موضوع: خیار الغبن/مسقطات خیار الغبن /الثالث: تصرّف المغبون بعد ظهور الغبن

متن کتاب: و یمكن أن یوجّه (1) بأنّ حدیث «نفی الضرر» (2) لم یدلّ على الخیار (3)، بل المتیقّن منه (4) جواز ردّ العین المغبون فیها، فإذا امتنع ردّها (5)، فلا دلیل على جواز فسخ العقد (6)، و (7) تضرّر المغبون من جهة زیادة الثمن (8) معارَضٌ بتضرّر الغابن بقبول البدل،

    1. ای استدلال العلّامة فی التذکرة علی مبنی المشهور من سقوط خیار الغبن بتصرّف المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مُخرِجاً عن الملک علی وجه اللزوم بعدم امکان استدراک العین.

    2. ای الذی کان مستنداً لخیار الغبن.

    3. ای فی صورة الغبن.

    4. ای من حدیث نفی الضرر.

    5. ای العین المغبون فیها.

    6. بل الاصل فیها اللزوم المستفاد من قوله تعالی: «أوفوا بالعقود».

    7. این واو، واو استینافیّه بوده و پاسخ از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که اینطور نیست که حدیث نفی ضرر صرفاً دلالت بر جواز ردّ عین برای مغبون داشته و در فرض امتناع ردّ عین بر مغبون، هیچ دلالتی بر جواز فسخ عقد نداشته باشد، بلکه حدیث لا ضرر دلالت بر نفی مطلق احکام ضرریّه می نماید و از آنجا که حکم به لزوم عقد غبنی در صورت تصرّف مغبون در عین مغبونٌ فیها قبل از علم به غبن به تصرّف لازم مُخرِج عن الملک، مستلزم ضرر بر مغبون می باشد، این حدیث، این حکم را نفی نموده و دلیل بر جواز فسخ عقد غبنی در این فرض خواهد گردید.

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: اینطور نیست که حدیث نفی ضرر دلالت بر نفی مطلق احکام ضرریّه داشته باشد، بلکه تعبیر «فی الإسلام» در این حدیث دلالت بر آن دارد که لسان این حدیث، لسان امتنان بر امّت بوده صرفاً ضرری را از أمّت نفی می نماید که دفع آن مستلزم إضرار به فردی دیگر از أمّت نباشد، در حالی که در ما نحن فیه، ضرر مغبون به زیادی ثمن معامله نسبت به ثمن سوقیّه با ضرر غابن به صرف نظر از عین و إلزام به قبول بدل با یکدیگر معارضه نموده و این حدیث، هیچ کدام را رفع نخواهد نمود، لذا حکم به لزوم معامله غبنی در این فرض، به واسطه حدیث لا ضرر نفی نمی شود.

    8. ای زیادة الثمن المسمّی بالنسبة الی الثمن السوقیّة.

متن کتاب: فإنّ دفع الضرر من الطرفین (1) إنّما یكون بتسلّط المغبون على ردّ العین، فیكون حاله (2) من حیث إنّ له (2) القبول (3) و الردّ (4)، حالَ العالم بالغبن قبل المعاملة فی أنّ له (5) أن یشتری و أن یترك (6)، و لیس هكذا بعد خروج العین عن ملكه (7)؛ مع أنّ إخراج المغبون العینَ (8) عن ملكه (9) التزامٌ بالضرر، و لو جهلًا منه (9) به (10) (11).

    1. ای الغابن و المغبون.

    2. ای المغبون قبل العلم بالغبن و قبل ان یتصرّف فی العین المغبون فیها تصرّفاً مُخرِجاً عن الملک علی وجه اللزوم.

    3. ای بالتصرّف المُخرِج عن الملک علی وجه اللزوم او بالنصّ علی الرضا بلزوم العقد و لو کان علی وجه الغبن.

    4. ای بردّ العین المغبون فیها الی الغابن.

    5. ای العالم بالغبن قبل المعاملة.

    6. ای یترک المعاملة.

    7. ای لیس حال المغبون قبل العلم بالغبن بعد تصرّفه فی العین بالتصرّف المُخرِج عن الملک علی وجه اللزوم حال المغبون قبل العلم بالغبن و قبل خروج العین عن ملکه فی أنّ له القبول و الردّ؛ بل لیس للمغبون المتصرِّف فی العین بالتصرّف المُخرِج عن الملک علی وجه اللزوم قبل العلم بالغبن الّا قبول العقد الغبنی.

    8. ای العین المغبون فیها.

    9. ای المغبون.

    10. ای بالغبن و الضرر.

    11. به نظر می رسد این توجیه صحیح نباشد، زیرا ادّعای عدم دلالت حدیث لا ضرر بر ثبوت خیار غبن در عقد غبنی در توجیه استدلال مرحوم علّامه در تذکره بر مبنای مشهور مبنی بر سقوط خیار غبن به واسطه تصرّف مغبون در عین مغبونٌ فیها به تصرّف مُخرِج عن الملک علی وجه اللزوم ذکر شده است، در حالی که مبنای مشهور، ثبوت خیار غبن بوده و معتقد به دلالت حدیث نفی ضرر بر ثبوت خیار غبن هستند[1] .