التنبیه الثالث: الاستصحاب الکلّی/تنبیهات الاستصحاب /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه الثالث: الاستصحاب الکلّی

متن کتاب:

لا يقال‌ الأمر و إن كان‌ كما ذكر (1) إلا أنه‌ حيث كان التفاوت‌ بين الإيجاب و الاستحباب و هكذا بين الكراهة و الحرمة ليس إلا بشدة الطلب بينهما (2) و ضعفه (3)، كان‌ تبدل أحدهما (2) بالآخر مع عدم‌ تخلل العدم‌ غير موجب لتعدد وجود الطبيعي (4) بينهما (2)، لمساوقة الاتصال‌ مع الوحدة، فالشك في التبدل‌ حقيقة شك في بقاء الطلب‌ و ارتفاعه (5)،‌ لا في حدوث وجود آخر (6).

فإنه يقال‌ الأمر و إن كان كذلك‌ (7) إلا أن‌ العرف حيث يرى الإيجاب و الاستحباب‌ المتبادلين‌، فردين‌ متباينين، لا واحد (8) مختلف الوصف‌ في زمانين‌، لم يكن‌ مجال للاستصحاب‌، لما مرت الإشارة إليه‌ و تأتي من أن قضية إطلاق أخبار الباب أن العبرة فيه (9)‌ بما (10) يكون رفع اليد عنه‌ مع الشك‌ بنظر العرف نقضا (11) و إن لم يكن‌ بنقض‌ بحسب الدقة (12) (13)

ای کما ذکر من أنّ الکلّی الطبیعی الموجود بوجودٍ فردٍ غیر الکلّی الطبیعی الموجود بوجود فردٍ آخر.

ای الایجاب و الاستحباب أو الکراهة و الحرمة.

ای و ضعف الطلب.

ای طبیعی الطلب.

ای و ارتفاع الطلب.

ای حتّی لا یجری الاستصحاب فیه لعدم اتّحاد المتیقَّن و المشکوک.

ای کما ذُکِرَ فی هذا الاشکال من انّ اتّصال الطلبین موجبٌ لوحدتهما عقلاً.

ای لا فردٌ واحدٌ

ای فی الاستصحاب.

ای بمتیقَّنٍ.

ای نقضاً للیقین.

ای بحسب الدقّة العقلیّة.

مثل استصحاب امور تدریجیّه مثل لیل و نهار و سیلان دم و نبع ماء و امثال آنها که به دقّت عقلی، حقیقت کلّی طبیعی موجود در متیقَّن سابق، متفاوت و مغایر با حقیقت کلّی طبیعی مشکوک الوجود در فرد لاحق می باشد، ولی چون عرف این امور را واحد مستمرّ می بیند، مشکوک و متیقَّن را واحد دانسته و توجّه به شکّ در این امور را نقض یقین سابق به حساب می آورد و لذا استصحاب، جاری می گردد.

متن کتاب:

و لذا لو انعكس الأمر و لم يكن‌ (1) نقض عرفا، لم يكن الاستصحاب جاريا و إن كان هناك‌ نقضٌ عقلاً.

و مما ذكرنا في المقام (2)‌ يظهر أيضا حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام‌ (3) في الشبهات الحكمية (4) و الموضوعية (5) فلا تغفل‌.

ای و لم یکن رفع الید عن المتیقَّن فی مورد.

همانطور که گذشت، مرحوم مصنّف این بحث را ابتداءً در شبهات حکمیّه مطرح نموده اند. ایشان در ذیل بحث با این عبارت اشاره می نمایند که حکم مسأله در شبهات موضوعیّه نیز همچون شبهات حکمیّه می باشد.

مراد از متعلّقات احکام در اینجا، موضوعات احکام می باشد.

یعنی در شکّ در بقاء موضوع حکم به جهت شبهه حکمیّه باشد مثل اینکه در هنگام مشاهده جدران ابتدای شهر، شکّ در بقاء سفر داشته باشیم به جهت آنکه شکّ داریم آیا سفر شرعاً به واسطه مشاهده جدران، پایان می پذیرد یا آنکه تا زمان شنیدن اذان سفر ادامه خواهد داشت؟

یعنی شکّ در بقاء موضوع حکم به جهت شبهه موضوعیّه باشد مثل اینکه بدانیم مشاهده جدران، شرعاً موضوع برای حکم انتهاء سفر شرعی می باشد، ولی ندانیم آیا آنچه از دور به چشم می آید، جدران شهر است یا سنگ و چوبی است که از دور، جدران به نظر می رسد؟