التنبیه الثالث: الاستصحاب الکلّی/تنبیهات الاستصحاب /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه الثالث: الاستصحاب الکلّی

متن کتاب:

الثالث أنه لا فرق في المتيقن‌ السابق‌ بين أن يكون خصوص أحد الأحكام (1) (2) أو ما يشترك‌ بين الاثنين منها (3) (4) أو الأزيد (5) من (6) أمر عام‌، فإن كان‌ الشك‌ في بقاء ذاك العام‌ من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان (7)‌ في ضمنه‌ و ارتفاعه (8)‌ (9)، كان‌ استصحابه‌ (10) كاستصحابه (11)‌ بلا كلام (12)؛ و إن كان‌ الشك‌ فيه (13)‌ من جهة تردد الخاص‌ الذي في ضمنه‌ (14) بين ما هو باق‌ أو مرتفع قطعا (15) (16)، فكذا لا إشكال في استصحابه (17)،‌

مثل الوجوب.

هدف از طرح این تنبیه ثالث، بیان حکم استصحاب کلّی می باشد، چه استصحاب حکم کلّی و چه استصحاب موضوع کلّی، ولی مرحوم مصنّف بحث را در خصوص استصحاب حکم کلّی مطرح نموده و در پایان بحث با عبارت «و ممّا ذکر فی المقام یظهر حال الاستصحاب فی متعلّقات الاحکام»، حکم استصحاب موضوع کلّی را بیان نموده و اشاره به اتحاد حکم استصحاب موضوع کلّی با استصحاب حکم کلّی می نمایند.

در مقابل ایشان، مرحوم شیخ انصاری از ابتدا بحث را به صورت کلّی مطرح نموده و عنوان بحث خود را استصحاب کلّی قرار می دهند، نه استصحاب حکم کلّی.

با توجّه به یکسان بودن حکم این دو استصحاب، به نظر می رسد روش طرح بحثی که مرحوم شیخ انصاری اختیار نموده اند، بوده و نیازی به جدا کردن بحث از این دو نوع استصحاب کلّی آنگونه که مرحوم مصنّف مرتکب شده اند، وجود نداشته باشد[1] .

ای من الأحکام.

مثل الرجحان المشترک بین الوجوب و الاستحباب.

مثل الاباحة بالمعنی الاعمّ و هو الجواز و عدم المنع المشترک بین الوجوب و الاستحباب و الکراهة و الاباحة بالمعنی الأخصّ.

«مِن» د رعبارت «من أمرٍ عامّ»، من بیانیّه بوده و بیان برای مای موصوله در «ما یشترک بین الاثنین منها أو الأزید».

ای العامّ.

ای ارتفاع الخاصّ الذی کان العامّ فی ضمنه.

مثلاً یقین دارد در زمان حضور امام (ع)، نماز جمعه واجب بوده است، سپس در زمان غیبت یقین دارد وجوب جمعه مرتفع شده، امّا شکّ دارد آیا مقارن با برطرف شدن وجوب، استحباب نماز جمعه جعل شده است یا خیر، در این صورت، شکّ در بقاء حکم کلّی رجحان نماز جمعه در عصر غیبت خواهد نمود و استصحاب کلّی قسم اوّل، مقتضی بقاء رجحان نماز جمعه در عصر غیبت خواهد بود، اگرچه استصحاب فرد جاری نمی شود، امّا استصحاب وجوب جمعه جاری نمی گردد، چون شکّ در بقاء آن وجود ندارد، بلکه یقین به ارتفاع آن وجود دارد، و امّا استصحاب استحباب جمعه جاری نمی گردد، چون یقین سابقه به حدوث آن وجود ندارد.

ای استصحاب العامّ.

ای کاستصحاب الخاصّ الذی کان العامّ فی ضمنه.

البتّه مراد مرحوم مصنّف از امکان جریان استصحاب حکم عامّ و کلّی همچون استصحاب حکم خاصّ صرفاً در صورتی است که این استصحاب، برای ترتّب اثری باشد که بر حکم کلّی مترتّب می شود، زیرا اثر حکم کلّی، اثر حکم جزئی و خاصّ نیز به حساب آمده و استصحاب هر دو می تواند برای ترتیب این اثر، جاری گردد؛ و امّا برای ترتیب آثاری که صرفاً مخصوص به حکم جزئی هستند صرفاً استصحاب حکم جزئی و خاصّ جاری گردیده و استصحاب حکم کلّی، اگرچه از قبیل کلّی قسم اوّل باشد، جاری نخواهد گردید[2] .

ای فی بقاء ذلک العامّ.

ای تردّد الخاصّ الذی کان العامّ فی ضمنه.

«قطعاً» هم قید برای «باقٍ» می باشد و هم قید برای «مرتفعٌ» ای: «بین ما هو باقٍ قطعاً و ما هو مرتفعٌ قطعاً».

استصحاب کلّی قسم دوّم، دو صورت دیگر نیز دارد: یکی مردّد بودن فردی که کلّی در ضمن آن محقّق شده است بین فرد محتمل الارتفاع و فرد مقطوع البقاء و دیگری مردّد بودن فردی که کلّی در ضمن آن محقّق شده است بین فرد مقطوع الارتفاع و فرد محتمل البقاء؛ و امّا مردّد بودن فردی که کلّی در ضمن آن محقّق شده است بین دو فرد که هر دو محتمل الارتفاع و البقاء هستند، از افراد استصحاب کلّی قسم دوّم نیست، بللکه از افراد کلّی قسم اوّل می باشد، زیرا در واقع به شکّ در بقاء کلّی به جهت شکّ در بقاء فردی که کلّی در ضمن آن محقّق شده است باز می گردد[3] .

ای استصحاب العامّ.

متن کتاب:

فيترتب عليه (1) كافة ما يترتب عليه (2) عقلا أو شرعا من‌ أحكامه و لوازمه (3)‌ و تردد ذاك الخاص‌ الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه‌ و يكون وجوده بعين وجوده (4) بين متيقن الارتفاع‌ و مشكوك الحدوث‌ المحكوم‌ بعدم حدوثه (5)، غير ضائر باستصحاب الكلي‌ المتحقق في ضمنه‌ (6) مع‌ عدم إخلاله (7) باليقين‌ و الشك في حدوثه (8) و بقائه‌ (9) و إنما كان التردد (10) بين الفردين (11) ضائرا باستصحاب أحد الخاصين‌ اللذين كان أمره‌ (12) مرددا بينهما، لإخلاله (7)‌ باليقين‌ الذي هو أحد ركني الاستصحاب‌ كما لا يخفى‌ (13).

نعم‌ يجب رعاية التكاليف‌ المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم تكليف في البين (14)

ای علی العامّ المشکوک بقائه.

ای علی العامّ المتیقّن حدوثه.

عبارت «من احکامه و لوازمه»، لفّ و نشر مشوّش می باشد ای: «فیترتّب علی العامّ المشکوک بقائه کافّة ما یترتّب علی العام ّالمتیقَّن حدوثه من لوازمه عقلاً مثل وجوب الاطاعة و حرمة المعصیة و استحقاق الثواب للاطاعة و استحقاق العقاب للمعصیة و احکامه شرعاً من الاحکام التکیفیّة و الوضعیّة».

ای و یکون وجود الکلّی بعین وجود ذلک الخاصّ.

وجه حکم به عدم حدوث فرد مشکوک الحدوث، استصحاب عدم حدوث آن می باشد.

ای فی ضمن ذلک الخاصّ.

ای اخلال تردّد ذاک الخاصّ الذی یکون الکلّی موجوداً فی ضمنه بین متیقّن الارتفاع و مشکوک الحدوث.

ای حدوث العامّ.

ای بقاء العامّ.

ای تردّد الخاصّ الذی کان العامّ فی ضمنه.

ای فردٍ مقطوع الارتفاع و فردٍ مشکوک الحدوث.

ای امر العامّ.

زیرا استصحاب فرد مشکوک الحدوث یا استصحاب فرد مقطوع الارتفاع، هر دو نیازمند یقین سابق به حدوث آن فرد خاصّ هستند، در حالی که تردید فرد حادث بین مشکوک الحدوث و مقطوع الارتفاع موجب آن است که یقین به حدوث هیچکدام از آن دو فرد بعینه وجود نداشته باشد؛ علاوه بر اینکه استصحاب فرد مقطوع الارتفاع، اشکال دیگری نیز دارد و آن عدم وجود شکّ لاحق در آن می باشد، زیرا یقین به ارتفاع آن وجود دارد نه شکّ در ارتفاع آن.

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در این فقره، استدراک از عدم جریان استصحاب هر کدام از دو فردی می باشد که کلّی، مردّد است که در ضمن آنها به وجود آمده باشد به این بیان که از آنجا که علم اجمالی داریم به اینکه مثلاً مایعی که از فرد خارج شده، یا منی است و یا بول و حکم خاصّ منی، وجوب غسل جنابت است و حکم خاصّ بول، وجوب غسل مرّتین می باشد، لذا علم اجمالی حاصل می شود به اینکه یکی از این دو حکم ثابت بوده و یکی از این دو تکلیف، واجب است اتیان گردد، یا غسل مرّتین و یا غسل جنابت و از آنجا که علم اجمالی، منجِّز تکلیف می باشد، لذا اگرچه این دو حکم خاصّ، به جهت عدم وجود یقین سابق به وجود هیچکدام، قابل استصحاب نبوده و استصحاب هیچکدام از این دو حکم خاصّ جاری نمی شود، ولی رعایت هر دو حکم خاصّ از باب اصالة الاحتیاط، واجب خواهد بود[4] .

متن کتاب:

و توهم‌ كون الشك‌ في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك‌ المردد مسببا عن الشك‌ في حدوث الخاص‌ المشكوك حدوثه‌ المحكوم‌ بعدم الحدوث بأصالة عدمه‌ (1) (2) فاسد قطعا، لعدم‌ كون بقائه‌ و ارتفاعه (3)‌ من لوازم حدوثه‌ و عدم حدوثه (4) (5)، بل‌ (6) من لوازم كون الحادث‌ المتيقن، ذاك‌ المتيقن الارتفاع‌ أو البقاء (7) (8)؛ مع‌ أن بقاء القدر المشترك (9)‌ إنما هو بعين بقاء الخاص‌ الذي‌ في ضمنه، لا أنه‌ من لوازمه‌ (10)؛

ای باستصحاب عدم حدوث ذلک الخاصّ المشکوک الحدوث.

ای فإذا کان استصحاب عدم حدوث ذلک الخاصّ المشکوک الحدوث جاریاً فی الشکّ السببی، یترتّب علیه لازمه و هو عدم بقاء الکلّی و القدر المشترک الذی فی ضمنه؛ فلا یکون شکٌّ فی بقاء الکلّی و القدر المشترک حتّی یجری فیه الاستصحاب؛ بعبارةٍ اخری، فیکون استصحاب عدم حدوث الفرد المشکوک الحدوث حاکماً علی استصحاب بقاء القدر المشترک و العامّ.

ای بقاء الکلّی و ارتفاعه.

ای حدوث ذلک الفرد المشکوک الحدوث و مقطوع البقاء و عدم حدوثه.

ای حتّی یکون استصحاب عدم حدوث ذلک الفرد المشکوک الحدوث و مقطوع البقاء حاکماً علی استصحاب بقاء ذاک العامّ الذی فی ضمنه.

ای بل یکون بقاء الکلّی و ارتفاعه.

ای ذاک الفرد المتیقّن الارتفاع أو تلک الفرد المتیقّن البقاء.

و واضح است که استصحاب عدم حدوث فرد قصیر نمی تواند حدوث فرد طویل را اثبات نماید تا اثر آن یعنی بقاء کلّی مترتّب گردد الّا علی القول بالاصل المُثبِت، زیرا حدوث فرد طویل، لازمه عقلی استصحاب عدم حدوث فرد قصیر به ضمیمه علم اجمالی به حدوث یکی از دو فرد قصیر و طویل می باشد، نه اثر شرعی آن و استصحاب، نمی تواند لوازم عقلی مُستَصحَب را ثابت نماید[5] .

و هو العامّ و الکلّی.

ای لا أنّ بقاء القدر المشترک و هو العامّ و الکلّی من لوازم بقاء الخاصّ الذی فی ضمنه حتّی یکون اجراء استصحاب عدم حدوث الفرد القصیر المستلزم لحدوث الفرد الطویل علی القول بالاصل المُثبِت، اصلاً سببیّاً حاکماً علی استصحاب بقاء الکلّی اصلاً مسبّبیاً.

متن کتاب:

على أنه‌ لو سلم‌ أنه‌ (1) من‌ لوازم حدوث‌ المشكوك (2)، فلا شبهة في كون اللزوم (3) عقليا و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث (4) إلا ما هو من لوازمه‌ و أحكامه شرعا (5).

ای بقاء القدر المشترک.

ای من لوازم حدوث مشکوک الحدوث.

ای ملازمة بقاء القدر المشترک و العامّ لبقاء الخاصّ المشکوک الحدوث و مقطوع البقاء الذی هو فی ضمنه.

ای استصحاب عدم حدوث ذاک الفرد المشکوک الحدوث و مقطوع البقاء.

لا ما هو من احکامه و لوازمه عقلاً، فلا یترتّب علی استصحاب عدم حدوث ذلک الفرد المشکوک الحدوث و مقطوع البقاء، لازمه العقلی و هو بقاء الکلّی الذی فی ضمنه حتّی یکون هذا الاصل مانعاً عن تحقّق الشکّ فی بقاء الکلّی و حاکماً علی استصحاب بقاء الکلّی.