موضوع: خیار الغبن/شرائط خیار الغبن /الثالث: ظهور الغبن شرطٌ للخیار ام کاشفٌ عنه؟

متن کتاب: و (1) تظهر ثمرة الوجهین (2) أیضاً (3) فیما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاً (4) أو بظنّ وجود سببٍ معدومٍ فی الواقع (5) فصادف الغبن.

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که بحث از اینکه آیا ظهور غبن، سبب شرعی ثبوت خیار غبن می باشد یا کاشف عقلی از ثبوت خیار غبن من حین العقد، ثمره ای ندارد، زیرا حتّی در صورتی که ظهور غبن، کاشف عقلی از ثبوت خیار غبن من حین العقد بوده باشد نیز تا مغبون علم به غبن پیدا ننماید، قدرت و تسلّط بر إعمال این خیار را نخواهد داشت.

مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند ثمره این دو وجه علاوه بر مسأله جواز یا عدم جواز تصرّفات ناقل غابن در صورتی ظاهر می شود که مغبون قبل از ظهور غبن، یا اقتراحاً و بدون دلیل معامله را فسخ نماید و یا به گمان وجود خیاری غیر از خیار غبن مثل خیار عیب، معامله را فسخ نماید و بعداً معلوم شود سبب این خیار مظنون وجود نداشته و مثلاً این کالا معیوب نبوده است؛ در اینجا در صورتی که ظهور غبن، سبب شرعی ثبوت خیار غبن دانسته شود، در زمان إعمال خیار مغبون، هیچ خیاری وجود نداشته و لذا فسخ او نافذ نخواهد بود در حالی که اگر ظهور غبن، کاشف عقلی از ثبوت خیار من حین العقد دانسته شود، در زمان إعمال خیار مغبون، خیار غبن وجود داشته و لذا فسخ او نافذ خواهد بود.

    2. ای الوجهین فی ظهور الغبن من أنّه سببٌ شرعیٌّ لخیار الغبن أو أنّه کاشفٌ عقلیٌّ من ثبوت خیار الغبن من حین العقد.

    3. ای مضافاً الی ظهور ثمرة الوجهین فی جواز التصرّفات الناقلة للغابن قبل ظهور الغبن ام منعه، لأنّه إن کان ظهور الغبن سببٌ شرعیٌّ لخیار الغبن، فلا خیار قبل ظهور الغبن حتّی یکون مانعاً من جواز التصرّفات الناقلة للغابن، فیجوز؛ و إن کان ظهور الغبن کاشفٌ عقلیٌّ من ثبوت خیار الغبن من حین العقد، فیکون هذا الخیار مانعاً من جواز التصرّفات الناقلة للغابن، فلا یجوز.

    4. ای بلا سببٍ اصلاً.

    5. مثل اینکه به خیال اینکه این کالا، معیوب بوده و سبب خیار عیب وجود دارد، معامله را فسخ نماید و بعد مشخّص شود سبب خیار عیب وجود نداشته و این کالا معیوب نبوده است.

متن کتاب: ثمّ إنّ ما ذكرناه فی الغبن من الوجهین (1) جارٍ فی العیب (2) و قد یستظهر من عبارة القواعد فی باب التدلیس (3) الوجهُ الأوّل (4)،

    1. ای من کون ظهور الغبن سببٌ شرعیٌّ لثبوت الخیار ام کاشفٌ عقلیٌّ عن ثبوته من حین العقد.

    2. ای جارٍ فی خیار العیب، فیبحث عن أنه هل ظهور العیب سببٌ شرعیٌّ لثبوت الخیار ام کاشفٍ عقلیٌّ عن ثبوته من حین العقد.

    3. تدلیس به معنای آن است که متعاقدین، کالای خود را به گونه ای بیارایند که موجب فریب طرف مقابل شده و بهتر از آنچه هست به نظر برسد.

تفاوت خیار تدلیس با خیار عیب در آن است که سبب حصول خیار عیب، نفس عیب می باشد، چه صاحب کالا، عیب را پوشانده باشد و چه نپوشانده باشد ولی طرف مقابل به آن عیب توجّه نکرده و به توهّم صحیح بودن کالا، آن را معامله کرده باشد، در حالی که سبب خیار تدلیس، اساساً وجود عیب نیست، بلکه فریب احد المتعاقدین توسّط دیگری است به گونه ای که کالای خود را بهتر از آنچه هست به مشتری نشان دهد، چه این وصف نمایشی به گونه ای باشدکه کالا به واسطه فقدان این وصف، معیوب به حساب بیاید و چه به گونه ای باشد که کالا به واسطه فقدان این وصف، معیوب به حساب نیاید.

بنا بر این خیار عیب و خیار تدلیس عموم و خصوص من وجه دارند و در صورتی که بایع، عیب کالای خود را بپوشاند و آن را صحیح جلوه دهد، هم خیار عیب حاصل است و هم خیار تدلیس.

با توجّه به این مطلب روشن می شود استشهاد به فرمایش مرحوم علّامه در قواعد مبنی بر حصول خیار تدلیس من حین العقد و حتّی قبل از ظهور تدلیس و به عبارتی کاشف عقلی بودن ظهور تدلیس نسبت به ثبوت خیار تدلیس من حین العقد، برای اثبات حصول خیار عیب من حین العقد و حتّی قبل از ظهور عیب و به عبارتی کاشف عقلی بودن ظهور عیب نسبت به ثبوت خیار عیب من حین العقد، مشتمل بر مسامحه می باشد، زیرا کلام مرحوم علّامه در قواعد هیچ دلالتی بر حصول خیار عیب بما هو خیار العیب من حین العقد و حتّی قبل ظهور العیب ندارد، بلکه صرفاً دلالت بر ثبوت خیار تدلیس من حین العقد و قبل ظهور التدلیس دارد.

    4. و هو ان یکون ظهور العیب سببٌ شرعیٌّ لثبوت الخیار.

متن کتاب: قال (1): «و كذا (2) یعنی لا ردّ (3) (4) لو تعیّبت الأمة المدلّسة عنده (5) قبل علمه (5) بالتدلیس» انتهى، فإنّه ذكر (6) فی جامع المقاصد (7) (8): «انّه لا فرق بین تعیبها (9) قبل العلم (10) و بعده (11)؛ لأنّ العیب مضمون على المشتری»، ثمّ قال (6): «إلّا أن یقال (12) إنّ العیب (13) بعد العلم (14) غیر مضمونٍ على المشتری، لثبوت الخیار (15)» و ظاهره (16) عدم ثبوت الخیار قبل العلم بالعیب (17)؛ لكون العیب فی زمان الخیار مضموناً على من لا خیار له.

لكن الاستظهار المذكور (18) مبنی على شمول قاعدة «التلف (19) ممّن لا خیار له»، لخیار العیب (20)، و سیجی‌ء عدم العموم (21) إن شاء اللّٰه تعالى (22).

    1. ای قال العلّامة رحمه الله فی القواعد.

    2. ای کما أنّه لو ماتت الأمة المدلّسة عند المشتری، لا ردّ لها و لیس للمشتری خیار التدلیس.

    3. ای یعنی العلّامة رحمه الله فی القواعدة من عبارة «کذا»، «لا ردَّ».

    4. ای لا ردّ بخیار التدلیس.

    5. ای المشتری.

    6. ای المحقّق الکرکی رحمه الله.

    7. جامع المقاصد فی شرح القواعد، شرح قواعد مرحوم علّامه حلّی می باشد.

    8. عبارت «فإنّه ذکر الخ» در مقام تعلیل استظهار سبب شرعی بودن ظهور عیب برای حصول خیار از عبارت قواعد می باشد، زیرا مرحوم محقّق کرکی در جامع المقاصد این استظهار را از عبارت مرحوم علّامه در قواعد نموده اند و لذا مرحوم مصنّف در مقام بیان وجه استظهار، به فرمایش محقّق کرکی استناد می نمایند.

وجه دلالت فرمایش مرحوم علّامه حلّی در قواعد بر ثبوت خیار تدلیس قبل از ظهور تدلیس و به عبارتی کاشفیّت عقلی تدلیس از ثبوت خیار تدلیس من حین العقد آن است که ایشان، میان صورت حدوث عیب قبل از ظهور تدلیس با حدوث عیب بعد از ظهور تدلیس فرق گذاشته و در صورت اوّل، مشتری را ضامن عیب دانسته و لذا حقّ ردّ به واسطه خیار تدلیس را برای او منتفی می دانند، در حالی که در صورت دوّم، مشتری را ضامن عیب ندانسته و حقّ ردّ به واسطه خیار تدلیس را برای او ثابت می دانند؛

مرحوم محقّق کرکی در مقام بیان وجه این تفصیل مرحوم مصنّف با عبارت «الّا ان یقال الخ» می فرمایند: شاید بتوان گفت وجه این تفصیل مرحوم مصنّف آن است که ایشان ظهور تدلیس را سبب شرعی حدوث خیار دانسته و لذا خیار تدلیس را قبل از ظهور تدلیس، ثابت نمی دانند، در نتیجه در صورت حدوث عیب عند المشتری قبل از ظهور تدلیس، مشتری را ضامن عیب دانسته و حقّ ردّ به واسطه خیار تدلیس را از او منتفی می شمارند، امّا در صورت حدوث عیب عند المشتری بعد از ظهور تدلیس، از آنجا که خیار تدلیس را ثابت می دانند، قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» را جاری دانسته و لذا بایع را ضامن عیب حادث عند المشتری بعد از ظهور تدلیس می شمارند، در نتیجه خیار تدلیس مشتری باقی بوده و مشتری می تواند معامله را فسخ و مال را ردّ نماید.

    9. ای الأمة المدلَّسة.

    10. ای قبل علم المشتری بالتدلیس.

    11. ای بعد علم المشتری بالتدلیس.

    12. ای الّا ان یقال فی وجه الفرق بین تعیّب الأمة المدلّسة عند المشتری قبل العلم بالتدلیس و بعد العلم بالتسلیم و القول بعدم جواز الردّ فی الصورة الأولی و جواز الردّ فی الصورة الثانیة.

    13. ای العیب الذی یحصل عند المشتری.

    14. ای بعد علم المشتری بالتدلیس.

    15. ای لثبوت خیار التدلیس بضمیمة قاعدة «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له».

    16. ای ظاهر قول المحقّق الکرکی الأخیر: «الّا ان یقال انّ العیب بعد العلم غیر مضمونٍ علی المشتری، لثبوت الخیار».

    17. این عبارت مسامحه داشته و مراد از عیب در عبارت «قبل العلم بالعیب»، «قبل العلم بالتدلیس» می باشد.

    18. ای استظهار کون ظهور العیب سببٌ شرعیٌّ لثبوت الخیار من عبارة القواعد.

    19. ای التلف فی زمن الخیار.

    20. ای حتّی یقال بعدم کون المشتری ضامنا لتعیّب الأمة المدلّسة بعد ظهور التدلیس، لثبوت الخیار له بعد ظهور التدلیس، فیکون التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له و هو البایع.

    21. ای عدم عموم قاعدة «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» لخیار العیب.

    22. به نظر می رسد اینکه مرحوم مصنّف در این عبارت، استظهار مرحوم محقّق کرکی از عبارت قواعد مبنی بر اینکه مرحوم علّامه را قائل به سببیّت شرعی عیب برای ثبوت خیار عیب دانستند را ردّ می نمایند صحیح نیست، زیرا حتّی اگر کلام مرحوم علّامه در قواعد، مبتنی بر دلیلی فاسد باشد، این مانع از استظهار محقّق کرکی از عبارت ایشان نخواهد گردید، نهایتاً فساد دلیل موجب می شود ما مبنایی که از عبارت قواعد استظهار شده است را به جهت ابتناء بر این دلیل فاسد نپذیریم، نه اینکه بگوییم چون این مبنا فاسد می باشد، عبارت مرحوم علّامه در قواع ظهور در سببیّت شرعی ظهور عیب برای ثبوت خیار عیب ندارد![1]

متن کتاب: و أمّا خیار الرؤیة (1)، فسیأتی أنّ ظاهر التذكرة حدوثه (2) بالرؤیة، فلا یجوز إسقاطه (2) قبلها (3).

    1. خیار رؤیت در صورتی حاصل می گردد که مبیع، بدون مشاهده و با توصیف بایع خریداری شود، ولی بعد از رؤیت مبیع مشاهده شود که مبیع، اوصاف مذکور در معامله را ندارد.

    2. ای خیار الرؤیة.

    3. ای قبل الرؤیة.