موضوع: خیار الغبن/مسقطات خیار الغبن /الثالث: تصرّف المغبون بعد ظهور الغبن

متن کتاب: إلّا أن يقال (1): إنّ الشكّ في الرفع (2) لا الدفع (3)، فيستصحب (4)، فتأمّل (5)؛ أو ندّعي أنّ ظاهر قولهم (6) فيما نحن فيه (4): «إنّ هذا الخيار (4) لا يسقط بالتصرّف» شموله (7) للتصرّف بعد العلم بالغبن و اختصاص هذا الخيار (4) من بين الخيارات بذلك (8).

لكنّ الإنصاف عدم شمول التصرّف في كلماتهم (7) لما بعد العلم بالغبن، و غرضهم (6) من تخصيص الحكم (9) بهذا الخيار (4) أنّ التصرّف مسقطٌ لكلّ خيارٍ و لو وقع قبل العلم بالخيار كما في العيب و التدليس سوى هذا الخيار (4). و يؤيّد ذلك (10) ما اشتهر بينهم من أنّ التصرّف قبل العلم بالعيب و التدليس ملزمٌ؛

    1. ای فی دفع قولنا الأخیر «مع أنّ الدلیل هنا» الخ.

    2. ای رفع الخیار الثابت بالغبن، بالتصرّفات المُسقِطة.

    3. ای لا دفع خیار الغبن بالتصرّفات المُسقِطة قبل ثبوته حتّی یُتَمَسَّک بأصالة اللزوم.

    4. ای خیار الغبن.

    5. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا یکی از ارکان استصحاب، شکّ لاحق است در حالی که در ما نحن فیه، شکّ در رفع خیار وجود ندارد، بلکه همانطور که گذشت، یقین داریم ادلّه خیار یعنی دلیل نفی ضرر و اجماع شامل تصرّف مسقِط خیار بعد از علم به غبن نشده و یقین به عدم خیار وجود دارد، نه شکّ در ارتفاع خیار تا خیار استصحاب گردد.

    6. ای الفقهاء.

    7. ای شمول «التصرّف» فی قولهم فیما نحن فیه: «إنّ هذا الخیار لا یسقط بالتصرّف».

    8. ای بعدم سقوطه بالتصرّفات المسقطة مطلقاً و لو بعد العلم بالغبن.

    9. ای حکم عدم سقوط الخیار بالتصرّفات المسقطة قبل العلم بالخیار.

    10. ای أنّ غرضهم من تخصیص حکم عدم سقوط الخیار بالتصرّفات المسقطة قبل العلم بالخیار بخیار الغبن أن التصرّف مسقطٌ لکلّ خیارٍ و لو وقع قبل العلم بالخیار الّا فی خیار الغبن.

متن کتاب: لدلالته (1) على الرضا بالبيع فيسقط الردّ، و إنّما يثبت الأرش في خصوص العيب (2)، لعدم دلالة التصرّف على الرضا بالعيب (3).

و كيف كان، فاختصاص التصرّف الغير المسقط في كلامهم (4) بما قبل العلم لا يكاد يخفى على المتتبّع في كلماتهم (5).

نعم، لم أجد لهم (5) تصريحاً بذلك (6) عدا ما حكي عن صاحب المسالك و تبعه جماعةٌ (7)، مع أنّه إذا اقتضى الدليل (8) للسقوط (9) (10)، فلا ينبغي الاستشكال من جهة ترك التصريح (11).

    1. ای لدلالة التصرّف قبل العلم بالعیب و التدلیس.

    2. وجه عدم ثبوت أرش در تدلیس آن است که تدلیس بر خلاف عیب، مشتمل بر نقصان نیست، بلکه بالاتر نشان دادن کالا از صفات واقعی کالا می باشد، لذا ارش که عوض نقصان است، در تدلیس موضوع نخواهد داشت.

    3. ممکن است گفته شود این تفصیل میان خیار عیب و خیار تدلیس صحیح نباشد، زیرا چه بسا در تدلیس هم مشتری به جهت تدلیس، پول بیشتری پرداخت نموده و راضی به این ما به التفاوت نباشد.

در پاسخ گفته می شود چنین تدلیسی به غبن منجر می شود در حالی که اساساً مراد فقهاء از تدلیس در خیار تدلیس، خصوص تدلیسی است که به غبن منجر نشده و صرفاً باعث ایجاد رغبت در خرید کالا به قیمت بازاری واقعی کالا و با اوصاف واقعی آن شود.

    4. ای کلامهم فی خیار الغبن: «إنّ هذا الخیار لا یسقط بالتصرّف».

    5. ای الفقهاء.

    6. بإختصاص التصرّف الغیر المسقط فی کلامهم فی خیار الغبن «انّ هذا الخیار لا یسقط بالتصرّف» بما قبل العلم.

    7. ای فی التصریح بإختصاص التصرّف الغیر المسقط فی کلامهم فی خیار الغبن «انّ هذا الخیار لا یسقط بالتصرّف» بما قبل العلم.

    8. ای الدلیل علی ثبوت خیار الغبن.

    9. ای سقوط خیار الغبن بالتصرّف المسقطة بعد العلم بالغبن.

    10. مراد از دلیل بر ثبوت خیار که مقتضی سقوط خیار غبن در صورت تصرّف مسقِط بعد از علم به غبن همانطور که گذشت، دو امر می باشد:

اوّل قاعده نفی ضرر است که در این فرض جاری نمی شود، زیرا قاعده اقدام، حاکم بر قاعده نفی ضرر بوده و مانع از شمول قاعده نفی ضرر نسبت به ضرری می شود که شخص متضرِّر نسبت به آن اقدام نموده است؛

و دوّم اجماع است که دلیل لبّی بوده و قدر متیقَّن از آن، خصوص صورتی است که مغبون اقدام بر ضرر ننموده باشد و لذا شامل صورت تصرّفات مسقطه مغبون بعد العلم بالغبن نمی گردد.

    11. ای التصریح بإختصاص التصرّف الغیر المسقط فی کلامهم فی خیار الغبن «انّ هذا الخیار لا یسقط بالتصرّف» بما قبل العلم.

متن کتاب: بل ربما يستشكل (1) في حكمهم (2) بعدم السقوط (3) بالتصرّف قبل العلم (4) مع حكمهم (2) بسقوط خيار التدليس و العيب بالتصرّف قبل العلم (5). و الاعتذار (6) بالنصّ إنّما يتمّ في العيب دون التدليس، فإنّه (7) مشتركٌ مع خيار الغبن في عدم النصّ (8)، و مقتضى القاعدة في حكم التصرّف قبل العلم فيهما (9) واحدٌ (10).

    1. باید توجّه داشت که این اشکال در حقیقت به این باز می گردد که چرا فقهاء تدلیس را به عیب ملحق دانسته اند، نه به خیار غبن، نه اینکه چرا خیار غبن را به خیار عیب ملحق ننموده اند؛

حاصل اشکال آن است که وقتی مقتضای قاعده در خیار غبن و خیار تدلیس، عدم سقوط خیار با تصرّف قبل العلم بالخیار بود، اگر قرار به الحاق خیار تدلیس به خیار عیب باشد، باید خیار غبن نیز به خیار عیب ملحق شود و اگر قرار به الحاق نیست، باید در خیار تدلیس هم مثل خیار غبن قائل به عدم سقوط خیار به واسطه تصرّف قبل العلم بالخیار شد و اختصاص این حکم به خیار غبن، مبتلای به اشکال خواهد بود.

    2. ای الفقهاء.

    3. ای عدم سقوط خیار الغبن.

    4. ای قبل العلم بالغبن.

    5. ای قبل العلم بالعیب و التدلیس.

    6. ای الإعتذار عن هذا التفصیل.

    7. ای التدلیس.

    8. ای عدم النصّ علی سقوط الخیار بالتصرّفات المُسقِطة قبل العلم بالخیار.

    9. ای فی التدلیس و الغبن.

    10. حیث أنّ القاعدة فی کلٍّ من الغبن و التدلیس بالتصرّفات المسقِطة قبل العلم بالخیار، ثبوت الخیار لقاعدة نفی الضرر و الإجماع و بعد العلم بالخیار، عدم ثبوت الخیار، لقاعدة الإقدام و عدم شمول قدر المتیقّن للإجماع لما بعد التصرّف بعد العلم بالغبن.