التنبیه العاشر: لزوم کون المُستَصحَب حکماً شرعیّاً أو موضوعه/تنبیهات الاستصحاب /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه العاشر: لزوم کون المُستَصحَب حکماً شرعیّاً أو موضوعه

متن کتاب: العاشر (1) أنه قد ظهر مما مر (2)، لزوم أن یكون المستصحب‌ حكما شرعیا أو ذا حكم‌ كذلك (3) (4)؛ لكنه‌ لا یخفى أنه‌ لا بد أن یكون‌ (5) كذلك بقاء، و لو لم یكن (5) كذلك (6) ثبوتا، فلو لم یكن المستصحب فی زمان ثبوته حكما و لا له أثر شرعا و كان فی زمان استصحابه كذلك أی حكما أو ذا حكم (3) یصح‌ استصحابه‌ كما فی استصحاب عدم التكلیف‌، فإنه (7) و إن لم یكن بحكم مجعول‌ فی الأزل‌ و لا ذا حكم (8)‌ إلا أنه (7) حكم مجعول‌ فیما لا یزال (9)، لما عرفت‌ من أن نفیه كثبوته‌ (10) فی الحال‌ مجعول شرعا (11)

ای العاشر من تنبیهات الاستصحاب.

ای ممّا مرّ فی التنبیه السابع من تنبیهات الاستصحاب حول الأصل المُثبِت من أنّه هل مقتضی ادلّة الاستصحاب، ترتیب خصوص ما للمُستَصحَب من آثار الشرعیّة أو یشمل لوازمه العادیّة أو العقلیّة؛ لأنّه مقتضی عدم حجّیّة الأصل المٌثبِت هو اعتبار کون المُستَصحَب حکماً شرعیّاً أو موضوعٍ ذا اثرٍ شرعی.

ای أو موضوعاً ذا حکمٍ شرعیّ.

لاستقلال العقل بأن المستصحب إن لم يكن حكماً شرعياً و لا موضوعاً ذا حكم شرعي، كان التعبد ببقائه من الشارع لغواً جداً[1] .

ای المُستَصحَب.

ای حکماً شرعیّاً أو موضوعاً ذا حکمٍ شرعیّ.

ای عدم التکلیف.

ای و لا بموضوعٍ ذا حکمٍ شرعی.

ای فی زمانٍ لا یزال و الی الأبد.

ای نفی التکلیف کثبوته.

زیرا واضح است که شارع در ازل، در مقام تشریع نبوده و لذا عدم تکلیف در ازل، امر مجعول شرعی به حساب نمی آید، اگرچه بعد از حدوث شریعت، در مقام تشریع قرار گرفته و لذا همانطور که تکلیف بعد از حدوث شریعت، به ید جعل شارع می باشد، عدم تکلیف نیز به ید جعل شارع بوده و اثر شرعی به حساب می آید.

متن کتاب: و كذا استصحاب موضوعٍ لم یكن‌ له (1) حكم‌ ثبوتا أو كان‌ و لم یكن حكمه فعلیا (2) و له (1) حكمٌ كذلك‌ (3) بقاء (4) و ذلك (5) لصدق‌ نقض الیقین‌ بالشك‌ على‌ رفع الید عنه (6) و العمل (7) كما إذا قطع بارتفاعه (6) یقینا و وضوح‌ عدم دخل‌ أثر الحالة السابقة ثبوتا، فیه (8) و فی‌ تنزیلها بقاء (9)،

ای لذلک الموضوع.

أی أو کان لذلک الموضوع حکمٌ ثبوتاً و لکن لم یکن حکمه فعلیّاً.

ای حکمٌ فعلیّ.

مرحوم مصنّف، هیچ مثالی برای استصحاب موضوعی که سابقاً موضوع حکم شرعی نبوده و الآن دارای حکم شرعی می باشد نزده اند و شاید علّت این امر، وضوح مثال برای این قسم از استصحاب باشد.

مثلاً خمری که قبل از حدوث شریعت اسلام وجود داشته است، هیچ اثر شرعی نداشت، زیرا هنوز شریعت وارد نشده و حکم حرمت را برای خمر جعل نکرده بود، ولی این خمر اگر بعد از حدوث شریعت و تحریم خمر باقی باشد، اثر شرعی حرمت برای آن ثابت خواهد بود و امکان استصحاب وجود خمر و ترتیب اثر شرعی آن یعنی حرمت بر این خمر، وجود دارد.

یا مثل اینکه شخص، سابقاً یقین به طهارت داشته و در زمان نماز، شکّ در بقاء طهارت دارد؛ زیرا طهارت قبل از ورود وقت نماز، به لحاظ حکم نماز، هیچ حکم شرعی ندارد و این بعد از ورود وقت نماز است که شرط صحّت نماز قرار گرفته و اثر شرعی بر آن بار می شود.

یا مثل اینکه شخص، سابقاً و در زمان حیات حیوان، یقین به عدم تذکیه حیوان داشته است و بعد از موت حیوان شکّ می کند آیا این عدم تذکیه ادامه داشته و حتف انفه مرده است یا آنکه با تذکیه و ذبح شرعی مرده، در اینجا عدم تذکیه در زمان حیات، هیچ اثر شرعی نداشته ولی عدم تذکیه در زمان استصحاب یعنی بعد از موت حیوان، اثر شرعی حرمت اکل لحم بر آن بار می شود.

ای عدم لزوم کون المستَصحَب حکماً شرعیّاً فعلیّاً أو موضوعٍ ذا حکمٍ شرعیٍّ فعلیّ ثبوتاً و کفایة کونه کذلک بقاءً.

ای المُستَصحَب.

ای و العمل عند الشکّ.

ای فی صدق‌ نقض الیقین‌ بالشك‌ على‌ رفع الید عنه و العمل كما إذا قطع بارتفاعه یقینا.

ای و فی تنزیل المُستَصحَب بقاءً منزلته ثبوتاً.

متن کتاب: فتوهم‌ اعتبار الأثر سابقا (1) كما ربما یتوهمه الغافل‌، من‌ اعتبار (2) كون المُستَصحَب (3) حكما أو ذا حكم (4)، فاسد قطعا؛ فتدبر جیدا.

ای اعتبار وجود الأثر الشرعی الفعلی سابقاً فی جریان الاستصحاب بأن لا یجری الاستصحاب الّا فیما یکون المُستَصحَب هو الأثر الشرعی الفعلی فی السابق أو موضوعٍ ذا أثرٍ شرعیٍّ فعلی.

و هو ما یُستَصحَب عند الشکّ، لا ما یکون ثابتاً سابقاً.

عبارت «من اعتبار کون المستصحب الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «یتوهّمه» می باشد، نه متعلّق به «الغافل».

ای حکماً شرعیّاً أو موضوعٍ ذا حکمٍ شرعیّ.