درس کتاب المکاسب استاد سیدمهدی میرمعزی
بخش3
1403/02/26
بسم الله الرحمن الرحیم
الثانی: اشتراط سقوط الخیار/مسقطات خیار الغبن /خیار الغبن
موضوع: خیار الغبن/مسقطات خیار الغبن /الثانی: اشتراط سقوط الخیار
متن کتاب: الثانی من المسقطات (1)، اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد (2)، و الإشكال فیه (3) من الجهات المذكورة هنا (4) (5) أو المتقدّمة (6) فی إسقاط الخیارات المتقدّمة (7) قد عُلم التفصّی عنها.
نعم، هنا (8) وجهٌ آخر للمنع (9) مختصٌّ بهذا الخیار (10) و خیار الرؤیة و هو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه (11).
قال فی الدروس فی هذا المقام (3) ما لفظه: «و لو اشترطا رفعه (10) أو رفع خیار الرؤیة، فالظاهر بطلان العقد، للغرر»، انتهى. ثمّ احتمل (12) الفرق بین الخیارین (13): بأنّ الغرر فی الغبن سهل الإزالة (14).
1. ای مسقطات الخیار.
2. فانه يوجب سقوط الخیار بمقتضى قوله تعالی: «المؤمنون عند شروطهم».
3. ای فی سقوط خیار الغبن باشتراطه فی متن العقد.
4. ای فی مسألة خیار الغبن.
5. ای من لزوم التعلیق و عدم الجزم و كونه من إسقاط ما لم یجب.
6. ای الجهات المتقدّمة.
7. ای غیر خیار الغبن.
8. ای فی خیار الغبن.
9. ای المنع عن سقوط الخیار باشتراطه فی متن العقد.
10. ای خیار الغبن.
11. ای اسقاط الخیار، خیار الغبن و خیار الرؤیة.
12. ای الشهید رحمه الله فی الدروس.
13. ای خیار الرؤیة، فیبطل البیع مع اشتراط سقوط خیار الرؤیة فیه و خیار الغبن، فیصحّ البیع مع اشتراط سقوط خیار الغبن فیه.
14. زیرا مغبون به هدف خود یعنی دسترسی به مال مدّ نظر خود نائل شده است و صرفاً در قیمت، ضرر نموده، به خلاف خیار رؤیة که شخص اساساً به مال مدّ نظر خود نیز دسترسی نداشته و مبیع، غیر از آن چیزی بوده که برای شخص توصیف شده بوده و مدّ نظر شخص بوده است.
متن کتاب: و جَزَم الصیمری (1) فی غایة المرام ببطلان العقد و الشرط (2)، و تَرَدّد فیه (3) المحقّق الثانی (4)، إلّا أنّه استظهر (5) الصحّة (6).
و لعلّ توجیه كلام الشهید (7) هو أنّ الغرر باعتبار الجهل بمقدار مالیة المبیع كالجهل بصفاته (8) (9)، لأنّ وجه كون الجهل بالصفات غرراً هو رجوعه (10) إلى الجهل بمقدار مالیته؛ و لذا (11) لا غرر مع الجهل بالصفات التی لا مدخل لها فی القیمة (12).
1. تفاوت کلام صیمری با کلام مرحوم شهید اوّل در دروس آن است که مرحوم شهید در دروس، بطلان عقد مشتمل بر شرط اسقاط خیار غبن را با عبارت «فالظاهر بطلان العقد» استظهار کرده بود ولی صیمری جزم به این حکم دارد.
2. امّا بطلان الشرط، لکونه مستلزماً للغرر و نهی النبی عن الغرر و امّا بطلان العقد، لسرایة فساد الشرط الی فساد العقد او لکون العقد المشتمل علی هذا الشرط غرریاً ایضاً مشمولاً لنهی النبی عن الغرر.
3. ای فی بطلان العقد و الشرط.
4. ای اوّلاً.
5. ای المحقّق الثانی رحمه الله.
6. ای استظهر اخیراً صحّة عقد الغبن و شرط اسقاط خیار الغبن فیه.
7. ای کلام الشهید فی الدروس من بطلان العقد المشروط باسقاط خیار الغبن بسبب کونه غرریّاً.
8. جهل به مقدار مالیّت مبیع در بیع غبنی حاصل می شود که مغبون، علم به صفات مبیع دارد، ولی نسبت به قیمت سوقیّه مبیع دارای این صفات معلوم، جهل دارد؛ امّا جهل به صفات مبیع در بیع بالتوصیف حاصل می شود که طرف مقابل، قیمت سوقیّه مبیع با اوصاف مختلف را می داند، ولی نسبت به صفات مبیع جهل داشته و صفات مبیع در واقع با آنچه به او اعلام شده است، مطابقت ندارد.
9. حاصل توجیه کلام شهید اوّل «رحمة الله علیه» در دروس توسّط مرحوم مصنّف آن است که غرر به واسطه جهل به مقدار مالیّت مبیع محقّق می شود ولی چون این جهل، با خیار غبن و خیار رؤیة جبران شده است، عقد غبنی و عقد بالتوصیف، ضرری نبوده و این جهالت، لطمه ای به صحّت معامله نخواهد زد، امّا در صورت اشتراط اسقاط خیار غبن یا خیار رؤیة در ضمن عقد، جهل به مقدار مالیّت مبیع تدارک نشده و موجب بطلان معامله خواهد گردید.
10. ای رجوع الجهل بالصفات.
11. ای لما ذکرنا من أنّ وجه کون الجهل بالصفات غرراً باعتبار رجوعه الی الجهل بمقدار المالیّة.
12. مثل اینکه حنطه ای به او بفروشد که معلوم نباشد آیا عراقی است یا ایرانی در صورتی که قیمت سوقیّه حنطه عراقی با قیمت سوقیّه حنطه ایرانی مساوی می باشد.
متن کتاب: لكن الأقوى الصحّة (1)؛ لأنّ مجرّد الجهل بمقدار المالیة لو كان غرراً لم یصحّ البیع مع الشكّ فی القیمة (2) (3)، و أیضاً فإنّ ارتفاع الغرر عن هذا البیع (4) لیس لأجل الخیار (5) حتّى یكون إسقاطه (5) موجباً لثبوته (6)، و إلّا (7) لم یصحّ البیع (8) (9)، إذ لا یجدی (10) فی الإخراج عن الغرر ثبوت الخیار؛ لأنّه (5) حكمٌ شرعی لا یرتفع به (11) موضوع الغرر (12) (13)، و إلّا (14) لصحّ كلّ بیعٍ غرری على وجه التزلزل و ثبوت الخیار (15)، كبیع المجهول وجوده و المتعذّر تسلیمه (16).
1. صحّة عقد الغبن و شرط اسقاط خیار الغبن فیه.
2. ای القیمة السوقیّة.
3. در حالی که بیع با جهل به قیمت سوقیّه، بلا اشکال صحیح می باشد، زیرا شرط صحّت بیع، صرفاً علم به قیمت تعیین شده در ضمن بیع است، نه علم به قیمت سوقیّه و لذا همین مقدار که قیمت معامله معیّن باشد، برای صحّت معامله کفایت می نماید و لو متبایعین علم به قیمت سوقیّه کالا نداشته باشند.
4. ای بیع الغبن.
5. ای خیار الغبن.
6. ای الغرر.
7. ای ان کان ارتفاع الغرر عن بیع الغبن لأجل الخیار.
8. ای لم یصحّ البیع حتّی فی صورة وجود الخیار.
9. زیرا در این صورت ذات بیع به مقتضای حدیث «نهی النبی عن الغرر» منهیٌّ عنه بوده و نهی متعلّق به ذات معامله به اتّفاق جمیع فقهاء، مقتضی فساد معامله می باشد.
10. عبارت «إذ لا یجدی الخ» تعلیل برای «فإنّ ارتفاع الغرر عن هذا البیع لیس لأجل الخیار» می باشد، نه تعلیل برای «و الّا لم یصحّ البیع».
11. ای بالحکم الشرعی.
12. زیرا احکام شرعیّه، موضوعات عرفیّه را رفع نمی نمایند.
13. ظاهر این فرمایش مرحوم مصنّف آن است که بیع غبنی غرری است، ولی خیار چون حکم شرعی است، نمی تواند موضوع عرفی غرر را رفع نماید؛
در حالی که بخش اوّل این فرمایش مراد ایشان نیست، زیرا همانطور که در عبارت قبلی یعنی عبارت «لأنّ مجرّد الجهل بمقدار المالیة لو كان غرراً لم یصحّ البیع مع الشكّ فی القیمة» بیان شد و همچنین در در جلسه بعد بیان می فرمایند، ایشان اساساً قبول ندارند که بیع غبنی غرری باشد، زیرا غرر را عدم تعیین عوضین و به عبارتی جهل به عوضین در ضمن معامله می دانند، نه جهل به عوضین در واقع مثل جهل به قیمت سوقیّه؛
لذا مراد ایشان از این عبارت صرفاً آن است که بر فرض، بیع غبنی غرری باشد، قطعاً خیار که حکمی شرعی است نمی تواند غرر را که یک موضوع عرفی است، رفع نماید، اگرچه در آینده بیان خواهد شد که بیع غبنی اساساً مشتمل بر غرر نیست تا خیار بخواهد آن را رفع نماید.
14. ای ان اجدی ثبوت الخیار فی الأخراج عن الغرر.
15. چه به اینکه شارع آن را خیاری قرار دهد و چه به اینکه معاقدین در ضمن عقد، شرط خیار نمایند و خیار شرط وجود داشته باشد.
16. در حالی که هیچ کسی قائل به صحّت بیع کالایی که اساساً معلوم نیست وجود داشته باشد یا بیع کالایی که قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد نمی شود حتّی اگر این بیع به حکم شارع، خیاری و متزلزل بوده و یا خود متبایعین در ضمن آن، شرط خیار نموده و به واسطه خیار شرط، آن را خیاری و متزلزل قرار داده باشند.