التنبیه الثالث: جریان الاستصحاب فی الأمور التدریجیّة/تنبیهات الاستصحاب /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه الثالث: جریان الاستصحاب فی الأمور التدریجیّة

متن کتاب:

لا يقال‌ إن الزمان‌ لا محالة يكون من قيود الموضوع‌ و إن أخذ ظرفا لثبوت‌ الحكم في دليله (1)، ضرورة دخل مثل‌ الزمان‌ فيما هو المناط لثبوته (2)، فلا مجال‌ إلا لاستصحاب عدمه‌ (3).

فإنه يقال:‌ نعم (4)‌ لو كانت العبرة في تعيين الموضوع (5)‌ بالدقة و نظر العقل،‌ و أما إذا كانت العبرة (6) بنظر العرف‌، فلا شبهة في أن الفعل بهذا النظر (7) موضوع واحد في الزمانين،‌ قطع‌ بثبوت الحكم له (8) في الزمان الأول‌ و شك في بقاء هذا الحكم له (8)‌ و ارتفاعه‌ (9) في الزمان الثاني‌، فلا يكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته (10)‌.

لا يقال:‌ فاستصحاب‌ كل واحد من الثبوت (11)‌ و العدم‌ (12) يجري لثبوت كلا النظرين (13)‌ و يقع التعارض بين الاستصحابين‌ (14) كما قيل‌ (15).

ای دلیل الحکم.

ای لثبوت الحکم.

ای فلا مجال الّا لاستصحاب عدم الحکم و لو مع أخذ الزمان ظرفاً لثبوت الحکم.

ای نعم، الزمان لا محالة یکون من قیود الموضوع و ان أُخِذَ ظرفاً لثبوت الحکم فی دلیله.

ای موضوع الحکم.

ای فی تعیین موضوع الحکم.

ای بنظر العرف.

ای للفعل.

ای و ارتفاع هذا الحکم عن الفعل.

فلا یکون مجالٌ الّا لاستصحاب ثبوت الحکم لو أُخِذَ الزمان ظرفاً لثبوت الحکم.

ای ثبوت الحکم.

ای عدم الحکم.

ای نظر العرف الذی یقتضی فیما اذا کان الزمان ظرفاً لثبوت الحکم، کونَ موضوع الحکم واحداً مشتملاً علی فردین فی زمانین، فیقتضی استصحاب ثبوت الحکم؛ و نظر العقل الذی یقتضی فیما اذا کان الزمان ظرفاً لثبوت الحکم، کونَ موضوع الحکم هو الشیء الموجود فی ذلک الزمان المغایر مع الشیء الموجود بعد ذلک الزمان، فلا یمکن جریان استصحاب ثبوت الحکم بجهة مغایرة المشکوک للمتیقَّن، فیجری استصحاب عدم الحکم للموضوع الجدید.

فیتساقطان و لا یجری استصحاب بقاء الحکم بنظر العرف بلا معارضٍ حتّی یُثبِتَ الحکم بعد ذلک الزمان.

القائل هو الفاضل النراقی فی المناهج.

متن کتاب:

فإنه يقال:‌ إنما يكون ذلك (1) لو كان في الدليل‌ (2) ما بمفهومه يعم النظرين (3)‌ و إلا (4) فلا يكاد يصح (5) إلا إذا سبق بأحدهما (6)، لعدم‌ إمكان الجمع بينهما (7) لكمال المنافاة بينهما (7) (8) و لا يكون‌ في‌ أخبار الباب‌ (9) ما بمفهومه يعمهما (7)، فلا يكون هناك‌ (10) إلا استصحاب واحد و هو استصحاب الثبوت (11) فيما إذا أخذ الزمان ظرفا (12) و استصحاب العدم (13) فيما إذا أخذ (14) قيدا (15)، لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب (16)‌ بالنظر العرفي‌ و لا شبهة في‌ أن الفعل‌ فيما بعد ذاك الوقت مع ما قبله‌ (17) متحد في الأول (18) و متعدد في الثاني (19) بحسبه (20)، ضرورة أن الفعل‌ المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر و لو بالنظر المسامحي‌ العرفي‌.

ای تعارض استصحاب ثبوت الحکم بحسب نظر العرف مع استصحاب عدم ثبوت الحکم بحسب نظر العقل.

ای دلیل الاستصحاب.

ای ما یکون نقضاّ بنظر العرف و نظر العقل.

ای و ان لم یکن فی دلیل الاستصحاب ما یکون نقضاً بنظر العرف و نظر العقل.

ای فلا یکاد یصحّ الاستصحاب.

ای الّا اذا کان احدهما، امّا نقض الیقین السابق بنظر العقل أو نقض الیقین السابق بنظر العرف مسبوقاً الی الذهن من النقض الذی جُعِلَ موضوعاً فی دلیل الاستصحاب.

ای النقض بحسب نظر العقل و النقض بحسب نظر العرف.

حیث أنّ عدم التوجّه بالیقین السابق فی فرض کون الزمان ظرفاً لثبوت الحکم یکون نقضاً للیقین السابق بحسب نظر العرف و لا یکون نقضاً له بحسب نظر العقل.

ای اخبار باب الاستصحاب.

ای فی الفعل المقیَّد بالزمان.

ای استصحاب ثبوت الحکم

ای ظرفاً لثبوت الحکم.

ای استصحاب عدم الحکم.

ای الزمان.

ای قیداً لموضوع الحکم.

ای باب الاستصحاب.

ای مع ما قبل ذلک الوقت.

ای فیما اذا أُخِذَ الزمان ظرفاً لثبوت الحکم.

ای فیما اذا أُخِذَ الزمان قیداً لموضوع الحکم.

ای بحسب نظر العرف.

متن کتاب:

نعم‌ لا يبعد أن يكون (1) بحسبه‌ (2) أيضا (3) متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه (4) من جهة الشك في أنه (4) بنحو التعدد المطلوبي‌ و أن‌ حكمه (4) بتلك المرتبة التي كان‌ مع ذاك الوقت و إن لم يكن باقيا بعده (5) قطعا إلا أنه يحتمل بقاؤه (4)‌ بما دون تلك المرتبة من مراتبه (6)،‌ فيستصحب‌ (4) فتأمل جيدا (7).

ای الفعل‌ المقيد بزمان خاص و الفعل في زمان آخر.

ای بحسب نظر العرف.

ای کالفعل الذی کان الزمان ظرفاً لثبوت حکم له، لا قیداً للموضوع.

ای حکم الفعل المقیَّد بالزمان اذا کان الزمان قیداً للموضوع.

ای بعد ذلک الوقت.

ای من مراتب الحکم.

مرحوم فیروز آبادی در عنایة الاصول، در مقام اشکال بر فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر جریان استصحاب حکم در صورتی که زمان قید موضوع بوده و شکّ در بقاء حکم به جهت شکّ در اخذ زمان در متعلّق حکم به نحو تعدّد مطلوب باشد می فرمایند: در این فرض، موضوع عرفاً متعدّد می شود و موضوع یقین، متعلّق یقین و به عبارتی متیقَّن قبل از انقضاء زمان با موضوع شکّ، متعلّق شکّ و مشکوک بعد از انقضاء زمان، عرفاً مغایر بوده و رکن استصحاب یعنی اتّحاد متیقّن و مشکوک وجود نخواهد داشت[1] ؛

به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا استصحاب مدّ نظر مرحوم مصنّف، استصحاب جزئی نیست تا این اشکال وارد شود، بلکه استصحاب کلّی قسم دوّم یعنی کلّی مردّد بین قصیر و طویل است که بنا بر مبنای مرحوم مصنّف، جاری بوده و هیچ اشکالی ندارد.