التنبیه الرابع: جریان الاستصحاب فی التدریجیّات؛ التنبیه الخامس: الاستصحاب التعلیقی/تنبیهات الاستصحاب /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه الرابع: جریان الاستصحاب فی التدریجیّات؛ التنبیه الخامس: الاستصحاب التعلیقی

متن کتاب:

إزاحة وهم‌ (1)

مرحوم مصنّف در این عبارت در صدد ردّ اشکالی هستند که فاضل نراقی در جریان استصحاب نسبت به مسبّبات شرعی نموده و میان مسبّبات شرعیّه و امور تکوینیّه تفصیل داده و در امور تکوینیّه، قائل به جریان استصحاب شده اند، ولی در مسبّبات شرعیّه قائل به عدم جریان استصحاب شده اند.

حاصل اشکال فاضل نراقی آن است که استصحاب در مسبّبات شرعیّه ای همچون طهارت و نجاست جاری نمی شود، زیرا در مسبّبات شرعیّه، دو استصحاب متعارض جاری شده و تساقط می نمایند.

توضیح مطلب آن است که به عنوان مثال، در صورتی که مکلّف وضو گرفته باشد و یقین به حصول طهارت پیدا نماید و پس از آن مذی از او خارج شود و شکّ نماید آیا به واسطه خروج مذی، طهارت رفع می گردد یا خیر، دو شکّ متصوّر می باشد: یکی شکّ در بقاء مسبّب شرعی یعنی شکّ در بقاء طهارت که نسبت به آن استصحاب طهارت جاری می شود و دیگری شکّ در دامنه و گستره سببیّت سبب شرعی یعنی شکّ در اینکه آیا شارع مقدّس، وضور را مطلقاً سبب برای طهارت حتّی بعد از خروج مذی قرار داده است یا آنکه صرفاً آن را سبب طهارت تا زمان خروج مذی قرار داده است که در اینجا، استصحاب عدم جعل سببیّت طهارت برای وضو، نسبت به بعد از خروج مذی جاری می گردد، زیرا جعل سببیّت وضو برای طهارت، امری حادث بوده و قطعاً زمانی وجود نداشته است، شکّ می کنیم که آیا جعل سببیّت، زمان بعد از خروج مذی را نیز در بر می گیرد یا خیر، استصحاب عدم جعل سببیّت وضو برای طهارت نسبت به بعد از زمان خروج مذی جاری گردیده و حکم به عدم طهارت بعد از خروج مذی می نماید و با استصحاب طهارت، تعارض نموده و تساقط می نمایند.

کما اینکه در صورتی که لباس مکلّف با نجس ملاقات نموده و نجس شده باشد و پس از آن یک بار با آب قلیل شسته شود شکّ می کنیم آیا نجاست آن زائل شده است یا باقی می باشد که در اینجا نیز دو شکّ وجود دارد: یکی شکّ در بقاء مسبب شرعی یعنی شکّ در بقاء نجاست که نسبت به آن، استصحاب نجاست جاری می شود و دیگری شکّ در دامنه و گستره سببیّت سبب شرعی یعنی شکّ در اینکه آیا شارع مقدّس، ملاقات با نجس را مطلقاً سبب برای نجاست لباس حتّی بعد از یک بار شستشو با آب قلیل قرار داده است یا آنکه صرفاً آن را سبب طهارت تا زمانی قرار داده است که یک بار با آب قلیل شسته شود که در اینجا استصحاب عدم جعل سببیّت ملاقات با نجس برای نجاست، نسبت به بعد از یک بار شستشو با آب قلیل جاری می گردد، زیرا جعل سببیّت ملاقات با نجس برای نجاست، امری حادث بوده و قطعاً زمانی وجود نداشته است، شکّ می کنیم که آیا جعل سببیّت، زمان بعد از یک بار شستشو با آب قلیل را نیز در بر می گیرد یا خیر، استصحاب عدم جعل سببیّت ملاقات با نجس برای نجاست نسبت به بعد از یک بار شستشو با آب قلیل جاری گردیده و حکم به عدم نجاست بعد از یک بار شستشو با آب قلیل می نماید و با استصحاب نجاست، تعارض نموده و تساقط می نمایند.

امّا در امور تکوینیّه مثل استصحاب نهار یا لیل یا حیاة زید، چنین تعارضی میان استصحاب جاری در مسبّب و استصحاب جاری در سببیّت سبب وجود ندارد، زیرا سببیّت اسباب تکوینیّه برای مسبّبات تکوینیّه امری واضح بوده و شکّی در آن صورت نمی پذیرد تا محلّ جریان استصحاب معارض با استصحاب جاری در مسبّبات تکوینیّه قرار گیرد، بلکه سبب تکوینی، حدوثاً و بقاءً علّة تامّه برای وجود مسبّبات تکوینیّه می باشد و تنها شکّ متصوّر در بقاء مسبّبات تکوینیّه، شکّ در بقاء نفس مسبَّب به جهت رافعیّت موجود می باشد که در آن استصحاب بقاء مسبَّب تکوینی مثل لیل، نهار و حیات زید، بلا معارض جاری می گردد.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به ایشان می فرمایند: مسبّبات شرعیّه از قبیل امور تدریجیّه هستند و لذا اسباب شرعیّه، سبب برای حدوث و بقاء مسبّبات شرعیّه جعل شده اند و به همین خاطر است که شارع مقدّس در مثل طهارت، بعد از بیان سبب شرعی آن یعنی وضو، به بیان موانع و به تعبیر دقیق تر اموری که رافع این طهارت و قاطع استمرار آن بعد از حدوث آن می باشند مثل بول و نوم می پردازد و این خود نشان از آن دارد که شارع مقدّس، این اسباب شرعیّه را علّت تامّه برای حدوث و استمرار و بقاء مسبّبات شرعیّه می داند، لذا شکّی در دامنه سببیّت سبب شرعی مثل وضو برای حصول طهارت نسبت به فرض بعد از وجود امری مثل مذی که شکّ در رافعیّت آن نسبت به طهارت داریم وجود ندارد تا استصحاب عدم جعل سببیّت شرعی در این شکّ، حکم به عدم طهارت نموده و با استصحاب جاری در مسبَّب شرعی یعنی استصحاب طهارت، معارضه و تساقط نمایند، بلکه استصحاب جاری در مسبَّب شرعی یعنی طهارت بلا معارض جاری می باشد؛

کما اینکه شارع مقدّس در مثل نجاست بعد از بیان سبب شرعی آن یعنی ملاقات با نجس، به بیان موانع و به تعبیری دقیق تر اموری که رافع این نجاست و قاطع استمرار آن بعد از حدوث آن هستند مثل یک بار شستشو با آب کرّ یا دو بار شستشو با آب قلیل می پردازد و این خود نشان از آن دارد که شارع مقدّس، این اسباب شرعیّه را علّت تامّه برای حدوث و استمرار و بقاء مسبّبات شرعیّه می داند، لذا شکّی در دامنه سببیّت سبب شرعی مثل ملاقات با نجس برای حصول نجاست نسبت به فرض بعد از وجود امری مثل یک بار شستشو با آب قلیل که شکّ در رافعیّت آن نسبت به نجاست داریم وجود ندارد تا استصحاب عدم جعل سببیّت شرعی در این شکّ، حکم به عدم نجاست نموده و با استصحاب جاری در مسبَّب شرعی یعنی استصحاب نجاست، معارضه و تساقط نمایند، بلکه استصحاب جاری در مسبَّب شرعی یعنی نجاست بلا معارض جاری خواهد بود.

متن کتاب:

لا يخفى‌ أن الطهارة الحدثية و الخبثية و ما يقابلها (2) يكون مما إذا وجدت بأسبابها (3)، لا يكاد يشك في بقائها (4) إلا من قبل الشك في الرافع لها (4)، لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها (4)، ضرورة أنها (5) إذا وجدت بها (6) كانت تبقى (5)‌ ما لم يحدث رافع لها (5)، كانت (5)‌ من الأمور الخارجية (7) أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية، فلا أصل‌ (8) لأصالة عدم جعل‌ الوضوء سببا للطهارة بعد المذي‌ و أصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل (9) مرة كما حكي عن بعض الأفاضل (10) و لا يكون هاهنا أصل إلا أصالة الطهارة (11) أو النجاسة (12).

الخامس (13) أنه كما لا إشكال‌ (14) فيما إذا كان المتيقن‌ حكما فعليا مطلقا (15)، لا ينبغي‌ الإشكال‌ (16) فيما إذا كان‌ مشروطا معلقا (17)،

ای ما یقابل الطهارة الحدثیّة و الخبثیّة من الحدث و النجاسة.

ای باسبابها الشرعیّة من الوضوء و الغسل و التطهیر فی الطهارة الحدثیّة و الخبثیّة و من النوم و الجنابة و الملاقاة للنجس فی الحدث و النجاسة.

ای الطهارة الحدثیّة و الخبثیّة و ما یقابلها.

ای المسبّبات.

ای باسبابها.

ای من الأمور الخارجیّة التکوینیّة مثل اللیل و النهار و حیاة زید.

اصل در اینجا به معنای ریشه و دلیل می باشد.

ای الغسل بالماء القلیل.

و هو الفاضل النراقی رحمه الله فی مناهج الاحکام و الأصول.

ای اصالة الطهارة و استصحابها فی الشکّ فی بقاء الطهارة الحاصلة سابقاً بالوضوء بخروج المذی الذی لم نعلم هل أنّه رافعٌ للوضوء ام لا.

ای أو اصالة النجاسة و استصحابها فی الشکّ فی بقاء النجاسة الحاصلة سابقاً بالملاقاة للنجس بغسل النجس مع الماء القلیل مرّةً الذی لم نعلم هل أنّه رافعٌ للوضوء ام لا.

ای التنبیه الخامس.

ای کما لا اشکال فی جریان الاستصحاب.

مثل استصحاب بقاء الحلّیّة الثابة للعنب مطلقاً للزبیب.

ای الإشکال فی جریان الاستصحاب.

ای فیما اذا کان المتیقَّن، حکماً مشروطاً معلّقاً مثل استصحاب بقاء النجاسة الثابتة للعنب بشرط الغلیان و الاشتداد و عدم ذهاب الثلثین للزبیب.

متن کتاب:

فلو شك في مورد لأجل طرو بعض الحالات‌ عليه (1) في‌ بقاء أحكامه‌، ففيما صح استصحاب أحكامه‌ المطلقة (2)، صح استصحاب أحكامه المعلقة (3)، لعدم‌ الاختلال‌ بذلك (4) فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من‌ اليقين ثبوتا و الشك بقاء (5).

ای مثل الشکّ فی العنب بعد صیرورته زبیباً لأجل طروّ حالة الیبس علیه.

ای مثل استصحاب الحلّیّة الفعلیّة المطلقة.

ای مثل استصحاب الحرمة المعلّقة علی الغلیان و الاشتداد و عدم ذهاب الثلثین.

ای بکون المتیقَّن حکماً مشروطاً تعلیقیّاً.

ای و اتّحاد المتیقَّن و المشکوک عرفاً.