1405/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه الحادی عشر: حکم الاستصحاب فی الشکّ فی التقدّم و التأخّر/تنبیهات الاستصحاب /استصحاب
موضوع: استصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه الحادی عشر: حکم الاستصحاب فی الشکّ فی التقدّم و التأخّر
متن کتاب: و إن لوحظا (1) بالإضافة إلى حادث آخر، علم بحدوثه (2) أیضا (3) و شك فی تقدم ذاک (4) علیه (5) و تأخره (4) عنه (5) كما إذا علم بعروض حكمین (6) (7) أو موت متوارثین (8) و شك فی المتقدم و المتأخر منهما (9)؛ فإن كانا (10) مجهولی التاریخ (11):
ای التقدّم و التأخّر.
ای علم بحدوث ذلک الحادث الآخر.
ای کالعلم بحدوث المُستَصحَب.
ای ذاک المُستَصحَب.
ای ذلک الحادث الآخر.
مثل وجوب الاتّجاه فی الصلاة الی الکعبة و وجوب الاتّجاه فی الصلاة الی بیت المقدّس.
این مثال برای شبهه حکمیّه است.
این مثال برای شبهه موضوعیّه است که اگر پدر زودتر مرده باشد، از پسر خود ارث می برد و اگر پسر زود تر مرده باشد، از پدر خود ارث می برد.
ای من الحکمین أو الموضوعین المعلوم عروضهما.
ای الحکمین أو الموضوعین المعلوم عروضهما.
واضح است که در صورتی که هر دو حادث، معلوم التاریخ باشند، شکّ در تقدّم و تأخّر معنا نداشته و خارج از موضوع بحث خواهد بود، لذا مرحوم مصنّف به حکم دو صورت اشاره می نمایند: یکی اینکه هر دو حادث، مجهول التاریخ باشند و دیگر آنکه یکی از دو حادث، مجهول التاریخ باشد و دیگری معلوم التاریخ.
متن کتاب: فتارة كان الأثر الشرعی لوجود أحدهما (1) بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن، لا لآخر (2) و لا له (3) بنحو آخر (4) (5)،
ای الحکمین أو الموضوعین المعلوم عروضهما.
ای لا لوجود الآخر من الحکمین أو الموضوعین.
ای و لا لوجود احد الحکمین أو الموضوعین.
به اینکه مثلاً اثر شرعی فقط مربوط به یکی از دو حادث و آنهم در فرض تقدّم بر دیگری می باشد، نه اینکه اثر شرعی مترتّب بر حادث دیگر نیز باشد و نه اینکه اثر شرعی مترتّب بر یک حادث، در بیش از یک حالت از حالات خاصّ آن باشد مثل اینکه اثر شرعی مترتّب بر یکی از دو امر حادث، هم در فرض تقدّم بر امر حادث دیگر و هم در فرض تقارن با آن باشد.
ظاهر عبارت «و لا له بنحوٍ آخر» آن است که آثار شرعیّه فقط برای یکی از حالات خاصّ وجودی امر حادث، تقدّم، تأخّر یا تقارن ثابت باشد، نه برای دو حالت از حالات خاصّ وجودی امر حادث یا تمامی آنها؛
ولی این با آنچه در مقابل با تعبیر «لکلٍّ من انحاء وجوده» در عبارت « بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك أو لكل من أنحاء وجوده» بیان شده است، سازگاری ندارد، زیرا بر اساس ظهور اوّلیه عبارت «و لا له بنحوٍ آخر» که عبارت است از آنکه اثر شرعی برای دو حالت از حالات خاصّ وجودی امر حادث یا تمامی آنها ثابت نباشد، بلکه صرفاً برای یکی از حالات خاصّ وجودی امر حادث ثابت باشد، نقطه مقابل این عبارت آن خواهد بود که اثر شرعی برای دو حالت از حالات وجودی امر حادث یا برای تمام حالات وجودی امر حادث ثابت باشد، در حالی که مرحوم مصنّف در مقابل با عبارت «لکلٍّ من انحاء وجوده» صرفاً اشاره به صورتی می نمایند که اثر شرعی برای تمامی حالات وجودی امر حادث ثابت باشد و لذا از این جهت، صدر و ذیل عبارت با یکدیگر سازگاری ندارند.
امّا صرف نظر از عبارت پردازی مرحوم مصنّف، در رابطه با حکم مسأله گفته می شود ثبوت اثر شرعی برای امر حادثی که در تقدّم، تأخّر و یا تقارن آن با امر حادث دیگر، شکّ وجود دارد، پنج صورت متصوَّر است که در برخی از این صُوَر، استصحاب عدم تحقّق حادث تا قبل از حدوث امر حادث دیگر، بلا معارض جاری می گردد و در برخی دیگر، اساساً استصحاب جاری نمی گردد و در برخی دیگر، استصحاب عدم تحقّق هر کدام از دو امر حادث تا قبل از حدوث امر حادث دیگر با استصحاب عدم تحقّق هر کدام از دو امر حادث در زمان حدوث امر حادث دیگر، تعارض داشته و هیچکدام جاری نمی شوند:
در دو صورت، استصحاب عدم تحقّق امر حادث تا قبل از حدوث امر حادث دیگر، بلا معارض جاری می گردد:
یکی اینکه اثر شرعی، صرفاً بر یکی از حالات سه گانه وجودی امر حادث از تقدّم، تأخّر و یا تقارن با امر حادث دیگر مترتّب گردد، زیرا واضح است که در این صورت، هیچ استصحابی به غیر از استصحاب عدم تحقّق امر حادث تا زمان حدوث امر حادث دیگر جاری نمی گردد تا با این استصحاب، معارضه نماید؛
و دوّم آنکه اثر شرعی به صورت مشترک هم بر حالت تقدّم امر حادث بر امر حادث دیگر مترتّب شود و هم بر حالت تأخّر آن، زیرا واضح است که در این صورت، استصحاب عدم تحقّق هر کدام از دو امر حادث قبل از حدوث امر حادث دیگر با یکدیگر تعارضی نخواهند داشت، زیرا دو امر حادث می توانند هیچکدام بر دیگری مقدّم نبوده و بلکه مقارن با یکدیگر باشند.
در یک صورت، استصحاب اساساً جاری نمی شود و آن اینکه اثر شرعی برای تمامی حالات سه گانه وجودی امر حادث اعمّ از تقدّم، تأخّر و تقارن امر حادث با امر حادث دیگر، مترتّب گردد؛ در این صورت، صرف نظر از اینکه استصحاب معارض دارد یا خیر، اساساً استصحاب جاری نمی شود، زیرا فرض آن است که موضوع حکم، نفس امر حادث است و تقدّم، تأخّر و یا تقارن امر حادث با امر حادث دیگر، هیچ تأثیری در ترتّب اثر شرعی بر امر حادث ندارد، در نتیجه چه امر حادث، مقدّم بر امر حادث دیگر باشد، چه مؤخّر از آن باشد و چه مقارن با آن، یقین داریم موضوع حکم شرعی و به تبع آن حکم شرعی محقّق بوده و هیچ شکّی در این رابطه وجود ندارد تا استصحاب جاری گردد.
و در دو صورت، استصحاب عدم تحقّق امر حادث قبل از حدوث امر حادث دیگر، معارض داشته و جاری نخواهد گردید:
اوّل آنکه اثر شرعی به صورت مشترک، مترتّب بر تقدّم یکی از دو امر حادث بر امر حادث دیگر و تقارن دو امر حادث با یکدیگر باشد؛
و دوّم آنکه اثر شرعی به صورت مشترک، مترتّب بر تأخّر یکی از دو امر حادث بر امر حادث دیگر و تقارن دو امر حادث با یکدیگر باشد؛
زیرا در این سه صورت، استصحاب عدم تحقّق هر کدام از دو امر حادث قبل از حدوث امر حادث دیگر با استصحاب عدم حدوث هر کدام از دو امر حادث در هنگام حدوث امر حادث دیگر و مقارن با آن، معارضه نموده و هیچکدام جاری نخواهند گردید.
بنا بر این روشن می شود عبارت مرحوم مصنّف مشتمل بر مسامحه است و بهتر آن بود که می فرمودند: «فتارة كان الأثر الشرعی لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن، لا لآخر و لا له بأنحاءٍ من الوجود یشتمل وجود الحادث علی نحو التقارن، بل إمّا أن لا یکون الأثر الشرعی له بنحوٍ آخر اصلاً أو کان الأثر الشرعی بنحوٍ لا یشتمل علی نحو التقارن بأن کان الأثر الشرعی لإحد الحادثین بنحو التقدّم و بنحو التأخّر فقط، فاستصحاب عدمه صار بلا معارض؛ بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك أو له بأنحاءٍ من الوجود یشتمل وجود الحادث علی نحو التقارن».
متن کتاب: فاستصحاب عدمه (1) صار بلا معارض (2)، بخلاف ما إذا كان الأثر (3) لوجود كل منهما (4) كذلك (5) أو لكل من أنحاء وجوده (6)، فإنه (7) حینئذ یعارض (8) فلا مجال لاستصحاب العدم فی واحد (9)، للمعارضة باستصحاب العدم فی آخر (10)،
ای فاستصحاب عدم حدوث ما یکون الأثر الشرعی لوجوده بنحوٍ خاصٍّ من التقدّم أو التأخّر أو التقارن، الی زمان وجود الحادث الآخر.
زیرا مثلاً در مثالی که در حاشیه 4 ذکر شد، این فقط تقدّم یکی از دو حادث بر حادث دیگر می باشد که دارای اثر شرعی است و لذا استصحاب عدم تحقّق این حادث قبل از حادث دیگر جاری شده و این اثر شرعی نفی می شود و اینطور نیست که این اثر شرعی مثلاً برای تقدّم حادث دیگر بر این حادث اوّل نیز ثابت باشد تا استصحاب عدم تحقّق حادث دیگر قبل از این حادث، با استصحاب عدم تحقّق این حادث قبل از حادث دیگر، معارضه نمایند، کما اینکه فرض آن است که اثر شرعی صرفاً مترتّب بر حالت تقدّم این حادث بر حادث دیگر می باشد و اینطور نیست که اثر شرعی بر حالت دیگری از حالات این حادث مثل تأخّر این حادث از حادث دیگر نیز مترتّب شود تا تا استصحاب عدم تقدّم این حادث بر حادث دیگر با استصحاب عدم تقدّم حادث دیگر بر این حادث با یکدیگر معارضه نمایند.
ای الأثر الشرعی.
ای الحکمین أو الموضوعین المعلوم عروضهما.
ای بنحوٍ خاصٍّ من التقدّم أو التأخّر أو التقارن.
ای لکلٍّ من انحاء وجود احدٍ من الحکمین أو الموضوعین من التقدّم و التأخّر و التقارن.
ای استصحاب عدم حدوث احدٍ من الحکمین أو الموضوعین الذَین یکون الأثر الشرعی لوجوده بنحوٍ خاصٍّ من التقدّم أو التأخّر أو التقارن، الی زمان حدوث الحادث الآخر.
ای یُعارَض باستصحاب عدم حدوث الحکم أو الموضوع الآخر الذَین یکون الأثر الشرعی لوجوده بنحوٍ خاصٍّ من التقدّم أو التأخّر أو التقارن ایضاً، الی زمان حدوث هذا الحادث.
ای فی واحدٍ من الحادثین المعلوم حدوثهما المشکوک تقدّمهما و تأخّرهما.
ای فی الحادث الآخر من الحادثین المعلوم حدوثهما المشکوک تقدّمهما و تأخّرهما.
متن کتاب: لتحقق أركانه (1) فی كل منهما (2).
ای ارکان استصحاب عدم تحقّق الحادث قبل الحادث الآخر من الیقین السابق بعدم تحقّق الحادث، لکونه حادثاً بعد العدم و الشکّ فی بقاء هذا العدم قبل تحقّق الحادث الآخر.
ای من الحادثین.
