موضوع: خیار الغبن/مسقطات خیار الغبن /الثالث: تصرّف المشتری المغبون قبل ظهور الغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملک علی وجه اللزوم

متن کتاب: هذا، و لكن اعترض علیهم (1) شیخنا الشهید قدّس روحه السعیدة فی اللمعة بما توضیحه أنّ الضرر الموجب للخیار قبل التصرّف (2) (3) ثابتٌ مع التصرّف (2)، و التصرّف (2) (4) مع الجهل بالضرر لیس إقداماً علیه (5)؛ لما عرفت من أنّ الخارج عن عموم نفی الضرر لیس إلّا صورة الإقدام علیه (5) عالماً به (6)، فیجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه (7) من الثمن الزائد بردّ نفس العین مع بقائها (8) على ملكه (9) و بدلها (8) مع عدمه (10)، و فوات (11) خصوصیة العین‌ على الغابن لیس ضرراً؛ لأنّ العین إن كانت مثلیةً، فلا ضرر بتبدّلها (8) بمثلها (8)، و إن كانت (8) قیمیةً، فتعریضها (8) للبیع یدلّ على إرادة قیمتها (8)،

    1. ای علی مبنی المشهور من سقوط خیار الغبن بتصرّف المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مُخرِجاً عن الملک علی وجه اللزوم.

    2. ای تصرّف المغبون.

    3. و هو تضرّر المغبون من جهة زیادة ثمن المعاملة بالنسبة الی الثمن السوقیّة.

    4. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر است.

حاصل اشکال آن است که اگرچه حتّی در صورت تصرّف مغبون نیز به جهت زیادی ثمن معامله نسبت به ثمن سوقیّه، ضرر مغبون صدق نموده و قاعده لا ضرر، موضوع دارد، ولی تصرّف مغبون، در حکم اقدام بر ضرر محسوب شده و قاعده اقدام، مخصِّص قاعده لا ضرر بوده و جلو جریان قاعهد لا ضرر را می گیرد.

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این سؤال بر می آیند.

    5. ای علی الضرر.

    6. ای بالضرر.

    7. ای ما دفعه المغبون.

    8. ای العین.

    9. ای المغبون.

    10. ای عدم بقاء العین علی ملک المغبون.

    11. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که اگرچه در صورت فوات عین، با ردّ ثمن به مغبون، ضرر مغبون جبران می شود، ولی با ردّ بدل عین به غابن، ضرر غابن یعنی فوات خصوصیّت عین جبران نمی گردد، در نتیجه نفی ضرر مغبون با ردّ ثمن مستلزم إضرار به غابن به فوات خصوصیّت عین بوده و این امر، مانع از جریان قاعده لا ضرر خواهد گردید، زیرا همانطور که گذشت، تعبیر «فی الاسلام» در حدیث لا ضرر اشاره به آن دارد که این قاعده، قاعده ای امتنانی بوده و تنها در صورتی جاری می گردد که نفی ضرر، منّت بر أمّت به حساب آید، امّا در صورتی که نفی ضرر، صرفاً منّت بر یکی از افراد امّت بوده و موجب إضرار به دیگری گردد، این قاعده موضوع نداشته و جاری نخواهد گردید.

مرحوم مصنّف با عبارت و فوات خصوصیّة العین در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: در صورت فوات عین، نفی ضرر مغبون هیچ معارضه ای با نفی ضرر غابن نخواهد داشت، زیرا در صورتی که عین، مثلی باشد، اساساً عین خصوصیّتی نداشته است تا با فوات عین، این خصوصیّت بر غابت فوت شده و موجب إضرار به او شده باشد؛ و امّا در صورتی که عین، قیمی باشد، اگرچه عین مثلی نداشته و با فوات عین، خصوصیّت عین بر غابت فوت می گردد، ولی این ضرر بر غابن به حساب نمی آید، زیرا وقتی غابن این عین را در ضمن عقد غبنی در معرض فروش قرار می دهد، معلوم می شود که خصوصیّت عینیّه این عین مدّ نظر غابن نبوده و هدف او صرفاً قیمت عین می باشد که در صورت فوت عین، مغبون بدل عین یعنی همان قیمت را که مدّ نظر غابن بوده است، به او باز می گرداند.

به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف نسبت به کالای قیمی صحیح نباشد، زیرا ممکن است خصوصیّت کالای قیمی خصوصیّتی بوده که باعث می شده مشتری خاصّ برای آن به قیمتی بالاتر از قیمت سوقیّه پیدا شود مثل اینکه خودروی او یک خودروی مشکی با ویژگی های خاصّ بوده که با کمی صبر بیشتر، برخی مشتری ها حاضر هستند در مقابل آن، پول بیشتری پرداخت نمایند، لذا صرف اینکه غابن چنین کالایی را در معرض فروش قرار داده است دلالت بر آن ندارد که نسبت به خصوصیّت آن عین، غرضی نداشته و غرض او صرف دستیابی به قیمت سوقیّه آن عین باشد، بلکه این خصوصیّت مدّ نظر او بوده و غرض او، تحصیل قیمتی بالاتر از قیمت سوقیّه می باشد و پرداخت بدل عین یعنی قیمت سوقیّه به غابن، به هیچ وجه غرض او را تأمین ننموده و ضرر او را جبران نخواهد نمود.

متن کتاب: فلا ضرر أصلًا فضلًا عن أن یعارض به (1) ضرر زیادة الثمن (2) على القیمة (3)، خصوصاً مع الإفراط فی الزیادة (4).

و الإنصاف أنّ هذا (5) حسنٌ جدّاً، لكن قال (6) فی الروضة (7): إن لم یكن الحكم (8) إجماعاً.

أقول: و الظاهر عدمه (9)؛ لأنّك عرفت عدم عنوان المسألة (10) فی كلام من تقدّم على المحقّق فیما تتبّعتُ.

ثمّ إنّ مقتضى دليل المشهور (11)، عدم الفرق في المغبون المتصرّف (12) بين البائع و المشتري.

قال في التحرير بعد أن صرّح بثبوت الخيار للمغبون بائعاً كان أو مشترياً: «و لا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردّ» (13)،

    1. ای بضرر فوات خصوصیّة العین.

    2. ای ثمن المعاملة.

    3. ای القیمة السوقیّة.

    4. ای زیادة ثمن المعاملة علی القیمة السوقیّة.

    5. ای هذا الاعترض من شیخنا الشهید قدّس روحه السعیدة فی اللمعة علی مبنی المشهور من سقوط خیار الغبن بتصرّف المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مُخرِجاً عن الملک علی وجه اللزوم.

    6. ای الشهید الثانی رحمه الله.

    7. ای فی مقام الاشکال علی هذا الإعتراض من الشهید الأوّل رحمه الله.

    8. ای حکم سقوط خیار الغبن بتصرّف المشتری قبل العلم بالغبن تصرّفاً مُخرِجاً عن الملک علی وجه اللزوم.

    9. ای عدم الإجماع علی سقوط خیار الغبن بتصرّف المشتری قبل العلم بالغبن تصرّفاً مُخرِجاً عن الملک علی وجه اللزوم.

    10. ای مسألة سقوط خیار الغبن بتصرّف المشتری قبل العلم بالغبن تصرّفاً مُخرِجاً عن الملک علی وجه اللزوم.

    11. ای مقتضی دلیل المشهور علی سقوط خیار الغبن بتصرّف المشتری المغبون قبل ظهور الغبن تصرّفاً مُخرِجاً عن الملک علی وجه اللزوم و هو عدم امکان استدراک العین علی الغابن.

    12. ای المتصرّف قبل ظهور الغبن تصرّفاً مُخرِجاً عن الملک علی وجه اللزوم.

    13. وجه استظهار شمول حکم سقوط خیار غبن به واسطه تصرّف مخرج از ملک لازم مغبون، نسبت به تصرّف بایع و مشتری در عبارت تحریر، مفهوم عبارت ایشان می باشد، زیرا مفهوم عبارت «و لا یسقط الخیار بالتصرّف مع امکان الردّ» آن است که «یسقط الخیار بالتصرّف مع عدم امکان الردّ» و اطلاق این مفهوم از طرفی هم شامل تصرّف مشتری می شود و هم شامل تصرّف بایع و از طرف دیگر هم شامل تصرّف مُخرِج از ملک لازم می شود، هم شامل فکّ ملک مثل عتق، هم شامل حصول مانع از ردّ با بقاء بر ملک مثل استیلاد و هم شامل تلف.

متن کتاب: و مقتضى إطلاقه (1) عدم الفرق بين الناقل اللازم (2) و بين فكّ الملك كالعتق و الوقف و بين المانع عن الردّ مع البقاء على الملك كالاستيلاد، بل و يعمّ (3) التلف.

و عن جماعةٍ تخصيص العبارة (4) بالمشتري (5). فإن أرادوا (6) قصرَ الحكم (7) عليه (8)، فلا يُعرف له (9) وجهٌ، إلّا أن يبنى (10) على مخالفته (7) لعموم دليل الخيار أعني نفي الضرر، فيقتصر (11) على مورد الإجماع (12) (13).

    1. ای اطلاق مفهومه و هو «یسقط الخیار بالتصرّف مع عدم امکان الردّ».

    2. ای التصرّف المُخرِج عن الملک علی وجه اللزوم.

    3. ای یعمّ مفهومه و هو «یسقط الخیار بالتصرّف مع عدم امکان الردّ».

    4. ای تخصیص العبارة فی ادّعاء سقوط الخیار بالتصرّف مع عدم امکان الردّ.

    5. ای بتصرّف المشتری.

    6. ای هذه الجماعة.

    7. ای الحکم بسقوط خیار الغبن بالتصرّف مع عدم امکان الردّ.

    8. ای علی المشتری.

    9. ای لقصر الحکم بسقوط خیار الغبن بالتصرّف مع عدم امکان الردّ، علی المشتری.

    10. ای الّا ان یبنی فی اثبات الحکم بسقوط خیار الغبن بالتصرّف مع عدم امکان الردّ.

    11. ای فی المخالفة لعموم دلیل الخیار.

    12. و هو تصرّف المشتری المغبون، لا تصرّف البایع المغبون.

    13. واضح است که این فرمایش مرحوم مصنّف در مقام توجیه قصر حکم به سقوط خیار غبن در صورت تصرّف مغبون قبل از علم به غبن به تصرّف مُخرِج عن الملک علی وجه اللزوم به خصوص مشتری در عبارت برخی فقهاء می باشد، و الّا روشن است که مرحوم مصنّف همانطور که سابقاً فرمودند، این مسأله را مسأله ای جدید التأسیس بعد از مرحوم محقّق حلّی دانسته و با توجّه به عدم طرح این مسأله در کلام علمای سابق بر مرحوم محقّق حلّی یعنی قدماء، اجماع را نسبت به آن حتّی در مورد مشتری نیز ثابت نمی دانند.