التنبیه الأوّل: اعتبار فعلیّة الشکّ و الیقین/تنبیهات الاستصحاب /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه الأوّل: اعتبار فعلیّة الشکّ و الیقین

متن کتاب:

ثم إن هاهنا (1) تنبيهات‌

الأول‌ (2) أنه يعتبر في‌ الاستصحاب‌ فعلية الشك‌ و اليقين، فلا استصحاب مع الغفلة (3)،

ای فی الاستصحاب.

ای التنبیه الأوّل من تنبیهات الاستصحاب.

مرحوم شیخ انصاری، در رابطه با ارکان استصحاب، صرفاً شرطیّت فعلیّت شکّ را مطرح نموده اند، ولی مرحوم مصنّف، علاوه بر آن، فعلیّت یقین سابق را نیز شرط می دانند امّا هیچ مثالی برای آن ذکر نمی کنند.

مثال برای عدم فعلیّت یقین سابق آن است که مکلّف به هنگام اذان ظهر، شکّ در جنابت داشته باشد، ولی اصالة البرائة جاری نموده و بدون غسل، نماز بخواند و بعد از نماز، در لباس خود مقداری منی پیدا کند که مطمئن شود صبح روی لباس او ریخته است، زیرا این لباس را قبل از خواب عوض کرده و پوشیده است؛ لذا بعد از نماز، یقین پیدا می کند به اینکه به هنگام فجر، جنب بوده است، ولی در عین حال این احتمال را می دهد که بعد از جنابت، غسل کرده و جنابت او رفع شده است، در اینجا استصحاب جنابت جاری نمی گردد، زیرا یقین فعلی سابق وجود ندارد، بلکه یقین تقدیری وجود دارد یعنی اگر قبل از صلاة، توجّه به منی موجود روی لباس خود پیدا می نمود، یقین سابق به جنابت پیدا می کرد، ولی چنین یقینی بالفعل، قبل از صلاة وجود نداشته است، لذا استصحاب جنابت جاری نمی گردد، نهایتاً بعد از نماز، شکّ در صحّت نماز نموده و قاعده فراغ مقدّم بر استصحاب جنابت جاری بعد از صلاة که یقین سابق به جنابت در آن فعلی می باشد گردیده و حکم به صحّت نماز او می نماید[1] .

متن کتاب:

فلا استصحاب مع الغفلة (1)، لعدم‌ الشك فعلا و لو فرض أنه (2) يشك لو التفت،‌ ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك‌ و لا شك مع الغفلة أصلا، فيحكم‌ بصحة صلاة من أحدث، ثم غفل‌ و صلّى، ثم‌ شك‌ في أنه‌ تطهر قبل الصلاة، لقاعدة الفراغ،‌ بخلاف من‌ التفت‌ قبلها (3) و شك‌، ثم غفل‌ و صلى‌، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع‌ بعدم تطهيره بعد الشك‌، لكونه‌ محدثا قبلها (3) بحكم الاستصحاب‌ مع القطع‌ بعدم‌ رفع حدثه الاستصحابی.

مرحوم مصنّف در این عبارت، ملاک در جریان استصحاب را شکّ و یقین فعلی می دانند، نه شکّ و یقین تقدیری و بر اساس این معیار، حکم چند مسأله را بیان می نمایند:

مسأله اوّل اینکه یقین به حدث داشته باشد و بعد از آن غافل شده و به خیال اینکه طهارت دارد، بدون اینکه وضو بگیرد، نماز بخواند و در میانه نماز، ملتفت یقین سابق خود به حدث و احتمال بقاء حدث خود شده و شکّ در بقاء حدث و در نتیجه صحّت نماز خود پیدا نماید؛ در این فرض، استصحاب حدث جاری شده و حکم به بطلان نماز می شود، زیرا شکّ فعلی که یکی از ارکان استصحاب است، در اینجا محقّق شده است؛ امّا قاعده فراغ جاری نمی گردد، زیرا موضوع قاعده فراغ، شکّ در صحّت صلاة بعد از اتمام صلاة است، در حالی که در این فرض، شکّ در صحّت صلاة، در میانه صلاة واقع شده است؛

مرحوم مصنّف به حکم این مسأله اشاره نننموده اند.

مسأله دوّم، همان مسأله قبل با این تفاوت که غفلت او تا پایان نماز ادامه داشته و بعد از نماز، التفات به یقین سابق خود به حدث و احتمال بقاء حدث خود شده و شکّ در بقاء حدث و در نتیجه صحّت نماز خود پیدا نماید؛ در این فرض، قاعده فراغ جاری گردیده و حکم به صحّت نماز می شود، زیرا موضوع آن یعنی شکّ بعد از صلاة، محقّق می باشد، ولی استصحاب حدث، نه قبل از صلاة، و نه بعد از صلاة جاری نمی گردد؛ امّا استصحاب حدث قبل از صلاة جاری نمی گردد، زیرا یکی از ارکان استصحاب، وجود شکّ فعلی می باشد در حالی که شکّ در حدث قبل از صلاة، به فعلیّت نرسیده است؛ و امّا استصحاب حدث بعد از صلاة

جاری نمی گردد، زیرا اگرچه بعد از صلاة، شکّ فعلی در بقاء حدث وجود دارد، ولی قاعده فراغ، مقدّم بر قاعده استصحاب می باشد، و الّا لغویّت قاعده فراغ لازم خواهد آمد، چون در تمامی موارد قاعده فراغ، استصحابی بر خلاف آن وجود دارد و از تخصیص ادلّه استصحاب به واسطه ادلّه قاعده فراغ، لغویّتی لازم نمی آید و استصحاب در موارد متعدّد دیگری جاری می گردد، امّا از تخصیص ادلّه قاعده فراغ به واسطه ادلّه استصحاب، لغویّت ادلّه قاعده فراغ و بلا مورد شدن آنها لازم خواهد آمد.

مرحوم مصنّف با عبارت «فيحكم‌ بصحة صلاة من أحدث، ثم غفل‌ و صلّى، ثم‌ شك‌ في أنه‌ تطهر قبل الصلاة، لقاعدة الفراغ» به حکم این مسأله اشاره می نمایند.

مسأله سوّم اینکه یقین به حدث داشته باشد و بعد از آن شکّ در بقاء حدث به واسطه احتمال اتیان وضو داشته باشد و سپس از این شکّ خود غفلت نموده و به خیال اینکه طهارت دارد، بدون اینکه وضو بگیرد، نماز بخواند و در میانه نماز، ملتفت یقین سابق خود به حدث و احتمال بقاء حدث خود شده و شکّ در بقاء حدث و در نتیجه صحّت نماز خود پیدا نماید؛ در این فرض، استصحاب حدث جاری گردیده و حکم به بطلان نماز می شود، زیرا شکّ فعلی در بقاء حدث، قبل از نماز وجود داشته و ارکان استصحاب، تمام بوده است، امّا قاعده فراغ جاری نمی شود، زیرا موضوع این قاعده، شکّی است که بعد از نماز حادث شده باشد، نه شکّی که قبل از نماز نیز بالفعل وجود داشته است.

مرحوم مصنّف به حکم این مسأله اشاره ننموده اند.

و مسأله چهارم، همان مسأله قبل با این تفاوت که غفلت او تا پایان نماز ادامه داشته و بعد از نماز، التفات به یقین سابق خود به حدث و احتمال بقاء حدث خود شده و شکّ در بقاء حدث و در نتیجه صحّت نماز خود پیدا نماید؛ در این فرض، قاعده فراغ جاری گردیده و حکم به صحّت نماز می شود، زیرا موضوع آن یعنی شکّ بعد از صلاة، محقّق می باشد، ولی استصحاب حدث، نه قبل از صلاة، و نه بعد از صلاة جاری نمی گردد؛ امّا استصحاب حدث قبل از صلاة جاری نمی گردد، زیرا یکی از ارکان استصحاب، وجود شکّ فعلی می باشد در حالی که شکّ در حدث قبل از صلاة، به فعلیّت نرسیده است؛ و امّا استصحاب حدث بعد از صلاة جاری نمی گردد، زیرا اگرچه بعد از صلاة، شکّ فعلی در بقاء حدث وجود دارد، ولی قاعده فراغ، مقدّم بر قاعده استصحاب می باشد، و الّا لغویّت قاعده فراغ لازم خواهد آمد، چون در تمامی موارد قاعده فراغ، استصحابی بر خلاف آن وجود دارد و از تخصیص ادلّه استصحاب به واسطه ادلّه قاعده فراغ، لغویّتی لازم نمی آید و استصحاب در موارد متعدّد دیگری جاری می گردد، امّا از تخصیص ادلّه قاعده فراغ به واسطه ادلّه استصحاب، لغویّت ادلّه قاعده فراغ و بلا مورد شدن آنها لازم خواهد آمد.

مرحوم مصنّف با عبارت «بخلاف من‌ التفت‌ قبلها و شك‌، ثم غفل‌ و صلى‌» به حکم این مسأله اشاره نموده اند.

ای المکلّف الغافل.

ای الصلاة.

متن کتاب:

لا يقال‌: نعم (1)، و لكن‌ استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها (2) يقتضي أيضا (3) فسادها (2)؛

فإنه يقال:‌ نعم (4)‌ لو لا قاعدة الفراغ‌ المقتضية لصحتها (2) المقدمة على أصالة فسادها (5) (6).

ای نعم، اذا غفل المکلّف الجازم بالحدث عن هذا الیقین حتّی ادخلف فی الصلاة و تمّها، ثمّ شکّ فی بقاء الحدث، لم یکن شاکّاً فعلاً قبل الصلاة حتّی یجری قبل الصلاة، استصحاب الحدث.

ای الصلاة.

ای کاستصحاب الحدث فی حال الصلاة اذا التفت و شکّ فی بقاء الحدث قبل الصلاة.

ای نعم، یجری استصحاب الحدث فی حال الصلاة بعد ما التفت بعد الصلاة.

ای استصحاب فساد الصلاة.

لأنّ ادلّة قاعدة الفراغ اخصّ من ادلّة الاستصحاب، لأنّه ما من شکٍّ بعد الفراغ عن الصلاة الّا و فیه یجری الاستصحاب المعارضة لقاعدة الفراغ، فتکون ادلّة قاعدة الفراغ مخصِّصاً لأدلّة الاستصحاب الجاری بعد الفراغ، و الّا یلزم لغویّة ادلّة قاعدة الفراغ.