موضوع: خیار الغبن/مسقطات خیار الغبن /الثالث: تصرّف المغبون بعد ظهور الغبن

متن کتاب: و أمّا خيار الرؤية، فاشتراط سقوطه (1) راجعٌ إلى إسقاط اعتبار ما اشترطاه (2) من الأوصاف في العين الغير المرئيّة (3)، فكأنهما (4) تبايعا سواءً وجد فيها تلك الأوصاف أم لا، فصحّة البيع موقوفةٌ على اشتراط تلك الأوصاف (5)، و إسقاط الخيار في معنى إلغائها (6) الموجب للبطلان (7) (8).

مع احتمال الصحّة هناك (9) أيضاً (10)؛ لأنّ مرجع إسقاط خيار الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلّف تلك الشروط (10)، لا إلى عدم التزام ما اشترطاه (2) من الأوصاف، و لا تنافي بين أن يُقدِم على اشتراء العين بانياً على وجود تلك الأوصاف و بين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلّفت (11)، فتأمّل (12) و سيجي‌ء تمام الكلام في خيار الرؤية.

    1. ای خیار الرؤیة.

    2. ای المتعاقدان.

    3. زیرا در عین حاضره، مشاهده رافع غرر می باشد و در عین غائبه، اوصاف رافع غرر می باشد.

    4. ای المتعاقدین.

    5. و الّا یلزم الغرر المبطل للبیع.

    6. ای الغاء تلک الأوصاف.

    7. ای بطلان البیع.

    8. اذ یکون حینئذٍ من بیع المجهول، فیکون غرریّاً.

    9. ای فی اشتراط سقوط خیار الرّؤیة.

    10. ای کإحتمال صحّة البیع اذا اشترط سقوط خیار الغبن.

    11. ای عدم تأثیر تخلّف تلک الشروط بالنسبة الی ثبوت حقّ الفسخ بخیار الرؤیة.

    12. زیرا مانعی ندارد که شخصی بگوید اگرچه در صورت تخلّف اوصاف، خود را ضامن نمی دانم، ولی ملتزم می شوم به اینکه مبیع را با اوصاف تعیین شده در ضمن معامله به مشتری تحویل دهم.

    13. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا هدف از اشتراط اوصاف، فسخ در صورت تخلّف اوصاف می باشد و لذا اسقاط خیار غبن در صورت اشتراط اوصاف مستلزم نقض غرض گردیده و این دو با یکدیگر منافات خواهند داشت.

متن کتاب: و كيف كان (1)، فلا أرى إشكالًا في اشتراط سقوط خيار الغبن من حيث لزوم الغرر؛ إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلًا، لم يلزم منه غررٌ (2) (3).

الثالث (4): تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات (5) المتقدّمة بعد علمه (6) بالغبن (7).

    1. ای و کیف کان الأمر فی خیار الرؤیة.

    2. زیرا همانطور که گذشت، غرر عبارت است از عدم تعیین عوض در ضمن عقد، نه جهل به عوض در واقع، لذا اگر متعاقدین مثلاً ثمن را در ضمن عقد معیّن نموده باشند بدون اینکه علم به ثمن سوقیّه داشته باشند، غرر صدق نخواهد نمود.

    3. ای اذ لو لم یشرع الخیار فی الغبن اصلاً، لم یلزم منه غررٌ، فکذلک اذا شرّع الخیار فی الغبن و لکنّه أُسقِطَ بالشرط.

    4. ای من مسقطات خیار الغبن.

    5. مراد از تصرّفات مسقط خیار، تصرّفاتی است که مُشعِر به رضایت به معامله و امضاء معامله می باشد مثل مسافرت رفتن با خودرو خریداری شده در مقابل تصرّفاتی که مُشعِر به رضایت به معامله و امضاء معامله نیستند مثل پارک کردن خودرو در پارکینگ یا قفل کردن خودرو که برای محافظت از خودرو صورت می گیرد.

    6. ای المغبون.

    7. البتّه اختصاص اسقاط خیار غبن به خصوص تصرّفات مسقط خیار غبن بعد از علم به غبن تنها در صورتی صحیح است که این تصرّفات، به قصد التزام به معامله علی ایّ وجهٍ کان، غبنیّاً کان ام لا نباشد، و الّا اگر مغبون در مالی که به او منتقل شده است تصرّف نماید و قصد او از این تصرّف، این باشد که حتّی اگر معامله غبنی بود، راضی به این معامله است، تصرّف مغبون مسقط خیار غبن او خواهد بود[1] ؛

بنا بر این بهتر این بود که می فرمودند: « الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقدّمة بعد التفاته الی احتمال کون معاملته غبنیّة»؛ چون همانطور که گذشت، اگر مغبون به احتمال غبنی بودن معامله خود التفات داشته باشد و با وجود التفات به این احتمال، مرتکب تصرّف مسقِط خیار شود، این تصرّف او مشعِر به آن خواهد بود که حتّی در صورت غبنی بودن معامله، راضی به این معامله بوده و خیار غبن خود را ساقط نموده است، و الّا دست به تصرّف نمی زده و قبل از هر گونه تصرّفی، از غبنی بودن یا نبودن معامله خود جستجو می نمود.

متن کتاب: و يدلّ عليه (1) ما دلّ على سقوط خياري المجلس و الشرط به (2) مع عدم ورود نصٍّ فيهما (3) و اختصاص النصّ (4) بخيار الحيوان و هو (5) إطلاقُ بعض معاقد الإجماع (6) بأنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازةٌ و فيما انتقل عنه فسخٌ و العلّةُ (7) المستفادة من النصّ في خيار الحيوان (8) المستدلّ بها (9) في كلمات العلماء على السقوط (10)، و هي (9) الرضا بلزوم العقد (11) (12).

مع أنّ الدليل (13) هنا (14) إمّا نفي الضرر و إمّا الإجماع و الأوّل (15) منتفٍ، فإنّه كما لا يجري (15) مع الإقدام عليه (16)، كذلك لا يجري مع الرضا به (17) بعده (18). و أمّا الإجماع فهو غير ثابتٍ مع الرضا (19).

    1. ای علی سقوط خیار الغبن بالتصرّفات المسقطة للخیارات المتقدّمة بعد العلم بالغبن.

    2. ای بالتصرّفات المسقطة للخیارات.

    3. ای فی خیاری المجلس و الشرط.

    4. ای النصّ الدالّ علی سقوط الخیار بالتصرّفات المسقطة.

    5. ای ما دلّ علی سقوط خیاری المجلس و الشرط بالتصرّفات المسقطة.

    6. اجماع بر دو قسم است، گاهی مجمعین بر لفظ خاصّی اجماع کرده اند که در این صورت، اجماع، معقد لفظی خاصّ داشته و دلیلی لفظی می باشد و چون قابل تقیید می باشد، در صورت عدم تقیید امکان اطلاق گیری از آن وجود دارد و گاهی مجمعین بر لفظ واحدی اجماع نکرده اند که در این صورت، اجماع دلیل لفظی نبوده و اطلاق گیری در آن امکان ندارد، بلکه دلیل لبّی بوده و باید به قدر متیقّن از آن اکتفاء نمود. مرحوم مصنّف با عبارت «اطلاق بعض معاقد الاجماع» اشاره می نمایند به اینکه این اجماع، معقد لفظی داشته و معقد لفظی آن نیز مطلق می باشد.

    7. عبارت «و العلّة المستفادة الخ»، عطف بر «اطلاق بعض معاقد الاجماع الخ» بوده و دلیل دوّم برای اثبات سقوط خیار مجلس و خیار شرط به واسطه تصرّفات مسقط خیار می باشد.

    8. ای النصّ الدالّ علی سقوط خیار الحیوان بالتصرّفات المسقطة.

    9. ای تلک العلّة.

    10. ای سقوط خیار المجلس و خیار الشرط بالتصرّفات الملزمة.

    11. یعنی در نصوص دالّ بر سقوط خیار حیوان به واسطه تصرّف ذی الخیار، علّت سقوط، دلالت این تصرّف بر رضایت ذو الخیار به لزوم عقد بیان گردیده و این علّت، بعینه در خیار مجلس و خیار شرط نیز وجود دارد.

    12. ممکن است گفته شود وجه تفاوت میان خیار مجلس و خیار شرط با خیار غبن چیست که در خیار مجلس و خیار شرط، اجماع و تعلیل مذکور مقتضی سقوط خیار در صورت تصرّف مسقط خیار است مطلقا، چه قبل از علم به خیار و چه بعد از آن ولی در خیار غبن، اجماع و تعلیل مذکور مقتضی سقوط خیار غبن در خصوص تصرّفات مسقط خیار بعد از علم به غبن می باشد؟

پاسخ آن است که معقد اجماع مذکور، آن است که تصرّف ذی الخیار فیما انتقل الیه، اجازه بوده و فیما انتقل عنه، فسخ می باشد در حالی که واضح است تصرّف مغبون در آنچه به او منتقل شده است قبل از اینکه علم به غبن پیدا نماید، به هیچ وجه اجازه به حساب نمی آید، زیرا تا قبل از علم به غبن، اساساً نمی دانسته حقّ اجازه یا فسخ معامله را دارد تا تصرّف او دلالت بر اجازه عقد غبنی داشته باشد؛

و امّا تعلیل مذکور، دلالت تصرّف مسقط خیار بر رضایت به لزوم عقد بود در حالی که واضح است مغبون قبل از اینکه علم به غبن پیدا نماید، اساساً نمی دانسته عقد او قابل فسخ می باشد تا تصرّف او دلالت بر رضایت به لزوم عقد داشته باشد.

    13. ای الدلیل علی ثبوت الخیار.

    14. ای فی خیار الغبن.

    15. ای نفی الضرر.

    16. ای الاقدام علی الضرر بأن أسقط خیاره فی ضمن العقد.

    17. ای بالضرر.

    18. ای بعد أن لم یُقدِم علی الضرر أوّلاً و لم یسقط خیاره فی ضمن العقد.

    19. ای الرضا بالضرر.