التنبیه الثالث: جریان الاستصحاب فی الأمور التدریجیّة/تنبیهات الاستصحاب /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه الثالث: جریان الاستصحاب فی الأمور التدریجیّة

متن کتاب:

هذا في‌ الزمان و نحوه (1) من سائر التدريجيات‌.

و أما الفعل (2) المقيد بالزمان‌، فتارة يكون الشك‌ في حكمه (3)‌ من جهة الشك في بقاء قيده‌ (4) و طورا مع القطع بانقطاعه‌ (5) و انتفائه (5)‌، من‌ جهة أخرى‌ (6) كما إذا احتمل‌ أن يكون‌ التعبد به (7)‌ إنما هو بلحاظ تمام المطلوب، لا أصله (8)، فإن كان‌ (9) من جهة الشك في بقاء القيد (10) فلا بأس باستصحاب قيده‌ (11) من الزمان‌ كالنهار الذي قُيِّدَ به الصوم‌ مثلا، فيترتب عليه (12)‌ وجوب الإمساك‌ و عدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله (13)؛‌

ای و نحو الزمان.

ای الفعل القارّ.

ای حکم الفعل المقیَّد بالزمان.

ای ای قید الفعل المقیَّد بالزمان.

ای بانقطاع قیده و انتفائه.

عبارت «من جهةٍ اخری»، جار و مجرور و متعلّق به «یکون الشکّ فی حکمه» مقدّر می باشد ای: «و طوراً یکون الشکّ فی حکمه مع القطع بانقطاعه و انتفائه، من جهةٍ اخری الخ».

ای التعبّد بذلک الفعل المقیّد بذلک الزمان الخاصّ.

ای لا بلحاظ اصل المطلوب.

ای إن کان الشکّ فی حکم الفعل المقیَّد بالزمان.

ای من جهة بقاء قید الفعل المقیَّد بالزمان یعنی من جهة بقاء الزمان.

ای قید الفعل المقیَّد بالزمان.

ای علی استصحاب النهار الذی قُیِّدَ وجوب الصوم به.

ای بزوال النهار.

متن کتاب:

كما لا بأس‌ باستصحاب نفس‌ المقيَّد (1) فيقال إن الإمساك كان قبل هذا الآن‌ في النهار و الآن‌ كما كان‌، فيجب (2) فتأمل‌.

و إن كان (3)‌ من الجهة الأخرى (4)‌، فلا مجال‌ إلا لاستصحاب‌ الحكم في‌ خصوص‌ ما لم يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته (5)‌ لا قيدا مقوما لموضوعه‌ (6) (7) و إلا (8) (9) فلا مجال‌ إلا لاستصحاب عدمه (10) فيما بعد ذاك الزمان‌ (11)،

این عبارت مشتمل بر مسامحه است و با توجّه به ادامه عبارت بهتر بود می فرمودند: «کما لا بأس باستصحاب کون المقیَّد فی الزمان الذی قُیِّدَ به، فعند الشکّ فی بقاء النهار، نشکّ فی کون الامساک فی النهار، فیُستَصحَب کون الإمساک فی النهار».

ای فیجب الإمساک.

ای إن کان الشکّ فی حکم الفعل المقیَّد بالزمان.

ای من الجهة الأخری غیر الشکّ فی بقاء قیده، مثل القطع بانقطاع قیده الزمانی مع احتمال کون التعبّد بالفعل المقیّد بالزمان بلحاظ تمام المطلوب، با بلحاظ اصل المطلوب.

ای ثبوت الحکم.

ای لموضوع الحکم.

باید توجّه داشت که این قسم،ّ اساساً از مقسم در فرمایش مرحوم مصنّف خارج می باشد، زیرا فرمایش مرحوم مصنّف راجع به فعل مقیَّد به زمان بود، در حالی که در این فرض طبق فرمایش خود مرحوم مصنّف، فعل مطلق بوده و زمان، قید ثبوت حکم برای فعل می باشد، یعنی اینکه شارع در روز جمعه، حکم به وجوب صوم نموده است و ما شک می کنیم که آیا در روز شنبه هم چنین حکمی دارد یا خیر که واضح است در این صورت، شکّ ما در حکم فعل مقیّد به زمان نیست، بلکه شکّ ما در حکم فعل مطلق می باشد که در زمانی خاصّ، برای آن فعل ثابت شده است[1] .

ای و ان لم یؤخذ الزمان ظرفاً لثبوت الحکم، بل أُخِذَ قیداً مقوّماً لموضوع الحکم.

باید توجّه داشت که فرض اخذ زمان به عنوان قید مقوّم موضوع حکم دو فرض دارد: یکی فرض یقین به وحدت مطلوب و دیگری فرض احتمال تعدّد مطلوب؛ به قرینه عبارت «نعم لا یبعد ان یکون بحسبه ایضاً متّحداً الخ» که اشاره به فرض احتمال تعدّد مطلوب دارد، مراد مرحوم مصنّف در اینجا، فرض یقین به وحدت مطلوب می باشد.

ای عدم الحکم.

ای فیما بعد ذلک الزمان الذی أُخِذَ قیداً مقوِّماً لموضوع الحکم.

متن کتاب:

فإنه (1) غير ما علم‌ ثبوته‌ (2) له‌، فيكون الشك في ثبوته (2)‌ له‌ (1) أيضا شكا في أصل ثبوته‌ (2) بعد القطع بعدمه‌ (3) (4)، لا في بقائه‌ (5).

ای الفعل بعد ذلک الزمان.

ای ثبوت الحکم.

ای بعد القطع بعدم الحکم.

فیُستَصحَب عدم الحکم.

ای لا شکٌّ فی بقاء الحکم بعد القطع بثبوته حتّی یُستَصحَب ثبوت الحکم.