التنبیه الثانی: خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء؛ التنبیه الثالث: الشبهة غیر المحصورة/تنبیهات الاحتیاط /فصلٌ فی اصالة الاحتیاط

موضوع: فصلٌ فی اصالة الاحتیاط/تنبیهات الاحتیاط /التنبیه الثانی: خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء؛ التنبیه الثالث: الشبهة غیر المحصورة

متن کتاب:

و منه (1) قد انقدح‌ أن الملاك في الابتلاء (2) المصحح‌ لفعلية الزجر (3) و انقداح‌ طلب‌ تركه (4) في نفس المولى فعلا هو ما إذا صح انقداح الداعي‌ إلى فعله‌ (5) في1 نفس العبد مع اطلاعه‌ (6) على ما هو (7) عليه من‌ الحال (8) (9)‌ و لو شك في ذلك (10)، كان المرجع‌ هو البراءة (11)،

أى و مما ذكرنا من لزوم كون التکلیف محلا للابتلاء حتى يسبب الخطاب، الداعي الی ترک الفعل و لم یکن بلا فائدةٍ و لا طائلٍ و طلباً للحاصل.

ای ابتلاء المکلّف بأطراف العلم الإجمالی.

ای المصحّح لفعلیّة الزجر المعلوم بالاجمال بین الأطراف.

ای ترک المنهیّ عنه المعلوم بالاجمال.

ای فعل المنهیّ عنه المعلوم بالاجمال.

ای اطّلاع العبد.

ای المنهیّ عنه المعلوم بالاجمال.

ای غیر کونه منهیّاً عنه.

زیرا در غیر این صورت، یعنی در صورتی که حتّی اگر مکلّف صرف نظر از نهی، توجّه به فعل پیدا نماید، هیچ انگیزه ای برای ارتکاب آن نخواهد داشت، واضح است که آن فعل، مبتلی به مکلّف نمی باشد.

ای لو شکّ فی کون فعلٍ مبتلی به للمکلّف بأن شکّ فی انقداح الداعی الی فعل المنهیّ عنه المعلوم بالاجمال فی نفس العبد مع اطّلاعه علی ما هو علیه من الحال، فیسبِّب الشکّ فی صحّة تنجّز التکلیف المعلوم بالاجمال بین هذا الفعل المشکوک کونه مبتلی به و سائر الافعال.

ای البرائة عن تنجّز التکلیف المعلوم بالاجمال.

متن کتاب:

لعدم‌ القطع بالاشتغال (1)،‌ لا إطلاق‌ الخطاب (2) (3)، ضرورة أنه (4) لا مجال‌ للتشبث به (5) إلا فيما إذا شك في التقييد (6) بشي‌ء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه (7)، لا فيما شك‌ في اعتباره في صحته (8)، تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى‌.

ای حتّی یقتضی البرائة الیقینیّة.

ای و لا یکون المرجع اطلاق خطاب النهی کما قد یظهر من کلام الشیخ الأعظم.

اگرچه اصل فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر عدم فعلیّت تکلیف در صورت شکّ در ابتلاء، صحیح می باشد، ولی استدلال ایشان به اصالة البرائة برای اثبات این مدّعی صحیح نیست، زیرا آنچه شرط صحّت فعلیّت تکلیف معلوم بالاجمال می باشد، نفس ابتلاء واقعی نیست تا شکّ در ابتلاء موجب شکّ در فعلیّت تکلیف معلوم بالاجمال شده و اشتغال ذمّه مکلّف به تکلیف معلوم بالاجمال یقینی نبوده و به تبع آن برائت یقینیّه و احتیاط نیز واجب نباشد، بلکه علم به ابتلاء، شرط فعلیّت تکلیف معلوم بالاجمال است و در صورت عدم علم به ابتلاء، چه علم به عدم ابتلاء و جود داشته باشد و چه شکّ در ابتلاء وجود داشته باشد، یقین به عدم اشتغال ذمّه حاصل می شود، نه شکّ در آن تا نیاز به جریان اصالة البرائة وجود داشته باشد[1] .

برای فهم استدلال مرحوم مصنّف یک مقدّمه لازم است و آن اینکه قیود نسبت به دلیل مطلق به دو دسته تقسیم می شوند: قیودی که در اصل صدق مطلق دخیل بوده و مطلق بدون آنها صدق نمی نماید و دوّم قیودی که در اصل صدق مطلق دخیل نبوده و مطلق، بدون آن قیود نیز صدق می نماید؛ مثلاً در «اضرب من یتعمّد الإسائة الیک»، قید تعمّد، شرط صدق لفظ مطلق یعنی «اسائه عمدی» بوده و لفظ مطلق یعنی «اسائه عمدی»، بدون این قید صدق ننموده و استعمال نمی شود، ولی قید بلوغ، شرط صدق این لفظ مطلق نبوده و «اسائه عمدی» بدون بلوغ مُسیء نیز صدق می نماید؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف می فرمایند: اگرچه اصالة الاطلاق همواره در موارد شکّ در تقیید جاری می شود، ولی در موارد شکّ در تقیید به قیدی که بدون آن قید، لفظ مطلق صادق می باشد، نه قیدی که بدون آن قید، لفظ مطلق اساساً صدق نمی نماید و ما نحن فیه یعنی شکّ در خروج بعض اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلاء مکلّف از قبیل نوع دوّم شکّ یعنی شکّ در قیدی است که بدون آن قید، لفظ مطلق اساساً صدق نمی نماید، زیرا دلیل مطلق دالّ بر اصل تکلیف مثل «لا تشرب الخمر»، خطاب به مکلّف برای الزام او به ترک فعل می باشد و خطاب به مکلّف برای الزام او به ترک فعل تنها در صورتی صحیح است که آن فعل، محلّ ابتلاء مکلّف بوده و مکلّف در صورت عدم توجّه خطاب نهی، داعی بر ارتکاب آن فعل را داشته باشد و لذا در صورتی که شکّ در مبتلا به بودن این فعل برای مکلّف داشته و به عبارتی ندانیم آیا در صورت عدم توجّه خطاب نهی، مکلّف داعی بر ارتکاب آن فعل را دارد یا خیر، در این صورت، در اصل توجّه خطاب نهی به مکلّف شکّ شده است، نه در اطلاق آن تا محلّ جریان اصالة الاطلاق باشد.

ای باطلاق خطاب النهی.

ای تقیید خطاب النهی.

ای بعد الفراغ عن صحّة اطلاق لفظ المطلق و استعماله بدون وجود القید المشکوک و بعبارةٍ اخری بعد الفراغ عن صحّة اطلاق لفظ المطلق و استعماله فیما لا یصدق علی القید المشکوک.

ای و لا مجال للتشبّث باطلاق خطاب النهی فیما شکّ فی اعتبار ذلک القید المشکوک وجوده فی اصل صدق المطلق و استعماله بحیث نشکّ أنّه هل یصدق المطلق بما هو مطلق بدون ذلک القید ام لا.

متن کتاب:

الثالث (1) أنه قد عرفت‌ أنه‌ مع فعلية التكليف‌ المعلوم (2) (3) لا تفاوت‌ بين أن تكون‌ أطرافه (4) محصورة و أن تكون (4) غير محصورة (5)، نعم ربما تكون‌ كثرة الأطراف (4) في مورد موجبة لعسر موافقته (6) القطعية باجتناب كلها (7) (8) أو ارتكابه‌ (9) (10) أو ضرر فيها (11) أو غيرهما (12) مما لا يكون معه التكليف‌ فعليا بعثا أو زجرا فعلا و ليست (13) بموجبة لذلك‌ (14) في غيره (15) (16)

ای التنبیه الثالث.

ای التکلیف المعلوم بالإجمال.

ای بأنّ تمّ المقتضی للتکلیف المعلوم بالاجمال و کان واجداً لما هو العلة التامة للبعث و الزجر أي الإرادة و الكراهة.

ای اطراف الشبهة و العلم الاجمالی.

کما أنّه مع عدم فعلیّة التکلیف المعلوم بالاجمال و عدم کونها واجداً لما هو العلة التامة للبعث و الزجر أي الإرادة و الكراهة، لم یجب الاحتیاط و ان کان اطراف العلم الاجمالی قلیلةً محصورة.

ای موافقة العلم الاجمالی فی الشبهة غیر المحصورة.

ای کل اطراف العلم الاجمالی فی الشبهة غیر المحصورة.

ای فی الشبهة التحریمیّة.

ای ارتکاب کلّ اطراف العلم الاجمالی فی الشبهة غیر المحصورة.

ای فی الشبهة الوجوبیّة.

عبارت «أو ضرر الخ»، عطف بر عبارت «عسر موافقته الخ» می باشد ای: «أو تکون کثرة الأطراف فی موردٍ موجبة لضررٍ فی الموافقة القطعیّة لذلک العلم الاجمالی فی ذلک المورد باجتناب کلّ الأطراف أو ارتکابه.

عبارت «أو غیرهما»، عطف بر عبارت «عسر موافقته الخ» می باشد ای: «أو تکون کثرة الأطراف فی موردٍ موجبةً لغیر العسر و الضرر فی الموافقة القطعیّة مثل لزوم اختلال نظام معاش العباد او خروج اکثر اطراف العلم الاجمالی فی الشبهة المحصورة عن محلّ ابتلاء المکلّف».

ای و لیست کثرة اطراف الشبهة و العلم الاجمالی.

ای لعسر موافقة العلم الاجمالی فی الشبهة غیر المحصورة و لا للضرر فیها و لا غیرهما ممّا لا یکون معه التکلیف فعلیّاً بعثاً أو زجراً مثل اختلال النظام أو کون اکثر اطراف العلم الاجمالی فی الشبهة المحصورة خارجاً عن محلّ ابتلاء المکلّف.

ای فی غیر ذلک المورد.

مثلا لو اشتبهت حبة من الحنطة النجسة فى ألف حبة لا يوجب الاجتناب عن الالف عسرا.

متن کتاب:

كما أن نفسها (1) ربما يكون موجبة لذلك (2) و لو كانت (3) قليلة في مورد آخر (4)، فلا بد (5) من ملاحظة ذاك‌ الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال (6)‌ أنه‌ يكون‌ أو لا يكون في هذا المورد (7) أو يكون مع كثرة أطرافه (8) و ملاحظة أنه‌ (9) مع أية مرتبة من كثرتها (3) كما لا يخفى‌.

ای نفس الموافقة القطعیّة.

ای لعسر موافقة العلم الاجمالی أو الضرر فی موافقته أو غیرهما ممّا لا یکون معه التکلیف فعلیّاً بعثاً أو زجراً مع اختلال النظام أو کون بعض اطراف العلم الاجمالی خارجاً عن محلّ الابتلاء.

ای اطراف الشبهة و العلم الاجمالی.

مثل اینکه مکلّف به جهت بیماری قند خود، باید نان سنگک تهیّه نموده و باقی نان ها برای او ضرر دارند و علم اجمالی داشته باشد به اینکه خمیر یکی از این 50 نانوایی سنگک شهر، نجس می باشد، در اینجا نفس موافقت قطعیّه با این علم اجمالی موجب عسر و حرج برای او می باشد و لو اینکه اطراف آن قلیل بود، زیرا حتّی اگر در این شهر، 5 نانوایی سنگک وجود داشت و علم اجمالی به نجاست خمیر یکی از آنها داشت نیز اجتناب از اطراف علم اجمالی برای او عسر و حرج ایجاد می نمود.

ای فلیس مناط سقوط التکلیف المعلوم بالاجمال، کون الشبهة غیر محصورة، بل مناطه العسر أو الضرر أو الخروج عن محلّ الابتلاء أو اختلال نظام معاش العباد، سواءٌ کانت الشبهة محصورةً أم لا و فی الشبهات غیرَ المحصورة، سواءٌ کانت کثرة اطراف الشبهة موجبة للعسر أو الضرر أو الخروج عن محلّ الابتلاء أو اختلال النظام أم کان نفس الموافقة القطعیّة موجبةً لهذه الموارد و لو کانت اطراف الشبهة قلیلةً.

ای العسر أو الضرر أو الخروج عن محلّ الابتلاء أو اختلال نظام معاش العباد.

ای فی نفس الموافقة القطعیّة فی هذا المورد، لا فی کثرة اطراف الشبهة فیه.

ای أو یکون ذاک الموجب لرفع فعلیّة التکلیف المعلوم بالاجمال من العسر أو الضرر أو الخروج عن محلّ الابتلاء أو اختلال نظام معاش العباد فی الموافقة القطعیّة فی هذا المورد مع کثرة اطراف الشبهة فیه.

ذاک الموجب لرفع فعلیّة التکلیف المعلوم بالاجمال من العسر أو الضرر أو الخروج عن محلّ الابتلاء أو اختلال نظام معاش العباد.

متن کتاب:

و لو شك‌ في عروض‌ الموجب (1) (2)، فالمتبع هو إطلاق‌ دليل‌ التكليف‌ لو كان (3) (4) و إلا (5) فالبراءة، لأجل الشك‌ في التكليف الفعلي؛‌ هذا هو حق القول في المقام‌ و ما قيل في ضبط المحصور و غيره (6) لا يخلو من الجزاف‌ (7).

ای الموجب لرفع فعلیّة التکلیف المعلوم بالاجمال من العسر أو الضرر أو الخروج عن محلّ الابتلاء أو اختلال نظام معاش العباد.

كما لو كان أطراف الشبهة فی العلم الاجمالی كثيرة، لكنا شككنا فى أن الكثرة وصلت الى حد العسر أم لا، أو علمنا أن الكثرة وصلت الى حد العسر، لكنا شككنا فى أن مثل هذا العسر رافع للتكليف أم لا، لوضوح أن كل عسر لا يوجب رفع التكليف‌.

ای لو وجد اطلاقٌ لدلیل التکلیف بأن کان دلیلاً لفظیّاً مطلقاً، لا دلیلاً لفظیّاً مجملاً أو مقیّداً و لا دلیلاً لبّیّاً.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و تمسّک به اطلاق دلیل مطلق در موضوع شکّ در تحقّق عنوان دلیلی که اطلاق دلیل مطلق را تقیید می زند، از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع مخصِّص بوده و باطل می باشد، زیرا اطلاق تمامی ادلّه تکالیف مقیّد به امثال عسر و ضرر و اختلال نظام و خروج از محلّ ابتلای مکلّف می باشد، در نتیجه موضوع ادلّه تکالیف، مطلق مثل صلاة و صوم و حجّ نیست، بلکه خصوص صلاة، صوم و حجّی است که موجب عسر و ضرر و اختلال نظام نشده و از محلّ ابتلای مکلّف خارج نباشد و واضح است که اگر در موردی، شکّ در تحقّق عسر، ضرر، اختلال نظام و خروج از محلّ ابتلای مکلّف گردد، شکّ در تحقّق موضوع دلیل مطلق حاصل می شود و تمسّک به اطلاق آن از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع بوده و باطل می باشد.

ای و ان لم یکن دلیل التکلیف مطلقاً، بل کان دلیلاً لفظیّاً مطلقاً، لا دلیلاً لفظیّاً مجملاً أو مقیّداً و لا دلیلاً لبّیّاً[2] .

ای و غیر المحصور.

در تعریف شبهه غیر محصوره اقوال مختلفی مطرح شده است که به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می شود:

قول اوّل اینکه شبهه غیر محصوره، شبهه ای است که شمارش اطراف آن در زمان کم، ممکن نباشد مثل شبهه ای که هزار طرف دارد؛

و قول دوّم آنکه شبهه غیر محصوره، شبهه ای است که اجتناب از تمامی اطراف آن، موجب مرحوم شدن از آن ماهیّت مشتبهه باشد، مثل اینکه شبهه داشته باشیم که یکی از امکنه این شهر، غصبی بوده و نماز در آن باطل است که اجتناب از نماز در تمام امکنه این شهر، موجب محروم شدن از نماز خواهد بود یا اینکه شبهه داشته باشیم که یکی از اوانی ماء موجود در این شهر، غصبی بوده و وضو با آن باطل است که اجتناب از وضو با تمامی اوانی ماء موجود در این شهر، موجب محروم شدن از وضو خواهد بود و هکذا.

مرحوم مصنّف می فرمایند: همانطور که گذشت، ملاک در وجوب یا عدم وجوب احتیاط، اساساً محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه نیست تا نیازی به تعریف شبهه محصوره و غیر محصوره و تمییز آنها وجود داشته باشد، بلکه ملاک، لزوم یا عدم لزوم عسر و حرج از اجتناب شبهه است، چه شبهه محصوره باشد و چه غیر محصوره.

علاوه بر اینکه این تعاریف، تعاریفی جزاف و بی دلیل بوده و هیچ مستند عرفی یا شرعی برای آنها وجود ندارد.