التنبیه الحادی عشر: حکم الاستصحاب فی الشکّ فی التقدّم و التأخّر/تنبیهات الاستصحاب /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه الحادی عشر: حکم الاستصحاب فی الشکّ فی التقدّم و التأخّر

متن کتاب: الحادی عشر (1): لا إشكال‌ في‌ الاستصحاب‌ فيما كان الشك في أصل‌ تحقق حكم أو موضوع، و أما إذا كان الشك فی تقدمه (2)‌ و تأخره (2)‌ بعد القطع بتحققه (2)‌ و حدوثه (2) فی زمان:

فإن لوحظا (3) بالإضافة إلى أجزاء الزمان، فكذا لا إشكال فی استصحاب عدم تحققه (2) فی الزمان الأول‌ و ترتیب آثاره (4)، لا آثار تأخره‌ (2) عنه (5) (6)‌، لكونه (7)‌ بالنسبة إلیها (8) مثبتا (9)

ای من تنبیهات الاستصحاب.

ای الحکم أو الموضوع.

ای التقدّم و التأخّر.

ای و ترتیب آثار عدم تحقّق المُستَصحَب فی الزمان الأوّل.

ای عن الزمان الأوّل.

مثلاً اگر شخصی بداند امام جماعتی که هر روز به او اقتدا می کرده، گناه کبیره کرده و از عدالت خارج شده است، ولی نداند آیا این فسق و گناه کبیره، جمعه حادث شده است، شنبه و یا یکشنبه، در اینجا استصحاب عدم تحقّق فسق تا روز شنبه، آثار عدم تحقّق فسق تا روز شنبه مثل صحّت نمازی که روز جمعه به او اقتدا کرده ایم را بار می نماید، ولی آثار تأخّر فسق از روز شنبه مثل فساد نمازی که روز یکشنبه به او اقتدا کرده ایم بر استصحاب عدم تحقّق فسق تا روز شنبه بار نمی شود الّا علی القول بالاصل المُثبِت.

ای لکون استصحاب عدم تحقّق المُستَصحَب فی الزمان الأوّل.

ای بالنسبة الی آثار تأخّر المُستَصحَب عن الزمان الأوّل.

زیرا واضح است که آثار تأخّر مُستَصحَب از زمان اوّل، آثار مستقیم مُستَصحَب یعنی عدم تحقَّق مُستَصحَب در زمان اوّل نیستند، بلکه آثار لازمه عقلی عدم تحقّق مُستَصحَب در زمان اوّل می باشند، زیرا تأخّر مُستَصحَب از زمان اوّل، لازمه عقلی عدم تحقّق مُستَصحَب در زمان اوّل می باشد.

متن کتاب: إلا بدعوى خفاء الواسطة (1) أو عدم‌ التفكیك‌ فی التنزیل‌ بین‌ عدم تحققه‌ (2) إلى زمان‌ و تأخره‌ (2) عنه (3)‌ عرفا (4) كما لا تفكیك بینهما (5) واقعا؛ و لا آثار حدوثه (6) فی الزمان الثانی،‌ فإنه‌ (7) نحو وجود خاص (8)، نعم‌ لا بأس بترتیبها (9) بذاك الاستصحاب‌ (10) بناء على أنه‌ (11) عبارة عن أمر مركب‌ من الوجود فی الزمان اللاحق‌ و عدم الوجود فی‌ السابق‌ (12) (13) (14) (15).

به اینکه گفته شود اگرچه تأخّر مُستَصحَب از زمان اوّل، لازمه عقلی عدم تحقّق مُستَصحَب در زمان اوّل می باشد، ولی این واسطه در نظر عرف خفی بوده و عرف، آثار تأخّر مُستَصحَب از زمان اوّل را اثر نفس عدم تحقّق مُستَصحَب در زمان اوّل می بیند.

ای الحکم أو الموضوع.

ای عن ذلک الزمان.

به اینکه گفته شود از نظر عرف، تنزیل شکّ در تحقّق حادث در زمان ثانی به منزله عدم تحقّق حادث تا زمان ثانی، عین تنزیل شکّ در تحقّق حادث در زمان ثانی به منزله تأخّر حادث از زمان اوّل می باشد.

ای بین عدم تحقّق المُستَصحَب فی زمانٍ و بین تأخّره عن ذلک الزمان.

عبارت «و لا آثار حدوثه الخ»، عطف بر عبارت «لا آثار تأخّره عنه» می باشد ای: «فإن لوحظا بالإضافة إلى أجزاء الزمان، فكذا لا إشكال فی استصحاب عدم تحققه فی الزمان الأول‌ و ترتیب آثاره، لا آثار تأخّر المُستَصحَب عن الزمان الأوّل و لا آثار حدوث المُستَصحَب فی الزمان الثانی.

ای حدوث المُستَصحَب فی الزمان الثانی.

ای نحو وجودٍ خاصِّ مغایرٌ للمُستَصحَب و هو عدم حدوث الشیء فی الزمان الأوّل، و ان کان ملازماً له، لأنّ حدوث الشیء فی الزمان الثانی ملازمٌ عقلاً لعدم حدوثه فی الزمان الأوّل اذا علمنا اجمالاً بحدوثه فی احدٍ من الزمانین، فاستصحاب عدم حدوثه فی الزمان الأوّل لترتیب آثار حدوثه فی الزمان الثانی من الأصل المُثبِت.

ای ترتیب آثار حدوث الشیء فی الزمان الثانی.

ای باستصحاب عدم حدوث الشیء فی الزمان الأوّل.

ای حدوث الشیء فی الزمان الثانی.

لأنّ الحدوث وجودٌ بعد العدم.

فحدوث الشیء فی الزمان الثانی موضوعٌ لآثاره و حیث أنّه موضوعٌ مرکّب من جزئین، یثبت جزئه الأوّل و هو عدم وجود الشیء فی الزمان الأوّل بالاستصحاب و یثبت جزئه الثانی و هو وجود الشیء فی الزمان الثانی بالعلم الإجمالی بوجود الشیء فی احد الزمانین بضمیمة استصحاب عدم وجوده فی الزمان الأوّل.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا جریان استصحاب در بعضی از اجزاء موضوع تنها در صورتی می تواند موجب ترتّب آثار شرعی موضوع شود که سایر اجزاء موضوع با دلیل معتبر از قطع یا ظنّ معتبر اثبات گردیده و اثبات اجزاء دیگر مترتّب بر جریان استصحاب نباشد، در حالی که در اینجا اینطور نیست، زیرا جزء دوّم موضوع اثر شرعی یعنی وجود در زمان لاحق، دلیل مستقلّی ندارد، بلکه چون علم اجمالی داریم به اینکه این امر حادث، یا در زمان سابق حادث شده است و یا در زمان لاحق، و از طرفی دیگر استصحاب حکم به عدم تحقّق این امر حادث در زمان سابق می نماید، علم تفصیلی به حدوث این امر حادث در زمان لاحق خواهیم یافت و واضح است که تا استصحاب جاری نشود، این علم تفصیلی حاصل نمی گردد، در نتیجه علم به تحقّق جزء دوّم موضوع یعنی وجود حادث در زمان لاحق، متوقّف بر استصحاب عدم تحقّق حادث در زمان سابق و لازمه عقلی تحقّق علم اجمالی و جریان استصحاب عدم تحقّق حادث خواهد بود و این همان اصل مُثبِت بوده و حجّت نمی باشد.

مرحوم مصنّف در صورت بعدی، یعنی شکّ در تقدّم و تأخّر حادث نسبت به حادث دیگر، اقسامی را ذکر می نمایند از جمله اینکه اثر شرعی یا مترتّب بر تأخّر حادث از حادث دیگر است، یا مترتّب بر تقارن آن دو، مترتّب بر تقدّم حادث از حادث دیگر و یا مترتّب بر هر سه فرض تأخّر، تقدّم و تقارن، ولی این اقسام را در این صورت یعنی شکّ در تقدّم و تأخّر حادث نسبت به زمان، بیان نمی نمایند و نمی گویند در اینجا نیز اثر شرعی یا مترتّب بر تأخّر حادث از زمانی خاصّ می باشد، یا مترتّب بر تقدّم حادث از آن زمان، یا مترتّب بر تقارن حادث با آن زمان و یا مترتّب بر هر سه فرض تأخّر، تقدّم و تقارن حادث نسبت به زمانی خاصّ می باشد و دقیقاً همان احکامی را که در صورت بعدی یعنی شکّ در تقدّم و تأخّر حادث نسبت به حادث دیگر برای این اقسام چهارگانه ذکر نموده اند، در اقسام چهارگانه این صورت یعنی اقسام چهار گانه شکّ در تقدّم و تأخّر حادث نسبت به زمانی خاصّ نیز می آید و وجه اینکه به حکم این اقسام در این صورت اشاره نکرده اند آن است که حکم این اقسام در این صورت، از حکم این اقسام در صورت بعدی واضح و روشن می گردد[1] .