التنبیه الثانی: البحث عن کفایة الشکّ فی بقاء الشیء علی تقدیر ثبوته فی جریان الاستصحاب/تنبیهات الاستصحاب /استصحاب

موضوع:استصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه الثانی: البحث عن کفایة الشکّ فی بقاء الشیء علی تقدیر ثبوته فی جریان الاستصحاب

متن کتاب:

الثانی‌ (1) أنه هل يكفي‌ في صحة الاستصحاب،‌ الشك في بقاء شي‌ء على تقدير ثبوته و إن لم يحرز ثبوته (2) فيما رتب عليه (3) أثر شرعا أو عقلا؟ (4) (5) إشكالٌ من‌ عدم‌ إحراز الثبوت (6)، فلا يقين‌ و لا بد منه (7)، بل و لا شك، فإنه على تقديرٍ لم يثبت (8) (9)

ای التنبیه الثانی من تنبیهات الاستصحاب.

ای و ان لم یحرز ثبوته بالقطع و الیقین.

ای علی الشیء.

مراد از اثر شرعی، احکام شرعیّه در استصحاب موضوعات است و مراد از اثر عقلی نیز احکام عقلیّه ای همچون وجوب موافقت با حکم مولی، حرمت مخالفت با حکم مولی، استحقاق ثواب در صورت موافقت با حکم مولی و استحقاق عقاب در صورت مخالفت با حکم مولی در استصحاب احکام شرعیّه می باشد.

غایة الأمر انه إذا أحرز ثبوت الشیء بالقطع، فبقاؤه التعبدی محرز معلوم بلا شبهة و إلّا فبقاؤه التعبدي تقديری فرضی أی على تقدير ثبوته هو باق تعبداً، فيكون نتيجة هذا الاستصحاب هي مجرد الملازمة بين الثبوت و البقاء في الخارج‌.

عبارت «من عدم احراز الثبوت»، در صدد بیان وجه عدم جریان استصحاب در صورت شکّ در بقاء چیزی است که یقین به ثبوت آن وجود ندارد.

ای و لا بدّ من الیقین فی جریان الاستصحاب.

ای فإنّه فی فرض عدم الیقین بالثبوت، لم یثبت الشکّ فی البقاء علی تقدیر عدم الثبوت.

به نظر می رسد ادّعای دوّم مرحوم مصنّف یعنی ادّعای عدم تحقّق شکّ در بقاء در صورت شکّ در حدوث، صحیح نباشد، زیرا اگرچه یقین به حدوث وجود ندارد، ولی شکّ در حدوث و احتمال حدوث وجود دارد و همین مقدار برای تحقّق احتمال بقاء یا همان شکّ در بقاء، کافی می باشد[1] .

متن کتاب:

و من‌ أن اعتبار اليقين‌ (1) إنما هو لأجل أن التعبد و التنزيل‌ شرعا إنما هو في البقاء لا في الحدوث (2) (3)،‌ فيكفي‌ الشك فيه‌ على تقدير الثبوت (4)، فيتعبد به (5) على هذا التقدير (6)، فيترتب عليه (7) الأثر فعلا فيما كان‌ هناك أثر (8) (9) و هذا (10) هو الأظهر و به (10)‌ يمكن أن يذب‌ عما في‌ استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها و قد شك في بقائها (11) على تقدير ثبوتها (11) من الإشكال‌ بأنه لا يقين بالحكم الواقعي (12) و لا يكون هناك‌ حكم‌ آخر فعلي‌ بناء على ما هو التحقيق‌ من‌ أن قضية حجية الأمارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة و العذر مع المخالفة كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقطع‌ و الظن‌ في حال الانسداد على الحكومة (13)، لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية كما هو ظاهر الأصحاب‌ (14).

عبارت «و من أنّ اعتبار الیقین الخ»، در مقام بیان وجه جریان استصحاب در صورت شکّ در بقاء چیزی است که یقین به ثبوت آن وجود ندارد.

یعنی این امر مشکوک است که استصحاب آن را تعبّداً نازل منزله متیقّن قرار می دهد و در ناحیه حدوث امر متیقَّن، یقین وجود داشته و هیچ تعبّدی وجود ندارد.

ای و لا یکون اعتبار الیقین بالحدوث فی اخبار الاستصحاب لأجل أنّ للیقین خصوصیّةٌ فی الإستصحاب.

ای فیکفی فی جریان الاستصحاب، الشکّ فی البقاء علی تقدیر الثبوت.

ای فیتعبّد بالاستصحاب.

ای علی تقدیر الثبوت.

ای علی الشیء.

ای اثرٌ لثبوت الشیء.

ای فإذا قام حجّةً علی ثبوت الحکم، یکون اخبار الاستصحاب دالّاً علی التعبّد ببقاء ذلک الحکم سواءٌ کان الحجّة علی ثبوت الحکم قطعاً أو أمارةً معتبرة.

ای کون التعبّد فی الاستصحاب فی البقاء، لا فی الحدوث.

ای تلک الاحکام.

لأنّ الأمارة ظنّیّة و لا یقین فی البین.

ای علی القول بحکم العقل بترجیح العمل بالظنّ عند الانسداد، لا علی القول بکون الظنّ کاشفاً عن الواقع شرعاً عند الانسداد المعروف بمبنی الکشف، لأنّه علی هذا یکون الظنّ امارةً معتبرةً شرعاً و هو فردٌ من افراد المقیس ای الأمارة المعتبرة، لا فرداً مقابلاً لها مشابهاً بها حکماً.

ای کما هو ظاهر الاصحاب فی قضیّة حجّیّة الأمارة.

متن کتاب:

و وجه الذب بذلك (1) أن الحكم الواقعي‌ الذي هو مؤدى الطريق‌ حينئذ (2) محكوم بالبقاء، فتكون‌ الحجة على ثبوته (3)، حجة على بقائه (4)‌ تعبدا للملازمة بينه‌ و بين ثبوته‌ واقعا (5) (6).

إن قلت‌ كيف (7) و قد أخذ اليقين بالشيء فی التعبد ببقائه (8) في الأخبار (9) و لا يقين في فرض تقدير الثبوت‌.

ای و وجه الذبّ عن اشکال عدم تحقّق الیقین السابق فی استصحاب الاحکام التی قامت علیها الأمارات المعتبرة.

ای حین إذ لم یکن للیقین بالحدوث خصوصیّةً فی أخبار الإستصحاب و کان التعبّد فی اخبار الاستصحاب فی البقاء، لا فی الحدوث.

ای الحجّة علی ثبوت الحکم الواقعی و هو الأمارة المعتبرة.

ای حجّةً علی بقاء الحکم الواقعی.

ای للملازمة بین بقاء الحکم و ثبوت الحکم فی الواقع و هذه الملازمة مفاد ادلّة الاستصحاب، لأنّ مفاد ادلّة الاستصحاب، التعبّد بالبقاء لا فی الحدوث و بعبارةٍ اخری، مفاد ادلّة الاستصحاب، التعبّد بملازمة حدوث الحکم لبقائه، فإذا ثبت حدوث الحکم بالأمارة المعتبرة، یثبت بقاء الحکم بالملازمة التعبّدّیّة المستفادة من اخبار الاستصحاب و یکون الحجّة علی ثبوت الحکم و هی الأمارة المعتبرة، حجّةً علی بقاء الحکم بالملازمة المستفادة من اخبار الإستصحاب.

به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف نه صحیح است و نه اساساً نیازی به چنین پاسخ پیچیده ای وجود دارد، بلکه پاسخ صحیح و ساده دیگری برای این اشکال وجود دارد؛

امّا این پاسخ صحیح نیست، زیرا معتبر بودن یقین در استصحاب و خصوصیّت داشتن آن، از بدیهیّات بوده و توجیه مذکور، توجیهی در مقابل بداهت بوده و قابل پذیرش نیست؛

و امّا پاسخ صحیح و ساده آن است که ادلّه حجّیّت امارات بر ادلّه استصحاب، حکومت توسعه ای داشته و موضوع ادلّه استصحاب یعنی یقین سابق را به گونه ای تفسیر می کنند و توسعه می دهند که علاوه بر یقین وجدانی و واقعی، شامل ظنّ و اماره معتبر نیز بشود، به این بیان که ادلّه حجّیّت امارات، امارات را تعبّداً نازل منزله یقین قرار می دهند، لذا ادلّه استصحاب، هم شامل صورتی خواهند شد که یقین بالفعل به حکم سابق وجود داشته باشد و هم شامل صورتی خواهند شد که یقین بالفعل به حکم سابق وجود نداشته باشد، ولی یقین تعبّدی یا همان اماره معتبره نسبت به حکم سابق وجود داشته باشد[2] .

ای کیف یکون التعبّد فی الاستصحاب بالبقاء، لا فی الحدوث و کیف لا یکون فعلیّة الیقین بالحدوث معتبراً فی جریان الاستصحاب.

ای و قد أُخِذَ الیقین بحدوث الشیء فی التعبّد ببقائه.

ای فی اخبار الاستصحاب.

متن کتاب:

قلت‌ نعم (1)، و لكن الظاهر أنه (2) أُخِذَ (3) كشفا عنه و مرآة لثبوته (4) ليكون‌ التعبد (5) في بقائه و التعبد مع فرض‌ ثبوته (6) إنما يكون‌ في بقائه‌ (7) فافهم‌ (8).

ای نعم، قد أُخِذَ الیقین بحدوث الشیء فی التبعّد ببقائه فی اخبار الاستصحاب.

ای الیقین بحدوث الشیء.

ای أُخِذَ فی التعبّد ببقائه فی أخبار الاستصحاب.

ای کشفاً عن حدوث الشیء و مرآةً لثبوته فی الواقع.

ای التعبّد الذی دلّ علیه اخبار الاستصحاب.

ای ثبوت الشیء.

ای فی بقاء الشیء، لا فی ثبوته.

حاصل این پاسخ مرحوم مصنّف آن است که اگرچه در تعبّد به بقاء شیء، یقین به حدوث شیء اخذ شده است، ولی یقین موضوعیّت نداشته و آنچه در تعبّد به بقاء شیء اخذ شده است، اصل تحقّق شکّ در بقاء است و یکی از طرق کشف تحقّق شکّ در بقاء آن است که سابقاً یقین به حدوث وجود داشته باشد و در ادامه شکّ در بقاء حاصل شود، کما اینکه طریق دیگر برای کشف تحقّق شکّ در بقاء آن است که سابقاً اماره معتبر و حجّت معتبر بر حدوث وجود داشته و در ادامه، شکّ در بقاء حاصل شود.