الدلیل الثانی: حدیث نفی الغرر/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /الدلیل الثانی: حدیث نفی الغرر

متن کتاب: و ربما يقال (1): إنّ المنساق من الغَرَر المنهيّ عنه، الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع و مقداره (2)، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه (2) و عدمه (3)؛ ضرورة حصوله (4) في بيع كلِّ غائب (5)، خصوصاً إذا كان (6) في بحرٍ و نحوه (7)، بل هو (8) أوضح شي‌ءٍ في بيع الثمار و الزرع و نحوهما (9).

و الحاصل أنّ من الواضح عدم لزوم المخاطرة (10) في مبيعٍ مجهول الحال بالنسبة إلى التسلّم و عدمه (11) (12)،

    1. این اشکال را صاحب جواهر «رحمة الله علیه» مطرح نموده اند.

    2. ای المبیع.

    3. ای عدم تسلیم المبیع.

    4. ای الخطر الناشی من احتمال عدم تسلیم المبیع.

    5. ای سواء کان البایع قادراً علی تسلیمه ام لا.

    6. ای الغائب.

    7. مثل اینکه باری که هنوز روی کشتی و یا داخل هواپیما بوده و در اقیانوس و آسمان در حال طی طریق به سمت بایع و مشتری می باشد را بفروشد.

    8. ای حصول الخطر الناشی من احتمال عدم تسلیم المبیع.

    9. زیرا در چنین مواردی، آفات و موانع به ثمر رسیدن مبیع یعنی ثمرات و زرع، بسیار زیاد بوده و در بسیاری موارد قابل محاسبه نیست، لذا خطر و ریسک ناشی از احتمال عدم تسلیم مبیع در اینگونه موارد واضح تر از خطر و ریسک ناشی از احتمال عدم تسلیم مبیع در مثل بار کشتی و هواپیما می باشد.

    10. ای المخاطرة الموجبة لبطلان البیع.

    11. ای عدم التسلّم.

    12. لوجود هذه المخاطرة فی جمیع البیوع اذا کان المبیع غائباً عند البیع، فیلزم من کون المخاطرة الموجبة لبطلان البیع شاملاً للمخاطرة من حیث التسلّم و عدمه، کون جمیع البیوع الذی یکون المبیع فیها غائباً باطلةً و هو واضح البطلان.

متن کتاب: خصوصاً بعد جبره (1) بالخيار لو تعذّر (2).

و فيه أنّ الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم من الجهل بصفاته (3) مع العلم بحصوله (4)، فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة (5) خصوصاً بعد تمثيلهم (6) بالمثالين المذكورين (7) (8) و (9) احتمال إرادتهم (6) ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع، لا الجهل بحصوله (10) في يده (11)، يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما (12) في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم، لا للجهالة بالصفات (13)؛

هذا (14)، مضافاً (15) إلى استدلال الفريقين من العامة و الخاصّة بالنبويّ المذكور (16) على اعتبار القدرة على التسليم (17) كما يظهر (18) من الانتصار حيث قال (19) فيما حكي عنه: «و ممّا انفردت به الإماميّة القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضميمة،

    1. ای جبر احتمال عدم تسلّم المبیع.

    2. ای تَعَذَّر تسلیم المبیع.

    3. ای المبیع.

    4. ای مع العلم بحصول المبیع فی ید المشتری.

    5. ای فلا وجه لتقیید کلام اهل اللغة فی تفسیر الغرر بالمخاطرة بخصوص المخاطرة الناشئة من الجهل بمقدار المبیع او صفاته.

    6. ای اهل اللغة.

    7. ای بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء.

    8. لأنّ تمثیل اللغویّین بالمثالین المذکورین فی کلام الفقهاء للغرر الناشی من الجهل بالقدرة علی التسلیم او عدمها ظاهرٌ فی کون وجه التمثیل، الخطر الناشی من احتمال عدم التسلیم، لا الخطر الناشی من الجهل بالمقدار او الصفات.

    9. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که ممکن است تمثیل لغویّون برای غرر به بیع سمک فی الماء و بیع طیر فی الهواء به جهت جهل به صفات مبیع در این دو مثال باشد، یعنی مراد آنها این باشد که در این دو مورد، مشتری نمی داند اوصاف ماهی یا پرنده ای که بایع به او فروخته است، چیست، نه جهل به قدرت بر تسلیم.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: اگرچه ممکن است شخصی بیع سمک فی الماء و بیع طیر فی الهواء را به عنوان مثال برای جهل به صفات مبیع ذکر نماید، ولی از آنجا که مشهور فقهاء، این دو بیع را به عنوان مثال برای جهل به قدرت بر تسلیم مبیع ذکر نموده اند، این احتمال بعید و خلاف ظاهر بوده و اثبات آن نیازمند قرینه است که علی الفرض وجود ندارد.

ممکن است گفته شود اینکه مشهور فقهاء این دو بیع را به عنوان مثال برای جهل به قدرت بر تسلیم مبیع ذکر نموده اند نمی تواند قرینه بر آن باشد که لغویّون نیز این دو بیع را به عنوان مثال برای جهل به قدرت بر تسلیم مبیع ذکر نموده اند، نه جهل به صفات مبیع[1] ؛

در پاسخ گفته می شود ظاهر آن است که تمثیل لغویّون و تمثیل فقهاء از باب واحد می باشد و اضافه موجود در تعبیر «بیع السمک فی الماء» و «بیع الطیر فی الهواء» در کلام لغویّون مفید عهد ذهنی بوده و اشاره به همان بیع سمک فی الماء و بیع طیر فی الهوائی داشته باشد که در کلام فقهاء ذکر شده است؛ بنا بر این همانطور که مراد فقهاء از تمثیل به این دو مثال، وجود غرر و جهل به قدرت بر تسلیم می باشد، نه وجود غرر و جهل به کیفیّت مبیع، مراد لغویّون نیز چنین خواهد بود.

    10. ای المبیع.

    11. ای ید المشتری.

    12. ای بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء.

    13. همانطور که واضح است، پاسخ مذکور در کلام مصنّف از اشکال تعمیم غرری بودن به معنای خطر ناشی از جهل به تسلیم یا عدم تسلیم به تمامی موارد بیع کالای غائب، پاسخی نقضی بوده و اشکال مذکور را حلّ نمی نماید.

امّا پاسخ حلّی به این اشکال آن است که آنچه مانع از صحّت بیع می باشد، غرر است که در کلام تمام لغویّون و فقهاء تفسیر به مطلق خطر و جهل شده است، ولی مراد از آن، غرر، خطر و جهل عرفی است، یعنی فعلی که عرف عقلاء آن را غرر، خطر و جهل ببیند، نه غرر و جهل دقّی عقلی، لذا در مواردی که جهل عقلی وجود داشته و عقل قطع به قدرت بر تسلیم نداشته و احتمال عدم تسلیم را می دهد، ولی عرف عقلاء، شخص طرف قرارداد را قادر بر تسلیم می داند، عرفاً غرر و جهل صدق ننموده و حدیث لا غرر شامل چنین مواردی نمی شود مثل بیع زرع و ثمار یا بیع بار روی کشتی و هواپیما که در حال در نوردیدن اقیانوس یا آسمان برای رسیدن به مقصد می باشد، به خلاف بیع سمک فی الماء و طیر فی الهواء که عرف، شخص طرف قرارداد را قادر بر تسلیم مبیع نمی داند، لذا شمول غرر، جهل و خطر نسبت به جهل و خطری که منشأ آن، احتمال عرفی عدم قدرت بر تسلیم مبیع باشد بر خلاف توهّم مُستَشکِل شامل تمامی موارد بیع مبیع غائب نمی گردد.

    14. ای ما ذکرنا فی دفع اشکال صاحب الجواهر بکون المراد من الغرر فی حدیث نفی الغرر، خصوص الجهل بصفات المبیع و مقداره من أنّه اذا کان الجهل بصفات المبیع و مقداره مع القطع بحصوله موجباً لفساد البیع، فالجهل باصل حصوله اولی.

    15. عبارت «مضافاً الخ»، پاسخ دوّم مرحوم مصنّف به اشکال صاحب جواهر می باشد.

    16. ای قوله (ع): «نهی النبیّ عن الغرر» أو «نهی النبیّ عن بیع الغرر».

    17. و از این استدلال روشن می شود از نظر عامّه و خاصّه، لفظ غرر موجود در این روایت، خصوص جهل به صفات مبیع و مقدار آن نبوده و شامل جهل به حصول مبیع و به عبارتی جهل به قدرت بر تسلیم نیز می گردد.

    18. ای کما یظهر استدلال العامّة بالنبویّ المذکور علی اعتبار القدرة علی التسلیم.

    19. ای السیّد المرتضی رحمه الله فی الانتصار.

متن کتاب: و لا يشترى (1) وحده إلّا إذا كان (1) بحيث يقدر عليه المشتري، و خالف باقي الفقهاء (2) في ذلك (3) و ذهبوا إلى أنّه لا يجوز بيع الآبق على كلّ حال (4)» إلى أن قال (5): «و يعوِّل مخالفونا في منع بيعه (6) (7) على أنّه (8) بيع غَرَرٍ و أنّ نبيّنا صلّى اللّٰه عليه و آله نهى عن بيع الغَرَر» إلى أن قال (5): «و هذا (9) ليس بصحيحٍ؛ لأنّ هذا البيع (8) يخرجه عن أن يكون غرراً، انضمام غيره إليه (10)»، انتهى.

و هو (11) صريحٌ في استدلال جميع العامّة بالنبويّ (12) على اشتراط القدرة على التسليم. و الظاهر اتّفاق أصحابنا أيضاً على الاستدلال به (13) له (14)، كما يظهر (15) للمتتبّع و سيجي‌ء في عبارة الشهيد، التصريح به (15).

    1. ای العبد الآبق.

    2. از آنجا که تعبیر «باقی الفقهاء» در مقابل امامیّه ذکر شده است، مراد از این تعبیر، فقهاء عامّه می باشد.

    3. ای فی جواز شراء العبد الآبق مع الضمیمة.

    4. ای سواءٌ کان مع الضمیمة او بلا ضمیمة.

    5. ای السیّد المرتضی رحمه الله فی الانتصار.

    6. ای منع بیع العبد الآبق مع الضمیمة.

    7. عبارت «فی منع بیعه» جار و مجرور و متعلّق به «یُعَوَّل» می باشد، نه متعلّق به «مخالفونا».

    8. ای بیع العبد الآبق مع الضمیمة.

    9. ای کون بیع العبد الآبق مع الضمیمة، بیعاً غرریّاً.

    10. ای انضمام غیر الآبق الی الآبق.

    11. ای عبارة الانتصار.

    12. ای نبویّ: «نهی النبیّ عن الغرر» أو «نهی النبیّ عن بیع الغرر».

    13. ای بالنبویّ.

    14. ای لإشتراط القدرة علی التسلیم.

    15. ای اتّفاق اصحابنا علی الاستدلال بالنبوی لاشتراط القدرة علی التسلیم.

متن کتاب: و كيف كان (1)، فالدعوى المذكورة (2) ممّا لا يساعدها اللغة (3) و لا العرف‌ (4) و لا كلمات أهل الشرع (5).

    1. ای سواءٌ ثبت استدلال الفریقین من العامّة و الخاصّة بالنبویّ علی اشتراط القدرة علی التسلیم ام لم یثبت.

    2. ای دعوی صاحب الجواهر رحمه الله من إنّ المنساق من الغَرَر المنهيّ عنه، الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع و مقداره، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه و عدمه.

    3. لأنّ الغرر کما ذکره اللغویّون بمعنی الخطر او الجهل بالباطن او عدم الوثوق و کلّها متضمّنٌ لمطلق الجهل، سواءٌ کان بصفات المبیع او مقداره او کان بحصوله فی ید من انتقل الیه.

    4. لأنّ العرف ایضاً یَرَون الغرر بمعنی الخطر أو الجهل بالباطن أو عدم الوثوق صادقاً علی الجهل بحصول المبیع فی ید من انتقل الیه.

    5. لأنّه کما حُکِیَ عن الانتصار و سیُحکی عن الشهید رحمه الله، الفریقین من الخاصّة و العامّة مستدلّون بالنبویّ المذکور علی اعتبار القدرة علی التسلیم، فیَرَون الغرر فی النبویّ المذکور عامّاً شاملاً للجهل بحصول المبیع فی ید من انتقل الیه، لا مختصّاً بالجهل بصفات المبیع او مقداره.