موضوع: خیار الغبن/مسقطات خیار الغبن /الاوّل: الاسقاط بعد العقد

متن کتاب: و (1) لا یقدح فی المقام (2) أیضاً كونه (3) إسقاطاً لما لم یتحقّق (لم یُعلَم حقیقته)؛ إذ لا مانع من ذلك (4) إلّا التعلیق (5) و عدم الجزم الممنوع عنه فی العقود فضلًا عن الإیقاعات، و هو (6) غیر قادحٍ هنا (7)، فإنّ الممنوع (6) منه هو التعلیق على ما لا یتوقّف تحقّق مفهوم الإنشاء علیه (تحقّق موضوع انشاء یعنی آنچه که تا نباشد، انشاء معنا پیدا نمی کند که می شه همون موضوع انشاء، تا زوجیّت نباشد، طلقامعنا پیدا نمی کند.)،

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که اسقاط خیار قبل ظهور الغبن، جزمی نبوده و معلّق بر تحقّق خیار غبن می باشد، در حالی که شرط صحّت عقود و ایقاعات، جزمی بودن آنهاست، لذا همانطور که اگر کسی بگوید: «إن جاءک زیدٌ، فزوجتی طالق»، این طلاق صحیح نیست، کذلک اگر بگوید «إن کان لی خیارٌ فاسقطته» نیز صحیح نخواهد بود، زیرا اسقاط خیار قبل ظهور الغبن، صلح بوده و یکی از عقود می باشد و به جهت عدم تنجیز، صحیح نخواهد بود.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ ازاین اشکال می فرمایند: تمامی عقود و ایقاعات در واقع معلّق بر وجود موضوع خود می باشند و بیان این تعلیق چه به صورت شرط، چه به صورت وصف، با منجّز بودن این عقود منافاتی نخواهد داشت، آنچه با منجّز بودن عقد یا ایقاع منافات دارد، تعلیق عقد بر شرطی است که خارج از موضوع عقد و ایقاع می باشد مثل مجیء زید نسبت به طلاق به اینکه بگوید: «إن جاءک زیدٌ فزوجتی طالق».

    2. و هو اسقاط خیار الغبن بعد العقد قبل ظهور الغبن.

    3. ای اسقاط خیار الغبن بعد العقد قبل ظهور الغبن.

    4. ای اسقاط الخیار قبل ظهور الغبن.

    5. ای التعلیق علی ثبوت خیار الغبن.

    6. ای التعلیق و عدم الجزم الممنوع منه فی العقود و الایقاعات.

    7. ای فی اسقاط خیار الغبن بعد العقد قبل ظهور الغبن.

متن کتاب: و أمّا ما نحن فیه و شبهه مثل طلاق مشكوك الزوجیة (1)، و إعتاق مشكوك الرقّیة (2) منجّزاً (3)، و الإبراء عمّا احتمل الاشتغال به، فقد تقدّم فی شرائط الصیغة أنّه لا مانع منه (4) (لأنّ مفهوم العقد معلّقٌ علیها فی الواقع من دون تعلیق المتکلّم)، و منه البراءة عن العیوب المحتملة فی المبیع و ضمان دَرَك المبیع عند ظهوره مستحقّاً للغیر.

نعم، قد یشكل الأمر (5) من حیث العوض المصالَح به، فإنّه لا بدّ من وقوع شی‌ءٍ بإزائه (6) (7) و هو (8) غیر معلومٍ (9)، فالأولى ضمّ شی‌ءٍ إلى المصالح عنه المجهول التحقّق (10) (11)، أو ضمّ سائر الخیارات إلیه (12) بأن یقول: «صالحتك عن كلّ خیارٍ لی بكذا» (13)،

    1. به اینکه بگوید: «ان کانت زوجتی، فهی طالق».

    2. به اینکه بگوید: «ان کان عبداً لی، فأعتقته».

    3. «منجّزاً»، قید برای طلاق است و هم قید برای إعتاق، یعنی طلاق مشکوک الزوجیّة و إعتاق مشکوک الرقّیّتی که منجّز بوده و تعلیقی در آنها وجود ندارد، زیرا «إن کانت زوجتی، فهی طالق» در حکم وصف یعنی «زوجتی هذا طالقٌ» بوده وتعلیقی ندارد کما اینکه «إن کان عبداً لی فأعتقته» در حکم وصف یعنی «عبدی هذا أعتقته» بوده و تعلیقی ندارد؛ به عبارتی در تمامی عقود و ایقاعات، شخص عاقد یا ایقاع کننده، موضوع عقد خود را مفروض الوجود در نظر می گیرد و عقد و ایقاع او در واقع متعلّق بر وجود موضوع آن می باشد، لذا چه این تعلیق واقعی را به صورت شرطیّه بیان بکند و چه آن را به صورت وصف بیان بکند و چه اساساً آن را بیان ننماید،، با منجّز بودن عقد و ایقاع واقع بر این موضوع، منافاتی نخواهد داشت و آنچه با تنجیز این عقد یا ایقاع منافات دارد آن است که عقد و ایقاع خود را مشروط به شرطی به غیر از تحقّق موضوع آن نماید مثل اینکه بگوید: «إن جاء زیدٌ، فزوجتی طالقٌ».

    4. ای من طلاق مشکوک الزوجیّة و من إعتاق مشکوک الرقّیّة.

    5. ای فی اسقاط خیار الغبن بعد العقد و قبل ظهور الغبن.

    6. ای فإنّه لا بدّ من وقوع شیءٍ بإزاء العوض المُصالَح به.

    7. ای حتّی لا یکون أکل العوض أکلاً للمال بالباطل.

    8. ای کون الشیء بإزاء العوض المُصالَح به.

    9. لعدم العلم بأنّه هل یجد غبنٌ حتّی یکون بإزاء العوض المُصالَح به شیءٌ ام لا؟

    10. و هو خیار الغبن.

    11. به اینکه بگوید غبن محتمل را به اضافه این انگشتر در مقابل سه درهم ساقط نمودم.

    12. ای الی المُصالَح عنه و هو خیار الغبن.

    13. که این صلح در قوّه آن است که بگوید: «صالحت عن خیار العیب و خیار الحیوان الثابت لی قطعاً و خیار الغبن المحتمل بکذا» که در اینجا، چون برخی خیارات برای او مقطوع می باشد، در صورت عدم وجوب خیار غبن محتمل در واقع، عوض صلح، بلا معوّض قرار نگرفته و سایر خیارات مقطوع، معوّض برای این عوض قرار خواهند گرفت.

متن کتاب: و لو تبین عدم الغبن لم یقسّط العوض علیه (1)، لأنّ المعدوم (1) إنّما دخل (2) على تقدیر وجوده (3)، لا منجّزاً باعتقاد الوجود (4) (5).

    1. ای الغبن المعدوم.

    2. ای فی الصلح.

    3. ای وجود الغبن.

    4. ای لا منجّزاً بإعتقاد وجود الغبن بأن قال «صالحت خیار الغبن الموجود قطعا و هذا الخاتم بدرهمین» حتّی یقسّط عوض الصلح علیه.

    5. به نظر می رسد استدراک مرحوم مصنّف با عبارت «نعم قد یشکل الأمر الخ» صحیح نیست و نیازی به ضمیمه امری معلوم مثل انگشتر به خیار غبن محتمل برای تصحیح صلح و جلوگیری از أکل مال به باطل بودن أکل عوض صلح وجود ندارد، زیرا عوض صلح در مقابل مُصالَحُ عنه قرار نگرفته است تا گفته شود مُصالَحُ عنه در ما نحن فیه یعنی خیار غبن، معلوم نبوده و در صورتی که وجود نداشته باشد، أکل عوض صلح، أکل مال به باطل خواهد بود، بلکه عوض صلح در مقابل نفس صلح و سازش است که چه مُصالَح عنه یعنی خیار غبن محتمل، وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، اصل صلح و سازش وجود داشته و عند العقلاء مالیّت دارد و در قبال آن مال خرج می نمایند و لذا أخذ عوض صلح در ما نحن فیه، أکل مال به باطل نخواهد بود[1] و[2] . (توضیح که پرداخت عوض در مقابل اسقاط خیار احتمالی در مقابل اطمینان نفس مشتری می باشد و عقلائی بوده و اکل مال به باطل نخواهد بود)