موضوع: خیار الغبن/مسقطات خیار الغبن /الاسقاط بعد العقد

متن کتاب: مسألة يسقط هذا الخيار (1) بأُمور:

أحدها (2) إسقاطه (1) بعد العقد و هو (3) قد يكون بعد العلم بالغبن، و لا إشكال في صحّة إسقاطه (4) بلا عوضٍ مع العلم بمرتبة الغبن (5)، و لا (6) مع الجهل بها (7) إذا أسقط الغبن المسبَّب عن أيّ مرتبةٍ كان، فاحشاً كان (8) أو أفحش (9).

    1. ای خیار الغبن.

    2. ای احد الأمور التی یسقط بها خیار الغبن.

    3. ای اسقاط خیار الغبن بعد العقد.

    4. ای اسقاط خیار الغبن بعد العقد و بعد العلم بالغبن.

    5. علم به غبن بر دو قسم می باشد: گاه شخص مغبون صرفاً به اصل غبن علم دارد ولی از میزان غبن اطّلاعی ندارد و گاه، علاوه بر اصل غبن، دقیقاً میزان و مرتبه غبن را نیز می داند.

    6. ای و لا اشکال فی صحّة اسقاط خیار الغبن بعد العقد بلا عوضٍ.

    7. ای بمرتبة الغبن.

    8. ای الغبن.

    9. این فرمایش مرحوم مصنّف یعنی سقوط خیار غبن به واسطه اسقاط غابن تنها در صورتی صحیح است که خیار غبن، حقّ دانسته شود و آن در صورتی است که مدرک خیار غبن، حدیث تلقّی رکبان یا اجماع باشد، امّا در صورتی که خیار غبن، حقّ دانسته نشده و بلکه حکم شرعی به جواز معامله باشد، حکم شرعی قابل اسقاط نیست و این در صورتی است که مدرک خیار غبن، قاعده نفی ضرر یا سیره عقلائیّه باشد[1] .

متن کتاب: و لو أسقطه (1) بزعم كون التفاوت عشرةً، فظهر (2) مائةً، ففي السقوط (3) إشكالٌ من عدم طيب نفسه (4) بسقوط هذا المقدار من الحقّ، كما لو أسقط حقّ عِرضٍ بزعم أنّه شتمٌ لا يبلغ القذف (5)، فتبيّن كونه (6) قذفاً (7)؛ و من أنّ الخيار (8) أمرٌ واحدٌ مسبَّبٌ عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به و لا تعدّد فيه (9)، فيسقط (10) بمجرّد الإسقاط، و القذف و ما دونه من الشتم، حقّان مختلفان (11) (12).

و أمّا الإسقاط بعوضٍ بمعنى المصالحة عنه (10) به (13)، فلا إشكال فيه (14) مع العلم بمرتبة الغبن أو التصريح بعموم المراتب (15)؛

    1. ای اسقط خیارَ الغبن، من یکون جاهلاً بمرتبة الغبن الواقعی، و ان زعم انّه عالمٌ به.

    2. ای التفاوت.

    3. ای سقوط خیار الغبن.

    4. عبارت «من عدم طیب نفسه الخ»، وجه عدم سقوط خیار غبن می باشد.

    5. شتم به معنای مطلق فحش دادن است امّا قذف به معنای خصوص نسبت گناه جنسی ناروا دادن می باشد.

    6. ای الشتم.

    7. فلا یسقط حقّ القذف، لأنّ ما اسقطه من تعزیر الشتم لم یکن و ما کان من حدّ القذف لم یسقطه، فکذلک فیما نحن فیه لا یسقط حقّ خیار الغبن، لأنّ ما اسقطه من الغبن بالعشرة لم تکن و ما کان من الغبن بالمأة لم یسقطها.

    8. عبارت «و من أنّ الخیار امرٌ واحد الخ»، وجه سقوط خیار غبن می باشد.

    9. زیرا سببیّت غبن یا همان تفاوتی که مورد مسامحه قرار نمی گیرد نسبت به خیار غبن، واحد بوده و مراتب غبن، تأثیری در تفاوت حقّ خیار نمی شوند.

    10. ای خیار الغبن.

    11. زیرا واضح است که اثر شتم، تعزیر است در حالی که اثر قذف، حدّ می باشد و اسقاط تعزیر به خیال تحقّق صرف شتم نمی تواند موجب اسقاط حدّ در صورت تحقّق قذف در واقع گردد.

    12. به نظر می رسد این تفصیل مرحوم مصنّف میان فرد فاحش و فرد افحش حقّ خیار غبن با حقّ شتم و حقّ قذف صحیح نیست، بلکه ملاک در هر دو مسأله آن است که آیا فردی از حقّ که توسّط صاحب حقّ اسقاط شده است، به نحو تقیید در متعلّق اسقاط اخذ شده است یا به نحو تطبیق:

اگر به نحو تقیید باشد یعنی مغبون به خیال اینکه غبن او 10 درهم است، خیار غبن را ساقط کرده به گونه ای که اگر می دانست غبن او بیش از این مقدار است، خیار غبن را ساقط نمی نمود، در صورت انکشاف خلاف، خیار غبن او ساقط نمی شود، زیرا اسقاط خیار غبن در نظر او مقیّد به غبن خاصّ بوده است، کما اینکه اگر شخصی که مورد شتم قرار گرفته، به خیال اینکه شتم دون القذف بوده، حقّ عرض خود را ساقط نماید، به گونه ای که اگر می دانست شتم به قذف بوده است، حق عرض خود را ساط نمی نمود، در صورت انکشاف خلاف، حقّ عرض او ساقط نمی گردد، زیرا اسقاط حقّ عرض در نظر او مقیّد به شتم دون القذف بوده است؛

امّا اگر به نحو تطبیق باشد یعنی مغبون به خیال اینکه غبن او 10 درهم است، خیار غبن را ساقط کرده است، ولی آنچه ساقط کرده در نظر او مطلق خیار غبن حاصل از مطلق مراتب غبن بوده است به گونه ای که حتّی اگر می دانست غبن او 100 درهم بوده است نیز خیار غبن را ساقط می نمود و اشاره به غبن 10 درهمی در اسقاط خیار غبن صرفاً از باب تطبیق کلّی خیار اسقاط شده بر فرد آن بوده، یعنی چون خیال می کرده غبن او 10 درهم است، خیار غبن 10 درهمی را ساقط نموده، نه اینکه اگر می دانست غبن او 100 درهم است، خیار غبن را ساقط نمی نمود، کما اینکه اگر شخصی که مورد شتم قرار گرفته، به خیال اینکه شتم دون القذف بوده،حقّ عرض خود را ساقط نماید، ولی آنچه ساقط کرده در نظر او مطلق حقّ عرض حاصل از مطلق شتم باشد به گونه ای که حتّی اگر می دانست شتم به قذف بوده است نیز حقّ عرض را ساقط می نمود و اشاره به شتم دون القذف در اسقاط حقّ عرض صرفاً از باب تطبیق کلّی حقّ عرض اسقاط شده بر فرد آن بوده است، یعنی چون خیال می کرده شتم دون القذف شده است، حقّ عرض شتم دون القذف را ساقط نموده، نه اینکه اگر می دانست شتم به قذف شده است، حقّ عرض را ساقط نمی نمود[2] .

    13. ای بالعوض.

    14. فلا اشکال فی سقوط خیار الغبن باسقاطه بعوضٍ.

    15. ای او مع الجهل بمرتبة الغبن و التصریح بعموم المراتب.