد بنّاء یا غیر آنها؟

    12. عبارت «و بالقَدَر» عطف بر عبارت «بالنوع» می باشد ای: «و یتعلّق الغَرَر و الجهل تارةً أخری بالقدر».

    13. زیرا در صورتی که مثلاً یک کیل شیر فروخته باشد، ولی مقدار و حجم کیل معلوم نباشد که آیا یک لیتر است یا دو لیتر، در این صورت اصل وجود مبیع، تسلیم آن به مشتری و جنس و نوع مبیع معلوم است، مثلاً معلوم است که شیر گاو چرخ نکرده درجه 1 فروخته است، ولی مقدار آن مجهول است و معلوم نیست مثلاً یک لیتر از این شیر را فروخته است یا دو لیتر؟

    14. زیرا در صورتی که مثلاً بگوید یک تیر پرتاب کن، این زمین را از اینجا تا هر جا که تیر تو رسید به تو می فروشم به 100 دینار، در این صورت اصل وجود مبیع، تسلیم آن به مشتری و جنس و نوع مبیع معلوم می باشد، ولی مقدار آن مجهول است که مثلاً آیا یک هکتار است یا دو هکتار یا بیشتر یا کمتر؟

متن کتاب: و بالعين (1) (2) كثوبٍ من ثوبين مختلفين (3) (4)، و بالبقاء (5) (6) كبيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح (7) (8) عند بعض الأصحاب؛

    1. عبارت «و بالعین» عطف بر عبارت «بالقَدَر» می باشد ای: «و یتعلّق الغَرَر و الجهل تارةً أخری بالعین».

    2. جهل به عین در واقع جهل به صفات می باشد و آن در صورتی است که اصل وجود مبیع، تسلیم آن به مشتری، جنس، نوع و مقدار مبیع همه معلوم است، ولی صفات مبیع معلوم نیست.

    3. ای مختلفین فی الاوصاف.

    4. همانطور که واضح است در این مثال، اصل وجود مبیع، تسلیم آن به مشتری، جنس و نوع و مقدار مبیع همه معلوم است و می دانیم مبیع از جنس شلوار و از نوع شلوار راسته و به تعداد یک عدد می باشد، ولی گفته است یکی از این دو شلوار راسته را که یکی مشکی رنگ و دیگر طوسی رنگ می باشد به یک درهم به تو فروختم که واضح است در این صورت، عین و به عبارتی وصف آن معلوم نیست.

    5. عبارت «و بالبقاء» عطف بر عبارت «بالعین» می باشد ای: «و یتعلّق الغَرَر و الجهل تارةً أخری بالبقاء».

    6. ای بأن لا یعلم هل المبیع یبقی الی وقت التسلیم ام لا؟

    7. بدوّ صلاح به حالتی در میوه ها گفته می شود که قابل خرید و فروش باشند و به اصطلاح، از حالت شکوفه به حالتی در آمده باشند که احتمال به ثمر نشستن آنها بیشتر باشد.

بدوّ صلاح در میوه های مختلف متفاوت است. مثلاً بدوّم صلاح انگور به غوره شدن آن است، بدوّ صلاح خرما به زرد یا سرخ شدن آن است اگرچه برخی بدوّ صلاح خرما را به زمانی می دانند که میوه خرما از آفت مصون شده باشد، بدوّ صلاح در درختانی که گل می کنند مورد اختلاف است که آیا به میوه نشستن آنها است یا علاوه بر آن، ریختن گل درخت نیز از میوه آنها شرط می باشد و در سایر گیاهان، بدوّ صلاح به انعقاد دانه قابل مشاهده بودن آن محقّق می شود.

    8. واضح است که در صورت بیع ثمره قبل از بدوّ صلاح، جهل به بقاء ثمره تا زمان کامل شدن میوه وجود دارد و ممکن است ثمره قبل از آن آفت زده یا خشک شود.

متن کتاب: و لو اشتُرِطَ (1) أن يبدو الصلاح لا محالة (2)، كان (3) غرراً (4) عند الكلّ (5) كما لو شُرِطَ (6) صيرورة الزرع سنبلًا (7).

و (8) الغرر (9) قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين (10) و هو ممتنع (11) إجماعاً؛

    1. ای فی بیع الثمرة قبل بدوّ الصلاح.

    2. مثل اینکه مشتری بگوید میوه های باغ تو را می خرم به شرط آنکه در آینده به بدوّ صلاح برسند.

    3. ی بیع الثمرة قبل بدوّ الصلاح.

    4. ای شرعاً.

    5. زیرا در این صورت، جهل موجود در بیع صرفاً جهل به بقاء نیست، بلکه جهل به حصول مبیع در ید مشتری می باشد که بالاجماع غرر شرعی بوده و موجب فساد معامله می شود، زیرا در صورت اشتراط، مبیع مطلق میوه درخت نیست قبل بدوّ الصلاح نیست تا گفته شود اصل حصول آن معلوم بوده و جهل به بقاء آن وجود دارد، بلکه مبیع، خصوص میوه درخت بعد از بدوّ صلاح است که هنوز حاصل نشده است تا جهل به بقاء آن وجود داشته باشد، بلکه جهل به حصول آن وجود دارد[2] .

    6. ای فی بیع الزرع قبل کونه سنبلاً.

    7. فیکون بیع الزرع قبل کونه سنبلاً اذا شُرِطَ فیه صیرورة الزرع سُنبُلاً لا محالة، غرراً لغةً عن الکلّ.

    8. مرحوم شهید اوّل پس از آنکه در مرحله اوّل با عبارت «و الغرر لغةً الخ»، غرر شرعی را متفاوت از غرر لغوی دانسته و غرر شرعی را مختصّ به جهل به حصول مبیع در ید مشتری دانستند که به طریق اولی شامل جهل به اصل وجود مبیع نیز می شود و در مرحله دوّم با عبارت «و یتعلّق الغرر و الجهل تارةً بالوجود الخ»، غرر لغوی را مطلق جهل دانستند، در اینجا در صدد تفصیل میان موارد غرر و جهل لغوی بر آمده و توضیح می دهند غرر و جهل لغوی در چه مواردی غرر شرعی به حساب می آید؟

    9. ای الغرر اللغوی و هو الجهل.

    10. ای ما له دخلٌ ظاهرٌ فی مالیّة العوضین مثل الجهل بوجود المبیع او الجهل بحصوله فی ید المشتری.

    11. ای ممتنعٌ و فاسدٌ شرعاً.

متن کتاب: و قد يكون (1) بما يتسامح به عادة لقلّته، كأُسّ الجدار (2) و قطن الجبّة (3)، و هو معفوّ عنه إجماعاً (4)، و نحوه (5) اشتراط الحمل (6). و قد يكون (1) بينهما (7)، و هو محلّ الخلاف (8)، كالجزاف في مال الإجارة و المضاربة (9) (10)،

    1. ای الغرر اللغوی و هو الجهل.

    2. زیرا غالباً تحقیق نمی شود که آیا پایه دیوار که داخل زمین قرار دارد، از آجر درجه یک ساخته شده است یا از آجر درجه دو و سه؛ بله در صورتی که عرف مسامحه ننماید مثل اینکه احتمال داده شود دیوار ساختمانی چندین طبقه از گل خالی ساخته شده باشد، در این صورت این جهل، از قسم اوّل بوده و اجماعاً غرر شرعی به حساب آمده و باعث بطلان و فساد معامله خواهد گردید.

    3. یعنی جهل به کیفیّت پنبه استفاده شده برای بافت جبّه که چون مقدار تفاوت پنبه ها قلیل است، مورد مسامحه قرار می گیرد و عرف آن را جهل، غرر و خطر به حساب نمی آورد.

    4. فلا یکون غرراً شرعاً و لا یکون موجباً لفساد البیع.

    5. ای نحو الجهل بأسّ الجدار أو قطن الجبّة.

    6. مراد از اشتراط الحمل آن است که مشتری حیوانی مثل گوسفند حامله شرط کند که حمل او زنده و سالم به دنیا بیاید؛ در این صورت، جهل به اینکه آیا این حمل نر است یا ماده، آیا کامل است یا ناقص، آیا زنده به دنیا می آید یا خیر و سایر جهات جهلی که در این حمل وجود دارد مورد مسامحه عرف قرار می گیرد و عرف، چنین بیعی را غرری به شمار نیاورده و صحیح می داند.

    7. ای بین الجهل بما یتسامح به عادةً لقلّته و الجهل بما له مدخلٌ ظاهرٌ فی العوضین، بأن یکون الجهل بأمرٍ لا یدری هل له مدخلٌ فی العوضیّن ام یُتَسامَحُ به عادةً.

    8. ای محل الخلاف فی کونه غرراً شرعاً و موجباً لفساد البیع ام لا؟

    9. ای الجهل بمال الإجارة و مال المضاربة.

    10. البتّه باید توجّه داشت که در صورتی که ما به التفاوت طرفین این شکّ به حدّی باشد که عرف در مورد آن تسامح نکند، از قسم اوّل است و معامله در این صورت فاسد می باشد مثل اینکه شکّ داشته باشیم خانه ای که اجاره داده شده، ده دینار می ارزد یا صد دینار؛

امّا در صورتی که ما به التفاوت طرفین این شکّ به حدّی کم است که عرف در مورد آن مسامحه می کند، از قسم دوّم است و معامله در این صورت صحیح می باشد مثل اینکه شکّ داشته باشیم خانه ای که اجاره داده شده، ده دینار است یا یازده دینار؛

و امّا در صورتی که ما به التفاوت طرفین این شکّ نه به حدّی اکم است که عرف در مورد آن قطعاً مسامحه نماید و نه به حدّی زیاد است که عرف در مورد آن قطعاً مسامحه نکند، بلکه به مقداری است که شکّ می شود آیا عرف در مورد این مقدار مسامحه می نماید یا خیر؟، در این صورت از همین قسم سوّم بوده و غرری بودن معامله شرعاً و در نتیجه صحّت و فساد این معامله مورد اختلاف فقهاء قرار گرفته است.

متن کتاب: و الثمرة قبل بدوّ الصلاح (1) و الآبق بغير ضميمة (2)»، انتهى.

    1. زیرا میوه ها نژاد های مختلفی دارند و گاه حتّی یک نژاد واحد، در شرایط آب و هوایی، آبیاری و با آفات مختلف، ثمر دهی متفاوتی داشته و دیر تر از درخت دیگر از همان نژاد میوه می دهد، لذا نمی دانیم میوه این درخت کی به بدوّ صلاح می رسد، آیا یک ماه دیگر و یا دو ماه دیگر و این یک ماه تفاوت به اندازه ای است که تردید وجود دارد آیا عرف راجع به آن مسامحه می نماید یا خیر؟

    2. البتّه باید توجّه داشت که گاهی ضمیمه، ارزشی دارد که موجب تسامح عرف در غرر و جهل به حصول عبد آبق می شود مثل اینکه عبد آبق را به ضمیمه عبد حاضر می فروشد، در این صورت از قسم اوّل بوده و عرف آن را غرر به حساب نیاورده و معامله را صحیح می داند؛ گاهی ضمیمه، ارزش بسیار اندکی دارد به گونه ای که قطعاً عرف به خاطر این ضمیمه، نسبت به غرر و جهل به حصول عبد آبق مسامحه نمی نماید، در این صورت از قسم دوّم بوده و عرف آن را غرر به حساب آورده و معامله را فاسد می داند، و گاهی ارزش ضمیمه به گونه ای است که تردید می کنیم آیا عرف به خاطر این ضمیمه، نسبت به غرر و جهل به حصول عبد آبق مسامحه می کند یا خیر؟ در این صورت از همین قسم سوّم بوده و غرری بودن معامله شرعاً و در نتیجه صحّت و فساد این معامله مورد اختلاف فقهاء قرار گرفته است.