التنبیه الخامس: الاستصحاب التعلیقی/تنبیهات الاستصحاب /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه الخامس: الاستصحاب التعلیقی

متن کتاب:

و توهم (1) أنه لا وجود للمعلق (2) قبل وجود ما علق عليه (3)، فاختلّ أحد ركنيه (4)‌ فاسد، فإن‌ المعلق (2)‌ قبله‌ (5) إنما لا يكون موجودا فعلا (6)، لا أنّه (7) لا يكون موجودا أصلا و لو بنحو التعليق‌، كيف‌ و المفروض‌ أنه‌ (7) مورد فعلا للخطاب‌ بالتحريم‌ مثلا (8) أو الإيجاب (9)،‌ فكان (10) على يقين منه (2) قبل طرو الحالة (11)، فيشك فيه‌ (2) بعده‌ (11) و لا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شي‌ء كان على يقين من ثبوته و اختلاف‌ نحو ثبوته (12) لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك‌ (13) (14).

این عبارت در مقام طرح اشکال اوّل مذکور بر استصحاب حکم تعلیقی و پاسخ از آن می باشد.

ای الحکم المعلَّق.

ای قبل وجود ما عُلِّقَ الحکم علیه من الشرط، فلا وجود لوجوب الحجّ مثلاً قبل وجود الاستطاعة التی عُلِّقَ وجوب الحجّ علیها.

ای احد رکنی الاستصحاب و هو الیقین السابق.

ای قبل وجود ما عُلِّقَ علیه.

ای بالفعل.

ای الحکم المعلَّق قبل وجود ما عُلِّقَ علیه.

فی مثل النهی عن العصیر العنبی اذا غلی و اشتدّ و لم یذهب ثلثاه.

ای فی مثل الأمر بالحجّ اذا استطاع.

ای فکان المُستَصحِب.

ای طروّ الحالة الجدیدة للموضوع مثل حالة الیُبوسة فی العنب الموجب لتغیّره من العنب الی الزبیب.

ای نحو ثبوت الشیء الذی هو موضوع الیقین و الشکّ و حالته مثل أن کان موضوع الیقین، العنب الرطب و موضوع الشکّ العنب الیابس الذی یسمّی بالزبیب.

ای فی المتیقَّن و المشکوک.

زیرا عرف، تبدّل حالات موضوع واحد را موجب تعدّد موضوع نمی بیند.

متن کتاب:

و بالجملة يكون الاستصحاب‌ متمِّماً لدلالة الدليل‌ على الحكم‌ فيما أهمل (1) أو أجمل (2)، كان‌ الحكم‌ مطلقا (3) أو معلقا (4)، فببركته (5)‌ يعم الحكم‌ للحالة الطارئة اللاحقة (6) كالحالة السابقة (7)، فيحكم‌ مثلا بأن العصير الزبيبي‌ يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيّته‌ من أحكامه المطلقة (8) و المعلقة (9) لو شك فيها (10)، فكما يحكم‌ ببقاء ملكيته‌ (11) يحكم بحرمته على تقدير غليانه‌ (12).

إن قلت‌ (13) نعم‌ (14) و لكنه‌ لا مجال‌ لاستصحاب‌ المعلق (15)،‌ لمعارضته (15) باستصحاب ضده‌ المطلق (16)،

ای أُهمِلَ موضوع الحکم و ترک التعرّض لشرحه و بیانه.

ای أُجمِلَ موضوع الحکم و سعته و ضیقه و تعمّد الابهام و تعمیة المراد علی المخاطب، لحکمةٍ مقتضیةٍ لذلک.

ای فعلیّاً غیر معلّقٍ علی شرطٍ لم یتحقّق.

ای معلّقاً علی شرطٍ لم یتحقّق.

ای ببرکة الاستصحاب.

مثل الیُبوسة عند صیرورة العنب زبیباً.

مثل الرطوبة قبل صیرورة العنب زبیباً.

مثل حلّیّته الفعلیّة و ملکیّته الفعلیّة.

مثل حرمته لو غلی و اشتدّ و لم یذهب ثلثاه.

ای فی تلک الاحکام.

ای ملکیّة العصیر الزبیبی التی حکمٌ فعلیّ.

ای حرمة العصیر الزبیبی علی تقدیر غلیانه و اشتداده و عدم ذهاب ثلثیه.

این عبارت در مقام طرح اشکال دوّم مذکور بر استصحاب حکم تعلیقی و پاسخ از آن می باشد.

ای نعم، ارکان الاستصحاب من الیقین السابق و الشکّ اللاحق و اتّحاد المتیقَّن و المشکوک متوفّرةٌ فی استصحاب الحکم المعلَّق کاستصحاب الحکم المطلق.

ای استصحاب الحکم المعلّق.

ای ضدّ الحکم المعلّق مثل حرمة العصیر العنبی اذا غلی و اشتدّ و لم یذهب ثلثاه و هو الحکم المطلق مثل حلّیّة العصیر العنبی مطلقاً، سواءٌ غلی و اشتدّ و لم یذهب ثلثاه ام لا.

متن کتاب:

فيعارَض استصحاب الحرمة المعلقة (1) للعصير باستصحاب حلّيّته (2) المطلقة.

قلت‌ لا يكاد يضر (3) استصحابه (4)‌ على‌ نحو كان (5)‌ قبل عروض الحالة التي شك‌ في بقاء حكم المعلق‌ بعده (6)‌، ضرورة أنه كان (7) مغيا بعدم ما علق عليه‌ المعلق (8)‌ و ما كان كذلك (9)‌ لا يكاد يضر (10) ثبوته (11) بعده (12) بالقطع‌ (13)، فضلا عن‌ الاستصحاب‌،

ای الحرمة المعلّقة علی الغلیان و الاشتداد و عدم ذهاب الثلثین.

ای حلّیّّة العصیر.

ای لا یکاد یضرّ باستصحاب الحکم المعلّق.

ای استصحاب الحکم المطلق.

ای وجد و تحقّق ذلک الحکم المطلق.

ای بعد عروض تلک الحالة.

ای الحکم المطلق.

بنا بر این، مراد از حکم مطلق، حکم مطلق در مقابل حکم مقیَّد نیست تا استصحاب حکم مطلق با استصحاب حکم معلَّق، تعارض داشته باشد، بلکه مراد از حکم مطلق، حکم مطلق یعنی حکم فعلی در مقابل حکم معلَّق است و حکم مطلق نیز همچون حکم معلَّق، مقیّد می باشد، نهایتاً قید حکم معلّق هنوز محقّق نشده و لذا این حکم هنوز فعلی نشده است ولی قید حکم مطلق از همان ابتدا محقّق بوده و لذا این حکم، به فعلیّت رسیده است؛ مثلاً حلّیّت مطلقه عنب به معنای حلّیّت عنب حتّی بعد از غلیان و اشتداد و عدم ذهاب ثلثین نیست تا گفته شود در فرض غلیان و اشتداد و عدم ذهاب ثلثین، استصحاب حلّیت مطلقه عنب با استصحاب حرمت معلّقه آن تعارض می نمایند، بلکه مراد از حلّیّت مطلقه عنب، حلّیّت عنب در خصوص فرض عدم غلیان یا عدم اشتداد یا در فرض ذهاب ثلثین بع الغلیان و الاشتداد می باشد و مراد از حرمت معلّقه عنب، حرمت عنب در خصوص فرض غلیان و اشتداد و عدم ذهاب ثلثین و واضح است که این دو حکم، دو موضوع مختلف داشته و هیچگاه با یکدیگر تعارضی ندارند تا استصحاب آنها با یکدیگر تعارض داشته باشد.

ای و کلّ حکمٍ مطلقٍ ای فعلیٍّ کان مغیّاً بعدم ما علّق علیه الحکم المعلَّق.

ای لا یکاد یضرّ بثبوت الحکم المعلّق.

ای ثبوت ذلک الحکم المطلق المغیّی بعدم ما علّق علیه الحکم المعلّق.

ای بعد تبدّل حالة الموضوع من الرطوبة فی العنب الی الیبوسة فی الزبیب مثلاً.

به این صورت که فرض شود دلیل حکم مطلق، اهمال و اجمال نداشته و موضوع آن هم شامل عنب بشود و هم شامل زبیب و دلیل حکم معلّق نیز اهمال و اجمال نداشته و موضوع آن هم شامل عنب بشود و هم شامل زبیب و برای اثبات حکم مطلق یا معلّق در مورد زبیب، نیازی به استصحاب نباشد، بلکه همان دلیلی که به صورت قطعی (مراد از قطع، قطع به حجّیّت است، و لو دلیل، ظنّی بوده باشد) حکم مطلق یا حکم معلّق را در عنب ثابت نمود، حکم مطلق یا حکم معلّق را به صورت قطعی در زبیب نیز ثابت خواهد نمود.

متن کتاب:

لعدم‌ المضادة بينهما (1)، فيكونان (2) بعد عروضها (3) بالاستصحاب كما كانا (2) معا بالقطع (4) قبلُ (5) بلا منافاة (6) أصلاً و قضية ذلك (7) انتفاء الحكم المطلق (8) بمجرد ثبوت ما عُلِّقَ عليه المعلق‌، فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة (9)، كان غاية للحلية (10)، فإذا شك‌ في حرمته (11) المعلقة (12) بعد عروض حالة عليه‌ (13)، شك‌ في حليته المغياة (14) لا محالة أيضا، فيكون الشك في حليته‌ (15) أو حرمته (15) فعلا بعد عروضها (13) متحدا خارجا مع‌ الشك في بقائه (17)‌ على ما كان عليه من الحلية و الحرمة بنحو كانتا عليه‌، فقضية استصحاب حرمته المعلقة (18) بعد عروضها (13) الملازم‌ لاستصحاب حليته‌ المغياة (19)، حرمته (11) فعلا بعد غليانه‌ و انتفاء حليته (15)‌،

ای بین الحکم المطلق المغیّی بعدم ما عُلِّقَ علیه الحکم المعلّق و بین الحکم المعلّق.

ای الحکم المعلَّق و الحکم المطلق المغیّی بعدم ما عُلِّقَ علیه الحکم المعلّق.

ای بعد عروض الحالة الجدیدة للموضوع کالیبوسة فی العنب اذا صار زبیباً.

ای بالدلیل المقطوع بحجّیّته.

ای قبل عروض الحالة الجدیدة للموضوع کالیبوسة فی العنب اذا صار زبیباً.

ای بلا منافاةٍ بینهما.

ای و قضیّة کون الحکم المطلق مغیّیً بعدم ما عُلِّقَ علیه الحکم المعلّق.

ای الحکم المطلق الفعلی المغیّی بعدم ما عُلِّقَ علیه الحکم المعلَّق.

ای للحرمة المعلَّقَة للعصیر العنبی.

ای للحلّیّة المطلقة الفعلیّة.

ای حرمة العصیر.

ای المعلَّقَة علی الغلیان.

ای بعد عروض حالةٍ اخری کالیبوسة علی العنب اذا صار زبیباً.

ای حلّیّة العصیر المغیّاة بعدم الغلیان.

ای حلّیّة العصیر.

ای حرمة العصیر.

ای العصیر.

ای حرمة العصیر المعلّقة علی الغلیان.

ای حلّیة العصیر المغیّاة بعدم الغلیان.

متن کتاب:

فإنه‌ قضية نحو ثبوتهما (1)، كان‌ (2) بدليلهما (3) أو بدليل الاستصحاب‌ كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب، فالتفت و لا تغفل‌.

ای نحو ثبوت الحلّیّة المغیّاة بعدم الغلیان و الحرمة المعلّقة علی الغلیان.

ای کان ثبوت الحلّیّة المغیّاة بعدم الغلیان و الحرمة المعلّقة علی الغلیان.