التنبیه السابع: الأصل المثبت/تنبیهات الاستصحاب /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه السابع: الأصل المثبت

متن کتاب:

ثم‌ لا یخفى‌ وضوح‌ الفرق‌ بین الاستصحاب‌ و سائر الأصول التعبدیة (1) و بین‌ الطرق‌ و الأمارات (2)،‌ فإن‌ الطریق و الأمارة حیث إنه كما یحكی‌ عن المؤدى (3)‌ و یشیر إلیه (3) (4)،‌ كذا یحكی عن أطرافه (3) من ملزومه (3) و لوازمه (3) و ملازماته (3)‌ و یشیر إلیها (5) (6)، كان‌ مقتضى‌ إطلاق دلیل اعتبارها (7)، لزوم تصدیقها (8) فی حكایتها (8) و قضیته (9) حجیة المُثبَت منها (8) كما لا یخفى‌،

ای الأصول العملیّة النقلیّة مثل أصالة البرائة النقلیّة و اصالة الطهارة و اصالة الحلّیّة فی مقابل الاصول العملیّة العقلیّة مثل اصالة البرائة العقلیّة و أصالة التخییر و أصالة الإحتیاط.

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در رابطه با مُثبِت بودن امارات و مُثبِت نبودن اصول عملیّه آن است که از آنجا که امارات، صرف نظر از دلیل حجّیّت خود، فی حدّ نفسه دلالت داشته و به صورت ظنّی بالمطابقة کاشف از مدلول مطابقی خود و بالملازمه کاشف از لوازم عقلیّه و یا عادیّه مدلول مطابقی خود می باشند، لذا ادلّه حجّیّت امارات، امارات را نسبت به تمامی گستره مدلولی آنها حجّت قرار می دهد؛

امّا در رابطه با اصول عملیّه چنین نیست، زیرا اصول عملیّه، صرف نظر از ادلّه حجّیّت خود، هیچ دلالتی و لو ظنّاً نسبت به واقع ندارند و تمام مدلول آنها، همان تنزیل شرعی خاصّه ای است که در ادلّه حجّیّت آنها مطرح شده است، در نتیجه حجّیّت آنها مختصّ به مدلول مطابقی آنها بوده و لوازم عقلیّه یا عادیّه مدلول مطابقی خود را اثبات نخواهند نمود[1] .

ای مؤدّی الطریق و الأمارة.

ای بالدلالة المطابقیّة.

ای الی اطراف المؤدّی.

ای بالدلالة الالتزامیّة.

ای دلیل اعتبار الطرق و الأمارات.

ای الطرق و الأمارات.

ای قضیّة تصدیق الطرق و الأمارات فی حکایتها.

متن کتاب:

بخلاف‌ مثل‌ دلیل الاستصحاب‌ (1)، فإنه‌ لا بد من الاقتصار مما فیه (2) من الدلالة على التعبد بثبوته‌ و لا دلالة له (2) إلا على التعبد بثبوت‌ المشكوك بلحاظ أثره (3) حسب ما عرفت،‌ فلا دلالة له (4) على اعتبار المُثبَت منه (5)‌ كسائر الأصول التعبدیة إلا فیما عُدَّ (6) أثر الواسطة (7)، أثرا له (8) لخفائها (9) أو لشدة وضوحها و جلائها (10) حسب ما حققناه (11) (12).

ای من الأصول التعبّدیّة.

ای دلیل الاستصحاب.

ای اثر المشکوک.

ای لدلیل الاستصحاب.

ای المُثبَت من الإستصحاب.

ای عُدَّ عرفاً و بالمسامحة العرفیّة.

ای اثر الواسطة التی تلک الواسطة تترتّب علی المُستَصحَب.

ای المُستَصحَب.

ای لخفاء الواسطة.

ای لشدّة وضوح الواسطة و جلائها.

همانطور که گذشت، خفاء واسطه در صورتی است که اساساً در نظر عرف، واسطه و لازم مُستَصحَب دیده نشده و اثر، اثر برای ملزوم یعنی نفس مُستَصحَب به حساب آید مثل ترتیب اثر تنجّس ملاقَی با استصحاب نجاست ملاقی مرطوب، زیرا عرف، اساساً اثر تنجّس ملاقی را اثر برای واسطه یعنی سرایت رطوبت از نجس به غیر نجس نمی داند، بلکه آن را اثر برای نفس نجاست ملاقی به حساب می آورد؛ و امّا جلاء و وضوح واسطه در صورتی است که واسطه از قبیل لازم بیّن بالمعنی الأخصّ برای مُستَصحَب باشد.

همانطور که واضح است، مرحوم مصنّف، حکم اصول عملیّه نقلیّه و تعبّدیّه و همچنین طرق و امارات را نسبت به مُثبِت بودن بیان کرده اند، امّا حکم اصول عملیّه عقلیّه و همچنین ادلّه قطعیّه را بیان ننموده اند؛

دلیل این امر آن است که حکم این دو مورد نیز از مورد دوّم یعنی طرق و امارات روشن می شود؛ زیرا وقتی ادلّه حجّیّت امارات، با اینکه امارات، حکایتگری داشته و حکایت گری آنها ظنّی می باشد، امارات را نسبت به تمامی جنبه های حکایت گری آنها اعمّ از منطوق و لوازم منطوق، حجّت قرار داده و مُثبَتات امارات را نیز حجّت قرار می دهند، در ادلّه قطعیّه و همچنین اصول عملیّه قطعیّه که حکایت گری قطعی از حکم واقعی یا ظاهری دارند و حجّیّت قطع، ذاتی می باشد، حجّیّت قطع هم نسبت به مفاد مستقیم آنها و هم نسبت به لوازم عقلیّه و عادیّه آنها، تأثیر گذار بوده و مُثبَتات آنها را به طریق اولی حجّت قرار خواهد داد، زیرا به خلاف طرق و امارات، حجّیّت قطع، ذاتی بوده و نیاز به هیچ دلیلی ندارد.