1405/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه الثامن: ما لیس من الأصل المثبت/تنبیهات الاستصحاب /استصحاب
موضوع: استصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه الثامن: ما لیس من الأصل المثبت
متن کتاب: و كذا لا تفاوت فی الأثر المستصحب (1) أو المترتب علیه (2) (3) بین أن یكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكلیف (4) و بعض أنحاء الوضع (5) أو بمنشإ انتزاعه (6) كبعض أنحائه (7) كالجزئیة و الشرطیة و المانعیة (8)، فإنه (9) أیضا مما تناله ید الجعل شرعا و یكون أمره بید الشارع وضعا و رفعا و لو بوضع منشإ انتزاعه و رفعه (10) و لا وجه لاعتبار أن یكون المترتب (11) أو المستصحب (12) مجعولا مستقلا كما لا یخفى،
ای فی الاستصحاب الجاری فی الشبهات الحکمیّة.
ای المُستَصحَب.
ای فی الاستصحاب الجاری فی الشبهات الموضوعیّة.
مثل الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الکراهة و الاباحة.
مثل الضمان.
ای أو یکون مجعولاً شرعاً لا بنفسه، بل بمنشأ انتزاعه بأن جعل الشارع، منشأ انتزاع الحکم الشرعی الوضعی، ثمّ انتزع ذلک الحکم الشرعی الوضعی عمّا جعله الشارع فی مقام التشریع.
ای بعض انحاء الوضع.
زیرا واضح است که شارع، صحّت را برای مرکّبی مثل نماز جعل می نماید و جزئیّت و شرطیّت اجزاء و شرائط نماز و مانعیّت موانع صحّت نماز، از جعل صحّت برای کلّ نماز، انتزاع می شود.
ای الأحکام الوضعیّة الذی لم یجعله الشارع بنفسه، بل بجعل منشأ انتزاعه.
استعمال لفظ «و لو» اشاره به آن دارد که شارع مقدّس می توانست جزئیّت، شرطیّت و مانعیّت را مستقیماً نیز جعل نماید، ولی با جعل حکم وجوب برای مرکّب از وجود اجزاء و شرائط و عدم موانع، نیازی به این کار ندیده و جزئیّت، شرطیّت و مانعیّت را به واسطه جعل وجوب برای مرکّب، جعل نموده است.
ای ما یترتّب علی المُستَصحَب من الآثار الشرعیّة فی الشبهات الموضوعیّة.
ای الحُکمُ المُستَصحَب فی الشبهات الحکمیّة.
متن کتاب: فلیس استصحاب الشرط أو المانع لترتیب الشرطیة أو المانعیة، بمُثبَت كما ربما توهم (1) بتخیل أن الشرطیة أو المانعیة لیست من الآثار الشرعیة، بل من الأمور الانتزاعیة، فافهم.
و كذا لا تفاوت فی المستصحب (2) أو المترتب (3) بین أن یكون ثبوت الأثر و وجوده (4) أو نفیه (4) و عدمه (4)، ضرورة أن أمر نفیه (4) بید الشارع كثبوته (4) و عدم إطلاق الحكم على عدمه (4) غیر ضائر (5)، إذ لیس هناك ما دل على اعتباره (6) بعد صدق نقض الیقین بالشك برفع الید عنه (7) كصدقه برفعها من طرف ثبوته (8) كما هو واضح، فلا وجه للإشكال فی الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكلیف و عدم المنع عن الفعل (9) بما فی الرسالة (10) من أن عدم استحقاق العقاب فی الآخرة لیس من اللوازم المجعولة الشرعیة (11)،
مُتوهّم، مرحوم شیخ انصاری در تنبیه سابع از تنبیهات استصحاب می باشد؛
حاصل این توهّم آن است که استصحاب بقاء شرط یا بقاء مانع، برای ترتیب اثر شرطیّت و مانعیّت، از قبیل اصل مُثبِت یعنی استصحاب ملزوم برای اثبات لوازم عقلیّه آن می باشد، زیرا بقاء شرطیّة و بقاء مانعیّت، لازمه عقلی بقاء شرط و بقاء مانع می باشد، نه از لوازم و آثار شرعیّه آنها؛
پاسخ مرحوم مصنّف در این تنبیه آن است که امثال شرطیّت و مانعیّت نیز از آثار و احکام شرعیّه ای هستند که اگرچه به نحو مستقیم جعل نشده اند، ولی منشأ انتزاع آنها یعنی شرط و مانع، جعل شرعی شده است و شرطیّت از این جعل شرعی، انتزاع می شود و عرف، چنین مواردی را نیز به لحاظ اینکه جعل منشأ انتزاع آنها، به ید شارع می باشد، مجعول شارع و لازمه شرعی می بینند، نه لازمه عقلی تا گفته شود این اصل، اصل مُثبِت بوده و جاری نمی گردد.
ای الحُکمُ المُستَصحَب فی الشبهات الحکمیّة.
ای ما یترتّب علی المُستَصحَب من الآثار الشرعیّة فی الشبهات الموضوعیّة.
ای الأثر.
ای غیر ضائرٍ بجریان الاستصحاب.
ای اعتبار اطلاق الحکم علی الأثر المُستَصحَب أو الأثر المُترتّب علی المُستَصحَب.
ای عن عدم الأثر المتیقَّن فی السابق.
ای کصدق نقض الیقین بالشکّ برفع الید من طرف ثبوت الأثر.
ای و استصحاب عدم المنع عن الفعل.
الف و لام «الرسالة»، الف و لام عهد ذهنی بوده و مراد از «الرسالة»، کتاب فرائد الأصول مرحوم شیخ انصاری مشهور به رسائل شیخ انصاری «رحمة الله علیه» می باشد.
ای حتّی یُستَصحَب و یثبت البرائة من التکلیف بإستصحابه.
متن کتاب: فإن (1) عدم استحقاق العقوبة و إن كان غیر مجعول (2) إلا أنه لا حاجة إلى ترتیب أثرٍ مجعول فی استصحاب عدم المنع و (3) ترتب عدم الاستحقاق (4) مع كونه عقلیا (5) على استصحابه (6) إنما هو لكونه (4) لازم مطلق عدم المنع و لو فی الظاهر فتأمل.
عبارت «فإنّ عدم استحقاق العقوبة الخ»، تعلیل برای عبارت «فلا وجه للإشکال فی الاستدلال الخ» بوده و در مقام بیان پاسخ اشکال مرحوم شیخ انصاری می باشد.
ای و إن کان غیر مجعولٍ مستقیماً.
این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر است.
حاصل اشکال آن است که هدف از اجرای استصحاب عدم منع، عدم استحقاق عقوبت می باشد در حالی که عدم استحقاق عقوبت، اثر عدم منع واقعی است و استصحاب، عدم منع واقعی را اثبات نمی نماید؛
مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: عدم استحقاق عقاب، اثر عدم منع واقعی نیست تا این اشکال وارد باشد، بلکه اثر مطلق عدم منع، اعمّ از عدم منع واقعی و عدم منع ظاهری می باشد و وقتی با استصحاب، عدم منع ظاهری اثبات شود، اثر آن یعنی عدم استحقاق عقاب نیز بر آن مترتّب خواهد گردید.
ای عدم استحقاق العقوبة.
ای مع کون ترتّب عدم استحقاق العقوبة علی عدم المنع من الفعل ترتّباً و لزوماً عقلیّاً.
ای استصحاب عدم المنع من الفعل.
