موضوع: خیار الغبن/مسقطات خیار الغبن /الاسقاط بعد العقد

متن کتاب: و لو أطلق و كان للإطلاق منصرفٌ (1) كما لو صالح عن الغبن المحقَّق فی المتاع المشترى بعشرین، بدرهم (2)، فإنّ المتعارف من الغبن المحتمَل فی مثل هذه المعاملة (3) هو كون التفاوت أربعةً أو خمسةً فی العشرین، فیصالح (4) عن هذا المحتمل (5) بدرهم، فلو ظهر كون التفاوت ثمانیة عشر و أنّ المبیع یسوی درهمین، ففی بطلان الصلح (6)؛ لأنّه (7) لم یقع على الحقّ الموجود (8) (9)؛ أو صحّته (7) مع لزومه (7)،

    1. ای و لو اطلق مرتبة الغبن و لم یصرّح بعموم المراتب، لکن کان للإطلاق مُنصَرَفٌ.

    2. «بعشرین» متعلّق به «المشتری» بوده و «بدرهمٍ» متعلّق به «صالح» می باشد.

    3. ای معاملة المتاع بعشرین.

    4. ای المغبون.

    5. ای عن هذا الغبن المحتمل و هو اربعةُ دراهم أ خمسة.

    6. ای مصالحة خیار الغبن بدرهمٍ.

    7. ای الصلح.

    8. زیرا صلح بر حقّ خیار غبن 5 درهمی واقع شده است، در حالی که چنین حقّ خیاری وجود نداشته و حقّ خیار در واقع، حقّ خیار غبن 18 درهمی بوده است، بنا بر این صلح بر حقّ خیار غبن 5 درهمی، بر حقّی واقع شده است که اساساً وجود ندارد.

    9. به نظر می رسد ادّعای بطلان صلح در فرض مذکور به صورت مطلق صحیح نباشد، زیرا این ادّعا همانطور که گذشت، تنها در صورتی صحیح است که اخذ غبن متعارف در صلح، به نحو تقیید باشد، امّا اگر به نحو تطبیق باشد به گونه ای که اگرچه اطلاق کلام صلح کننده خیار غبن به 1 درهم، انصراف به غبن 4 و نهایتاً 5 درهمی دارد، ولی اشاره این انصراف به این غبن خاصّ صرفاً از باب تطبیق باشد به گونه ای که حتّی اگر می دانست غبن او 18 درهم می باشد نیز خیار غبن را به 1 درهم مسالحه می نمود، در این صورت صلح خیار غبن 18 درهمی به 1 درهم، خلاف طیب نفس او نبوده و باطل نخواهد بود، بلکه طبق عموم ادلّه «الصلح جائزٌ بین المسلمین»، صحیح بوده و طبق عموم «أوفوا بالعقود»، لازم خواهد بود، ادلّه خیار غبن نیز عموم «أوفوا بالعقود» را در خصوص صلح بر خیار غبن تخصیص نمی زند، زیرا خیار غبن در خصوص صلح در صورتی که در مقام ابراء ذمّه باشد، ثابت نیست و صلح بر اسقاط خیار غبن از قبیل صلح در مقام ابراء بوده و لذا خیار غبن در نفس این صلح جاری نخواهد بود[1] .

متن کتاب: لما ذكرنا من أنّ الخیار (1) حقّ واحدٌ له سببٌ واحدٌ و هو (2) التفاوت (3) الذی له أفرادٌ متعدّدةٌ، فإذا أسقطه (1) سقط (1)؛ أو صحّته (4) متزلزلًا، لأنّ الخیار الذی صالح عنه باعتقاد أنّ عوضه المتعارف درهمٌ، تبین كونه ممّا یبذل فی مقابله أزید من الدرهم، ضرورة أنّه كلّما كان التفاوت المحتمل أزید، یبذل فی مقابله أزید ممّا یبذل فی مقابله (5) لو كان (5) أقلّ، فیحصل الغبن فی المصالحة (6) و (7) لا فرق فی الغبن (8) بین كونه (9) للجهل بمقدار مالیته (10) مع العلم بعینه (10) (11)، و بین كونه (9) لأجل الجهل بعینه (10) (12)،

    1. ای خیار الغبن.

    2. ای تلک السبب الواحد لخیار الغبن.

    3. ای التفاوت الذی لا یتسامح فیه.

    4. ای الصلح.

    5. ای التفاوت المحتمل.

    6. ای فیحصل الغبن فی المصالحة کما حصل الغبن فی اصل البیع، فیکون له خیار الغبن بالنسبة الی المصالحة کما کان له خیار الغبن بالنسبة الی اصل البیع.

    7. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که در صلح مذکور، غبنی وجود ندارد تا خیار غبن ثابت باشد، زیرا اصل خیار برای متصالحین معلوم بوده و از این لحاظ، غبنی متوجّه هیچکدام نشده است؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: غبنی که سبب خیار می باشد به دو گونه حاصل می شود: گاه غبن به جهت جهل به اصل عین می باشد، مثلاً فلزی را معامله کرده و چون نمی دانسته آیا آهن است یا مس، آن را به قیمت مس خریداری کرده و مغبون واقع شده است و گاه مغبون، نسبت به اصل عین، عالم است، و صرفاً نسبت به مالیّت آن جهل دارد مثل کسی که آهن خریداری کرده ولی چون قیمت سوقیّه آن را نمی دانسته، مغبون واقع شده و آن را به قیمت بیشتری خریداری نموده است؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در صلح مذکور، غبن از قبیل قسم دوّم می باشد که اصل عین یعنی احتمال مغبون واقع شدن در آن معلوم است و صرفاً مالیّت این عین مجهول است، زیرا نمی داند آیا احتمال غبن او، احتمال غبن 5 درهمی است که مالیّت آن عند العرف نهایتاً 1 درهم می باشد یا آنکه احتمال غبن او، احتمال غبن 18 درهمی است که مالیّت آن عند العرف، بیش از 1 درهم می باشد و از این لحاظ، سبب خیار غبن حاصل بوده و خیار غبن در این صلح ثابت خواهد گردید.

    8. ای الغبن فی المصالحة.

    9. ای الغبن.

    10. ای ما یُصالِح علیه.

    11. مثل اینکه بداند آنچه بر سر آن مصالحه نموده، خیار غبن می باشد، ولی نمی داند آیا خیار غبن 10 درهمی بوده یا خیار غبن 100 درهمی.

    12. مثل اینکه فلزّی که نمی داند آیا مس است یا آهن را به مبلغی مصالحه نموده باشد.

متن کتاب: وجوهٌ (1) و هذا (2) هو الأقوى (3) فتأمّل (4).

و أمّا إسقاط هذا الخیار (5) بعد العقد قبل ظهور الغبن، فالظاهر أیضاً جوازه (6)، و لا یقدح عدم تحقّق شرطه (5) بناءً على كون ظهور الغبن شرطاً لحدوث الخیار (7)؛

    1. «وجوهٌ» مبتدای مؤخّر برای «ففی بطلان الصلح الخ» می باشد.

    2. ای صحّة الصلح متزلزلاً.

    3. باید توجّه داشت که بنا بر این وجه اخیر، یعنی صحّت صلح و ثبوت خیار غبن در صلح، در صورتی که مغبون، صلح را فسخ نماید، خیار غبن در اصل بیع او باز خواهد گردید، زیرا خیار غبن در اصل بیع به واسطه صلح اسقاط شده بود و وقتی سبب اسقاط یعنی صلح از بین برود، مسبّب یعنی اسقاط خیار غبن نیز از بین رفته و خیار غبن نسبت به اصل بیع، باز خواهد گردید.

    4. به نظر می رسد این وجه سوّم یعنی صحّت و عدم لزوم صلح بر اسقاط خیار غبن در صورت اطلاق اسقاط و انصراف آن به غبن متعارف، اقوی نبوده و بلکه باطل می باشد، زیرا همانطور که گذشت، اگرچه ادلّه صحّت صلح مثل «الصلح جائزٌ بین المسلمین»، مقتضی صحّت صلح بر اسقاط خیار غبن در این صورت خاصّ می باشد، ولی ادلّه لزوم مثل «أوفوا بالعقود»، مقتضی لزوم این صلح بوده و ادلّه خیار غبن نیز ادلّه لزوم را در خصوص این صلح، تخصیص نمی زند، زیرا همانطور که گذشت، خیار غبن در صلحی که در مقام ابراء باشد، جاری نمی شود و صلح بر اسقاط خیار غبن نیز از قبیل صلح در مقام ابراء می باشد[2] .

لذا به نظر می رسد اقوی، هیچکدام از این سه وجه نیست، بلکه اقوی قول به تفصیل است به اینکه گفته شود در صورت قصد تقیید، وجه اوّل یعنی بطلان صلح اقوی بوده و در صورت قصد تطبیق، وجه دوّم یعنی صحّت و لزوم صلح اقوی می باشد.

    5. ای خیار الغبن.

    6. ای جواز اسقاط خیار الغبن بعد العقد قبل ظهور الغبن.

    7. وجه قدح آن است که وقتی ظهور غبن، شرط شرعی برای حدوث خیار باشد، قبل از ظهور غبن، اساساً خیار غبن شرعاً ثابت نشده است تا اسقاط شود و به عبارتی بنا بر این مبنا، اسقاط خیار غبن بعد از عقد و قبل از ظهور غبن از قبیل سالبه به انتفاء موضوع، صحیح نخواهد بود.

متن کتاب: إذ یكفی فی ذلك (1) تحقّق السبب المقتضی للخیار و هو الغبن الواقعی و إن لم یعلم به (2) و هذا (3) كافٍ فی جواز إسقاط المسبَّب قبل حصول شرطه (4) كإبراء المالك الودعی المفرِّط عن الضمان (5)

    1. ای فی جواز اسقاط الخیار.

    2. حاصل استدلال مرحوم مصنّف بر جواز اسقاط خیار غبن بعد از عقد و قبل از ظهور غبن بنا بر اشتراط ظهور غبن در ثبوت خیار غبن آن است که برای اسقاط خیار غبن لازم نیست حتماً علّت تامّه خیار غبن که مرکّب از مقتضی خیار یعنی غبن واقعی و شرط آن یعنی ظهور غبن می باشد، حاصل شده و خیار غبن ثابت شده باشد، بلکه همین مقدار که مقتضی خیار غبن یعنی غبن واقعی ثابت باشد، به لحاظ وجود همین مقتضی، خیار غبن قابل اسقاط می باشد، زیرا ذو الخیار می تواند بگوید اگرچه هنوز غبنی معلوم نشده و خیار غبنی ثابت نشده است، ولی اگر در واقع غبنی باشد که مقتضی خیار غبن باشد به گونه ای که در صورت علم به غبن، خیار غبن ثابت گردد، خیار غبن تقدیری که بر فرض علم به غبن ثابت می شود را اسقاط نمودم.

    3. ای تحقّق المقتضی.

    4. علاوه بر پاسخی که مرحوم مصنّف به اشکال عدم جواز اسقاط قبل از ثبوت خیار داده اند، پاسخ دیگری نیز مطرح می شود و آن اینکه عقل تنها در صورتی حکم به بطلان اسقاط ما لم یجب می نماید که اسقاط، قبل از وجود حقّ خیار باشد، یعنی شخص بگوید من همین الآن که هنوز خیار ثابت نشده است، آن را اسقاط کردم، امّا اگر شخص بگوید اگر خیاری در آینده ثابت شود، من آن خیار را در زمان ثبوت آن اسقاط می نمایم، در اینصورت از قبیل اسقاط ما لم یجب نبوده و هیچ منع عقلی نخواهد داشت و ما نحن فیه یعنی اسقاط خیار غبن بعد از عقد و قبل از ظهور غبن بنا بر اشتراط ظهور غبن در ثبوت خیار، از همین قبیل می باشد[3] .

    5. یعنی اینکه مالکی که مال خود را نزد شخصی به امانت گذارده که معمولاً در نگهداری امانت کوتاهی می کند، در همان ابتدای امر، او را از ضمان مال خود ابراء نماید و بگوید مال من نزد تو امانت باشد و اگر تفریط کردی و مال من آسیبی دید، حقّ ضمان را از خود ساقط نمودم؛ واضح است که تا ودعی تفریط نکرده باشد، ضمانی ثابت نیست تا مالک آن را ساقط نماید، ولی همین مقدار که این ودعیّ، مفرِّط می باشد، این مفرِّط بودن او مقتضی ضمان است و لذا به لحاظ وجود همین مقتضی مالک می تواند بگوید: اگرچه هنوز تفریطی نکرده ای و ضمانی ثابت نشده است، ولی همین که شخص مفرِّطی هستی، مقتضی ضمان است به گونه ای که در صورت تفریط، ضمان ثابت می گردد، لذا ضمان تقدیری که بر فرض ثبوت تفریط حاصل می شود را اسقاط نمودم.

متن کتاب: و كبراءة البائع من العیوب الراجعة إلى إسقاط الحقّ (1) المسبَّب عن وجودها (2) قبل العلم بها (2) (3).

    1. ای حقّ خیار العیب.

    2. ای العیوب.

    3. یعنی اینکه مشتری به بایع بگوید اگر کالای تو عیبی داشت، من خیار عیب را ساقط نموده و تو را از اعمال این خیار، بریء می نمایم؛ واضح است که در صورتی که ظهور عیب، سبب شرعی ثبوت خیار عیب دانسته شود، تا قبل از ظهور عیب، خیار عیبی ثابت نیست تا مشتری آن را اسقاط نماید، ولی همین مقدار که مقتضی خیار عیب یعنی عیب واقعی ثابت باشد، به لحاظ وجود همین مقتضی، خیار عیب قابل اسقاط می باشد، زیرا ذو الخیار می تواند بگوید اگرچه هنوز عیبی معلوم نشده و خیار عیبی ثابت نشده است، ولی اگر در واقع عیبی وجود داشته باشد که مقتضی خیار عیب باشد به گونه ای که در صورت علم به عیب، خیار عیب ثابت گردد، خیار عیب تقدیری که بر فرض علم به عیب ثابت می شود را اسقاط نمودم.