التنبیه الأوّل: الاضطرار الی بعض الأطراف/تنبیهات الاحتیاط /فصلٌ فی اصالة الاحتیاط

موضوع: فصلٌ فی اصالة الاحتیاط/تنبیهات الاحتیاط /التنبیه الأوّل: الاضطرار الی بعض الأطراف

متن کتاب: تنبيهات

الأول (1) أن الاضطرار كما يكون‌ مانعا عن العلم‌ بفعلية التكليف (2) لو كان‌ (3) إلى واحد معين (4)،‌ كذلك‌ يكون‌ (3) مانعا (2) لو كان (3) إلى‌ غير معين (5)، ضرورة أنه (3)‌ مطلقا (6) موجب لجواز ارتكاب‌ أحد الأطراف (7) أو تركه (8) (9) تعيينا (10) أو تخييرا (11) و هو (12) ينافي العلم‌ بحرمة المعلوم (13) أو بوجوبه (14) بينها (15) فعلا (16)

ای التنبیه الأوّل من تنبیهات الاحتیاط.

ای مانعاً عن العلم بفعلیّة التکلیف المعلوم بالاجمال.

ای الاضطرار.

زیرا در این صورت، علم اجمالی منحلّ می شود به علم تفصیلی به عدم تکلیف در واحد معیّنی که اضطرار به آن وجود دارد و شکّ بدوی در وجود تکلیف نسبت به واحد معیّنی که اضطرار به آن وجود ندارد و لذا این اضطرار، مانع از علم به فعلیّت تکلیف می گردد.

ای واحدٍ غیر معیّنٍ من الأطراف.

ای سواءٌ کان اضطراراً الی واحدٍ معیّنٍ من الأطراف أو اضطراراً الی واحدٍ غیر معیّنٍ من الأطراف.

فی العلم الإجمالی بالحرمة.

ای ترک احد الأطراف.

فی العلم الاجمالی بالوجوب.

ای فی الإضطرار الی واحدٍ معیّنٍ من الأطراف.

ای فی الإضطرار الی واحدٍ غیر معیّنٍ من الأطراف.

ای جواز ارتکاب احد اطراف العلم الاجمالی أو ترکه تعییناً أو تخییراً.

ای المعلوم بالاجمال.

ای أو العلم بوجوب المعلوم بالاجمال.

ای بحرمة المعلوم بالإجمال أو بوجوب المعلوم بالاجمال الدائر بین اطراف العلم الاجمالی.

«فعلاً» قید برای «حرمة المعلوم» و «وجوبه» می باشد.

متن کتاب:

و كذلك (1) لا فرق‌ بين أن يكون‌ الاضطرار كذلك (1)‌ سابقا على حدوث العلم (2)‌ أو لاحقا (3)

ای و کما لا یکون فرقاً فی عدم العلم بفعلیّة التکلیف الواقعی المعلوم بالإجمال عند الإضطرار الی احد اطرافه بین أن یکون الإضطرار الی واحدٍ معیّنٍ من الأطراف أو الی واحدٍ غیر معیّنٍ منها.

ای الإضطرار الی واحدٍ معیّنٍ من أطراف العلم الاجمالی أو الی واحدٍ غیر معیّنٍ منها.

ای العلم الاجمالی بثبوت التکلیف بین الأطراف.

این فرمایش مرحوم مصنّف اشاره به ردّ تفصیل مرحوم شیخ انصاری می باشد که در صورت حدوث اضطرار قبل از علم اجمالی، احتیاط را واجب ندانسته و در صورت حدوث اضطرار بعد از علم اجمالی، احتیاط را واجب می دانند و مرحوم مصنّف مدّعی هستند در هیچکدام از این دو صورت احتیاط واجب نیست، زیرا در هیچکدام از این دو صورت، با حدوث اضطرار، علم به فعلیّت تکلیف و اشتغال یقینی حاصل نمی شود تا برائت یقینیّه و احتیاط، واجب باشد.

این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و قول حقّ، نظریّه مرحوم شیخ انصاری مبنی بر عدم وجوب احتیاط در صورت حدوث اضطرار قبل از علم اجمالی و وجوب احتیاط در صورت حدوث اضطرار بعد از علم اجمالی می باشد؛ زیرا اگرچه در صورت حدوث اضطرار قبل از علم اجمالی، از ابتدا علم اجمالی به فعلیّت تکلیف حاصل نمی شود و همانطور که مرحوم مصنّف فرموده اند در این صورت اساساً اشتغال ذمّه مکلّف به تکلیف یقینی نیست تا احتیاط و برائت یقینیّه واجب باشد؛ امّا در صورت حدوث اضطرار بعد از علم اجمالی به تکلیف، به واسطه علم اجمالی، اشتغال یقینی حاصل بوده و با حدوث اضطرار بعد از علم اجمالی به تکلیف، نهایتاً شکّ می شود آیا تکلیف واقعی معلوم بالاجمال به همین طرف مضطرٌّ الیه تعلّق گرفته بوده و تا با حدوث اضطرار، نفی شده و برائت ذمّه حاصل شود یا آنکه تکلیف واقعی معلوم بالاجمال ب طرف غیر مضطرٌّ الیها تعلّق گرفته و با حدوث اضطرار، برائت ذمّه حاصل نشده است، در نتیجه در فرض حدوث اضطرار بعد از علم اجمالی، اشتغال ذمّه یقینی بوده و برائت ذمّه به اتیان طرف مضطرٌّ الیها، مشکوک می باشد و لذا قاعده الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیّة، جاری گردیده و احتیاط، واجب خواهد گردید؛

مضاف بر آنکه بر فرض پذیرش ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر عدم وجوب احتیاط در صورت حدوث اضطرار بعد از علم اجمالی لازم می آید گفته شود در موارد عادّی و به عبارتی موارد عدم حدوث اضطرار صرفاً موافقة احتمالیّه واجب بوده و احتیاط و موافقت قطعیّه واجب نسیت، زیرا مثلاً در شبهات وجوبیّه در بعد از اتیان یکی از اطراف علم اجمالی، طبق فرمایش مرحوم مصنّف این احتمال داده می شود که تکلیف واقعی معلوم بالإجمال به همین طرف مأتیٌّ به تعلّق گرفته باشد و با وجود این احتمال، تعلّق تکلیف به سائر اطراف علم اجمالی معلوم نبوده و اشتغال یقینی نسبت به سائر اطراف علم اجمالی وجود ندارد تا برائت یقینیّه و احتیاط به اتیان سائر اطراف، واجب باشد؛ بنا بر این صرف موافقت احتمالیّه با اتیان یکی از اطراف علم اجمالی واجب بوده و موافقت قطعیّه به اتیان جمیع اطراف علم اجمالی واجب نخواهد بود؛ در حالی که خود مرحوم مصنّف نیز این مبنا را نمی پذیرند، زیرا واضح است که اشتغال یقینی به تکلیف، قبل از اتیان بعض اطراف علم اجمالی حاصل بوده و با اتیان بعض اطراف، اشتغال یقینی از بین نمی رود، بلکه احتمال برائت ذمّه ایجاد می شود و این احتمال نمی تواند تکلیف فعلی به واسطه اشتغال یقینی را رفع نماید، بلکه برائت یقینیّه لازم بوده و باید سائر اطراف علم اجمالی را نیز اتیان نماید[1] .

کما اینکه بر فرض پذیرش ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر عدم وجوب احتیاط در صورت حدوث اضطرار بعد از علم اجمالی لازم می آید در فرض خروج یکی از اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلاء، بعد از حدوث اجمالی نیز قائل به عدم وجوب احتیاط شویم، در حالی که چنین مطلبی صحیح نیست.

توضیح مطلب آن است که خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلاء از دو حال خارج نیست:

گاه ابتدا یکی از اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلاء مکلّف خارج شده و سپس برای مکلّف علم اجمالی حاصل می شود مثل اینکه مکلّف علم اجمالی داشته باشد یکی از غذای او یا غذای زید، نجس می باشد و گاه ابتدا علم اجمالی حاصل شده و سپس برخی از اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلاء مکلّف خارج می گردد مثل اینکه مکلّف علم اجمالی داشته باشد به اینکه یکی از این دو غذا نجس است و سپس زید، یکی از این دو غذا را برداشته و مشغول خوردن آن شود؛

در صورت اوّل، اساساً علم اجمالی حاصل نمی گردد، زیرا در این صورت از ابتدا یک طرف از اطراف علم اجمالی خارج از محلّ ابتلای مکلّف می باشد و مکلّف نسبت به طرفی که محلّ ابتلای او هست، شکّ بدوی داشته و اساساً اشتغال یقینی به تکلیف حاصل نمی شود تا برائت یقینیّه و احتیاط، واجب باشد؛

امّا در صورت دوّم، قبل از اینکه بعضی اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلای مکلّف خارج شوند، مکلّف علم اجمالی به تکلیف خود پیدا نموده و اشتغال یقینی به تکلیف برای مکلّف حاصل می شود و لذا مقتضی برائت یقینیّه و وجوب احتیاط خواهد بود و واضح است با خروج یکی از اطراف از محلّ ابتلای مکلّف، یقین به برائت مکلّف از تکلیف نسبت به سائر اطراف علم اجمالی حاصل نشده و وجوب احتیاط در باقی اطراف علم اجمالی از بین نخواهد رفت.

متن کتاب:

و ذلك‌ (1) لأن التكليف‌ المعلوم‌ بينها (2) من أول الأمر كان محدوداً بعدم‌ عروض الاضطرار إلى متعلقه،‌ فلو عرض (3) على بعض أطرافه (4)، لما كان‌ التكليف به معلوما (5)، لإحتمال‌ أن يكون‌ هو (6) المضطر إليه‌ فيما كان الاضطرار إلى المعين (7) أو يكون‌ هو المختار (8) فيما كان‌ (3) إلى بعض الأطراف بلا تعيين (9).

لا يقال:‌ الاضطرار إلى بعض الأطراف‌ (10) ليس إلا كفقد بعضها (10)، فكما لا إشكال‌ في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي‌ (11) مع الفقدان‌ (12)، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته‌ (13) مع الاضطرار (14)،

ای عدم الفرق بین أن یکون الإضطرار الی واحدٍ معیّنٍ من أطراف العلم الاجمالی أو الی واحدٍ غیر معیّنٍ منها سابقاً علی حدوث ای العلم الاجمالی بثبوت التکلیف بین الأطراف أو لاحقاً له.

ای بین الأطراف.

ای الإضطرار.

ای اطراف العلم الإجمالی.

ای لما کان فعلیّة التکلیف الواقعی المتعلّق بأحد الأطراف اجمالاً معلوماً.

ای التکلیف الواقعی المتعلّق بأحد الأطراف اجمالاً.

فلا یکون التکلیف الواقعی فعلیّاً.

ای أو إحتمال أن یکون التکلیف الواقعی المتعلّق بأحد الأطراف اجمالاً هو ما یختار المکلّف مخالفته لرفع اضطراره.

فلم یبق مع الاضطرار، العلم بالمکلّف به، فلا یکون اشتغال الذمّة بالتکلیف معلوماً حتّی یقتضی البرائة الیقینیّة.

ای بعض أطراف العلم الإجمالی.

ای باقی أطراف العلم الإجمالی.

ای مع فقدان بعض أطراف العلم الإجمالی.

ای لزوم رعایة الإحتیاط فی باقی أطراف العلم الإجمالی.

ای الإضطرار الی بعض أطراف العلم الإجمالی.

متن کتاب:

فيجب الاجتناب عن الباقي (1)‌ (2) أو ارتكابه (‌3) (4) خروجا عن عهدة ما تنجز عليه (5) قبل عروضه‌ (6).

فإنه يقال:‌ حيث إن‌ فقد المكلف‌ به ليس‌ من حدود التكليف‌ به (7)‌ و قيوده (8) (9)، كان‌ التكليف المتعلق به (7)‌ مطلقا (10)، فإذا اشتغلت الذمة به (11)، كان قضية الاشتغال به (11)‌ يقينا، الفراغ عنه (12)‌ كذلك (13) و هذا بخلاف الاضطرار إلى تركه (14)، فإنه (15)‌ من حدود التكليف‌ به ‌(7) و قيوده (8) و لا يكون‌ الاشتغال به (11)‌ من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه‌ (16)، فلا يقين‌ باشتغال الذمة بالتكليف به (7)‌ إلا إلى هذا الحد (17)،

ای باقی أطراف العلم الإجمالی.

ای فی الشبهات التحریمیّة.

أو یجب ارتکاب باقی أطراف العلم الإجمالی.

ای فی الشبهات الوجوبیّة.

ای علی المکلّف.

ای قبل عروض الإضطرار.

ای بالمکلّف به.

ای و قیود التکلیف بالمکلّف به.

ای بحیث ینتفی التکلیف بفقد المکلّف به.

فیکون التکلیف فعلیّاً بالنسبة الی المکلّف به المفقود، کالمکلّف به الموجود.

ای بالتکلیف.

ای عن التکلیف.

ای یقیناً.

ای ترک المکلّف به.

ای الإضطرار الی ترک المکلّف به.

ای عدم عروض الإضطرار الی ترک المکلّف به.

ای الی أن لم یضطرّ المکلّف الی المکلّف به.

متن کتاب:

فلا يجب رعايته (1) فيما بعده (2) و لا يكون (3) إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية (4) فافهم و تأمل‌ فإنه دقيق جدا (5).

ای رعایة الإحتیاط فی باقی أطراف العلم الإجمالی.

ای فیما بعد الإضطرار الی بعض أطراف العلم الإجمالی.

ای الإجتیاط فی باقی أطراف العلم الإجمالی بعد الإضطرار الی بعض أطرافه.

الذی لا یکون الّا مستحبّاً.

به نظر می رسد فرمایش مرحوم مصنّف در ردّ قیاس اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی به فقد بعض اطراف علم اجمالی صحیح نباشد، زیرا بر خلاف ادّعای مرحوم مصنّف، وجود موضوع تکلیف نیز همچون عدم اضطرار به تکلیف از قیود فعلیّت تکلیف می باشد با این تفاوت که وجود موضوع تکلیف، شرط عقلی تکلیف می باشد، امّا عدم اضطرار، شرط شرعی تکلیف می باشد؛ در نتیجه فقد بعض اطراف علم اجمالی که لا محاله بعد از حصول علم اجمالی واقع می شود، نهایتاً موجب احتمال وجود تکلیف واقعی در ضمن طرف مفقود و در نتیجه احتمال برائت ذمّه می باشد و از آنجا که اشتغال یقینی به تکلیف، قبل از فقد بعض اطراف تکلیف حاصل شده است، مقتضی وجوب احتیاط و برائت یقینیّه به امتثال تکلیف معلوم بالاجمال در ضمن سائر اطراف موجود علم اجمالی خواهد بود و مرحوم مصنّف نیز در آینده به این مطلب تصریح خواهند نمود؛ کما اینکه حدوث اضطرار بعد از علم اجمالی نیز نهایتاً موجب احتمال وجود تکلیف واقعی در ضمن طرف مضطرٌّ الیه و در نتیجه احتمال برائت ذمّه می باشد و از آنجا که اشتغال یقینی به تکلیف، قبل از اضطرار به بعض اطراف تکلیف حاصل شده است، مقتضی وجوب احتیاط و برائت یقینیّه به امتثال تکلیف معلوم بالإجمال در ضمن اطراف غیر مضطرٌّ الیها خواهد بود؛

و امّا در فرض عروض اضطرار به بعض اطراف قبل از حدوث علم اجمالی اساساً هیچ شباهتی به فقد بعض اطراف بعد از حدوث علم اجمالی ندارد کما هو واضح لا یخفی[2] .

متن کتاب:

الثانی(1) أنه‌ لمّا كان‌ النهي‌ عن الشي‌ء إنما هو لأجل أن يصير (2) داعيا للمكلف‌ نحو تركه‌ (3) لو لم يكن له‌ (4) داع آخر (5) و لا يكاد يكون‌ ذلك (6)‌ إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه (7) به‌ و أما ما لا ابتلاء به‌ بحسبها (8)، فليس للنهي عنه (9) موقع‌ أصلا، ضرورة أنه (9) بلا فائدة و لا طائل،‌ بل يكون (9) من قبيل طلب الحاصل،‌ كان‌ الابتلاء (10) بجميع الأطراف‌ (11) مما لا بد منه في تأثير العلم (12)، فإنه‌ بدونه (13)، لا علم بتكليف فعلي‌، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به (14)‌.

ای التنبیه الثانی من تنبیهات الاحتیاط.

ای النهی.

ای ترک الشیء المنهیّ عنه.

ای للمکلّف.

ای داعٍ آخر لترک المنهیّ عنه غیر النهی.

ای و لا یکاد یتحقّق صیرورة النهی داعیاً للمکلّف نحو ترک المنهیّ عنه لو لم یکن للمکلّف داعٍ آخر.

ای ابتلاء المکلّف.

ای ما لا ابتلاء به للمکلّف بحسب العادة.

ای النهی عمّا لا ابتلاء به للمکلّف بحسب العادة.

عبارت «کان الابتلاء الخ»، جواب «لمّا» ی ظرفیّه شرطیّه در عبارت «و لمّا کان النهی عن الشیء الخ» می باشد.

ای أطراف العلم الاجمالی.

ای تأثیر العلم الإجمالی.

ای بدون الإبتلاء بجمیع اطراف العلم الإجمالی.

فلا یکون فعلیّة التکلیف فی الأطراف المبتلا به من العلم الإجمالی معلوماً حتّی یقتضی الإشتغال الیقینی، البرائةَ الیقینیّة و وجوب الإحتیاط، بل یشکّ فیه شکّاً بدویّاً الذی لا یقتضی الّا البرائة.